سلامت نیوز:وضعیت اقتصادی این روزهای ایران سخت است و به گفته کارشناسان بعد از بحران کرونا سختتر هم خواهد شد. در این میان شاید تنها راه برونرفت از بحران اقتصادی دوران کرونا مدیریت صحیح اقتصادی باشد زیرا اگر مدیریت صحیحی صورت نگیرد بسیاری از کسبها با مشکلات کمنظیر اقتصادی روبهرو میشوند و احتمالا بسیاری از افراد زیادی از کارهای خود بیکار میشوند. براساس مطالعات ۲/۹ تا ۶/۴میلیون ایرانی براثر کرونا بیکار میشوند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح ،در رابطه با این موضوع به سراغ کارشناسان اجتماعی و اقتصادی رفتیم تا نظر آنها را در رابطه با مدیریت اقتصادی در دوران کرونا را جویا شویم.وضعیت اقتصادی روزبهروز عجیبتر میشود تا جایی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی ورشکست و کارمندان آنها بیکار شدهاند. روز گذشته آقای روزبه کردونی، رییس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت:
براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسبوکارهای آسیبدیده از بحران کرونا بالغ بر ۴/۸میلیون شغل، که معادل ۲۰/۳درصد از اشتغال کل است را شامل میشود. کردونی با اشاره به ابزار دولتها برای کاهش تبعات کرونا گفت: طرحهای بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری در این بین مهمترین طرحها هستند.
بهطور مشخص، ۱۷۱کشور مجموعاً ۸۰۱اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامههای مساعدت اجتماعی، بیمههای اجتماعی و سیاستهای بازار کار) را در مواجهه با کووید۱۹ برنامهریزی، معرفی یا اجرا کردهاند بهطوری که، ۲۱۵اقدام در مقابله با کرونا در حوزه بیمههای اجتماعی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است (۲۷درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی) که مزایای بیکاری با مجموع ۶۱اقدام و سهم ۲۸درصد بیشترین فراوانی را داشته است.
پیامدهای اجتماعی کرونا
دوران کرونا شکاف عمیقی در اقتصاد و مسائل اجتماعی جهان بهوجود آورد. اما این افراد ضعیف و تهیدست هستند که بیشترین آسیب به آنها وارد شد. آقای امانالله قراییمقدم با تاکید بر اینکه بحران اقتصادی و عدم کسب درآمد عامل مهمی برای بریدگی از زندگی است، به«صبحنو» میگوید: «دولت تاکنون کمکهای ناچیزی برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته که به هیچوجه کفاف مخارج زندگی را نمیدهد و اینگونه افراد که درآمد و حقوق ثابتی ندارند از زندگی بریده میشوند.»
این کارشناس اجتماعی ادامه میدهد: «شیوع کرونا توانسته تأثیرات منفی خود را بر روحیات برخی مردم بگذارد، این بیماری باعث بریدگی برخی شده و گرایش آنها را به ترک جامعه و رفتن به سوی نیستی افزایش میدهد.» او میگوید: «احساس تنهایی و کاهش ارتباطات و تعاملات اجتماعی در زمان شیوع کرونا میتواند عواملی برای بریدگی، احساس یأس و ناامیدی و تفکرات خودکشی افراد باشد حتی در باور و سبک زندگی افراد تأثیرگذار است و این زمان در تاریخ ایران ثبت میشود همچون زمانی که شیوع طاعون سیاه در اروپا یا وبا در ایران صفحاتی از تاریخ را به خود اختصاص داد.»
این جامعهشناس ادامه میدهد: «بحران اقتصادی از سال۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ در اروپا باعث افزایش خودکشی در این برهه تاریخی شد و ایران و جهان هم در این دوره کنونی وارد یک بحران اقتصادی میشوند و در کل بحرانهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین معیشت، بریدگی از جامعه، تنهایی و در خود فرو رفتن، قطع پیوندها و ارتباطات افراد در جامعه همگی از عوامل محرک برای خودکشی هستند.»
دولت به استیصال رسیده است
مشکلات اقتصادی گریبان ایرانیها را گرفته است. اینطور که معلوم است دولت هم برنامهای برای فرار از این تنگنا ندارد. محمود جامساز، اقتصاددان اعتقاد دارد دولت هم با کمبود فزاینده ارز روبهرو شده و میدانیم وقتی کمبود ارز ایجاد شود تهدیدهای ریالی هم بهوجود میآید زیرا تولید ما نیازمند ورود بعضی از مواد اولیه از خارج است و وقتی آن مواد اولیه تأمین نشود، بحران ریالی هم پدیدار میشود.
او به میگوید: «پیش از شیوع ویروس کرونا گفته میشد که در سال99 با رشد منفی 5/9درصدی روبهرو میشویم که با توجه به وضعیت پیشآمده ناشی از کرونا به نظر میرسد این رشد منفی تا 12درصد هم پیش میرود و بسیاری از شغلها بهدلیل پایین آمدن قدرت تولید و خرید از بین میروند. کنترل اوضاع هم به قدری از دست دولت خارج شده است ایران درخواست پنج میلیارد دلار وام از صندوق بینالمللی پول کرده است که با این درخواست مخالفت شد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: «دولت اکنون با دو مسأله مهم روبهروست؛ نخست ریشهکنکردن کرونا، حفظ جان و سلامت مردم و دوم ساماندهی اقتصادی. در حوزه نخست به هر حال با جانفشانی پزشکان و پرستاران تا حدی بیماران مداوا میشوند؛ هرچند میزان مرگومیر ناشی از کرونا در ایران 5/6درصد است که این درصد ایران را بعد از کشورهای ایتالیا و اسپانیا در رده سوم مرگومیر ناشی از این ویروس قرار داده است. در حوزه دوم هم مشکلات بسیاری وجود دارد.
البته از همین حالا بعضی از عواقب آن دیده میشود برای مثال مسافرکشها یا دستفروشها در همین مدت ضرر قابل توجهی دیدهاند؛ کسبوکارها هم همینطور و ما شاهد آن هستیم که صاحبان کسبوکارهای کوچک با چکهای برگشتی مواجه شدهاند. بنگاههای کوچک و متوسط هم صدمات زیادی دریافت کردند؛ در ماههای خرداد و تیر به ترتیب شاهد ۱میلیون و ۸۰۰هزار چک برگشتی بودیم زیرا تقاضا پایین آمد و آنها نتوانستند بدهیهای بانکی خود را بپردازند.
در چنین شرایطی لازم است که دولت بعد از بحران کرونا به اقتصاد کشور سامان دهد و به بنگاههای اقتصادی کمک کند تا زمین نخورند. آقای روحانی گفته است که وامهایی با سود اندک میدهیم که منظور او سود اندک 12درصد است که همین 12درصد هم رقم بسیار بالایی نسبت به کشورهای دیگر است.»جامساز ادامه میدهد:
«در حال حاضر ایران نمیتواند به راحتی نفت بفروشد زیرا بهدلیل تحریمها ما در بازار غیررسمی نفت خود را ارزانتر از قیمت واقعی میفروشیم و معمولاً پولهای نفتی هم منظم دریافت نمیشود؛ بنابراین دولت نمیتواند امید چندانی به فروش نفت داشته باشد. شاید بتوان گفت که دولت قادر است از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این هم یکی از راههای موجود است زیرا یکی از اهداف این صندوق منابع حساب ارزی است که برای شوکهای اقتصادی برونمرزی پیشبینی شده است.
ما نمیدانیم در این صندوق چه میزان منابع مالی وجود دارد و دولت هم مردم را غریبه میداند و شفاف نمیگوید که در حال حاضر چه میزان پول در این صندوق وجود دارد. شاید دولت هم چندان به موجودی صندوق توسعه ملی وقوف نداشته باشد زیرا اداره و نظارت بر صندوق با حاکمیت است.
سرمایهگذاری خارجی هم بهدلیل تحریمها امکانپذیر نیست و بهدلیل شرایط نامناسب دیپلماتیک خارجیها تمایلی به سرمایهگذاری در ایران ندارند. گردشگری ایران هم در حد صفر است. یکی از مهمترین راههایی که دولت میتواند به آن چشم داشته باشد مالیات است. اگر دولت میخواهد قدری به شرایط اقتصادی ایران سامان دهد باید از آن نهادهای بزرگ مالیات بگیرد زیرا آنها هزاران میلیارد درآمد دارند.
حتی اگر نمیتواند از آنها مالیات هم بگیرد استقراض کند زیرا آنها اندوخته قابل توجهی دارند.»این تحلیلگر اقتصادی میگوید: «بعد از بحران کرونا دولت با انواع مشکلات اقتصادی روبهرو خواهد بود؛ باید به تمام بانکها کمک کند، به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده وام دهد، زمینهای را فراهم کند تا کارگران اخراج شده به کارهایشان بازگردند تا در نهایت بتواند به اقتصاد ایران جان تازهای بدهد.
شاید دولت بخواهد برای انجام همه اینها از بانک مرکزی وام بگیرد استقراض از بانک مرکزی حجم نقدینگی را بالا میبرد و به تبع آن تورم شدید در کشور شکل میگیرد؛ بنابراین دولت در اتخاذ هر تصمیم برای تأمین مخارج دیوانسالاری حجیم خود باید پیامدهای تورمی آن را نیز در نظر داشته باشد زیرا مردم باید تاوان این سیاستها را بدهند.»
نظر شما