سلامت نیوز:این روزها بیش از هر زمان دیگری موضوع افزایش جمعیت کشور بر سر زبان‌هاست، اما غافل از اینکه بسیاری از تولدها در ازای مبالغ چند‌میلیونی در مطب‌های زیرپله‌ای در نطفه خفه می‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،با روند کاهش تولد و ابراز نگرانی از کاهش جمعیت جوان و مولد ایران تا سال ۱۴۲۰، موضوع سقط جنین بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها افتاده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین پیش از چهار ماهگی به تشخیص پزشک معالج و به شرط تائید از سوی پزشکی قانونی مجاز است.

مجوز این کار، از جمله در شرایطی صادر می‌شود که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی در برداشته باشد. سقط کردن جنینی که خطر عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن او را تهدید کند نیز با تشخیص سه پزشک و تائید پزشکی قانونی مجاز محسوب می‌شود.هر سال هزاران تقاضای دریافت مجوز سقط جنین به پزشکی قانونی ارائه می‌شود که با همه آنها موافقت نمی‌شود.

علاوه بر این زنانی که ازدواج نکرده یا از همسر خود جدا شده‌اند شانسی برای دریافت مجوز ندارند. به همین دلیل موارد زیادی از سقط‌جنین‌ها بدون مجوز و در مراکز زیر پله‌ای در ازای مبلغ چهارو نیم تا 5‌میلیون تومان انجام می‌شوند و در آمار رسمی به ثبت نمی‌رسند. به گفته آسیه جعفری کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در اواخر تیرماه امسال، در سال 98، 9‌هزار و 10 مورد مجوز سقط درمانی در کشور برای متقاضیان صادر شده است.

همچنین در سال گذشته 12‌هزار و 280 مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی برای سقط درمانی داشتیم که از این تعداد مراجعه‌کننده برای 8‌هزار و 361 مورد به‌دلیل ناهنجاری‌های جنینی و 649 مورد هم برای دلایل مادری مجوز سقط درمانی صادر شد.

البته چندی پیش مشاور وزیر بهداشت تعداد سقط‌جنین‌های قانونی و غیرقانونی را سالانه 450هزار مورد بیان کرده بود که البته برخی منابع غیررسمی این عدد را 600‌هزار می‌دانند. این درحالی است که در سال 98 یک‌میلیون و 196‌هزار تولد داشتیم و 170‌هزار تولد کمتر از سال قبل، سال قبل نیز 120‌هزار تولد کمتر از سال قبل‌تر خود بود.

آنچه که واقعیت است، این روزها با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی، در کمترین زمان شماره چند مرکز سقط جنین زیرپله‌ای را پیدا می‌کنید که با پرسیدن سوال‌هایی درباه قیمت سقط جنین با ساکشن به ارقامی حدود چهارونیم‌میلیون می‌رسید که در صورت سقط جنین با قرص و آمپول به پنج‌میلیون خواهد رسید.

پشت پرده سقط جنین
روز گذشته مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالبی درباره پشت پرده اهداف سقط جنین در کشور ارائه داد که جای تامل دارد. محمداسماعیل اکبری بر این باور است که بیشتر سقط جنین‌های کشور عمدی است و ‌درصد کمی از آن به سقط خود به خودی و یا سقط پزشکی مربوط می‌شود.

جلوگیری از سقط‌های عمدی به تنهایی رشد جمعیت کشور را تغییر می‌دهد، باید دستگاه‌های ذیربط نیز برای این تعداد سقط عمدی مواخذه شوند. این میزان سقط جنین در رشد جمعیت تغییر ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه 53‌درصد این سقط‌ها در منزل اتفاق می‌افتد و علت 54‌درصد این سقط‌ها قرص است، عنوان کرد: در اکثر این سقط‌ها نه دکتر دخالت دارد و نه ماما، به‌راحتی سفارش یک پیتزا، قرص را سفارش می‌دهند و درب منزل تحویل می‌گیرند.

متاسفانه مثل نقل و نبات، قرص سقط جنین را می‌فروشند. مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: یک سال است به‌دنبال رجیستری این قرص در وزارت بهداشت هستیم، چراکه این قرص مانند تریاک باید با مجوز به فروش برسد، در همه دنیا همین‌گونه است؛ باید بدانیم این قرص را چه کسی تجویز و چه کسی مصرف کرده است.

چرا باید یک فرد نگرانی از بارداری و فرزندآوری داشته باشد؟ بیشترین عامل سقط، نخواستن فرزند بیشتر است و برخلاف آنچه برخی عنوان می‌کنند تنها پنج‌درصد این آمار به مجردان باردار مربوط می‌شود. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته، کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان گفت: در دهه اخیر غربالگری مادران باردار در کشور به طرز عجیبی فراگیر شده است! این در حالی است که در آمار معلولین کشور تغییری به‌وجود نیامده است. در این رابطه پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود.

اجازه ورود و نظارت را نمی‌دهند
یک پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت در این رابطه می‌گوید: نظارت بر سقط جنین در کشورمان را کسی گردن نمی‌گیرد! آمار آن ثبت و تحلیل نمی‌شود و جوانب گوناگون آن کتمان می‌شود. نرخ باروری در جهان نزدیک به 2.5 فرزند است اما این شاخص برای ایران در زمان حاضر کمتر از 1.5 است! خلیل علی محمدزاده افزود: سقط جنین در کشور به‌اندازه‌ای زیاد است که باید به‌عنوان یک معضل اساسی به آن پرداخته شود و تدوین یک برنامه جامع در این زمینه و اجرا و ارزیابی استراتژیک آن ضروری است؛ متاسفانه نظارت بر سقط جنین را کسی گردن نمی‌گیرد!

آمار آن ثبت و تحلیل نمی‌شود و جوانب گوناگون آن کتمان می‌شود؛ یک سقط جنین خودخواسته و غیردرمانی عوارض زیادی در پی دارد، البته قوانین لازم برای جلوگیری از این نوع سقط‌ها وجود دارد اما متاسفانه یک عده این حوزه را خصوصی می‌پندارند! و معتقدند نباید ورود کنیم، آگاهی هم به جامعه ارائه نمی‌دهند، لذا نظارت‌ها نیز ضعیف است!.

خانم‌هایی که نیازمند سقط درمانی هستند، مراحل قانونی را دقیقا طی می‌کنند اما آنها که به‌دنبال سقط جنین انتخابی هستند، با عدم توجه به مسائل انسانی، شرعی، حقوقی و قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز اقدام به قتل نفس می‌کنند! اینها خودشان و مباشرین‌شان بنا به فتوا، فعل حرام مرتکب می‌شوند.