سلامت نیوز:چند روز از سالگرد اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان نگذشته بود كه اظهارات نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بار دیگر نگرانی‌هایی را دامن زد «ناامن كردن فضای جامعه برای افرادی كه كشف حجاب می‌كنند» با واكنش شدید كاربران توییتر همراه شد، این واكنش نهایتا منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط‌عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان شد، اطلاعیه‌ای كه می‌گفت چنین هشداری از سوی آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در خلال گزارشات امنیتی مرتبط با گروه‌های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شكایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی عنوان شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در بخش پایانی این اطلاعیه عنوان شده بود كه «برداشت غلط از این مصداق و ایجاد ذهنیت ناصواب برخی رسانه‌ها باعث شد تا با تقطیع صحبت‌های مذكور، دروغ‌پردازی و القای مطلب خودساخته، افكار عمومی را از موضوعات و مشكلات اصلی كشور منحرف كند.»
اما این نخستین‌باری نیست كه روابط‌عمومی امام‌جمعه اصفهان خبر منتشر شده منتسب به آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با موضوع اسیدپاشی را در شبكه‌های اجتماعی تكذیب می‌كند. پیش از این در ۲۹ آذر ۱۳۹۶ نیز شایعاتی درباره برخورد با بدحجابان را تكذیب كرده بود. علاوه بر امام‌جمعه اصفهان، امام جمعه بجنورد نیز در ۱۱ مهر گفته بود كه «مبادا ویروس كرونا ما را از دیگر ویروس‌ها غافل كند.»
به تعبیر ابوالقاسم یعقوبی، سایر ویروس‌ها، همان بدحجابی است و «باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن كند، چرا كه آنها درصدد این هستند كه جامعه دینی ما را ناامن كنند.» گرچه حالا موضع رسمی نسبت به اسیدپاشی و خشونت علیه زنان شفاف و روشن است، اما حالا 6 سال از آن روزی می‌گذرد كه دروازه شیراز در اصفهان، محمل دردناك‌ترین كابوس‌های ندا، مریم، سمیه، سهیلا و مرضیه و نیمی دیگر از شهروندان اصفهان شد. مهر ۹۳، سلسله اسیدپاشی‌ها بر سر و صورت دست‌كم چهار زن جوان، منجر به مرگ یكی از این زنان شد.
آمار زنانی كه در این سلسله اسیدپاشی قربانی شدند، در برخی گزارش‌ها به ۱۵ نفر نیز می‌رسد، پس از آنكه «چوب تر بالا رفت»، اسیدپاشی از سوی مقامات دولتی ابتدا تكذیب و بعد محكوم شد تا جایی كه وزیر بهداشت خود به معاینه و پیگیری وضعیت قربانیان اسیدپاشی پرداخت.
گرچه آن زمان صحبت‌های بسیاری برای اصلاح قانون و افزودن‌بندی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی مطرح بود، با این حال، با گذشت شش سال از این وقایع تلخ، چنین اظهارنظرهایی و ملتهب‌شدن افكار عمومی نشان از آن دارد كه آنچه از ماجرای اصفهان به سرانجام نرسید، همان گرفتن درس‌هایی از این واقعه بود، درس‌هایی كه در قالب قانونی قرص و قاطع، نه تنها از وقوع اسیدپاشی در كشور جلوگیری كند، بلكه هرگونه تهدیدی به اسیدپاشی را نیز محكوم كند.
برای بررسی ناآموخته‌ها از حوادث اسیدپاشی اصفهان، به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی اسیدپاشی در گفت‌وگو با دو وكیل پایه یك دادگستری پرداخت. «شیما قوشه» وكیل پایه یك دادگستری و فعال زنان به صراحتا می‌گوید كه شش سال از مهر ۹۳ گذشت و نه قانون تغییر كرد و نه از این حوادث درسی گرفته شد.
«مرضیه محبی» وكیل پایه یك دادگستری و فعال زنان نیز می‌گوید: «فرهنگ مبتنی بر تبعیض جنسیتی فضاهای خصوصی و فراموش شده را برای زنان می‌خواهد و رویت‌پذیری، حضور، سخن گفتن و كنش اجتماعی آنها را در فضای عمومی بر نمی‌تابد، خیابانها و فضاهای عمومی برای زنان ناامن و مخاطره‌آمیز و بستر مناسبی برای خشونت‌های كلامی، جنسی و جسمانی والبته گاه اسید پاشی هستند.»
دعوت به ناامن كردن خیابانها
«آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، از اسید پاشی به چهره زنان و عقیم ماندن پیگردهای قانونی و گریز عاملان آن گرفته تا عقوبت قانون وسپس دعوت به نا امن كردن خیابانها برای زنان هنجارگریز (هر چند این موضوع تكذیب واصلاح شده است) وخشونت بر زنان در محل كار وكوچه وخیابان، همگی فقط با درك فضامندی مناسبات و روابط اجتماعی و رابطه متقابل فضاوجنسیت ممكن می‌شود.»
مرضیه محبی معتقد است كه جوامع بشری هنوز هم عرصه تاخت وتاز نظام‌های مردسالارند و فضاهای شهری حضور زنان و كنش اجتماعی آنها را بر نمی‌تابند. اسید پاشی، تهدید، خشونت‌های كلامی، روانی وجنسی همه تابعی از این مناسبات و محصول بلافصل آن هستند.
«گفتمان مرد سالار» به گفته این وكیل دادگستری، حذف، طرد و به حاشیه راندن زنان را بازتولید و فقر و خشونت را به امری زنانه بدل می‌سازد و هر آنچه كاستی و محرومیت هست را در جانب زنان نهادینه می‌كند. به همین دلیل است كه این وكیل تاكید می‌كند كه نمی‌توان در این شرایط، انتظاری جز تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی داشت، قانونی كه می‌تواند گامی مهم و مثبت به سوی تامین امنیت زنان باشد، با این حال او می‌افزاید:
«تا زمانی كه زنان در سویه فرودست اجتماع ایستاده باشند و قدرت در سوی دیگری و عدالت در میانه غایب باشد، نمی‌توان امید زیادی به قانون بست.» این وكیل در پاسخ به این پرسش كه آیا قانونگذار از حوادث اسیدپاشی اصفهان درس گرفته است یا خیر، می‌گوید كه در مواجهه با قربانیان اسید پاشی، نیاز به نگرشی مبتنی بر عدالت ترمیمی داریم، نگرشی كه در عین توجه به كیفر، به حمایت از بزه دیده و تلاش برای جبران خسارات وی نظر دارد و مشاركت اجتماعی برای مقابله با این پدیده ضد انسانی را فرا می‌خواند و مردم را در همدردی و همدلی وتلاش برای بازگرداندن بزه دیده به زندگی معمولی شریك می‌كند.
آنچه از اسیدپاشی‌های اصفهان برجای مانده است، به زعم محبی، انتظارات بی‌پاسخی است كه همچنان جای توجه دارند، محبی می‌گوید: «پس از اسیدپاشی اصفهان انتظار می‌رفت كه دستگاه عدالت همه امكانات خود را برای بازداشت متهمان، كشف باندهای احتمالی و كیفر مناسب آنها گسیل كند و برای اصلاح فرهنگ، مردم را به مشاركت در حمایت بی‌دریغ از آسیب‌دیدگان فرابخواند.»
او می‌افزاید: «انتظار می‌رفت همه تریبون‌ها و رسانه‌ها در مقابله با این خشونت فجیع غیر‌انسانی بكوشند و همه زشتی و كراهت آن را پیش چشم جامعه بیاورند و برای زخم‌های درمان نشدنی این زنان مرهم باشند.» زیرا به زعم محبی، تنها با جلب مشاركت همگان، جامعه عمق فاجعه‌بار خشونت بر زنان را درك می‌كند، كمر به جبران خسارات آن می‌بندد، در برابر خشونت حساس می‌شود و واكنش عقلانی و پیشگیرانه نسبت به آن نشان می‌دهد.
قانون در برابر اسیدپاشی كارساز نیست
«با توجه به سابقه‌ای كه پیش از این داشتیم، سابقه‌ای كه طبق آن، پس از برخی صحبت‌ها علیه عده‌ای از زنان كه بی‌حجاب یا بدحجاب پنداشته می‌شوند» شیما قوشه، با اشاره به این نكته، تاكید می‌كند كه در حافظه تاریخی ما، روحانیون و پلیس، به عنوان مرجع مردم برای امنیت پنداشته می‌شوند و «ناامن كردن فضا» از سوی این دو نهاد، در تعارض با وظیفه و شأن آنهاست.
به زعم این وكیل پایه یك دادگستری، افرادی كه در چنین جایگاهی قرار دارند، می‌توانند از تریبون خود استفاده كنند تا به جای پاك‌كردن صورت مساله، به پیشگیری از وقوع جرم كمك كنند یا اینكه به آموزش جامعه بپردازند و صرفا نگاه مجرمانه نداشته باشند، بلكه با نگاهی جرم‌شناسانه به ریشه‌یابی مسائل بپردازند و اگر نیازی به تغییر عرف یا قوانین و سنت‌ها هست، از قبل این افراد صورت بگیرد.
قوشه در پاسخ به این پرسش كه آیا پس از حوادث اصفهان، قانون توانست چتر حمایت خود را بر سر زنان بگسترد و از آنها در قبال اسیدپاشی حمایت كند یا خیر، می‌گوید: «یك ماده واحده برای مبارزه با اسیدپاشی در قانون در نظرگرفته شده كه این ماده واحده قدیمی است و كارساز نیست. خلأهای قانونی در این زمینه بسیار است و فراكسیون زنان مجلس گذشته تلاش كرد تا قانون مشخصی را در حمایت از قربانیان اسیدپاشی به تصویب برساند، اما این قانون مسكوت ماند.»
به گفته قوشه، پیش از این قرار بر این بود كه اسیدپاشی مشخصا‌بندی از لایحه تامین امنیت زنان را به خود اختصاص دهد، اما همان‌طور كه نام این لایحه تغییر كرد، صرفا بحث مختصری از اسیدپاشی در این لایحه با عنوان مصداق خشونت علیه زنان عنوان شده كه نه جامع است و نه مانع. این وكیل دادگستری در پایان می‌افزاید: «مشخصا جامعه حقوقی ما، به معنای قانونگذار از حوادث اصفهان درس نگرفت و نتوانست با نوشتن قانون جدید، از وقوع اتفاقات آتی جلوگیری كند.»
این وكیل دادگستری، با اشاره به اینكه جامعه مدنی تمام تلاش خود را برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی تاكنون كرده گفت: اما در فضایی كه هر روز مسائل جدیدی برای زنان مطرح می‌شود، طی شش سال گذشته تغییر قانون به نفع حمایت از زنان در مقابل اسیدپاشی موضوع روز نبوده است.
نظر شما