سلامت نیوز:یك دهه قبل «فرشاد مومنی» و خیلی از اقتصاددانان دیگر نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم هشدار دادند. حتی به قول خود این اقتصاددان نهادگرا، گذار خطرناك از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش در حال وقوع بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، چیزی كه به نظر حالا مصداق‌هایش را بهتر می‌توان دید و آثارش را كاملا لمس كرد. حالا در نشستی تحت عنوان «فقر و گسست اقتصادی، اجتماعی و چشم‌انداز صلح و برابری» كه به همت گروه تخصصی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد، 3 جامعه‌شناس و یك اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداختند.

حسن امیدوار مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سعید معیدفر جامعه شناس و فهیمه حسین‌زاده جامعه‌شناس دیدگاه‌های خود را در این عرصه طرح كردند. 

ناتوانی جامعه در برابر بی‌عدالتی و فقر 

 حسن امیدوار مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیر نشست گفت: صلح نوعی فناوری اجتماعی است و ایجاد صلح مثبت و پایدار نیز نیازمند مرمت شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

او در توضیح دیدگاه‌ خود در زمینه مرمت شرایط جامعه افزود: تفكر جامعه‌شناسی به ساختار و سازماندهی جامعه و چگونگی ارتباط آن با مشكلات اجتماعی و زندگی فردی متمركز است، از این‌رو بسیاری از تئوری‌های جامعه‌شناسی برای درك تحولات اجتماعی است و ایده‌های ارزشمندی برای درك آن پدیده‌ها ارایه می‌دهد. فقر پدیده‌ای جهانی و عمر آن به اندازه تاریخ بشر است، اما فقر یك مساله پیچیده اجتماعی است؛ با جنبه‌ها، چهره‌ها و علل بسیار كه با گذشت زمان اهمیت و ابعاد آن تغییر كرده است.

در حالی كه پیشرفت‌های زیادی در سنجش و تحلیل فقر حاصل و شاخص‌هایی برای شناسایی ابعاد فقر تهیه و معرفی شده و بیانگر این است كه فقر شدید، نابرابری و محرومیت نسبی منبع مهم ناسازگاری و تضاد با گروه‌های ثروتمند و برخوردار است، اما تقاطع تاریخی قدرت سیاسی و اقتصادی، میزان فقر در جهان را گسترش داده است و به نظر می‌رسد توزیع آن در برخی نقاط جهان افزایش یافته است و سیاست‌های ضد فقر برای كسانی كه در قدرت هستند نیز معنی چندانی ندارد و تداوم فقر یك انتخاب سیاسی است.

مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: این سیاست‌ها می‌توانند عمیقا پارامترهای بهزیستی و توسعه اجتماعی را دستخوش تغییر قرار داده و مشكلات جدی اجتماعی را با ماهیت متفاوت به جامعه تحمیل كند. سیاست‌ها یا دولت‌هایی كه موجب ناتوانی گروه‌های جمعیتی می‌شوند، فقر اجتماعی را نیز پرورش می‌دهند اما جامعه نمی‌تواند بی‌عدالتی و فقر شدید را تحمل كند، فقر تجریدی و انتزاعی نیست.

مردم سنگینی آن را بر پشت خود حس می‌كنند، فقر باعث كاهش پیوندهای عاطفی مردم با جریان‌های سیاستگذار می‌شود و مشروعیت‌زدایی و بی‌اعتمادی بیشتر را به دنبال دارد. فقر باعث كاهش پیوندهای عاطفی مردم با جریان‌های سیاستگذار می‌شود و مشروعیت‌زدایی و بی‌اعتمادی بیشتر را به دنبال دارد. فقر دارای اشكال مختلفی است.

در مقابل فقر چرخه‌ای یا فقر موقت، فقر پایدار است كه مستلزم كمبود نسبتا دایمی وسایل برای تامین نیازهای اساسی است كه گونه‌های پایدار آن می‌تواند بسیار مخرب باشد و بی‌نظمی اجتماعی، بی‌ثباتی مزمن، ناامنی و وحشت را به دنبال دارد، یك فروپاشی كامل از نظم اجتماعی به دنبال فروپاشی اقتصادی رخ می‌دهد و اعتراضات مدنی فقرا می‌تواند با شوك، ترس و دلهره برای جامعه همراه باشد.

امیدوار همچنین نظریه‌های خود را این‌گونه ادامه داد: باید توجه داشت كه فقر به‌طور كلی تاثیرات منفی بر زندگی اجتماعی دارد؛ اما زمانی كه فقر به‌طور نامتوازن بین گروه‌های اجتماعی توزیع شود و بیش از چهل درصد جامعه زیر خط فقر قرار گیرد، گونه‌ای مخرب از فقر شكل می‌گیرد به نام فقر جمعی متمركز كه اعتقاد بر این است كه این نوع فقر زیرگروه‌های خاص درگیر را از نظر اجتماعی و اقتصادی از جامعه جدا می‌كند یا به عبارتی (تجزیه اجتماعی رخ می‌دهد) و جامعه را به سوی دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پیش می‌برد و به تدریج طبقه متوسط از بین می‌رود و زخم اجتماعی ایجاد می‌شود.

«فقر جمعی» جامعه را به سوی دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پیش می‌برد و به تدریج طبقه متوسط از بین می‌رود و زخم اجتماعی ایجاد می‌شود. بدیهی است كه سرطان فقر یكپارچگی جامعه را تهدید می‌كند و مانعی جدی برای تحقق فرصت‌های مشترك برای همه افراد در یك جامعه واحد است از این‌رو به نظر می‌رسد كه كشور نیازمند تلاش مستمر برای كاهش و از بین بردن منابع اصلی پریشانی اقتصادی و اجتماعی است؛ از این‌رو سازه‌های نظری اقتصاد كشور باید فضا را برای شكوفایی همه گروه‌های اجتماعی بدون تبعیض فراهم كند و مسوولان نیازمند درك بسیار منظم‌تری از نهادها و ساختارهایی هستند كه نیازهای اساسی و ضروریات زندگی مردم را مدیریت می‌كنند؛ زیرا دولت زمانی می‌تواند اعتماد مردم را حفظ كند كه نیاز‌های مردم را در اولویت خود قرار دهد.

جامعه‌‌ای با بسترهای شكننده و آسیب‌پذیر 

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: كشور ما به واسطه سهل‌انگاری‌ها و ناهنجاری‌ها و فقدان بایسته اهلیت حرفه‌ای در عرصه سیاستگذاری و نظام تخصیص منابع در معرض یك پدیده بسیار خطرناكی قرار دارد كه من از آن با عنوان خطر بازگشت دور باطل ركود تورمی نام می‌برم و مساله حكایت از آن دارد كه ما باید به فراتر از فقر یعنی مساله فلاكت توجه كنیم.

ما فراز و فرودهای بسیاری طی كرده‌ایم، اما آنچه در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاده شكنندگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های جامعه ما را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است. مومنی افزود: در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ ما با پدیده‌ای روبه‌رو شدیم كه شخصا از آن با عنوان یك نقطه عطف در اقتصاد سیاسی ایران نام بردم و برای آن از عنوان گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آینده فروش اسم بردم.

مضمون این نكته حیاتی این بود كه حتی قبل از اینكه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ موضوعیت پیدا كند، سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ نشان می‌داد كه بی‌كفایتی‌ها و فسادها و ندانم‌كاری‌هایی كه به ویژه در دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا امروز دامنگیر ایران بوده منجر به این شده بود كه تامین مالی هزینه‌های جاری كشور حتی با خام فروشی نفت با قیمت بالای صد دلار هم كفایت نمی‌كند و میزان منابعی كه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ برای نشان دادن تراز صوری در منابع و مصارف دولت وقت مطرح شده بود، حكایت از این داشت كه سهم وام‌گیری داخلی و وام‌گیری خارجی و انتشار اوراق مشاركت برای تامین مالی هزینه‌های جاری دولت معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی كشور در آن سال بود.

این اقتصاددان در تبیین دیدگاهش درباره نقش رانت‌ها در دولت‌های ایران توضیح داد: من هشدار دادم كه ماهیت دولت رانتی در ایران دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شود كه پیامد آن برای ما شرایطی را به وجود می‌آورد كه بازگشت به مناسبات تك‌محصولی برای ما تبدیل به یك رویا خواهد شد و بسیار متاسفم كه از آن سال تا به امروز این روند قهقهرایی ادامه داشته است.

نكته دوم كه بدان اشاره می‌كنم، این است كه در سال ۱۳۹۷ ما مجددا با یك نقطه عطف جدید در اقتصادی سیاسی ایران روبه‌رو شده‌ایم كه بسیار حایز تاسف است و با تمام اهمیتی كه این مساله دارد اما مورد توجه قرار نگرفته  و آن عبارت از این است كه در سال ۱۳۹۷ محاسبات ما نشان‌دهنده این است كه میزان رانت پرفساد و ضدتوسعه‌ای ایجاد شده از محل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی از رانت حاصل از نفت فزونی گرفت.

كسانی كه درباره اقتصادی سیاسی ایران كار می‌كنند و می‌خواهند متناسب با آن تجویزی برای كشور كنند باید به این مساله توجه كنند، زیرا آنچه امروز به صورت روزمره در سال ۱۳۹۹ رو به رو هستیم و چشم‌انداز خطراتی كه از ناحیه گسترش فلاكت و تهدید همزیستی و بهزیستی و مسالمت‌جویی برای ایران فراهم می‌كند باید ابتدا در سطح نظر به صورت بایسته درك شود و یك ركن این ماجرا در كیفیت تامین مالی هزینه‌های فرادستان است كه مستقیما ماهیت حكومت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نكته سوم كه به عنوان نقطه عطف بسیار مهم در دهه ۱۳۹۰ و به ‌طور مشخص در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سیاسی ایران ظاهر شد، این است كه در این سال برای اولین‌بار طی ۵۰ سال گذشته ما شاهد این هستیم كه كل سرمایه‌گذاری‌های حكومتی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی انجام شده در این اقتصاد قادر به جبران استهلاك‌های رخ داده در آن سال نیست و این در واقع حكایت از مسیری است كه اگر با دقت مورد واكاوی قرار نگیرد و استمرار داشته باشد ما را با مسائل جدی رو به رو می‌كند.

مومنی اظهار كرد: بر محور این سه تحول بزرگ كه هر یك به‌گونه‌ای قله‌های شدت یافتن آسیب‌پذیری‌های جامعه ما را به نمایش می‌گذارد از ربع چهارم سال ۱۳۹۸ ما با سه شوك برون‌زا هم رو به‌رو شده‌ایم كه این سه شوك برون‌زا عبارتند از: سقوط قیمت نفت، خروج امریكا از برجام و بازگشت تحریم‌های ناجوانمردانه امریكایی‌ها و شوك همه‌گیری كرونا. او همچنین گفت:

در ماه‌های میانی سال ۱۳۹۸ وزارت كار گزارشی منتشر كرد كه با سناریوهای بسیار خوش‌بینانه آن مطالعه نشان می‌داد كه حتی اگر در شرایط تحریم‌های بازگشته، ایران تا مرز روزانه یك میلون بشكه نفت هم صادر كند، باز حداقل یك میلیون و صد هزار نفر از شاغلان موجود در یك‌ساله پس از شروع تحریم‌های مجدد از سال ۱۳۹۸ شغل‌های خود را از دست خواهند داد.

اخیرا نیز مركز پژوهش‌های مجلس در قالب سناریوهایی كه وجه غالب آنها تلاش برای مطرح كردن سناریوهای خوش‌بینانه است عنوان كرده در بهترین وضعیت چیزی حدود دو میلیون ۷۵۰ هزار نفر و در بدبینانه‌ترین سناریو چیزی حدود ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد، بنابراین ما با چنین جامعه‌ای با بسترهای به غایت شكننده و آسیب‌پذیر با سه شوك برون‌زا رو به‌‌ رو هستیم كه هر یك از این شوك‌های برون‌زا هم از مهم‌ترین پیامدهایی كه بر جای می‌گذارند،

این است كه قطعا پدیده بیكاری و عمق بخشی به ركود را به طرز فاجعه‌آمیزی افزایش می‌دهند و به اعتبار اینكه در دهه ۱۳۹۰ در ابعادی بی‌سابقه‌تر از آنچه امروز تجربه شده شاهد درهم تنیدگی روندهای عمق یابنده ركود با روندهای شدت یابنده تورم هستیم و تركیب آنها به‌ویژه سهل‌انگاری‌های خطرناكی كه در باب سیاست‌های تورم‌زای شدت یابنده مشاهده می‌شود، چشم‌انداز فلاكت را در ابعاد بی‌سابقه‌ای به نمایش می‌گذارد مگر آنكه علاج واقعه قبل از وقوع شود و فوری‌ترین كانال در این زمینه ارتقای سطح دانایی‌های نظام تصمیم‌گیری است.

اقتصاد بازرگانی و امنیت و صلح 

دكتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس گفت: در سرزمین و منطقه‌ای زندگی می‌كنیم كه از نظر جغرافیای استراتژیك ویژگی خاصی دارد. این منطقه از جهان، از یك طرف در چهارراه جهانی میان شرق و غرب عالم است. سرزمین ما از گذشته حلقه اتصال آسیا به اروپا و آفریقا بوده است و از دیرباز گذرگاه تجارت جهانی میان شرق و غرب عالم.

از سوی دیگر این سرزمین عمدتا متشكل از كوهستان‌های سرسخت و كویر است و كم‌آبی از ویژگی‌های آن است. این دو ویژگی جغرافیایی و طبیعی مبنای شكل‌گیری دو نوع اقتصاد بازرگانی و شبانی در این منطقه شده و اقتصاد كشاورزی كه مبنای شكل‌گیری فئودالیزم و طبقات اجتماعی پایدار در شرق و غرب این سرزمین بوده، در اینجا فاقد اهمیت و تاثیرگذاری بوده است.

اما در مقابل ثروت هنگفتی از طریق تجارت و بازرگانی میان شرق و غرب در این منطقه ته‌نشین شده و هر زمان حاكمان این سرزمین از مدیریت متناسب با جغرافیای استراتژیك منطقه برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند در این گذرگاه امنیت و صلح ایجاد كنند، تمدن بزرگی ایجاد شده و همه ساكنان این سرزمین از آن بهره برده و موجب جذب مهاجران از مناطق دیگر دنیا و همزیستی میان آنان شده است.

او افزود: این امر ویژگی دیگری را در این منطقه رقم زده و آن چند قومی و فرهنگی بودن ساكنان این سرزمین است. در این سرزمین اقوام و ملل مختلفی طی تاریخ چند هزار ساله از شرق و غرب سكونت گزیده و از امنیت و صلح و روابط مسالمت‌آمیز در پرتو حكومت مركزی قدرتمند كه زمینه جذب ثروت از طریق بازرگانی شرق و غرب را فراهم كرده‌اند، برخوردار شده‌اند.

ویژگی مشترك و آنچه وحدت سرزمینی در این منطقه را تعیین بخشیده، نه ایدئولوژی واحد یا دین واحد، بلكه نظام سیاسی مقتدری است كه با ایجاد امنیت و صلح در داخل و خارج زمینه جذب ثروت و ایجاد رفاه ساكنان از اقوام ملل، طوایف و قبیله‌های متفاوت را فراهم آورده است. حاكم در چنین نظامی، خدایگان مردم این سرزمین است.

امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نیروی انسانی جوان، اما با فراموش كردن جایگاه تاریخی، جغرافیایی و تمدنی و رویاپردازی‌های بی‌حاصل درگیر مناقشات داخلی، خارجی و بین‌المللی شده است كسی كه برمبنای اقتصاد بازرگانی و برخورداری از موقعیت چهارراهی این منطقه زمینه وحدت و برقراری امنیت و صلح را فراهم آورده است.

با این وصف تمتع از اقتصاد بازرگانی و امنیت و صلح در سایه حكومت مقتدر دو ركن ركین نظام اجتماعی ایران بزرگ است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نیروی انسانی جوان، اما با فراموش كردن جایگاه تاریخی، جغرافیایی و تمدنی و رویاپردازی‌های بی‌حاصل درگیر مناقشات داخلی، خارجی و بین‌المللی شده است و در اینجا هر روز جان‌هایی است كه گرفته می‌شود، فرصت‌های فراوانی است كه از دست می‌رود، جوانانی است كه آینده‌شان پرپر می‌شود، فوج فوج مهاجرانی است كه از این منطقه پر می‌كشند و دیار غربت را بر سرزمین آبا و اجدادی‌شان ترجیح می‌دهند، در اینجا مردمانی هستند كه به خاك سیاه افتاده و با فقر و فاقه، حداقل‌های زندگی را از دست می‌دهند؛ فساد، تباهی، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی از درو دیوار این منطقه می‌ریزد و افق روشنی برای ساكنانش وجود ندارد.

تعارض‌های مخرب

سخنران سوم نشست دكتر فهیمه حسین‌زاده با اشاره بر بی‌اعتمادی حاكم میان انقلابیون و بخش‌هایی از جامعه در سال‌های پس از انقلاب گفت: از آنجا كه تقسیم و توزیع ثروت و قدرت در فضای غیررسمی انجام می‌پذیرفت، جست‌وجوگران كار و پول برای تعامل با صاحبان ثروت و قدرت به این فضا جذب شدند. درنهایت فضای غیررسمی چون چتری بر حیات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این جامعه قرار گرفت و قانون‌مداری و شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری به كنار رانده شدند.

فضای غیررسمی چون چتری بر حیات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی این جامعه قرار گرفت و قانون‌مداری و شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری به كنار رانده شدند. خیلی زود فضای غیررسمی مابه‌ازای كالبدی خود را در محلات فقیر آسیب‌خیز و در سكونتگاه‌‌های غیررسمی حاشیه شهرهای بزرگ پیدا كرد و انبوه ساكنان فقیر خود را به فعالیت‌های غیررسمی غیرقانونی و حتی مجرمانه هدایت كرد.

حسین‌زاده ادامه داد: عدم تلاش موثر دولت‌ها برای بهسازی اجتماعی-اقتصادی مناطق فقیرنشین با هدف استقرار توسعه پایدار از یك‌سو و عدم توجه عالمانه و كارشناسانه مسوولان به توسعه اجتماعی جامعه باعث به تعمیق رفتن فقر و تمامی ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این مناطق شد. این ویژگی‌ها شامل گسست‌های اجتماعی و ارتباطی ساكنان، قطاعی شدن جامعه، منفعل بودن در برابر تغییرات منفی جامعه، عدم برخورداری از ایده‌های مبتكرانه در حل خلاقانه مساله جامعه و عدم شكل‌گیری كنش‌های انتقادی-ارتباطی در جامعه بود. چنین جامعه‌ای را می‌توان، جامعه‌ای سرشار از تعارض دانست كه می‌تواند واجد تعارض‌های مخرب شود.