سلامت نیوز:مسوولان وزارت بهداشت میگویند سال 97 میانگین سهم دارو از سبد هزینههای خانوار، 28.5 درصد بوده است. این عدد، برای سالی كه موج التهاب ناشی از پررنگ شدن سایههای تورم و اعتراضات معیشتی در نقاطی از كشور اوج میگرفت، چندان عدد عجیبی نبود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،3 سال پیش از این، یك خانواده 4 نفره از قشر متوسط، از مجموع درآمد سالانه 39 میلیون تومانی خود، حدود 300 هزار تومان برای هزینههای بهداشت و درمان خرج میكرد و پایان سال 1391، سهم دارو از درآمد هر ایرانی، حدود 18 درصد بود.
امروز، چند ماهی مانده تا پایان فعالیت دولت دوازدهم، تورم و گرانی قیمت كالاهای اساسی، به بالاترین حد در 8 سال گذشته رسیده و نه خانواده ایرانی و نه مسوولان وزارت بهداشت، نمیتوانند سهمی برای هزینه دارو از سبد خانوار تعیین كنند چون قیمتها، دیگر تابع هیچ منطقی نیست و با وجود آنكه كیانوش جهانپور؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو، با سنگین كردن كفه ترازو به نفع تولیدكننده و فعالان صنعت دارو، میخواهد از افزایش قیمت موردی یا حجمی دارویی كه «نیست» و «كم است» و اگر «هست»، «گران» است، دفاع كند، نه خانواده ایرانی به عنوان مصرفكننده، نه صنعتگر و نه واردكننده به عنوان بازوی صنعت، هیچ كدام از شرایط حاكم بر بازار دارویی كشور راضی نیستند. جنس حرفهای هر كدام هم الفبای مخصوص دارد و هیچ برابری هجایی و واژهای در گلایههای هر یك از این سه، ممكن نیست.
تولیدكننده از اولویتبندیهای بیمنطق و قیمتگذاریها و اجبارهای غیركارشناسانه دولت برای صنعتگر میگوید؛ از اینكه دولت به عنوان ایستگاه پایانی تعیین قیمتها، تصور میكند دارو یعنی چند عدد قرص یا چند قاشق شربت و بس و اینكه این مظروف در چه ظرفی باید به دست مصرفكننده برسد هم هیچ جایی در نگرش و افكار دولت ندارد.
واردكننده مینالد از اینكه چطور شاهد آب رفتن سرمایه در صف فرساینده و فسادآور «ارز نیمایی» است و از اینكه دولت مدعی حمایت از بخش خصوصی، چه راحت بار مسوولیت را از دوش خود برداشته كه از سیبل ناله میلیونها بیمار منتظر «رسیدن» دارو، خلاص شود. خانواده بیمار، اشك میریزد و آخرین تكههای اسباب زندگی را چوب حراج میزند كه در این گرداب بیكاری و بیپولی، آخرین توانی كه دارد را برای نجات جان عزیز كردهاش به ثمن بخس عرضه كند. بیمار هم .... بیمار گلایه نمیكند. فقط میمیرد .....
صاحبان چند داروخانه در تهران، درباره كمبود داروهای قلبی و بیماران دیابتی و اسپریهای تنفسی و داروهای هورمونی خبر دادند. آخرین وضعیت كمبود دارو بر اثر تخصیص ناكافی ارز دولتی، توزیع نامنظم ارز نیمایی یا امتناع شركتهای خارجی از فروش دارو به ایران چگونه است؟
تحریمهای امریكا، چه به صورت مستقیم و چه به صورت تحریم بانكی و در شكل ایجاد مشكلات برای نقل و انتقالات ارز و حتی تامین منابع ارزی در تامین برخی اقلام دارویی، ظرف ماههای اخیر تاثیرگذار بوده كه این اقدام ایالات متحده، چه با ارزیابی حقوقی و چه در عرصه بینالمللی، به تعبیر وزیر امور خارجه كشورمان یك جنایت علیه بشریت است.
البته ما در چنین شرایطی از ظرفیتهای موازی در عرصه بینالمللی و استعداد و توان داخل كشور استفاده كردیم تا بیماران ایرانی برای تامین دارو دچار كمترین مشكلات باشند .در حال حاضر هم، بیش از 97 درصد داروی مورد نیاز مردم و بیش از 70 درصد مواد اولیه دارویی، در داخل كشور تولید میشود و بنابراین بیماران ما با كمترین حد از تحریم دارویی متاثر شدند.
اما برخی اقلام دارویی، برخی مواد اولیه و موثره، برخی مواد واسطه یا جانبی صنعت دارو، وارداتی است و واردات این اقلام، تحت تاثیر مشكلات موجود در فرآیند تامین و تخصیص و انتقال ارز و مشكلات ناشی از تحریمها، گاهی اوقات مطابق جدول زمانبندی پیش نرفته و كندی در توزیع این اقلام رخ داده و به همین دلیل در این مدت شاهد كمبودهای مقطعی برخی اقلام دارویی در بعضی برهههای زمانی بودهایم گرچه بلافاصله و در كمترین زمان تلاش شده كه این مشكل رفع شود.
كمبودهای فعلی ناشی از تاخیر در تامین ارز توسط بانك مركزی در تابستان گذشته است كه بانك مركزی باید در این زمینه توضیح بدهد ولی به هر حال این مشكل، روند تولید و تامین دارو را تحت تاثیر قرار داد كه با دستور رییسجمهوری و تخصیص ارز، حالا این مشكل در حال حل است اگر چه همچنان تاثیر منفی تحریمها بر سلامت عمومی جامعه به دلیل مشكل واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشكی به قوت خود باقی است.
صاحبان داروخانهها از افزایش هفتگی قیمت داروی ایرانی میگفتند. صاحب یك داروخانه به مزاح میگفت باید یك كارمند استخدام كند كه هر هفته به دنبال تحویل محموله جدید دارو، فاكتورهای هفتگی را با هم مطابقت دهد كه مبادا همچنان در حال فروش با قیمت ارزان باشند و سرشان كلاه برود.
اگر میانگین قیمت همه داروهای موجود در داروخانهها را ظرف دو سال گذشته بررسی كنید، میبینید كه قیمت دارو فاصله بسیار زیادی با میانگین نرخ تورم داشته و بسیار كمتر بوده و هست و خواهد بود ولی اگر صحبت از افزایش قیمت دارو میشود، شاید منظور، برندها یا محصولات ژنریك وارداتی یا برند خاصی باشد كه تولید ژنریك آن دارو در داخل كشور شروع شده و ملاك محاسبه قیمت برای سازمانهای بیمهگر، ارزانترین قیمت موجود در بازار است.
در این شرایط، تصور بیماران این است كه دارو به معنای عام گران شده در حالی كه افزایش قیمت صرفا مربوط به یك برند از دارویی است كه محصولات ژنریك آن دارو یا حتی مشابه تولید داخل آن در داروخانهها موجود است. غیر از این، برخی اقلام دارویی وارداتی یا تولید داخل كشور هم ممكن است به دلایلی از شمول ارز دولتی خارج شده باشند و مقرر باشد كه واردات آنها با ارز نیمایی انجام شود كه در این صورت، قیمت این داروها هم تابع تغییرات قیمت ارز نیمایی خواهد بود و ممكن است افزایش قیمتی بیش از میانگین افزایش قیمت معمول باقی داروها داشته باشند.
البته داروهای ضروری و داروهایی كه مشابه داخلی ندارند، چنین افزایش قیمتی نداشتهاند و سازمان غذا و دارو، حداقل افزایش قیمت را برای این داروها اعمال كرده. از طرفی، شركت تولیدكننده دارو، یك بنگاه اقتصادی است و موسسه خیریه نیست و باید هزینه تولید دارو و نهادهها، برای تولیدكننده مقرون بهصرفه باشد تا چرخه تولید دارو و انگیزه فعالیت تولیدی حفظ شود. بیش از 18 مولفه در تولید دارو موثر است و قیمت دارو، تابعی از هزینهها و قیمت نهادههای تولید است. وقتی در مورد قیمتگذاری دارو صحبت میكنید باید قیمت نهادههای تولید را هم بررسی كنید.
وقتی كشور با تورم افسارگسیخته روبروست و قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه و موثره و جانبی و هزینههای جاری شامل مزد كارگر و منابع انسانی و حاملهای انرژی افزایش داشته، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم تولیدكننده دارو افزایش قیمت نداشته باشد و دارو را به قیمت سال قبل بفروشد وگرنه، تحمیل هر گونه ثبات بیمورد و بدون منطق اقتصادی به تولیدكننده، نتیجهای جز توقف تولید یا كاهش كند شدن چرخه تولید دارو ندارد.
پس سازمان غذا و دارو ضمن در نظر گرفتن منافع مصرفكننده در قیمتگذاری، همزمان باید به حمایت از تولید و حفظ چرخه تولید و حتی توسعه تولید هم توجه داشته باشد. ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به دنبال تبلیغات بر ارزان شدن یا ارزان ماندن دارو نیستیم. قیمت دارو باید منطقی شود و منطقی شدن قیمت دارو میتواند در مواردی به افزایش قیمت هم منجر شود و اجتناب ناپذیر است. اگر مجموع این موارد را بررسی كنید، میبینید كه بازار داروی ایران در مقایسه با بازار دارویی بسیاری كشورهای دنیا، همچنان بالاترین سطح دسترسی دارویی را برای بیماران از اقشار مختلف جامعه فراهم كرده و حداقل كمبودها را دارد.
نگفتید كه در حال حاضر چند قلم كمبود دارویی داریم؟
كمبود دارویی عدد ثابتی نیست. كمبود دارویی در یك سال گذشته و در مقاطع زمانی مختلف، كمتر از 20 قلم بوده اما فهرست كمبود دارویی سیال است و دارویی كه امروز در فهرست كمبود است، ممكن است تا چند روز آینده با واردات یا تولید داخلی از فهرست كمبودها حذف شود و داروهای جدید، جای آن را بگیرد. تابستان امسال، با توجه به مشكلات ناشی از تحریم و تاخیر بانك مركزی در تخصیص ارز دارو، پیشبینی میكردیم كه كمبود دارویی در پاییز بیشتر از 21 قلم باشد. به دنبال تخصیص ارز ظرف روزهای گذشته، كسری داروها هم طی هفتههای آینده اصلاح میشود.
تولیدكنندگان دارو این گلایه را دارند كه چرا مواد جانبی و حواشی تولید دارو باید مشمول ارز نیمایی باشد آن هم وقتی قیمت آن 5 برابر قیمت ارز دولتی است. تولیدكنندهها میگویند ما دارو تولید میكنیم ولی به دلیل اجبار بانك مركزی، برای تامین و واردات مواد جانبی تولید دارو، همزمان در صف طولانی دریافت ارز نیمایی ایستادهایم و بنابراین اگر داروی ایرانی دچار كمبود در داروخانه میشود به این دلیل است كه مثل دو سال قبل كه تولیدكنندگان دارو با قیمتهای سرسامآور پلیاتیلن به دلیل گرانفروشی پتروشیمیها مواجه شدند و پولی برای خرید لوازم جانبی بستهبندی نهایی داروی ساخته شده نداشتند، حالا هم طولانی بودن صف ارز نیمایی، تامین به موقع مواد بستهبندی یا حتی مواد واسطه و سایر اقلام جانبی، زنجیره تولید دارو را دچار مشكل كرده و تولیدكننده، دارو تولید میكند ولی امكان بستهبندی نهایی ندارد یا حتی تكمیل مراحل تولید ممكن نیست چون مثلا یك ماده واسطه، هنوز وارد نشده و بنابراین، موجودی دارو در داروخانهها كم و صفر میشود. واردكنندگان هم گلایه مشابه داشتند و میگفتند با وجود آنكه تعداد شركتهای دارویی خارجی كه از همكاری با ایران انصراف دادهاند، كم است اما اصلا پولی وجود ندارد كه بتوانند از شركتهای دارویی خارجی حاضر به همكاری با ایران دارو بخرند.
مشكل ما فقط امتناع شركتهای دارویی خارجی از فروش دارو به ایران نیست. تعداد شركتهایی كه با ما قطع همكاری كردهاند، محدود است اما امروز، ما با تحریم بانكی مواجهیم كه مشكلاتی برای نقل و انتقال بانكی ایجاد میكند. شاهد بودید كه چه مشكلاتی برای واردات واكسن آنفلوآنزا پیش آمد. برخی تولیدكنندگان یا تامینكنندگان خارجی، حاضر به پذیرش LC و اسناد اعتباری ما نیستند و باید پیشپرداختی انجام شود كه آن هم مشكلات متعددی دارد از جمله اینكه شركتهای خارجی تولید و تامین دارو، هیچ تضمینی به ما نمیدهند كه در قبال پیشپرداخت، در موعد مقرر، دارو یا مواد اولیه را به دست ما برسانند.
مجموع این مشكلات به همان تحریمهای بانكی و در واقع، تحریمهای دارویی برمیگردد كه واردات مواد اولیه و داروی ساخته شده به ایران را هدف قرار داده است. بله، روی كاغذ، چیزی به اسم تحریم دارویی وجود ندارد اما در عمل، ماههاست كه ایالات متحده، بیماران ایرانی و مردم ایران را از نظر دسترسی به دارو، واكسن، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشكی تحریم كرده و این اتفاق، هر روز در حال تكرار است.
وزیر بهداشت، تولیدكنندگان و واردكنندگان دارو، همه متفق هستند كه وقتی قیمت حواشی داروی تولید شده به دلیل تورم و هزینههای جاری، افزایش پیدا میكند، نمیتوان انتظار داشت كه قیمت دارو گران نشود. ولی ظرف یك سال گذشته، با علم به كاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریمها، ارز دارو كه مهمترین و استراتژیكترین كالای كشور است، یك میلیارد دلار كم شده و از 2.5 میلیارد دلار به 1.5 میلیارد دلار رسیده.چرا؟
بخشی از این كاهش ارزی، به دلیل توسعه تولید داخلی دارو با هدف حذف واردات موازی با تولید داخلی بود با این منطق كه اگر دارویی با كیفیت مناسب و به میزان مكفی در داخل كشور تولید میشود، واردات مشابه خارجی آن دارو باید متوقف شود. در شرایط تحریم كه قطعا دلیلی برای توسعه واردات دارو نداریم و به همین دلیل هم بخشی از ارز مورد نیاز كاهش یافت و صنعت دارو و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم تلاش كردند با توزیع و تخصیص بهینه منابع، خود را با این اتفاق وفق دهند. اما پیشرفت ما مشروط به این است كه ارز تخصیصی هم در زمان و موعد مقرر به دست صنعت برسد كه این اتفاق، ضمانتی برای تامین صددرصدی دارو با قیمت مناسب و منطقی خواهد بود.
حرف شما كاملا درست است اما وقتی 18 مولفه تولید دارو از دریافت ارز دولتی كنار گذاشته شده، هدفی كه مدنظر وزارت بهداشت بوده و در واقع، حمایت از صنعت دارو امكان پذیر نخواهد شد.
اتفاقا صاحبان صنعت دارو چندان متقاضی ارز دولتی نیستند. ما در وزارت بهداشت با هدف حمایت از مصرفكننده این تاكید را داشتیم كه باید ارز دولتی و بانكی به دارو اختصاص پیدا كند و هر گونه تعدیل و تصمیم برای آزادسازی ارز دارو یا تبدیل به ارز نیمایی، باید مرحله به مرحله و تدریجی باشد چون تغییر ناگهانی، صنعت داروسازی را با كمبود نقدینگی مواجه میكند و این مواجهه، به تحمیل فشار مضاعف بر مصرفكننده منجر میشود.
راهكار این است كه با هدایت یارانهها به سمت سازمانهای بیمهگر و افزایش پوشش بیمهای داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج و همزمانی حذف تدریجی ارز بانكی با این اقدامات، در درازمدت و حداقل تا چند سال آینده، به سمت تخصیص ارز تك نرخی برای صنعت دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشكی برویم تا روند تولید و تامین و توزیع دارو هم منطقی شود.
وقتی بانك مركزی، تولیدكننده را از هر گونه خرید وارداتی با ارز آزاد منع كرده و او را در صف طولانی ارز نیمایی معطل میكند و با این اجبار، چرخه تولید ناتمام میماند و تامین دارو دچار وقفه میشود، وزارت بهداشت چطور میخواهد در مقابل بانك مركزی از صنعت دارو حمایت كند؟
در جلسات هفتههای اخیر قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشكی، وزیر بهداشت دستور داد كه برای آن تعداد تولیدكنندگانی كه منشأ ارز مشخص موسوم به «ارز اشخاص» (ارز متعلق به اشخاص در سپردههای خارج از كشور) یا «ارز صادراتی» (ارز حاصل از صادرات) داشته باشند و بازگشت ارز صادراتی هم تضمین شده باشد، مذاكراتی با دولت و بانك مركزی انجام شود تا واردات اقلام مورد نیاز خط تولیدشان، با همان منابع ارزی كه در اختیار دارند، تسهیل شود ولی توجه كنید كه بانك مركزی هم با این الزامها، به دنبال شفاف شدن مسیرهای تامین ارز است كه باید به این دغدغه هم با دیده احترام نگاه كنیم.
وزیر بهداشت هم با محترم شمردن همین دغدغهها دستور داد كه مسیرهای مشخص و شفاف برای تامین ارز مورد نیاز تولیدكنندگان دارو، فراهم یا تسهیل شود كه آنها بتوانند از مسیر ارز اشخاص یا ارز آزاد، آنچه از مواد اولیه یا مواد جانبی مورد نیاز تولید كه صلاح میدانند را وارد كنند.
وضعیت ذخایر دارویی و مواد اولیه تولید دارو در چه شرایطی است؟
ذخایر بسیاری از اقلام دارویی برای بیش از 6 ماه و حتی یك سال كفایت میكند. ذخایر بسیاری از مواد اولیه دارویی، برای بیش از یك سال كفایت میكند. ذخایر داروهای اساسی و اضطراری، بیش از 3 ماه است. ذخیره بعضی داروها، كمتر از 3 ماه، ذخیره بعضی داروها، كمتر از 45 روز و ذخیره بعضی مواد اولیه دارویی، كمتر از 6 ماه است كه این اقلام، در اولویت تخصیص ارز و واردات قرار گرفتهاند.
نظر شما