سلامت نیوز:یك لیوان معمولی چه حجمی دارد؟ 250 سی‌سی؟ دو پیمانه؟ قوانین فیزیك می‌گوید حجم یك ظرف برابر است با حجم سیالی كه آن را پر می‌كند. قوانین فیزیك درباره حجم تحمل انسان‌ها صادق نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،نمی‌توانیم بگوییم یك انسان، به اندازه حجم دو پیمانه تحمل درد دارد یا به اندازه حجم یك لیوان می‌تواند فقر را تحمل كند. انسان‌ها، دو جور در مقابل سختی‌های زندگی واكنش نشان می‌دهند؛ ظرفی می‌شوند برای انباشت درد و تحمل سختی‌های زندگی تا آن زمان كه قلب رنجورشان از تپش باز ایستد. یا اینكه سختی‌های زندگی از وجودشان سرریز می‌شود و بی‌تاب آینده بهتری كه هیچ‌وقت از راه نمی‌رسد، ظرف وجودشان را می‌شكنند و در بازار عرضه و تقاضای زندگی، موجودی وجودشان را برای همیشه صفر می‌كنند.
شرایط امروز كارگر ایرانی، مصداق بارز حجم مظروفی بیش از گنجایش ظرف است؛ ظرف وجود كارگر ایرانی، هنوز به اندازه چند قطره‌ای جای خالی دارد كه تا حالا در نظاره گرانی افسارگسیخته قیمت كالاهایی كه از «ضروریات» زنده ماندن یك انسان است، تاب آورده است. نیمه دوم خرداد امسال كه حداقل دستمزد كارگران با افزایش 26 درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد، زمزمه گرانی‌ها شروع شده بود و همان زمان،
فعالان كارگری می‌گفتند پایه مزد 1 میلیون و 910 هزار و 427 تومانی و دریافتی خالص 2 میلیون و 700 یا حداكثر 2 میلیون و 900 هزار تومانی، كفاف رقابت با موج گرانی‌ها را نمی‌دهد اما مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی، چشم بسته بر نفس‌های منقطع كارگر در حال غرق شدن در گرداب فقر، در سرنای خودشان می‌دمیدند و هواداران دولت در واكنش به اعتراضات نمایندگان كارگران درباره این افزایش تنگ‌نظرانه حداقل مزد كارگری، سر بالا می‌گرفتند و می‌گفتند در این افزایش دستمزد، نرخ تورم هم دیده شده است.
حالا هواداران دولت از رسیدن به پای تورمی كه یك‌شبه، همه محاسبات را برهم می‌زند، جا مانده‌اند و سرافكنده در مقابل خیل كارگرانی كه در سكوت شب‌های تاریك پاییز، جز دست‌های پینه بسته خالی، هیچ تقدیمی برای خانواده‌شان ندارند، تایید می‌كنند كه «هزینه‌های زندگی، سرسام‌آور شده.»
از علی خدایی؛ نماینده كارگران در شورای عالی كار، می‌پرسم: «كارگر تا كی در مقابل این شرایط؛ این گرانی و تورم و محرومیت، تحمل می‌كند؟»
خدایی، در گفت‌وگویی كه با «اعتماد» دارد، ترجیح می‌دهد جواب این سوال را به «گذشت زمان» موكول كند، به «بعد» ..... كارگر ایرانی؛ آن مرد یا زنی كه اجیر كارفرمای مستاصل‌تر از خودش است، این روزهای ویروس‌زده، ناامید از باز شدن هر دری كه پیش از این كوفته بود، منتظر است تا یك «آن» موعود. مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی و هواداران دولت كه در لباس مظلومیت نقش‌آفرینی می‌كنند، باید از این «آن» بترسند. خیلی هم بترسند.
از این «آنی» كه وقتی موعد ظهورش برسد، از درزهای نادیدنی هر توصیه و نرده و حفاظ و استتار، نفوذ می‌كند و ریشه‌ها را می‌سوزاند و امیدها را می‌خشكاند و حتی مجال تاسف و تاثر بر اهمال هم نمی‌دهد. مسوولان نشسته بر صندلی‌های دولتی و هواداران دولت، از این «آن» بترسند. خیلی هم بترسند.
در گفت‌وگوهایی كه پیش از این داشتیم، اعلام می‌كردید تعداد كارگران غیررسمی حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر است. وزارت تعاون اخیرا خبر داد كه از اسفند پارسال و به دنبال شیوع كووید 19، حدود 4 الی 6 میلیون نفر شغل‌شان را از دست داده و دچار آسیب شغلی شده‌اند. آیا در این مدت به دنبال تعدیل و اخراج كارگران از كارگاه‌های كوچك، تعداد كارگران غیررسمی هم افزایش یافته؟
شیوع كرونا باعث افزایش تعداد كارگران شاغل در كارگاه‌های زیرزمینی نشده اگرچه تعداد كارگاه‌های زیرزمینی تعطیل شده در این مدت افزایش داشته چون كارگاه‌های زیرزمینی، اغلب در بخش خدمات فعال بودند و اتفاقا در دوره شیوع كووید 19، بیشترین مشاغل آسیب‌دیده، از بخش خدمات بوده اما باز هم نمی‌توان گفت كه تعداد بیكارشدگان كارگاه‌های زیرزمینی افزایش پیدا كرده ولی می‌توانم تایید كنم كه در این مدت، مشاغل غیررسمی افزایش پیدا كرده است.
شاغلان در مشاغل غیررسمی، كارفرما ندارند در حالی كه كارگاه زیرزمینی، كارفرما دارد و كارگر مشغول به كار در این كارگاه، از دریافت حقوق رسمی و بیمه و مزایای قانونی محروم است و این كارگاه‌ها حتی از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان هستند. با در نظر گرفتن تفاوت این تعاریف، می‌توان گفت كه شیوع كووید 19، باعث گسترش مشاغل غیررسمی شده به این معنا كه افرادی كه در شغل دیگری مشغول به كار بودند و كارفرما داشتند،
در دوران شیوع بیماری، به دلیل اخراج یا تعدیل و از دست رفتن شغل، شاید رو به دستفروشی آورده باشند كه دستفروشی، یكی از مشاغل غیررسمی است و همین امروز كه در خیابان‌های تهران قدم بزنید، تغییر محسوس افزایش تعداد دستفروشان نسبت به مدت مشابه سال قبل را به چشم می‌بینید. امروز اغلب دستفروشان خیابانی، كارگرانی هستند كه محلی برای امرار معاش ندارند و بنابراین، در این دوره، تعداد این كارگران افزایش پیدا كرده است.
بنا به هشداری كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در اردیبهشت ماه امسال مطرح می‌كرد، به دلیل افزایش آمار بیكاران در همه مشاغل، این خطر وجود دارد كه افراد بیكار، به گروه‌های خلافكار ملحق شوند یا جرایم خرد افزایش پیدا كند. نیروی انتظامی هم گزارش داده بود كه در این مدت، جرایم خرد و سرقت‌های كوچك در كشور افزایش داشته.آیا شما هم این خطر را حس می‌كنید كه ممكن است تعدادی از كارگران بیكار و اخراجی؛ چه آنهایی كه در كارگاه‌های زیرزمینی كار می‌كردند و چه آنهایی كه از كارگاه‌های رسمی اخراج و تعدیل شده‌اند، برای تامین معاش به این گروه‌ها ملحق شوند؟
این خطر همیشه این كارگران را تهدید می‌كند ولی تقلیل این خطر به تبعات شیوع بیماری، بحث را به بیراهه می‌برد. همه ما از رابطه مستقیم فقر و ایجاد بستر بزه اجتماعی باخبریم اما حالا با دو اتفاق مواجهیم؛ یورش بیماری به معیشت و زندگی مردم همزمان با تورم افسارگسیخته. این دو، فقر را به جامعه تحمیل می‌كند و این فقر حتما به بزه‌های مختلف منجر می‌شود.
در این مدت، گزارش‌های غیررسمی از سرقت‌هایی كه افراد برای بار اول انجام داده‌اند فراوان بوده؛ سرقت‌هایی كه از سر فقر و نیاز است و هم می‌تواند به دلیل بیكاری ناشی از كووید 19 به خانواده‌ها تحمیل شده باشد و هم می‌تواند به واسطه گرانی و تورم و ناتوانی خانواده‌ها در تامین معیشت‌شان اتفاق افتاده باشد.
من معتقدم باید هر دو وجه را باهم ببینیم چون بخشی از این اتفاق، متاثر از شیوع بیماری است كه شاید خارج از اراده تصمیم‌گیران هم باشد اگرچه برخورد با فقر، در حوزه وظایف دولت است و بنابراین، رشد تورم و افسارگسیختگی قیمت‌ها و تحمیل درهم ریختگی روانی به جامعه به دلیل بی‌ثباتی در بازارها، باید تحت كنترل دولتمردان می‌بود كه نیست و همین شرایط، آسیب‌های جدی‌تر و دردآورتر از آسیب شیوع بیماری به جامعه وارد می‌كند.
یك ماه بعد از شیوع كووید 19 در ایران، رییس‌جمهوری وعده كمك به كارفرمایان داد و این كمك را مشروط كرد كه هیچ تعدیلی تا پایان اردیبهشت اتفاق نیفتد اما ظاهرا این كمك‌ها به دلیل كاهش درآمدهای دولت محقق نشد. آیا گزارشی دریافت كرده‌اید كه در واحدهای صنفی آسیب‌دیده از شیوع بیماری، به دلیل محقق نشدن وعده‌های حمایتی دولت، اخراج و تعدیل كارگران افزایش پیدا كرده باشد؟
من آمار دقیقی از این اتفاق ندارم و حتی نهادهای تصمیم‌گیرنده ما هم چنین آمار دقیقی ندارند یا اگر دارند، منتشر نمی‌كنند كه اگر این اتفاق می‌افتاد، كنشگران صنفی می‌توانستند از این آمارها استفاده كنند و راه‌حل ارایه دهند. اما از آنجا كه من شاغل در بخش تولید و شاهد مشكلات این بخش هستم، می‌دانم كه كمك‌های حمایتی دولت، مطابق وعده‌های گفته‌شده، محقق نشد گرچه اعطای وام به كارفرما و مشروط شدن این وام به ابقای كارگر هم چاره حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از كووید 19 نبود و نیست.
در ماه‌های شیوع كووید 19، تمام واحدهای تولیدی با توجه به نیاز جامعه مشغول به كار بوده‌اند ولی كاهش قدرت خرید مردم و همچنین توقف برخی پروژه‌های عمرانی دولت و تاثیر این توقف بر برخی صنایع مرتبط، باعث ركود فعالیت این واحدها شد. پس این ركود هم، ربط زیادی به شیوع بیماری ندارد بلكه شرایط اقتصادی كشور و بی‌ثباتی بازار و كمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی و مشكل ترخیص اقلام ضروری در گمركات، منجر به تعدیل و ركود و آسیب به بدنه تولید شده است.
من می‌توانم از كارخانه‌هایی نام ببرم كه مشكل نقدینگی ندارند ولی با مشكل تامین مواد اولیه مواجهند و صاحبان این كارخانه‌ها باید هر روز، هزینه‌های سربار را تحمل كنند در حالی كه مواد اولیه‌ای برای ادامه تولید در اختیار ندارند. هزینه سربار، كارخانه‌دار را به زمین می‌زند و به ورشكستگی می‌كشاند و در شرایط ركود به دلیل نبود مواد اولیه، هر چقدر هم به این كارخانه نقدینگی تزریق شود؛ نقدینگی از جنس وام و دارای الزام به بازگشت، تا چرخ كارخانه نچرخد، این واحد تولیدی همچنان آسیب می‌بیند. حل مشكل اشتغال در كشور ما در این مقطع، منوط به رفع موانع اصلی تولید است و در شرایط فعلی، برای بسیاری واحدهای تولیدی بزرگ كشور، رفع مشكل تامین مواد اولیه مهم‌تر از تامین نقدینگی است.
ظرف 8 ماه گذشته، كل كمك دولت به كارگران اخراجی و تعدیلی، پرداخت رقمهای ناچیزی به اسم «بیمه بیكاری كرونا» بود علاوه بر وام یك میلیون تومانی كه البته دولت، یارانه وام‌گیرندگان را به عنوان ضمانت بازگشت وام بلوكه كرده و اقساط وام را از همین یارانه كسر می‌كند، گزارش‌های وزارت تعاون نشان می‌دهد كه از جمع كثیر كارگران بیكار شده، حداكثر یك میلیون نفر توانستند بیمه بیكاری كرونا را دریافت كنند و ماه‌هاست كه تعداد زیادی از بیكاران، چشم‌انتظار همین رقمهای ناچیز هستند. اگر مقایسه‌ای با شرایط كشورهای اروپایی داشته باشیم كه نرخ تورم‌شان حتی در دوره شیوع بیماری، بسیار بسیار كمتر از نرخ تورم در كشور ما بود، دولت در دوران شیوع كووید 19، چه اقداماتی باید انجام می‌داد تا از فراگیر شدن فقر در جامعه كارگری جلوگیری كند؟
بعضی اوقات اگر ما خودمان را مجبور به سكوت كردیم به این دلیل بوده كه بسیاری مشكلات آنقدر عیان است كه نیازی به گفتن ما نیست اما سكوت ما هم نشانه بدیهی بودن شرایطی است كه اگر این شرایط را مسوولان و مدیران دولت نمی‌بینند، دیگر به هیچ طریق نمی‌شود وجود این شرایط را به آنها گوشزد كرد.
دولت می‌گوید كه می‌خواهد به بیكارشدگان كرونا و به اسم حمایت از بیكارشدگان كرونا به آنها بیمه بیكاری بدهد. بیكارشدگان مشمول، آنهایی بودند كه سابقه بیمه‌پردازی در سازمان تامین اجتماعی دارند و طبق قانون تامین اجتماعی، كارفرما طی سال‌های متوالی، 3 درصد از حقوق دریافتی هر كارگر را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت كرده كه در صورت بروز مشكلاتی از قبیل اخراج و تعدیل، كارگر بیكار شده بتواند از بیمه بیكاری كه رقمی معادل حداقل دستمزد است، استفاده كند.
دولت با در نظر گرفتن شرایط ناشی از شیوع كووید 19، پرداخت بیمه بیكاری كرونا را مطرح كرد و شرط سابقه را هم نادیده گرفت و اعلام كرد كه تمام بیكارشدگان به واسطه شیوع كووید 19، مشمول دریافت بیمه بیكاری كرونا خواهند شد. مشكل این بود كه رقم این پرداخت، حتی از حداقل‌های دستمزد و معادل تعاریف سازمان تامین اجتماعی هم كمتر بود. در واقع اگر دولت مداخله نمی‌كرد و سازمان تامین اجتماعی به تكلیف قانونی در مقابل بیمه‌پردازان عمل می‌كرد، وضعیت كارگران بیكار شده به مراتب بهتر از این بود.
رقمهای پرداختی به اسم بیمه بیكاری كرونا برای همان تعدادی كه دریافت كردند هم، یك میلیون تومان و به قدری ناچیز بود كه در مواردی، من به عنوان فعال كارگری، از پیگیری این ارقام برای كارگران شرم می‌كردم. صرفنظر از اینكه تعداد زیادی از كارگران بیكار شده هنوز موفق به دریافت این ارقام نشده‌اند، امروز این رقم، كدام هزینه یك خانواده 4 نفره را پوشش می‌دهد كه دولت این ارقام پرداختی را؛ چه وام‌های تك‌نفره یك میلیون تومانی و چه بیمه بیكاری یك میلیون تومانی را «كمك‌های حمایتی دوره كرونا» تلقی كرد؟ وقتی یارانه افراد را با سود به خودشان برمی‌گردانیم و دوباره از خودشان پس می‌گیریم، اسم این، كمك نیست.
به نظر من، تكلیف دولت در این ایام این بود كه با برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا سایر منابع، هم از نظر تامین اقلام بهداشتی و هم از نظر معیشتی به مردم كمك كند. مشكل اینجاست كه همزمان با اعلام عوامل دولت درباره ناكافی بودن بودجه برای این نوع كمك‌ها، تناقض‌های گفتاری و رفتاری آنها باعث آزردگی جامعه می‌شود. دولت موج عظیم رسانه‌ای درباره اختصاص بودجه به افزایش حقوق بازنشستگان و كارمندان و شاغلان نهادهای دولتی راه می‌اندازد و رییس سازمان برنامه و بودجه هر روز در توییت‌هایش طوری وانمود می‌كند كه انگار خزانه مال اوست و از جیب خودش بذل و بخشش می‌كند ولی وقتی مساله پرداخت حق كارگران بیكار شده مطرح می‌شود، دولت می‌گوید بودجه نداریم.
این تضادها و رفتارهای غلط، برای جامعه، بیشتر از خود درد، دردآور است. به اعتقاد من، دولت باید این كمك‌ها را در جامعه كارگری توزیع می‌كرد چنان‌‌كه در بسیاری كشورها هم در این دوران، از كارگران بیكار شده و خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت شد اما در كشور ما، در ستاد ملی مقابله با كرونا، استفاده از ماسك اجباری می‌شود كه بسیار خوب است و هیچ‌كس هم مخالف این اجبار نیست ولی هیچ‌یك از اعضای این ستاد، به این فكر نمی‌كنند كه یك خانواده 4 نفره كارگری فاقد درآمد كه در طول یك ماه، 500 هزار تومان یا یك میلیون تومان بیمه بیكاری دریافت كرده، چطور باید این اجبار را رعایت كند آن هم در حالی كه ارزان‌ترین ماسك، 2 هزار تومان است و این خانواده اگر هر روز بخواهد ماسك بخرد، باید روزانه 8 هزار تومان هزینه خرید ماسك بدهد آن هم به شرط آنكه غیر بهداشتی رفتار كند و هر ماسك را در كل ساعات یك روز استفاده كند؟ چطور ممكن است اعضای این ستاد، بدون توجه به شرایط اقشار آسیب‌دیده، جریمه‌ای برای یك الزام بهداشتی تعیین كنند و اصلا شرایط معیشتی این خانواده‌ها را در نظر نگیرند؟
چندی قبل خبر نگران‌كننده‌ای توسط شورای حل اختلاف وزارت تعاون اعلام شد مبنی بر اینكه شكایت‌های تعویق دستمزد كارگران در سال 98 نسبت به سال 97، كاهش 22 درصدی داشته. برداشت من این بود كه ناامنی شغلی این شكایات را كاهش داده به این معنا كه كارگر از ترس اینكه شغلش را از دست بدهد، در مقابل تعویق 3 ماهه و 4 ماهه و حتی 15 ماهه پرداخت دستمزد سكوت می‌كند و ترجیح می‌دهد در همان شغل بماند به امید اینكه یك روزی حقوقش پرداخت شود.
دلیل كاهش شكایت از تاخیر دستمزد را باید در عوامل دیگری جست‌وجو كنیم. بنا بر مشاهدات ما، غیر از نگرانی كارگران بابت ناامنی شغلی و ترس از اخراج كه مشكل دایمی است و همیشه هم وجود داشته، ناكارآمدی سامانه جامع روابط كار یكی از دلایل انصراف كارگران از شكایت‌های مربوط به تاخیر دستمزد است.
نیمه دوم سال 98، سامانه جامع روابط كار توسط وزارت تعاون راه‌اندازی و اعلام شد كه از این پس، هر گونه ثبت شكایت حضوری ممنوع است و تمام شكایات باید در این سامانه ثبت شود كه به دلیل مشكلات عدیده این سامانه و پیچیدگی روند اداری ثبت شكایات، بسیاری از كارگران در نیمه راه از ثبت شكایت تاخیرهای دو ماهه و سه ماهه دستمزد منصرف می‌شوند.
بنابراین، یكی از دلایل كاهش آمار، این بوده اما دلیل دوم، نگران‌كننده‌تر است. سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده كالا و خدمات در سال 99 به قدری تنزل كرده كه برای كارفرما قابل پرداخت است و به همین دلیل هم بسیاری صاحبان صنعت، همچنان مشغول پرداخت حقوق و دستمزد هستند.
ظرف ماه‌های اخیر، خبرهای مكرر در مورد افزایش حوادث كار این نگرانی را دامن می‌زند كه كارفرما به دلیل ناتوانی از برابری هزینه و درآمد و كاهش سودآوری، تامین امنیت محیط كار را یا به اولویت آخر تبدیل كرده، یا كاملا فراموش كرده و كارگران، باز هم به دلیل نگرانی از ناامنی شغلی، در مقابل این تضییع حق هم سكوت می‌كنند.
بنا به آنچه از آمار حوادث شغلی در سطح استان تهران رصد می‌كنیم، افزایش چشمگیری درحوادث كار نداریم اما اعلام حوادث شغلی، افزایش داشته و همین اتفاق، یكی از دلایل كاهش حوادث شغلی بوده. میزان حوادث شغلی در كشور ما بیشتر از باقی كشورها نیست اما اشتغال در صنایع خطرآفرین در مقایسه با سایر كشورها بیشتر است.
البته در همه این سال‌ها، كوتاهی كارفرما در تامین ایمنی محیط كار اتفاق افتاده كه سابقه تاریخی هم دارد و همیشه با این مشكل مواجه بوده‌ایم كه برخی كارفرمایان، فقط به دنبال سودآوری هستند و از تهیه لوازم ایمنی گران صرفنظر می‌كنند كه همین اتفاق، به بهای سلامت و جان كارگر تمام می‌شود. اما مشاهدات ما نشان می‌دهد كه دلیل نگران‌كننده افزایش آمار حوادث شغلی در شرایط فعلی، كاهش تمركز كارگران در محیط كار است كه البته این اتفاق هم كاملا طبیعی است و نیاز به بررسی علمی هم ندارد.
خودتان را به جای كارگری بگذارید كه امنیت شغلی ندارد و مشكل معیشت و هزینه مسكن دارد و با این گرفتاری‌های فكری، پای دستگاه فرز نشسته در حالی كه حواسش جای دیگر است و حالا به این وضعیت، نقص امكانات ایمنی را هم اضافه كنید. این دو عامل دست به دست هم می‌دهد كه آمار حوادث شغلی بیشتر شود در حالی كه با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر و از بین رفتن اشتغال و افزایش بیكاری، باید به میزان اشتغال از بین رفته در بخش‌های مختلف، شاهد كاهش حوادث شغلی باشیم كه اینچنین نیست.
بیش از 50 درصد حوادث شغلی در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد و با وجود آنكه ظرف دو سال گذشته، شاهد ركود در صنعت ساختمان بودیم، آمار حوادث شغلی در این بخش همچنان بالاست به همین دلیل كه عوامل دیگری در این بخش باعث حوادث شغلی می‌شود.
این سوال من برآیندی از جواب‌های شماست. چندی قبل گزارشی از وزارت بهداشت و انیستیتو تحقیقات تغذیه داشتم كه اعلام می‌كرد بر مبنای نتایج مطالعات، دهك‌های درآمدی پایین، به سمت حذف مواد غذایی مفید رفته‌اند به این معنا كه تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها در طول یك سال گذشته، مصرف گوشت و لبنیات را قطع كرده‌اند.
قطع مصرف این مواد غذایی مفید و حذف از سبد هزینه‌های خانوار، هشداری درباره خطر سوء تغذیه فراگیر؛ به خصوص در اقشار درآمدی پایین است. كارگران؛ چه شاغلان در بنگاه‌های رسمی كه از حقوق و بیمه و مزایا برخوردارند و چه شاغلان مشاغل غیررسمی، به‌شدت در معرض خطر سوء‌تغذیه و گرسنگی مزمن و از دست دادن سلامت جسمی و در نهایت، كاهش تمركز هستند كه به گفته شما، یكی از مهم‌ترین دلایل افزایش حوادث شغلی است. كارگر، با این وضعیت درآمد و تورمی كه هر روز بیشتر می‌شود و با این وضعیت سلامت جسمی، تا كجا می‌تواند تحمل كند؟
سال گذشته و قبل از وقوع سونامی تورم و كرونا كه معیشت همه اقشار را تحت‌تاثیر قرار داد، به دنبال انجام مطالعاتی در وزارت تعاون، اعضای كمیته دستمزد - نمایندگان كارگران و كارفرمایان و دولت - این توافق را امضا كردند كه سبد هزینه ماهانه یك خانواده كارگری با بعد متوسط 3.3 نفر و برای تامین حداقل‌های استاندارد، 4 میلیون و 920 هزار تومان است.
امروز این رقم، باید بیش از 6 میلیون و 700 هزار تا 7 میلیون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعیین شده برای كارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه، در محدوده 2 میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 800 هزار تومان است و اگر هزینه مسكن و سایر هزینه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف كنیم، این رقم به تنهایی فقط برای خوراك ماهانه یك خانواده كفایت می‌كند.
نگرانی مسوولان وزارت بهداشت كاملا درست است و مشاهدات میدانی ما هم نشان داد كه به دنبال تورم بخش مسكن كه امسال اتفاق افتاد و نظم زندگی خانوار را برهم زد، كارگران مجبور شدند به سمت تهیه مواد غذایی با ارزش غذایی كمتر بروند چون فقط به سیر شدن فكر می‌كنند.
سال گذشته، پرسشنامه‌ای در جامعه آماری 500 نفری كارگران پخش كردیم و این كارگران اعلام كردند كه هیچ‌یك، قادر به پرداخت هزینه ترمیم مشكلات دندانی نبودند و بنابراین، فقط برای كشیدن دندان خراب هزینه داده بودند. امروز، دیگر مقوله آموزش برای سرپرستان خانواده‌های كارگری معنایی ندارد و آنها صرفا قادر هستند سهم بسیار كمی از درآمدشان را برای آموزش فرزندان‌شان اختصاص دهند.
تفریحات و سرگرمی تقریبا از سبد هزینه خانواده‌های كارگری حذف شده و اینها، هشدارهای جدی برای جامعه است. متاسفانه این هشدارها آنقدر ادامه داشت كه به میزان دسترسی به مواد غذایی هم سرایت كرد. عجیب نیست با وجود آنكه به وفور درباره مضر بودن فست‌فودها و سوسیس و كالباس صحبت می‌شود، هنوز مصرف سوسیس و كالباس در كشور ما آمار تصاعدی دارد كه دلیلش جز فقر و ناتوانی از خرید محصولات غذایی سالم‌تر و با ارزش غذایی بالاتر نیست.
امروز باید حساب كنیم كه مرغ 50 هزار تومانی و قیمت یك كیلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه یك كارگر است. همه اینها زنگ‌های هشدار بابت هزینه‌های آتی در حوزه اجتماعی است. بودجه‌ای كه امروز برای تامین رفاه مردم تخصیص داده نمی‌شود، در آینده باید برای تسكین و جبران دردهای‌شان هزینه شود.
كارگر تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را تحمل كند؟
تحمل را چطور معنا می‌كنیم؟اگر منظور، معادل معنایی واژه تحمل است، تحمل كارگر خیلی وقت است كه تمام شده. اما اگر منظور دیگری از این واژه داریم، جای بحث مفصل دارد كه نمی‌خواهم به آن بپردازم.
قبل از وقوع سونامی تورم و كرونا، اعضای كمیته دستمزد این توافق را امضا كردند كه سبد هزینه ماهانه یك خانواده كارگری با بعد متوسط 3.3 نفر و برای تامین حداقل‌های استاندارد، 4 میلیون و 920 هزار تومان است.
امروز این رقم، باید بیش از 6 میلیون و 700 هزار تا 7 میلیون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعیین شده برای كارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه، در محدوده 2 میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 800 هزار تومان است و اگر هزینه مسكن و سایر هزینه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف كنیم، این رقم به تنهایی فقط برای خوراك ماهانه یك خانواده كفایت می‌كند.
نظر شما