سلامت نیوز: در روزهایی که بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص بخشی از آن به ارگان‌ها و نهادهای مختلف از سوی کارشناسان و تحلیلگران با نقدهای بسیاری همراه بوده، یکی از موضوعاتی که از سوی مردم و برخی از کارشناسان مورد ارزیابی (البته بدون پاسخ شفاف) مطرح می‌شود، نحوه هزینه‌کرد جریمه خودروها و اصناف متخلف در زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های جریمه افراد متخلف برای توسعه بخش درمان، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و اصنافی در نظر گرفته می‌شود که از شیوع کرونا، کسب و کارشان دچار آسیب شده، اما هنوز پاسخی در رابطه با جریمه میلیاردها تومان در دو هفته گذشته (از یکم تا ۱۵ ماه) اصناف و خودروهای متخلف توضیحی داده نشده است. روز ۲۰ مهر بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در تشریح جزئیات طرح جریمه افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، گفت: «محل پرداخت جریمه‌ها در ستاد ملی کرونا این طور تصویب شده که فرد بدهکار می‌شود. شماره حسابی نیز مربوط به وزارت بهداشت است که افراد به این شماره حساب بدهکار خواهند شد و باید بدهی خود را پرداخت کنند. این مبالغ فقط خرج کرونا و حوزه پیشگیری خواهد شد.»
با وجود اینکه هنوز آمار رسمی از تعداد اصناف کشور که در مدت دو هفته گذشته جریمه شده‌اند، منتشر نشده و اخبار بر اساس اعلام مسئولان استانی است، روز گذشته سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از جریمه حدود ۳۰۰ هزار خودرو به‌دلیل تردد غیرمجاز در جاده‌ها و هم تردد در ساعات ممنوعه (۲۱ شب تا ۴ صبح) خبر داد. طبق تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا خودروهای متخلف ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند و اگر از شهرهای با وضعیت قرمز، وارد هر شهری شود، این مبلغ به یک میلیون تومان جریمه می‌رسد. همچنین جریمه تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ درسطح شهر ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که هنوز این طرح در ۲۷۸ شهر نارنجی در حال انجام است. اما برای بررسی بیشتر این موضوع بد نیست که به صحبت‌ها و آماری که سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در هفتم آذر ارائه داد، اشاره‌ای داشته باشیم.
سردار رحیمی از جریمه 5 هزار و 7 راننده‌ای که از ماسک استفاده نکرده بودند در شهر تهران خبر داده و اعلام کرد: راننده خودرویی که ماسک استفاده نکرده 100 هزار تومان به ازای هر سرنشین 20 هزار تومان جریمه می‌شود. همچنین برای 9061 راننده‌ای که سرنشینان آنها از ماسک استفاده نکرده بودند هم جریمه صادر کرده‌ایم. بیش از 25 هزار واحد صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکرده‌اند که به آنها تذکر دادیم. بنا بر گفته‌های او: 259 واحد صنفی را هم جریمه و 234 واحد صنفی متخلف را پلمب کردیم. حالا به این آمار جریمه 200 هزار تومانی کسانیکه ابتلایشان به کرونا را کتمان کنند را اضافه کنید. با یک حساب سرانگشتی از آمار جسته و گریخته‌ای که از شهرهای مختلف در رابطه با جریمه اصناف منتشر شده، می توان برآورد نمود که مبالغ جریمه خودروها و اصناف در دو هفته گذشته چند صد میلیارد تومان بوده است.
مشکلات ریز و درشت کشور
این روزها کشور با وجود تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا با کمبودهای بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، به عنوان مثال بیش از 10 سال است که دولت یک اتوبوس به کلانشهر 13 میلیون نفری تهران اختصاص نداده و در دوران شیوع کرونا و کمبود اتوبوس و واگن مترو، باعث شده مردم در این وسایل حمل و نقل عمومی، تجمع بیش از اندازه کنند و وسایل نقلیه به عامل شیوع کرونا تبدیل شود. در موضوع کمبود تبلت و زیرساخت‌های آموزشی نیز اتفاق چشمگیری رخ نداده و مردم و خیرین برای کودکان بی‌بضاعت گوشی هوشمند و تبلت می‌خرند و خطر ترک تحصیل دانش آموزان در خانواده‌های محروم بیش از گذشته احساس می‌شود. گردشگری و فعالان آن نیز مانند صدها شغل کوچک دیگر با شیوع کرونا تقریبا نابود شده و میلیون‌ها دستفروش و مشاغل خُرد با بیکاری دسته و پنجه نرم می‌کنند، اما راهکار دولت برای کمک به سیل میلیونی بیکارشدگان و متضرران معیشتی پس از 9 ماه از شیوع بیماری در کشور، وام یک میلیون تومان به یک سوم خانوار و اختصاص مبلغ 100 هزار تومان به ازای هر فرد بوده است، که تا پایان سال به یک سوم خانوارهای کشور اختصاص پیدا می‌کند.
سرنوشت 70 درصد از یک‌میلیارد یورو
همچنین با توجه به سخن وزیر بهداشت تنها 30 درصد از مبلغی که قرار بود به حوزه درمان اختصاص یابد، هزینه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل این مشکل، با درخواست برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی در فروردین ماه 99 برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور موافقت و دستورات لازم را برای تأمین نیاز‌های ضروری در این عرصه صادر کرد. سعید نمکی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: به لطف خدا و با جان‌فشانی همکارانم در مبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشور‌ها جلو افتادیم، اما در مضیقه مالی و در مقایسه با آنها که میلیاردها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب می‌پرسند حداقل یک میلیارد دلار صندوق (ذخیره ارزی) چه شد؟» وزیر بهداشت در دفعات متعدد دولت را مورد خطاب خود قرار داده و از عدم پرداخت اعتبار تخصیص داده شده، گله‌مند می‌شود. وی در یادداشتی در تاریخ 14 شهریور 1399 به این موضوع اشاره کرد که ما پس از حدود 7 ماه از یک میلیارد دلار تخصیصی کمتر از 30 درصد را گرفته‌ایم.
کسی به مجلس پاسخ نمی‌دهد
حال باید به این موضوع درآمد حاصل از جریمه اصناف و خودروهای متخلف را اضافه کرد. به باور کارشناسان و جامعه شناسان، مردم وقتی تاثیر جریمه‌ها را در زندگی و سفره خالی‌شان، مخصوصا در اوج دوران کرونا مشاهده نمی‌کنند می‌گویند که این جریمه‌ها منبعی برای تامین کسری درآمد و بودجه دولت شده است! نمی‌گویم این موضوع حقیقت دارد، اما مردم اینطور برایشان تلقی می‌شود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص این مبالغ جریمه می‌گوید: مبالغ جریمه‌های کرونایی به خزانه دولت واریز می‌شود، ما معتقدیم ستاد ملی مقابله با کرونا فرا قانونی عمل می‌کند و تصمیمات مجلس و دیگر نهادها را نمی‌پذیرد و تابع نظرات خود است. حسینعلی شهریاری معتقد است که هیچ کسی نمی‌تواند به این ستاد بگوید که این پول‌ها کجا و چطور هزینه می‌شود و در ادامه افزود: آنها به ما گزارش نمی‌دهند که هزینه برداشت از صندوق ملی ارزی کشور و جریمه‌ها چطور و در کجا هزینه شده و ما هم از دولت خواسته‌ایم که زمانی‌که این محدودیت ایجاد و کسب و کارها تعطیل می‌شود، حتما مشکلات و خسارت به کسب و کارهای کوچک، دستفروش‌ها و کارگران روزمزد و مشاغلی که زندگی صاحبان آنها بستگی به کار روزانه دارد، کادر درمانی و پرستاران مظلوم را جبران کند، ولی ما نیز مثل شما هنوز این موضوع را مشاهده نکردیم و یکی از مطالبات اصلی مجلس این است که گزارشی درباره اقدامات 9 ماه اخیر از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود.مجلس متاسفانه دستش در این رابطه بسته است و نمی‌تواند برای ستاد ملی کرونا قانونگذاری کند.
برای بررسی بیشتر موضوع اختصاص جریمه‌های خودروها، با سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق، پلیس راه راهور نیروی انتظامی که چند روز پیش بازنشسته شده‌اند، گپ کوتاهی زدیم. وی درباره سرنوشت جریمه‌ها می‌گوید: جرایم رانندگی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و هزینه‌کرد جرایم رانندگی بر اساس قانون تعیین شده است. تا پیش از شیوع کرونا شهرداری‌ها، وزارت راه، دهیاری‌ها و ... این مبالغ را بر اساس قانون هزینه می‌‌کردند و حالا و پس از شیوع بیماری آنها چگونه این مبالغ جریمه را در کشور هزینه خواهند کرد، من اطلاعی ندارم. بر اساس ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، 60 درصد از وصولی جرایم رانندگی باید متناسب با اینکه جریمه در شهرها به وقوع پیوسته یا خارج شهر، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت شود. جریمه دریافتی بابت تخلفاتی که در محدوده شهرها و روستاها واقع می‌شود نیز باید به نسبت 70 به 30 میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود.
نظر شما