سلامت نیوز:قوانین بهره‌برداری از چوب درختان جنگلی همچنان با تبصره به‌روز می‌شوند و مدل قیمت‌گذاری آنان پس از بارها اصلاح، همچنان با نرخ ریال محاسبه می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، ناگوارترین پیام این نرخ‌ها این است که بهره‌برداری از درختان جنگلی هنوز هم ارزان است. دیروز و البته با تصمیم هیأت دولت، این نرخ نسبت به سال گذشته حدود 5درصد دیگر ارزان‌تر شد. دیروز، هیأت وزیران، قانونی را اصلاح کرد که 53سال از آن می‌گذرد. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25مرداد 1346 هنوز به‌عنوان قانون اصلی در عرصه‌های طبیعی کشور اجرا می‌شود و تعرفه‌های اندک آن برای بهره‌برداران، چراغ سبز بهره‌برداری از جنگل‌ها‌ست.
سایت دولت در این‌باره اعلام کرد: «با توجه به گذشت بیش از ۵۰سال از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ضرورت به‌روز‌رسانی تعرفه قطع درختان جنگلی، هیات وزیران با اصلاح تعرفه مربوط به بهره‌برداری از درختان جنگلی موضوع ماده۱۵ قانون مذکور موافقت کرد. لازم به ذکر است، مبالغ مندرج در اصلاحیه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه‌گر تورم مرکز آمار ایران و در اجرای ماده۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برای سال۱۳۹۷ به میزان 26.9درصد، در سال۱۳۹۸ به میزان ۳۴.۸ درصد و پیش‌بینی سال۱۳۹۹ نیز به میزان ۳۰درصد برآورد و لحاظ شده است.»
کاهش قیمت قطع درخت
حجم چوبی که یک درخت صنوبر یکساله تامین می‌کند، 50مترمکعب است. عوارض قطع چنین درختی سال گذشته 1010تومان بود که این عدد امسال به 975تومان رسیده است. در هر هکتار جنگل دست‌کاشت، 3300صنوبر کاشته می‌شود و اگر سن این درختان یک‌سال باشد، در سال98 به میزان 3.3میلیون تومان عوارض برداشت آنها بود که امسال این رقم با تصمیم هیأت دولت به 3.2میلیون تومان رسید. حال اگر این عوارض را برای یک درخت 30ساله صنوبر محاسبه کنیم، در سال98 عوارض آن، 30هزار تومان و امسال 29هزار تومان شده است.
این اعداد در هکتار 99میلیون تومان برای سال گذشته و 95میلیون تومان برای امسال است. این محاسبه به وضوح نشان می‌دهد چرا مصوبه اخیر هیأت وزیران موجب ارزان‌تر‌شدن قیمت قطع درختان شده است.
ارزانی نگران‌کننده
طرح تنفس جنگل و ممنوعیت برداشت چوب شکسته و افتاده در جنگل‌های شمال همچنان درحال اجراست. اگرچه در خلال این طرح‌های مهم همچنان پای قاچاقچیان از جنگل‌های شمالی قطع نشده، اما ارزان‌تر‌شدن نرخ بهره‌برداری از جنگل برای اراضی طبیعی زاگرسی نیز یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود.
البته هدف اصلی هیأت وزیران در این قیمت‌گذاری‌ها، حمایت از صنایع چوب و کاغذ داخلی است که طی 2سال اخیر با سخت‌ترین شرایط تحریمی و تورمی مواجه شده‌اند اما در کفه دیگر ترازو، عرصه‌های جنگلی قرار دارند که باید با سخت‌ترین قوانین حمایتی محافظت شوند تا درختان زاگرسی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تازه‌ترین موضع‌گیری در این‌باره اعلام کرد: هدف از اجرای این اصلاحیه جبران عقب‌افتادگی تعهدات و فعالیت‌های منابع طبیعی است و با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده امسال ۳۰ هزار هکتار توسعه زراعت چوب در کشور انجام می‌شود. مسعود منصور گفت: پس از طرح توقف برداشت چوب از جنگل با مشکلاتی مانند قاچاق چوب و تولید زغال روبه‌رو هستیم.
به‌گفته او، صنایع چوب و کارخانجات چوبی طبق آماری که اعلام کرده‌اند، سالانه ظرفیت استفاده از ۱۳.۵میلیون مترمکعب چوب دارند، اما اکنون به‌علت مشکلاتی که در زمینه واردات چوب با پوست و مواد سلولزی وجود دارد، این میزان مصرفی به ۶.۵میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
رئیس سازمان جنگل‌ها افزود: زراعت چوب یکی از راهکارهای تامین بخشی از چوب مصرفی کارخانجات صنعتی است و در این زمینه علاوه بر اراضی ملی مستعد و مستثنیات اشخاص، مکاتباتی را با نیروهای مسلح و نهادهایی که فضا برای تولید زراعت چوب دارند انجام داده‌ایم تا با تامین نهال بتوانیم هم به توسعه فضای سبز کمک کنیم هم با این اقدام فشار را از روی جنگل‌ها برداریم.
نظر شما