سلامت نیوز:عرصه‌های جنگلی کشور هرساله با تهدیدهای جدی و مهلکی مواجه می‌شوند. نگاهی به آمار مساحت عرصه‌های طبیعی کشور به وضوح مشخص می‌کند که ایران به سمت حذف همیشگی درخت و جایگزینی آن با بیابان می‌رود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، در چنین شرایطی طی سال‌های اخیر سهم حریق و قاچاق چوب در تخریب جنگل‌ها بیش از حد افزایش یافته و دامنه آن بی‌شک طی سال پیش‌رو نیز گسترده‌تر از گذشته خواهد شد. افزایش تغییرات اقلیمی از یکسو و دسترسی آسان‌تر گردشگران به عمق جنگل‌های شمال و غرب کشور نیز تهدیدی جدی برای عرصه‌های جنگلی است.
نیروهای داوطلب محافظ طبیعت نیز تا به امروز از پشتیبانی مناسب برخوردار نبودند و باید برای تقویت حضور آنان در عرصه‌های طبیعی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت می‌گرفت. در این رابطه، هفته گذشته هیأت وزیران مصوباتی برای حمایت از منابع طبیعی داشت که برخی آن‌را مفید و مؤثر و برخی نیز آن‌را اقدامی انفعالی و کم‌اثر می‌دانند.
رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اما درباره تأثیر مصوبات اخیر دولت بر عرصه‌های طبیعی با همشهری گفت‌وگو کرده است. افلاطونی تصمیمات اخیر را مؤثر می‌داند و نسبت به اجرای آن امیدوار است. البته که چالش‌های جدی در میزان امیدواری او نسبت به موفقیت مصوبات در صیانت از جنگل‌ها وجود دارد.
به‌تازگی هیأت وزیران مصوباتی درباره حفظ منابع طبیعی کشور داشت. یکی از این موارد، مربوط به نیروهای همیار طبیعت می‌شد که سال‌ها در حق آنها اجحاف شده بود. آیا آیین‌نامه جدید می‌تواند خلأ حمایت از این نیروها را پر کند؟
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی که هفته گذشته توسط هیأت وزیران مصوب شد، 2تغییر عمده و جدی نسبت به گذشته دارد که گام رو به جلو محسوب می‌شود و مدنظر ما در سازمان جنگل‌ها بود. این مصوبه می‌تواند به حمایت جدی از داوطلبان عرصه‌های طبیعی کمک کند.
نیروهای مردمی طی سال‌های اخیر در حریق‌های گسترده جنگلی با خسارت‌های غیرقابل جبران مواجه شدند و حتی برخی جان خود را نیز از دست دادند. آیین‌نامه دولت چه اندازه برای کمک به آنها مفید است؟
تا پیش از این استفاده از نیروهای مردمی در مواجهه با خطرات پیش روی منابع طبیعی نظیر حریق جنگل برای سازمان جنگل‌ها هموار نبود و گاه با مشکلات بسیار مواجه می‌شدند که تامین سلامت یا خسارت آنها از نظر قانونی ممکن نمی‌شد.
البته طبق قوانین وزارت جهادکشاورزی، استفاده از نیروهای مردمی در حفظ منابع طبیعی ممکن بود. اما طبق قانون جدید حمایت‌های جدید از نیروهای مردمی فراهم شده تا پشتیبانی جدی‌تری از عرصه‌های جنگلی توسط داوطلبان صورت بگیرد.
این پشتیبانی در کدام بخش‌ها قرار است صورت بگیرد؟
در بحث اختصاص ردیف بودجه برای کمک به تامین بودجه برای بیمه نیروهای مردمی دست ادارات کل استانی بسته بود.هم‌اکنون و پس از تصویب آیین‌نامه حمایت از محیط‌بان‌ها و جنگلبانها توسط هیأت وزیران، به‌صورت رسمی، دیه و خساراتی که بر اثر به‌کارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط‌زیستی و جنگلبانی با رعایت مقررات قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوطه توسط دستگاه اجرایی براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد. سازمان جنگل‌ها به چرخه پرداخت خسارت، بیمه، دیه و حمایت‌های قانونی همه‌جانبه برای جنگلبانها نیاز داشت که سرانجام این نکته با مصوبه هیأت دولت ممکن شد.
مصوبه دولت در بخش استفاده از سلاح هم دیه و خساراتی که بر اثر به‌کارگیری سلاح در موارد خاص حادث شده باشد را به رسمیت شناخته است.
بله. طی این مصوبه، یک تشریفات قانونی پدید می‌آید که به نوعی اجازه استفاده از سلاح مانند نیروهای مسلح به جنگلبانها داده شود. در این‌باره «قانون استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها و جنگلبانها» وجود دارد که طبق یکی از مواد آیین‌نامه جدید، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی مشمول آن شدند.
حمایت از نیروهای داوطلب در شرایطی در ایران به‌تازگی عملیاتی شده که در بسیاری از کشورهای دنیا این نیروها به‌ویژه در عملیات اطفای حریق مورد حمایت‌های رسمی و قوی اقتصادی قرار می‌گیرند.ازجمله این حمایت‌ها برقراری حقوق مادام‌العمر برای خانواده فوت شدگان، جبران چند برابری خسارت به داوطلبان و استخدام رسمی آنهاست. چگونه آیین‌نامه جدید دولت، گامی رو به جلو محسوب می‌شود؟
سال‌جاری 4همیار طبیعت که به‌صورت داوطلبانه در عملیات اطفای حریق شرکت کرده بودند، جان خود را از دست دادند و سازمان جنگل‌ها نتوانست حمایتی از خانواده آنها در بخش پرداخت خسارت و دیه انجام دهد و اگر قدمی برداشته می‌شد، غیررسمی بود. این در حالی است که حمایت از این افراد، ضرورتی جدی محسوب می‌شد.
برای همین، حمایت‌ها تا پیش از مصوبه دولت باید از مبادی غیررسمی اقدام حمایتی صورت می‌گرفت که مصوبه جدید می‌تواند زمینه حمایت قانونی بیشتری را برای آنها را فراهم کند.
یکی دیگر از مصوبات اخیر دولت، تعیین عوارض برداشت چوب بود. تعیین این عوارض در شرایط فعلی قرار است در کدام بخش‌ها به‌کار بیاید؟
موردی که در دولت اصلاح شد، ماده15 آیین‌نامه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع درباره درختان جنگلی است که ناگزیر به قطع آن می‌شویم و در طرح‌های عمرانی دولت قرار می‌گیرند.با توجه به قانون برنامه توسعه و طرح تنفس در همه جنگل‌های کشور، قطع درختان به‌طور کامل ممنوع است.
با وجود این مصوبه هیأت دولت را حامی منابع طبیعی می‌دانید؟
بحثی وجود دارد که درختان واقع در مستثنیات افراد، توسط مالکان مزاحم تشخیص داده می‌شوند و ناچار باید قطع شوند. 50سال پیش تعرفه قطع درختان بسیار اندک بود و از چند ریال بیشتر فراتر نمی‌رفت.
درحالی‌که در مصوبه جدید این قیمت افزایش پیدا کرده و باید جریمه قطع درخت با نرخ روز قیمت‌گذاری شود.
طبق مصوبه هیأت دولت عوارض قطع درختان، برای سال۱۳۹۷ به میزان 26.9درصد، در سال۱۳۹۸ به میزان 34.8درصد و پیش‌بینی سال۱۳۹۹ نیز به‌میزان ۳۰درصد برآورد و لحاظ شده است. این یعنی امسال نسبت به سال گذشته حتی عوارض کمتر شده و البته می‌تواند گامی برای برداشت بیشتر چوب از جنگل‌ها باشد.
سازمان جنگل‌ها رقم دقیق را طبق جدول‌های دقیق مشخص کرده است و هر 3سال نیز امکان بازبینی قیمت عوارض قطع درختان جنگلی وجود دارد.
نظر شما