در فصل بندی 14گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیب‌بندی فصول نكات جالبی مطرح است. اینكه بعد از فصل اول (اصول كلی) و فصل دوم (زبان، خط و پرچم اصلی) بلافاصله فصل سوم «حقوق ملت» نامگذاری شده است و در اصول 21 و 29 آن به حق برخورداری از تامین اجتماعی برای آحاد مردم و تكلیف بودن استیفای این حق همگانی برعهده دولت پرداخته شده است. همچنین در فصل اول نیز به موجب بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی بر رفع فقر و محرومیت در زمینه نیازهای اساسی ازجمله «تعمیم بیمه» اشاره گردیده است.

وقتی خیلی ها تحت پوشش نظامات حمایتی و بیمه‌ای نیستند

سلامت نیوز-*علی حیدری: در فصل بندی 14گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیب‌بندی فصول نكات جالبی مطرح است. اینكه بعد از فصل اول (اصول كلی) و فصل دوم (زبان، خط و پرچم اصلی) بلافاصله فصل سوم «حقوق ملت» نامگذاری شده است و در اصول 21 و 29 آن به حق برخورداری از تامین اجتماعی برای آحاد مردم و تكلیف بودن استیفای این حق همگانی برعهده دولت پرداخته شده است. همچنین در فصل اول نیز به موجب بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی بر رفع فقر و محرومیت در زمینه نیازهای اساسی ازجمله  «تعمیم بیمه»  اشاره گردیده است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، همچنین در فصل چهارم قانون اساسی كه «اقتصاد و امور مالی» نامگذاری شده است، سه اصل مهم 43، 44 و 45 گنجانده شده است و بلافاصله در بند یك اصل 43 به «تامین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه» تصریح و تاكید شده است.

البته در سایر بندهای این اصل كه به بیان ویژگی‌ها و مختصات نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اختصاص یافته است، تامین بسیاری از مصادیق كالاهای عمومی برعهده دولت گذاشته شده است. متاسفانه اصول 43 و 45 قانون اساسی آن‌طور كه باید و شاید مطمع‌نظر متولیان و مسوولان امر قرار نگرفته است و از این میان فقط برای اصل 44 قانون اجرایی نوشته شده است و در قالب این قانون نیز غالبا واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی سهام دولت، مركز توجه مجریان واقع گردیده است.

در حالی كه موضوع اقتصاد عدالت بنیان و تامین كالاهای عمومی (اصل 43) و موضوع استفاده از عواید حاصل از انفال برای مصالح عامه (اصل 45) مغفول مانده است. كالای عمومی (public good) كه غالبا از منظر علم اقتصاد مطرح میشود ولی جایگاه مهمی در علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی داشته و دارد و بخش مهمی از علم الاداره و امور دیوانی و امور حسبیه محسوب می‌شود، عبارت است از: كالایی غیررقابتی و غیرقابل استثناء و تخصیص‌ناپذیر كه مصرف آن كالا توسط یك نفر نبایددسترسی سایر افراد به آن كالا را محدود كند و نمی‌توان این كالا را صرفا به یك یا چند نفر تخصیص داد و برای دیگران استثناء قائل شد.

از منظر دولت و حاكمیت، دسترسی عادلانه به كالاهای عمومی برای آحاد جامعه و رفع محرومیت و تبعیض‌های ناروا و غیرموجه یكی از وظایف اصلی محسوب می‌شود كه در حوزه تامین اجتماعی (امداد، حمایت و بیمه) در اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.امور دفاعی، نظامی و امنیتی (بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی)، عدالت قضایی و صیانت از حقوق مردم، امور خدمات عمومی (آتش‌نشانی، اورژانس، خدمات شهری و...)، محیط‌زیست (آب و هوا، تغذیه سالم، ایمنی غذایی)، بهداشت و پیشگیری، امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و پوشش بیمه اجتماعی سطح پایه در بخش درمان و بازنشستگی و بیكاری از جمله كالاهای عمومی هستند كه اجماع زیادی روی آنها وجود دارد و در دیدگاهی موسع‌تر، آموزش عمومی و همگانی، سوادآموزی، اشتغال عمومی و حمایتی، مسكن  اجتماعی و حمایتی و... نیز جزو كالاهای عمومی هستند كه برخی آنها را باید دولت برای همه آحاد جامعه به صورت رایگان فراهم سازد و در مورد برخی نیز باید دولت در تامین آنها نقش تسهیلگری و فراهم‌سازی زمینه و بستر اجرایی لازم را برعهده گیرد.

به ویژه در مواردی كه منجر به مالكیت خصوصی میشود و علیالخصوص درمورد افراد برخوردار و طبقات متوسط و بالای جامعه كه مستطیع بوده و خودشان توان مالی و درآمدی لازم برای تمهید و تدارك این كالاهای عمومی را دارند باید كمتر از مساعدت‌ها و كمك‌های دولت برخوردار شوند و منابع عمومی و دولتی به سمت اقشار ضعیف و نیازمند جامعه و افراد غیر برخوردار سوق داده شود.

اعمال سیاست‌های بازتوزیعی (وضع مالیات، عوارض و تعرفه‌ها) و سیاست‌های یارانه‌ای  (سمت‌دهی یارانه‌های اقشار برخوردار به افراد غیربرخوردار)  نیز برای ایجاد عدالت توزیعی و نیل به عدالت اجتماعی صورت می‌پذیرد، برای اینكه از بروز نابرابریهای پیشینی و پسینی جلوگیری شود و توازن اجتماعی برقرار شود و از ایجاد شكاف‌ها و گسست‌های درآمدی فاحش بین دهك‌های درآمدی جلوگیری شود و جامعه به یك اعتدال و توزیع متوازن و عادلانه از منابع عمومی برسد و دسترسی عادلانه به خدمات اجتماعی و كالاهای عمومی و بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی به صورت یارانه برای آحاد جامعه فراهم شود.

 بر همین اساس باید افرادی كه قبلا و در حال حاضر دچار محرومیت، فقر و آسیب اجتماعی شده‌اند در اولویت برخورداری از خدمات اجتماعی و كالاهای عمومی سطح اولیه قرار گیرند و رفع نیازهای اساسی و اولیه آنها برعهده دولت در قالب نظام چند لایه و متمركز تامین اجتماعی  (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) قرار گیرد. 

یكی از معضلات قدیمی در حوزه كالاهای عمومی كه غالبا دولت‌ها با آن مواجه بودند ولی الان دیگر با آزمون وسع (تعیین استحقاق و استطاعت) و شكل‌گیری نظام تامین اجتماعی پلتفرمی ذی‌نفع محور و خدمات‌محور (پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و پرونده الكترونیك رفاه و تامین اجتماعی) در بسیاری از كشورها این معضل به حداقل رسیده است، موضوع «مفت سواری» یا «سواری رایگان» (free rider problem) و به عبارتی «برخورداری من غیر حق» از منابع عمومی است و افرادی كه تلاش می‌كنند به‌رغم عدم استحقاق، از این خدمات بهره‌مند شوند و چه بسا پدیده‌های همپوشانی نامساعد و برخورداری مضاعف نیز بروز یابد كه از یك طرف منجر به اتلاف منابع عمومی و دولتی شده و از سوی دیگر به خاطر محدودیت منابع، منجر به محرومیت عدهای از مردم و خلأ پوشش‌های تامین  اجتماعی  می‌شود.

نكته حائز اهمیت دیگر و در عین حال تاسف‌برانگیز اینكه طبقات متوسط و بالای جامعه، به لحاظ دسترسی نزدیك‌تر و آگاهی بیشتر از فرآیند دریافت كالاهای عمومی، برخورداری بیشتری از منابع عمومی اختصاص یافته برای تولید و تامین كالاهای عمومی دارند و افراد فرودست و اقشار ضعیف جامعه، به لحاظ عدم اطلاع از حقوق خود و عدم آگاهی از فرآیند دریافت كالاهای عمومی، دچار محرومیت مضاعف هستند و این امر، نابرابری‌های ناموجه را تشدید میكند و به همین دلیل بحث لزوم نیازمندیابی فعال و به‌كارگیری روش‌های هدف یابی موثر (فراخوان، غربالگری اجتماعی، مشاوره و مددكاری اجتماعی، چتر ایمنی و حمایت اجتماعی و...) به عنوان وظیفه و تكلیف دولت‌ها و یكی از الزامات و مقدمات شكل‌گیری نظام متمركز و چندلایه تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

نتیجه آنكه فراهم‌سازی سطح پایه خدمات امداد اجتماعی، حمایتی (توانبخشی و توانمندسازی) و بیمه‌ای (درمان بازنشستگی و بیكاری) به عنوان یك «كالای عمومی» و «خیر اجتماعی» امری لازم و ضروری است، هم براساس اصول متعدد قانون اساسی و هم به اقتضای شرایط امروزین جامعه ایرانی (تحریم‌ها و حصر اقتصادی، كرونا، بیكاری، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین، نرخ تورم بالا، ركود و...) و تحقق این امر كه جزو وظایف ذاتی و تكالیف وظیفه‌ای و ماموریتی دولت است و طی 4 دهه اخیر مغفول مانده است، در گرو ایجاد نظام متمركز تامین اجتماعی مبتنی بر پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و آزمون وسع از طریق تجمیع و تخصیص هدفمند و هوشمند كلیه یارانه‌ها و منابع عمومی است.

 امری كه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، عزم خود را برای آن جزم كرده است و مقدمات و زیرساخت‌های آن از نظر شكل‌گیری پایگاه اطلاعات سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی در این وزارتخانه شكل گرفته است و صد البته مجموعه نظام و حاكمیت (دولت، مجلس و...) باید در راه تحقق این امر، عازم جازم مشاركت نمایند و شكل‌گیری نظام متمركز تامین اجتماعی بدون اجماع نظری و اتفاق عملی كلیه اجزاء و عناصر نظام مقدور و میسور نخواهد بود.

به هر تقدیر طبق برآوردهای اولیه انجام شده، حدود 7 میلیون خانوار یا فرد تحت پوشش نظامات حمایتی و بیمه‌ای (از نظر بازنشستگی و بیكاری) سطح پایه نیستند و این محرومیت، یك نقیصه در تحقق اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسی است كه باید هرچه زودتر رفع شود، صرف‌نظر از اینكه شرایط حاد اقتصادی و شیوع كرونا، مزید بر علت شده است و این ضرورت را دوچندان ساخته است.

*عضو نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین  اجتماعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha