سلامت نیوز: در این ایام که حال تالاب انزلی خوب نیست و فیلمها و تصاویر منتشر شده از این تالاب نشان از کاهش شدید عمق آن دارد. موضوع مالکیت و متولی این تالاب خبرساز شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ، گفته شده که سازمان ثبت اسناد و املاک سند تالاب انزلی را بهنام وزارت نیرو صادر کرده است، اما رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری میگوید که در این مورد اشتباه شده و تالابها قابل واگذاری نیستند. دست درازی وزارت نیرو بهتالابهای کشور درحالی انجام میگیرد که براساس ماده ۱۶قانون حفاظت و بهسازی متولی تالابها در کشور سازمان محیطزیست است و هیچ ارگان دیگری نمیتواند دخل و تصرفی درخصوص مباحث مربوط بهتالاب چه از نظر حفاظتی و چه کاربری داشته باشد.
۴۲تالاب دیگر در فهرست وزارت نیرو
بهرغم اعلام مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها در رابطه با عدم واگذاری تالابها و همچنین علیرغم وجود قوانینی که سازمان محیطزیست را مالک تالابهای کشور میداند، اما غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو دست درازی این وزارتخانه را محدود بهتالاب انزلی نمیداند و بهطور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲تالاب بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، بهسازمان ثبت املاک ارائه کرده است.
او هفته گذشته در مصاحبهای با روزنامه ایران بهصراحت گفت بهاستناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آییننامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹ وزارت نیرو خود را مالک تالابها میداند.به گفته جعفری «تالابهای امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهمترین تالابهایی است که بهنام وزارت نیرو سند میخورند.
تالابها قابل واگذاری نیستند
در پی انتشار گزارشهای از ثبت تالاب انزلی بهنام وزارت نیرو مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه از صدور سند تالاب انزلی بهنام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲تالاب دیگر، گفت: «تالابها بههیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب بهزودی بهسازمان جنگلها برمیگردد.»
منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالابها بهاسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی بهدلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است. رئیس سازمان جنگلها گفته که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی بهنام وزارت نیرو، بهرئیس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگلها را اعلام کردم و رئیس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح میشود.
وزارت نیرو مقصر مرگ تالابهاست
یک فعال محیطزیست با اظهار تاسف از دست درازی وزارت نیرو بهتالابها بههمدلی گفت:«مهمترین سازمانی که مقصر مرگ تالابهاست خود وزارت نیرو است، چراکه این وزارتخاته با طرحهایی مانند احداث سد، طرح انتقال آب و... مقصر مرگ تالابهاست.»محمد درویش افزود:«سند زدن تالابها بهنام وزارت نیرو مشابه واگذاری مسئولیت یک مرغداری به روباه است. واضح است که روباه نمیتواند متولی و مسئول مناسبی برای مراغداری باشد. بنابراین نمیتوان مسئولیت تالابها را بهسازمانی سپرد که خود مقصر حال ناخوش تالابهاست.»
این فعال و کارشناس محیطزیست بهمشکل تالابها اشاره کرد و گفت:«مشکل تالابهای ایران با تغییر مالکیت حل نمیشود، برای رفع مشکلات تالابها باید حقابه تعیین و پرداخت شود.»درویش با اظهار تاسف از واکنش دیرهنگام سازمان حفاظت محیطزیست در مورد ادعای مالکیت وزارت نیرو بر تالابها گفت:«متاسفانه آخرین سازمانی که در مورد این اتفاق واکنش نشان داد سازمان حفاظت محیطزیست بود، درحالیکه این تالاب براساس کنوانسیون رامسر در محدوده قلمرو این سازمان است.»
وی در پایان تاکید کرد:«سند زدن تالابها به اسم وزارت نیرو یک تخلف بزرگ است. لازم است نهادهای نظارتی به این امر ورود پیدا کنند و اجازه این تخلف بزرگ را ندهند.»لازم بهیادآوری است، كنوانسیون رامسر قدیمیترین معاهده بینالمللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ ( ۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر ایرانی رامسر بوده که كنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است. این معاهده ۱۵۸كشور عضو را ملزم بهتعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بینالمللی و تشویق بهاستفاده خردمندانه از آنها میکند. هم اكنون ۱۵۸كشور عضو رسمی دارد و یكهزار و ۸۳۱تالاب با اهمیت بینالمللی با مجموع مساحت ۱۷۰میلیون و ۴۰هزار و ۳۸۰هكتار را در سطح جهان به ثبت رسانده است.
قصه دراز دستدرازی سازمانها به محیطزیست
البته این اولین بار نیست که سازمانهای دیگر که ربطی بهحوزه محیطزیست و جنگلها ندارند، بهمحیطزیست دستدرازی میکنند و ادعای مالکیت آن را دارند. این قصه سردراز دارد. همین چند ماه پیش بود که سازمان اوقاف چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل آقمشهد بهعنوان وقف ادعای مالکیت کرد.
در آن زمان هم مسئولان وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست پس از رسانهای شدن صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و جنگلهای آقمشهد بهنام سازمان اوقاف، آن را ناشی از اشتباه و سهلانگاری ثبت عنوان کردند. اما با وجود این که مسئولان حوزه محیطزیست و جنگلداری ثبت اسناد مالکیت بخشی از دماوند و جنگل آقمشهد را اشتباه خواندند، اما پس از گذشت ماهها نهتنها اسناد صادر شده بهنفع سازمان اوقاف باطل نشده بلکه این سازمان نیز حاضر به کوچکترین عقبنشینی در این موارد نیست.
نظر شما