سلامت نیوز:هنوز رد خون «میكاییل هاشمی» و «مهدی مجلل» در «فیله خاصه» باقی است؛ همانجا كه پیكرهایشان را پیدا كردند، نه باران بهاری هست و نه بادی كه این رد خون را بشوید یا خاكی بر آن بپاشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،تنها چند روز از آن شب خونین دوشنبه 16 فروردین گذشته است و جامعه محیطزیست همچنان سرش زیر این فشار تیر میكشد و تلاش میكند راهی برای برونرفت از این حجم اندوه بیابد. راهی كه در نهایت به راهكاری برای متوقف شدن كشتار محیطبانان در سراسر كشور منجر شود تا خانوادهای بار دیگر رخت عزا بر تن نكند.
بیانیه جمعی از محیطبانان كشور كه روز جمعه 20 فروردین ماه منتشر شد، در همین رابطه است. در این بیانیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دو همكار سبزپوش و دو همرزم در عرصه حفاظت از محیطزیست، محیطبانان شهید مهدی مجلل و میكاییل هاشمی كه حین ماموریت در راستای مقابله با متخلفان و شكارچیان غیرمجاز به طرز فجیع و با بیرحمی به درجه شهادت نائل شدند، آمده است: «احتراما ما جمعی از محیطبانان ایران، ضمن اعتراض به وضعیت فعلی، سالهاست سپر تیرهای متخلفین قسیالقلب برخی شكارچیان غیرمجاز شدهایم، كوه، جنگل، تالاب و بیابان بارها شاهد اشكهای ما درسوگ فراق همرزمان مظلوممان بودهاند.
ضمن تشكر از تلاشهای ریاست محترم سازمان محیطزیست جناب آقای دكتر كلانتری و نیز فرمانده یگان سازمان حفاظت محیطزیست، خواهان حمایتهای همهجانبه سه قوه اصلی جمهوری اسلامی ایران هستیم و خواهان تسریع در روند قوانین حمایتی و تغییر در قوانین و مجازاتهای شكارچیان غیرمجاز هستیم. در این مجال لازم میدانیم اشارهای داشته باشیم كه اگر قوانین موجود به نفع ما محیطبانان اصلاح نشود، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیطزیست لحاظ نشود، قانون بهكارگیری سلاح اصلاح نشود، تعداد محیطبان كافی جذب و استخدام و در مناطق به كار گرفته نشوند و تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصههای طبیعی به كار گرفته نشود به زودی شاهد درگیریهای بیشتر و حتی شهادت محیطبانان دیگری خواهیم بود و پویایی طبیعت و سرزندگی حیاتوحش زیبای كشورمان نیز به مخاطره خواهد افتاد و آیندگان نسل ما راخائن قلمداد خواهند كرد چراكه براساس اصل 50 قانون اساسی و بیانات مقاممعظم رهبری كه فرمودند:
مساله محیطزیست مساله همه كشور است؛ همه باید دست به دست هم بدهند و این مشكل را حل كنند، ما نیز به تنهایی و بدون حمایت نخواهیم توانست امانتدار خوبی برای این گنجینه الهی باشیم. ما محیطبانان از سران محترم سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه خواستار حمایتهای همهجانبه از این قشر خدوم و فرزندان پاك این سرزمین هستیم كه تاكنون ۱۴۵ شهید و صدها جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران كردهاند.» در كنار این بیانیه كه به شكل رسمی و در شبكههای اجتماعی پخش شده شایعات و خبرهایی هم هست كه كسی درباره صحت آنها اطمینانی ندارد اما به تشویشها در میان جامعه محیطزیست دامن زده است.
خبرهایی مبنی بر اینكه دو شكارچی كه متهمان اصلی این پرونده هستند از اهالی منطقه نبوده و ساكن كرج هستند و یك محلی به عنوان راهنما در كنارشان حضور داشته، كسی كه به زیرو بمهای منطقه وارد بوده و توانسته است محیطبانان را در فرعی گیر بیندازد. این در حالی است كه سردار رحیم جهانبخش در روز 18 فروردین در جمع خبرنگاران اعلام كرده متهمان در بازجوییهای اولیه به شكار غیرمجاز و شهادت دو محیطبان اعتراف كردهاند. او همچنین خبر داد كه در بازرسی از متهمان علاوه بر كشف سه قبضه اسلحه شكاری، ابزارآلات شكار و مقداری گوشت شكارغیرمجاز هم كشف شده است.
حال پرسش این است كه متهمانی كه به قتل اعتراف كردهاند چند نفرند؟ آیا نفر سومی وجود دارد كه اتهام مشاركت در قتل داشته باشد؟ چرا شكارچیان تصمیم به قتل گرفتند و محیطبانان را مجروح رها نكردند؟ چه انگیزه یا انگیزههایی آنها را واداشته كه تصمیم بگیرند محیطبانان را از ماشین پیاده كرده و سپس تیر به سر آنها شلیك كنند، آن هم به محیطبانانی كه به گفته سرهنگ جهانبخش نسبت به شكارچیان برتری تجهیزاتی داشته و تنها برای رعایت قانون به كارگیری سلاح قصد دستگیری آنها را داشتند.
پرونده شهادت «میكاییل هاشمی» و «مهدی مجلل» با وجود دستگیری متهمان و اعترافات آنها همچنان با پرسشهای گوناگون مواجه است كه نیازمند شفاف شدن بیشتر از سوی نهادهای متولی است تا ابهامها برطرف شده و اندكی آسودگی خاطر از اجرای عدالت برای شاكیان و همكاران این دو شهید را به همراه داشته باشد.
در عین حال جامعه ایران خواستار اجرایی شدن سیاستهایی است كه به این كشتار خاتمه یا آن را كاهش دهد، سیاستهایی كه براساس نظر محیطبانان، جامعه محلی، كارشناسان حیاتوحش، سازمانهای مردمنهاد درگیر در این حوزه طراحی و اجرا شود تا بار دیگر شاهد بر خاك افتادن محیطبانان به عنوان اصلیترین نیروهای حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش ایران نباشیم.
سازمان محیطزیست باید براساس پژوهشهای انجام شده انگیزههای شكار را تا آنجا كه در توان این سازمان است كاهش دهد و در كنار آن با افزایش تعداد استخدامی و تجهیز محیطبانان و ماشینهایشان آنها را بیدفاع در مقابل كسانی رها نكند كه به تیراندازی و مجروح كردن اكتفا نمیكنند، كسانی كه در لحظه محتوم به هر دلیلی تصمیم میگیرند شاهد جرم را با شلیك تیری بر سر از میان بردارند، شاهدانی كه دغدغه زندگیشان حفاظت آب و خاك و حیاتوحش این سرزمین است.
این آخرین بار نخواهد بود
همین اسفند گذشته بود كه خبرگزاری مهر نوشت با گذشت قریب به ۳۰ ماه از قتل محیطبان «باشقره» علاوه بر اینكه پروسه ثبت شهادت وی ابتر مانده، حقوق ماهیانه منظور شده برای این خانواده هم در هشت ماه گذشته قطع شده است. «تاج محمد باشقره» مهر سه سال قبل در قدیمیترین پارك ملی ثبت شده در ایران به همراه جمعی از محیطبانان پارك ملی گلستان هدف شلیك شكارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به شهادت رسید؛ خودخواهی و قساوت چند شكارچی سبب یتیم شدن دو كودك شد.
علیرغم نطقها و بیانیههای مسوولان در حمایت از محیطبانان، باشقره در سن ۴۱ سالگی به شهادت رسید و پیكر او در روستای كوچك خرطوم گنبدكاووس آرام گرفت.در گزارش خبرگزاری مهر آمده است: دقیقا یك سال پس از شهادت محیطبان باشقره در محل شهادت او، شكارچیان غیرمجاز به سوی محیطبانان پارك ملی گلستان تیراندازی كردند كه با اصابت گلوله، اسب سازمانی تلف شد.كمبود نیرو، گستردگی مساحت اكوسیستمهای استان گلستان و نبود امكانات سختافزاری مناسب از جمله دلایلی است كه سبب میشود پنج هزار دارنده اسلحه شكاری در استان هر از گاهی برای تفنن و سرگرمی یا امرار معاش دست به غارت حیاتوحش ارزشمند استان و كشتار آنها بزنند.
تقابل محیطبانان و شكارچیان غیرمجاز یقینا در سالهای پیش رو هم اتفاق میافتد اما آنچه مهم است حمایت و پشتیبانی از محیطبانان آسیب دیده یا حمایت از خانوادههای آنها است؛ موضوعی كه درخصوص شهید تاج محمد باشقره رقم نخورده است و با قطع حقوق واریزی برای خانواده این محیطبان شهید، همسر و دو فرزندش با مشكلات عدیدهای روبهرو هستند.
بروكراسی حاكم در برخی از نهادها مانند بنیاد شهید جهت احراز اثبات شهادت این محیطبان سبب شده تا امكان بهرهمندی خانواده از حمایتهای قانونی منظور شده برای خانواده شهدا میسر نشود. طولانی شدن روند رسیدگی به جنایت عاملان قتل محیطبان باشقره هم مزید بر علت شده تا فرصت استفاده از حمایتهای مالی و حقوق ماهیانه از سوی نهادهایی همچون تامین اجتماعی از این خانواده سلب میشود.
نظر شما