سلامت نیوز:هر ۱۳ هزار هکتار از جنگلهای ایران تنها یک دمنده برای اطفای حریق دارد که تنها وسیله کارآمد دستی برای مهار آتش در جنگل است و جز این دستگاه ساده، امکان فوری دیگر برای کنترل آتش در جنگلهای کشور وجود ندارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،ایران ۱۷.۷ میلیون هکتار جنگل و اراضی جنگلی دارد که برای مقابله با حریق در این وسعت، فقط ۱۳۰۰ دستگاه دمنده در اختیار نهادهای مسئول است.سال ۹۹ آنگونه که رضا بیانی، جانشین امور جنگل سازمان جنگلها اعلام کرد، ۲۱هزار هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی جنگلی کشور در آتش خاکستر شد. محمد عباسنژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها نیز درباره برآورد تعداد دمندههای منابع طبیعی کل کشور میگوید: حدود ۸۰۰ دستگاه دمنده برای اطفای حریق وجود دارد که تا نیمه اردیبهشت سالجاری چندصد دستگاه دیگر به این تعداد افزوده میشود.
به گفته جمشید محبتخانی،فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست تعداد دمندههای در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست تنها ۱۰۰دستگاه است که البته از این تعداد، ۶۵ دستگاه در سال ۹۹ توزیع شد. برخی استانها نیز خودشان دمنده خریداری کردند و تعداد دمندهها به ۱۰۰ دستگاه رسید.آتش امسال هم دست از سر جنگلهای ایران برنمیدارد. گرم شدن هوا و افزایش علفزارها در اراضی منتهی به جنگل و ورود عامل انسانی به منابع طبیعی، احتمال حریق در عرصههای جنگلی را افزایش میدهد.
با توجه به وسعت اراضی جنگلی ایران که گسترهای وسیع از شمال و غرب کشور را در برمیگیرد و در برخی نقاط مرتفع حتی دسترسی به زونهای پرخطر را سخت و طاقتفرسا میکند، هنوز هم امکانات و تجهیزات مقابله با حریق جنگلها اندک و ابتدایی است. به همین دلیل آتشسوزیهای جنگلی سالهای اخیر با دست خالی و بیل خاموش شدند و در این راه، خسارات جانی و مالی فراوان و غیرقابل جبران به داوطلبان حفاظت از طبیعت وارد شد.
استقرار دائم بالگردها
سازمان جنگلها اعلام کرده است در ۴ پایگاه از جنگلهای زاگرسی کشور بالگردهای دائمی برای اطفای حریق احتمالی جنگل، بهطور دائم مستقر خواهند شد. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها در اینباره با اشاره به دستور معاون اول رئیسجمهور به ایسنا گفت: ۴ پایگاه در منطقه زاگرس بهطور دائم به هلیکوپترهای اطفای حریق تجهیز میشوند و تدوین سند راهبری زاگرس برای حفاظت بیشتر از جنگلهای زاگرسی نیز در دستور کار است.
امیرمسعود جلالی اعلام کرد: سازمان جنگلها از ابتدای سال ۹۹ ارتقای پوشش حفاظتی را با پرداخت کامل معوقات نیروهای حفاظت در دستور کار قرار داد. همچنین نیروهای حفاظتی براساس مناطق بحرانی مانند نقاطی که احتمال وقوع آتش، قاچاق چوب و... در آنها بیشتر است، ساماندهی و بلوکبندی شدند. او از ارتقا و ساماندهی تجهیزات خودرویی نیروهای حفاظت از جنگل خبر داد و گفت: تمام خودروها و موتورسیکلتهای نیروهای یگان حفاظت از جنگل به تجهیزات اطفای حریق مجهز شدهاند.
علاوه بر این ارتقای سیستم رادیویی و تجهیز نیروهای حفاظتی به بیسیم نیز در دستور کار بود و بسیاری از نیروها به سیستم رادیویی متصل هستند. خودروهای نیروهای حفاظت از جنگل نیز مانیتورینگ و رصد میشوند تا با پایش جانمایی خودروها و نفراتبر عملکرد نیروهای حفاظت نظارت بهتری صورت گیرد. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری همچنین خبر داده است که تجهیزات جدید برای اطفای حریق جنگلها تا اوایل اردیبهشتماه به استانهای مختلف کشور ارسال خواهد شد.
تمرکز بر زاگرس
منطقه زاگرس ازجمله مناطق بحرانی کشور در بخش حریق جنگل است. اواخر سال گذشته بود که جلسه ستاد راهبری زاگرس با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور برگزار و مقرر شد در ۴پایگاه منطقه زاگرس، بالگردهای اطفای حریق مستقر شوند. پس از این جلسه نیز، ستاد راهبری زاگرس تدوین سند حفاظت بیشتر از جنگلهای زاگرسی را در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کلید زد و قرار است بهزودی این برنامه ابلاغ شود.
پیشگیری از تخریب و حریق در جنگلها گام نخست است و در کنار تجهیز داوطلبان مقابله با حریق در جنگلهای کشور، موضوع پیشگیری نیز باید جدی گرفته شود. اطفای حریق اگرچه اقدامی مهم برای حفظ عرصههای طبیعی کشور است اما در هر سطحی که صورت گیرد، موجب خسارت به جنگلهای ارزشمند کشور میشود و اطفا تنها یک اقدام کنترلی برای حفظ سایر درختان نسوخته است.
براین اساس، شیوهنامه پیشگیری از آتشسوزی در طبیعت تهیه شده و قرار است بهزودی به استانها ابلاغ شود. جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست در اینباره میگوید: در این دستورالعمل مواردی مانند هوشیاری، آمادگی، بهروزرسانی تجهیزات و افزایش سطح آمادگی همیاران محیطبانان آمده است. با رفع مشکل بیمه همیاران محیطبان نیز اگر نیاز باشد با آنها تماس گرفته میشود تا در مهار آتشسوزی جنگل و عرصههای طبیعی حاضر شوند. همچنین دستگاههایی مانند آتشنشانی، نیروی انتظامی و جنگلبانها که میتوانند در زمان وقوع آتشسوزی عرصههای طبیعی به سازمان حفاظت محیطزیست کمک کنند.
تجهیزات کافی است
یکی از چالشهای اساسی اطفای حریق جنگلی در ایران کمبود امکانات است. اما فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست در اینباره میگوید: تجهیزات اطفای حریقی که در اختیار داریم با تعداد محیطبانها برای اطفای حریق عرصههای طبیعی کافی است. مثلا یکی از ابزارهایی که در آتشسوزیها بسیار کاربردی است و بسیار هم مورد تقاضای محیطبانان است، دمنده آتش است که سال گذشته ۶۵ دمنده با کیفیت به محیطبانها تحویل شد و اولویت در تخصیص این تجهیزات نیز استانهای غربی زاگرسنشین بود که ریسک آتشسوزی بالاتری نسبت به دیگر عرصههای جنگلی کشور دارند.
بهگفته محبت خانی، بررسیها نشان میدهد که ۹۰درصد آتشسوزیها عامل انسانی دارد و حتی بیش از ۹۰درصد آتشافروزی در عرصههای طبیعی و جنگلی نیز کاملا سهوی است. بنابراین مهمترین اقدام پیشگیرانه از آتشسوزی جنگلها و عرصههای طبیعی تغییر رفتار مردم در مواجهه با طبیعت است.هر آتشسوزی خسارات زیادی به محیطزیست و مولفههای زیستی وارد میکند اینطور نیست که فقط گیاهان از بین بروند بلکه موجودات زنده زیادی که در دایره آتش گرفتار میشوند نیز از بین میروند و ضربه بزرگی به طبیعت و محیطزیست وارد میشود.
همچنین ممکن است در آتشسوزیهای جنگلی سرمایه انسانی از دست برود. همین سال گذشته بود که ۴ همیار محیطزیست در آتشسوزیهای جنگلی کشور جان باختند و بنابراین مهمترین اقدام بهگفته فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور، حتی پیش از بهرهگیری از تجهیزات اطفای حریق، آموزش به مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی و جنگلهاست.
درخواست از مجلس برای صیانت بیشتر از جنگلها
38 استاد دانشگاه و کارشناسان امور جنگل و محیطزیست به همراه 3تشکل مردمنهاد محیطزیستی با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس وضعیت جنگلهای کشور را بازخوانی و راهکارهای عبور از بحران در مدیریت جنگلهای کشور را اعلام و از مجلس خواستند با ارتقای قوانین مربوط به حفاظت از جنگلها زمینه سیاستگذاری درست و اجرای صحیح طرحهای مربوط به جنگل زمینهساز حفاظت بیشتر از جنگلها کشور و جلوگیری از تخریب رویشگاههای جنگلی شود.در این نامه که نسخهای از آن در اختیار خبرنگار همشهری قرار گرفت، آمده است:
مشاهدات عینی و اخبار مربوط به تخریب کمی و کیفی جنگلهای کشور اعم از شمال، زاگرس، ارسباران و...، موجب نگرانی شده و توجه جدی نظام و مسئولان برای حفظ تمامیت و موجودیت جنگلها یک درخواست عمومی است.این نامه خطاب به سیدجواد ساداتینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آورده است:
متأسفانه کاهش مساحت جنگلها چه از طریق تصرفات غیرقانونی و چه بر اثر اجرای طرحهای عمومی و عمرانی و اقدامات به ظاهر قانونی مانند واگذاریها و همچنین افت کیفی جنگلها از طریق قاچاق، زغالگیری، تعلیف دام، آتشسوزیها، آفات و بیماریها و بعضا طرحها و اقدامات اجرایی نامتناسب، از دهههای گذشته تاکنون، این شائبه را بهوجود آورده است که ارکان نظام در حفاظت از این سرمایه طبیعی ناتوان بوده یا نسبت به آن بیتوجه است.
این نامه افزوده است: بررسی برنامههای پنجساله توسعه و ازجمله قانون برنامه ششم و عملکرد اجرای آن (بهویژه بند ف ماده 38)، نشانگر وجود کاستیهایی در حفاظت بهینه از جنگلها در هر دو مرحله تقنینی و اجرایی است. متأسفانه قاچاق چوب همچنان ادامه داشته؛ چرای دام در جنگل گستردهتر شده و ورود شرکتهای نوپا به بخش حفاظت نیز چندان کارساز نبوده است.
اگرچه دستگاه متولی عدمتامین اعتبار کافی و بهموقع را سبب سست شدن حفاظت اعلام کرده است اما واقعیت این است که با آغاز سال پنجم برنامه ششم توسعه هنوز هیچ طرح جایگزینی برای مدیریت پایدار جنگلها تهیه و اجرا نشده است.استادان دانشگاه و تشکلهای مردمنهاد از مجلس خواستهاند، با تقویت و ارتقای جایگاه سازمان جنگلها، برای اعمال سیاستگذاری مستقل از وزارت جهادکشاورزی؛ حمایت از برنامه و بودجه پیشنهادی بخش منابع طبیعی؛ الزام سازمان برنامه و بودجه به تخصیص بهموقع و کامل اعتبارات مصوب؛ جلوگیری از تصویب برنامههای مغایر با قوانین موضوعه و برنامههای پنج ساله توسعه و متناقض با اصول حفاظت و مدیریت علمی منابع طبیعی در بررسی بودجههای سالانه؛ الزام دستگاههای دولتی و نهادهای مسئول (وزارتخانههای نفت، نیرو، صمت) به انجام وظایف قانونی در ارتباط با منابع طبیعی بهویژه جنگلها به صیانت بیشتر از جنگلهای کشور کمک کند.
همچنین بهنگامسازی و متناسبسازی قوانین جهت حمایت کیفری و ضرورت جدیت بیشتر دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان، قاچاقچیان و متصرفان منابع طبیعی و ملی؛ بسترسازی قانونی جهت تشکیل دادگاه ویژه منابع طبیعی و محیطزیست؛ تقویت زمینه قانونی جلب مشارکت جوامع محلی و تشکلها در برنامهریزی، تهیه، اجرا و پایش طرحهای مدیریت پایدار منابع طبیعی؛ فراهم آوردن زمینه قانونی جهت استفاده از سرمایه انسانی و به کارگیری نیروهای جوان کارشناسی در مدیریت منابع جنگلی؛ نظارت مؤثر مجلس بر اجرای دقیق و بهموقع قوانین و مقررات مربوطه و تقویت و نظارت بسترهای قانونی برای حل تعارضات و مشکلات اجتماعی – اقتصادی جوامع محلی با منابع طبیعی از قبیل ساماندهی جمعیت، جنگلنشینی و دام از دیگر خواستههای کارشناسان امور جنگل از مجلس شورای اسلامی برای حفاظت هر چه بیشتر از جنگلهای کشور است.
نظر شما