سلامت نیوز:خبرهایی كه در دسته حوادث قرار می‌گیرند همواره باری از تلخی‌های ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی یا سوی تیره رفتارهای انسانی را در خود دارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،برخی از این اخبار اما حاوی داستان‌هایی است كه خواندن و دانستن‌شان برای طیف گسترده‌ای از افراد جامعه سنگین و گاه باورنكردنی است. خبر جان باختن كودك 17 ماهه در پی «آزار پدر» یكی از همان خبرهایی است كه خواندنش احساسات عمومی را جریحه‌دار كرد.
در خبرگزاری‌ها و به نقل از منابع مختلف نامی از «تجاوز» دیده نمی‌شود؛ از این اقدام مرد متهم، با عنوان «آزار شدید»، «شكنجه»، «آزار و اذیت مرگبار» و در برخی موارد «سوءاستفاده جنسی» و انواع توصیفات دیگر یاد شده اما شرح ماوقع تا جایی كه امكان انتشار داشته، كافی است تا ذهن خواننده را به هم بریزد.
معصومه ابتكار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از قوه قضاییه خواست كه سریع و با قاطعیت در مورد این پرونده وارد عمل شود. در عین حال هنوز كاملا مشخص نیست كه جرم پدر در این ماجرا دقیقا قرار است چه باشد. ابتكار در توییتر نوشت: «از قوه قضاییه انتظار می‌رود با سرعت و قاطعیت به جنایت كسی كه نام پدر را یدك می‌كشد، رسیدگی كند تا به اشد مجازات برسد.
برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را كه ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب كنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نكردند.»
اقدام تكان‌دهنده پدر علیه كودكش در توییتر تبدیل شد به محلی برای واكنش‌های سیاسی میان عضو دولت و عضو مجلس. كمی پس از توییت ابتكار بود كه فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران و رییس فراكسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خطاب به او توییت كرد: «خانم ابتكار فراموش كرده لایحه كرامت زنان سال‌ها در دولت‌شان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری جدی نمایندگان به مجلس رسید.
اما مشكل فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشكل سیاسی كردن وقایع اجتماعی است كه حتی از پیكر كودك ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی‌گذرید.»
یكی از روزنامه‌نگاران هم در واكنش به توییت ابتكار نوشت: «پدر كودك ۱۷ماهه، ۵ فرزند داشته و اگر راست می‌گویید سریعا از طریق بهزیستی اقدامی برای كنترل و نظارت پزشكی بر سایر فرزندان كنید به جای این اداهای بی‌حاصل و پای دو قوه دیگر را وسط كشیدن.» نام دختر 17 ماهه قربانی پدر ساناز بود.
روز سه‌شنبه، خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه شرق و در وصف ماجرا نوشتند: «پدر ساناز با توجه به حرف‌های همسرش بازجویی شد. او در ابتدا منكر همه چیز شد اما بعد مجبور به اعتراف شد و گفت: همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت گریه می‌كرد و من نمی‌توانستم آرامش كنم. لباس‌هایش را درآوردم، فكر كردم شاید گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد.
بعد آن كارها را انجام دادم، البته فكر نمی‌كردم باعث مرگش شوم. من از این رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به خاطر این كار نمی‌بخشم. با اعترافات این مرد، همسرش به عنوان ولی‌دم كودك ۱۷ ماهه درخواست اشد مجازات برای همسرش را كرد. پزشكی قانونی در گزارش خود به دادسرا اعلام كرد ساناز به دلیل خونریزی داخلی و شدت جراحاتی كه ناشی از كودك‌آزاری بی‌رحمانه و بسیار خشن بوده، جانش را از دست داده است.»
حكم بسته نام جرم
شیما قوشه، وكیل دادگستری در مورد حالت‌های مختلفی كه این پرونده ممكن است پیش‌رو داشته باشد توضیح می‌دهد. او هم مثل سایر مخاطبان خبر از طریق آنچه تاكنون منتشر شده در جریان پرونده است و او هم مثل باقی هنوز در مورد جزییات و عناوین مطرح شده به عنوان جرم در این پرونده بی‌اطلاع است. اما تا اینجا و بر اساس همین توصیف‌های نه چندان واضحی كه از اقدامات پدر و گفته‌های خود او منتشر شده، قوشه می‌گوید:
«آنچه من خوانده‌ام و نمی‌دانم چقدر صحت دارد، این است كه پدر اقرار كرده كه تجاوز را انجام داده است. اگر این موضوع اقرار شده باشد یا اثبات شود حكمش اعدام است. در این پرونده دو اتفاق افتاده؛ یكی قتل است كه قابلیت پیگیری دیه دارد و حق ولی‌دم است و چون پدر است نهایتا ممكن است بین 3 تا 10 سال حبس بگیرد. یكی بحث زنای با محارم است كه مجازات قانونی آن اعدام است. این دو مورد با هم فرق می‌كنند.»
توضیح او این است كه اگر عمل منجر به حكم اعدام توسط آزمایش خون و بررسی‌های پزشكی قانونی ثابت شود و پدر هم اقرار كند دیگر جای فراری از حكم اعدام نیست.
در این صورت و اگر بحثی از سوی پدربزرگ پدری مطرح نشود، مادر ساناز كه در حال حاضر به عنوان شاكی پرونده شناخته می‌شود، قیمومیت سایر پنج فرزندش را بر عهده خواهد داشت. اگر مساله پرونده صرفا رویه قتل به خود بگیرد، حكم چیزی بین 3 تا 10 سال حبس خواهد شد و در حد فاصل این زمان هم سایر فرزندان این خانواده تحت سرپرستی مادر خواهند بود.
بحث حضانت فرزندان از آنجایی اهمیت پیدا می‌كند كه در مورد پرونده‌ای مانند رومینا، دختر نوجوانی كه به دست پدرش به قتل رسیده بود هم به‌رغم تمام جنجالی كه این خبر به پا كرد، مساله حبس محدود پدر مطرح شد: 9 سال حبس و پرداخت دیه. شهریور ماه سال گذشته كه این حكم رسید، مادر رومینا هم مانند باقی كسانی كه این پرونده را دنبال كرده بودند، شوكه شده بود. شهروند آنلاین به نقل از او نوشته بود: «من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی كشور هستم.
او باید زندانی یا تبعید شود، در غیر این صورت من و تنها فرزندم هیچ امنیتی نداریم. در همین مدت كوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید كرده‌اند و با وجود آنكه صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن كودك خردسالم را دارند.»
شیما قوشه كه در صحبت‌هایش یادی از این رای دادگاه پدر رومینا می‌كند، در ادامه اضافه می‌كند كه میزان «قبح» پرونده فعلی تا جایی است كه حتی اگر عمل تجاوز هم ثابت نشود و موضوع تعرض مطرح شود، با توجه به نوع جرم دادگاه می‌تواند حداكثر حبس ممكن را برای او در نظر بگیرد: «نمی‌دانم بچه‌های دیگر خانواده چند سال دارند اما تا آن موقع دیگر بچه‌ها احتمالا به سن بلوغ می‌رسند.»
وكیل دادگستری و فعال حقوق زنان نقد تندی به محتوای توییت معصومه ابتكار دارد و « لایحه حفظ كرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت» كه او از آن یاد كرده است: «متاسفانه به نظر می‌رسد خانم ابتكار محتوای لایحه‌ای كه خودشان در آن دست داشته‌اند را نمی‌دانند. جرایم جنسی در این لایحه به هیچ عنوان دیده نشده و من این سوال را از خانم ابتكار دارم: فرض كنیم كه قوه قضاییه هم تمام قاطعیت خودش را روی پرونده گذاشت و لایحه هم به بهترین شكل تصویب شد؛ وقتی هیچ گونه جرایم جنسی در این لایحه دیده نشده و همه آنها را موكول به قانون مجازات اسلامی می‌كنند، این لایحه در چنین مواردی چه كمكی قرار است، بكند؟»
نظر شما