کارشناسان جمعیت‌شناسی می‌گویند ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» به شمار نمی‌رود و کشور در حال پشت‌سر گذاشتن مرحله میانسالی است. از طرفی هشدار کارشناسان موجب شده تا نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را از سال گذشته کلید بزنند که جنجال‌های زیادی به پا کرده است.

جنجال طرح جوانی جمعیت؛ اختلاف نظرها بر سر حذف اجباری غربالگری بالا گرفت

سلامت نیوز: کارشناسان جمعیت‌شناسی می‌گویند ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» به شمار نمی‌رود و کشور در حال پشت‌سر گذاشتن مرحله میانسالی است. از طرفی هشدار کارشناسان موجب شده تا نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را از سال گذشته کلید بزنند که جنجال‌های زیادی به پا کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، هر چند «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در تاریخ 28 خردادماه سال 92 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به‌ازای هر زن با 50 ماده از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شده بود اما به‌دلایل متعدد در مجلس نهم به سرانجام نرسید و در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجدداً، در دستور بررسی قرار گرفت که در آن دوره نیز به سرانجام نرسید و علی‌رغم‌ ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین الزام برنامه ششم توسعه مبنی بر برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.۵ فرزند، همچنان مساله جمعیت در بحران قرار دارد.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی دغدغه افزایش جمعیت را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود قرار دادند. طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در راستای ضرورت حمایت سطوح قانونگذاری و سیاست‌گذاری برای رفع موانع فرزندآوری نظیر هزینه‌های بالای بارداری، زایمان و درمان ناباروری و هزینه‌های بالای معیشت، تدوین شد جزو اولین طرح‌های مجلس یازدهم است که اعلام وصول و به سرعت در دستور کار قرار گرفت. این طرح آذرماه سال گذشته اعلام وصول شد و در اسفند ۹۹ مقرر شد به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

طرح جوانی جمعیت چه می‌گوید

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دارای 72 ماده است که در زیر به بخشی از مهم‌ترین محورهای آن اشاره شده است.

- در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحا ازجمله فیلم، سریال، پویانمایی (انیمیشن) که برخلاف سیاست‌های جمعیتی باشد ممنوع است.

- ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صداوسیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و سینمای خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است و به‌منظور تشویق آن دسته از سفارش‌دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های بیش از سه فرزند با رعایت ضوابط آگهی‌های تبلیغاتی حوزه کودکان می‌پردازند ۲۰ درصد افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود.

- کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مکلفند نسبت به درج عباراتی با محتوای حمایت از فرزند آوری در بسته‌بندی محصولات و کالاهای مربوطه اقدام نمایند.

- در جذب، به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند.

- وزارت کار موظف است شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه‌ای را جهت امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار، دورکاری و نیمه‌وقت شدن مادران دارای دو فرزند و بیشتر را تهیه و اجرا نماید.

در این طرح حدود ٨ حکم در حوزه مسکن، ۱۴ حکم در حوزه تسهیلات شغلی، 6 حکم در حوزه مشوق‌های مالی، 10 حکم در حوزه بهداشت و درمان، ۱۴حکم در حوزه فرهنگ‌سازی و 7 حکم در مورد تسهیلات آموزشی آمده است.

بیمه زوج‌های نابارور موردتوجه قرار گرفته و مقرر شده است زایمان طبیعی رایگان شود.

برای دوران بارداری و شیردهی بیمه لحاظ خواهد شد .

تسهیلات فرزندآوری و سهام یک‌میلیون تومانی برای نوزادان در نظر گرفته می‌شود.

مرخصی زایمان به دو برابر و مرخصی قبل از زایمان به 3 تا 6 ماه افزایش می‌یابد.

چنان‌چه خانواده‌ای صاحب فرزند سوم شود، اگر یک‌بار از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشد، می‌تواند برای بار دوم هم استفاده کند. خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر هم در حوزه هزینه‌های ساخت مسکن تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند، ضمن آنکه تامین زمین برای این خانواده‌ها با شرط اجاره 99 ساله است.

خانواده‌هایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، به ازای هر فرزند از 15 درصد تخفیف مالیات بر حقوق بهره‌مند خواهند شد.

مواد جنجالی طرح کدام است

اما طرح جوانی جمعیت موادی دارد که جنجال‌برانگیز شده و واکنش مخالفان را به همراه داشته است. موضوع غربالگری جنین، موارد قانونی سقط‌جنین و همچنین تعیین ستادعالی جمعیت به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی مصوبات، از جمله مواد این طرح است که واکنش‌هایی داشته که در ادامه به آنها اشاره شده است.

- وزارت بهداشت مکلف است راهنما و دستورالعمل هماهنگ کشوری برای پیشگیری، غربالگری، تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با بهره‌گیری از دانش اساتید زنان و مامائی، نازایی، کلیه و مجاری ادراری، بهداشت خانواده، غدد، تغذیه و اساتید متخصص طب سنتی ایرانی و سایر رشته‌های مرتبط در قالب نظام سطح‌بندی خدمات با رویکرد به‌روزرسانی، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین، لازم‌الاجرا شدن و اجرا نماید.

- وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف است برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌های معاینه، بیماریابی (غربالگری)، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش بیمه‌های پایه (حداکثر فرانشیز ده درصد ۱۰% بدون محدودیت زمان و دفعات تا حصول فرزند آوری موفق به عمل آورد.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه «دستورالعمل‌های داخلی» مرتبط با بارداری و سلامت زنان که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند و یا این‌که کادر درمانی یا مادر را به سقط‌جنین توصیه یا راهنمایی می‌کند، موردبازنگری قرار داده و پس از تأیید ستاد عالی جمعیت به اجرا درآورد.

- وزارت بهداشت مکلف است با بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری، هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته ممنوع می‌باشد.

- توزیع، نگهداری و حمل داروهای سقط‌جنین فقط برای مصرف در مراکز درمانی بیمارستانی، مجاز است و تحویل آن توسط مسئول داروخانه یا هر یک از کارکنان داروخانه یا مراکز درمانی یا هر فرد دیگری، به اشخاص، جرم محسوب شده و مسئول فنی و تحویل‌دهنده هر دو مجرم محسوب می‌شوند و به جمیع مجازات‌های درجه ۵ محکوم خواهد شد.

حذف غربالگری به کمک رشد جمعیت می‌آید؟

حال سوال اینجاست که آیا با حذف غربالگری زنان باردار، جمعیت کشور افزایش می‌یابد؟ پزشکان متخصص، غربالگری جنین را یکی از مهم‌ترین راه‌های شناسایی جنین‌های بیمار است و زهرا سلطانی، متخصص زنان و زایمان در گفت‌وگوی اخیر خود با پانا تاکید کرده است که انجام غربالگری، اکنون نیز اجباری نیست و بنا به توصیه پزشک برای زنان باردار نوشته می‌شود و پس از غربالگری، تصمیم برای نگهداشتن یا سقط جنین‌ دارای نقص به انتخاب خانواده است.

این پزشک متخصص همچنین تاکید کرده است که حذف غربالگری زنان باردار کمکی به افزایش جمعیت کشور نمی‌کند و سقط‌هایی که با مجوز انجام می‌شود اگر انجام نشود، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای خانواده و نظام سلامت دارد. او همچنین تاکید کرد که غربالگری لازم است و مطرح کردن آن برای افزایش جمعیت پاک کردن صورت مساله است.

طیبه سیاوشی، مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نماینده ادوار مجلس نیز اخیرا در گفت‌وگویی با ایسنا درباره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب مجلس شورای اسلامی، این طرح را به دلیل تعجیل در تصویب آن در صحن مجلس از کارشناسی لازم برخوردار ندانشت و تاکید کرد که این طرح قاعدتا چشم انداز مثبتی برای جوانی جمعیت طراحی نمی‌کند.

سیاوشی با اشاره به ماده ۵۶ طرح مذکور مبنی بر تشکیل شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی، سه نفر متخصص با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس برای تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی سقط، گفت: «این ماده به نوعی با شیوه نامه سال ۹۰ و دستورالعمل سال ۹۴ منافات دارد. مطابق با این ماده اراده زنان برای فرزندآوری به شدت کاهش پیدا می‌کند و سلامت زنان در معرض خطر قرار می‌گیرد.»

هر چند نمایندگان مجلس یازدهم با این طرح موافقند و آن را در تضاد با سیاست‌های جمعیتی نمی‌دانند و اعلام کردند که حذف غربالگری در کار نیست و تنها قید «اجباری» بودن حذف شده است. امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است و گفته است که از وزارت بهداشت خواسته‌اند غربالگری‌ها را استانداردسازی کند تا جلوی خطاهای زیادی که تاکنون رخ داده را بگیرند وگرنه حرف آنها هم حذف کلی غربالگری نیست. با این حال 2 تن از وزیران دولت دوازدهم به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.

مخالفت 2 وزیر دولت دوازدهم با طرح جوانی جمعیت

سعید نمکی، وزیر بهداشت در قالب نامه‌ای که در روزهای اخیر به رئیس شورای نگهبان نوشته بود به صراحت اعلام کرد که 10 بند از طرح مذکور، با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. طبق آنچه نمکی مکتوب کرده، بندهایی از این طرح مجلس، تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت وزارت بهداشت خارج کرده و ثانیا به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است. همچنین ماده دیگری از این طرح، در اجرای آموزش‌های حین ازدواج، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی‌بودن مسائل پزشکی مغایر اسناد بالادستی است.همه این نقدها سبب شده طرح مصوب مجلس با دقت بیشتری در شورای نگهبان بررسی شود و حالا باید منتظر تصمیم نهایی درباره آن بود.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون نیز به جمع مخالفان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب کمیسیون مشترک مجلس پیوسته و اعلام کرد: «با تصویب آن بخش از طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی که محدود کردن غربالگری ژنتیک را در پی دارد مخالفیم. اعتراض خود را بر مبنای نظرات سازمان بهزیستی برای استمداد فوری از شورای نگهبان به آن شورا فرستادیم. با انجام این غربالگری تاکنون از تولد ۷۳۰۰ نوزاد دارای معلولیت جلوگیری شده است.»

همگان معتقدند که جوانی جمعیت پیش‌نیازهایی لازم دارد و لازمه جوانی جمعیت، بهبود وضعیت معیشت، بهبود شرایط اقتصادی و رسیدگی به معضلات اجتماعی است. البته انتقادها به طرح جوانی جمعیت و حذف غربالگری اجباری ادامه دارد و از این رو اکنون باید منتظر تصمیم شورای نگهبان مبنی بر مخالفت یا موافقت با طرح مذکور بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha