سلامت نیوز:پس از نیم‌قرن سرانجام عوارض قطع درختان جنگلی افزایش یافت و دیروز ابلاغ شد تا در مستثنیات نیز برداشت چوب به کمترین حد خود برسد.تا پیش از این، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25مرداد 1346به‌عنوان تنها قانون اصلی در عرصه‌های طبیعی کشور اجرا میشد و تعرفه‌های اندک آن برای بهره‌برداران، چراغ سبز بهره‌برداری از جنگل‌ها بود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را مشخص کرده بود، اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و متأسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض آن تاکنون اصلاح یا به‌روزرسانی نشده بود. ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قیمت قطع درختان را با ارقام ناچیزی ممکن کرده بود. طبق این ماده، عوارض بهره‌برداری از هر مترمکعب درخت، در بالاترین قیمت، 300ریال و در پایین‌ترین قیمت، 150ریال تعیین شده بود. این عوارض هم‌اکنون نسبت به رقم سال 46، تقریبا 4هزار برابر شده است.
جزئیات افزایش عوارض
اصغر احمدی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به ایسنا خبر داده است که اجرای مصوبه افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات پس از ۵۳سال آغاز شده است.مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود، ارزش چشمگیری نداشت، اما 20بهمن سال گذشته، هیأت وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است.
براین اساس، عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آنها اشاره شده، یعنی ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به ازای هر مترمکعب یک‌میلیون و 400هزار ریال تعیین شده که این بالاترین عوارض بهره‌برداری است.از سویی دیگر، افراد برای قطع درختان رده2 در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به ازای هر مترمکعب باید مبلغ یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار ریال به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند.همچنین برای قطع درختان رده 3ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و... عوارض تعیین شده به ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است.
بدین‌ترتیب عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی در مستثنیات افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که قطع درختان جنگلی در اراضی ملی به‌جز درختانی که در قالب طرح زراعت چوب کاشته شده‌اند همچنان ممنوع است و تخلف از قانون و قطع درخت در این مناطق مجازات نقدی و حبس به‌دنبال دارد. نکته آنکه افزایش عوارض قطع درختان در بخش مستثنیات نیز افزایش یافته است تا برداشت چوب حتی در مستثنیات نسبت به قبل کاهش یابد.
سرانجام قاچاق چوب با افزایش عوارض
از سال96نیز طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور در حال اجراست و هیچ بهره‌برداری اجازه قطع درختان جنگلی را ندارد. درعین حال در سال‌های اخیر قاچاق چوب رشد فزاینده‌‌ای داشته است. این قاچاق البته در مستثنیات، بیشتر از جنگل‌های حفاظت‌شده مناطق هیرکانی و زاگرسی است، اما قیمت اندک عوارض بهره‌برداری، در این بخش نیز طی نیم‌قرن اخیر کمک زیادی به برداشت چوب جنگلی کرده بود.
برداشت چوب جنگلی نیز در حالی همچنان ممنوع است که میزان کشفیات چوب قاچاق در سال 99به میزان 6500مترمکعب بود. افزایش آمار قاچاق چوب نیز در شرایطی رخ داده است که از سال 96تاکنون قانون تنفس جنگل در سراسر کشور به اجرا گذاشته شده و از سال سوم اجرای این قانون هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های سراسر کشور ممنوع شد.
چندی پیش هم مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کردند که این قانون تا زمان بهبود وضعیت جنگل‌ها ادامه خواهد یافت. پس از آن از ابتدای سال‌جاری، طرح نظارت هوایی بر مسیرهای احتمالی قاچاق چوب نیز افزایش یافته تا برداشت‌های حداقلی نیز به صفر برسد. حال باید دید در شرایطی که نظارت‌ها از یک‌سو افزایش یافته و عوارض برداشت چوب نیز افزایش 4هزاربرابری نسبت به سال 46داشته، روند قاچاق چوب در کشور به پایان می‌رسد یا قاچاقچیان چوب باز هم راه فرار دیگری برای قلع و قمع درختان ایران خواهند یافت؟
چرا برداشت چوب ادامه دارد؟
تا پیش از اجرای طرح تنفس جنگل هر ساله به‌طور متوسط 2میلیون مترمکعب چوب برداشت رسمی صورت می‌گرفت و یک‌میلیون مترمکعب نیز به‌صورت غیرقانونی برداشت انجام میشد. در چنین شرایطی که تعرفه‌های نیم‌قرن پیش اجرا میشد و قانون نیز بازدارنده نبود، وسعت جنگل‌های ایران به سرعت رو به کاهش بود و مصرف‌کنندگان صنعتی چوب جنگلی که شرکت‌های چوب و کاغذ هستند نیز با سود مناسبی مواجه بودند. از سال 96اما طرح تنفس اجرایی شد تا برداشت قانونی به صفر برسد، اما چرخه برداشت قاچاق با حجم کمتر همچنان ادامه یافت. از سال 98قیمت واردات چوب ده‌ها برابر نسبت به گذشته افزایش یافت.
از طرفی از ابتدای سال 99برداشت چوب شکسته و افتاده از سطح جنگل‌ها نیز ممنوع شد تا مصرف‌کنندگان چوب جنگلی، در سخت‌ترین شرایط مالی قرار بگیرند. در ضلع سوم نیز زراعت چوب نتوانسته است نیاز اصلی شرکت‌ها را تامین کند. در چنین شرایطی اگرچه همه می‌دانند که تخریب محیط‌زیست خسارت‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، باید دید وضعیت تولید شرکت‌های چوب و کاغذ چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟
نظر شما