سلامت نیوز: خشکسالی امسال محک ضمانت اجرای قانون است؛ قانونی که در آن حقابه‌های زیستی در اولویت دوم تامین قرار گرفته است. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که حقابه‌های زیستی را مورد توجه قرارداده به نسبت دستورالعمل‌های پیشین، جدیدتر است.در نتیجه به‌گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، هنوز اجرای قوانین مربوط به حقابه زیست‌محیطی فصل‌الخطاب مدیران در استان‌ها نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، براساس ماده3 آیین‌نامه حفاظت و مدیریت تالاب‌های کشور، ماده8 آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گردوغبار، ماده2 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ماده4 آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر‌قابل‌جبران تالاب‌ها، وزارت نیرو مکلف است حقابه تالاب‌ها را آنچنان که سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌کند، تامین کند. اما این حقابه در بیشتر سال‌ها در کمترین حد ممکن تامین شده و باعث بروز اختلاف بین این دو نهاد مسئول محیط‌زیست و مدیریت منابع آب در کشور شده است.
اولویت با تأمین آب شرب است
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در پاسخ که فعالان و کارشناسان محیط‌زیست این گلایه را دارند که تامین‌نشدن حقابه زیستی صرفا برای تداوم حیات تالاب‌ها‌ست نه برقراری پایداری اکولوژیکی یا حتی تعادل اکولوژیکی، می‌گوید: این درست است که وزارت نیرو مکلف به این معنا‌ست، اما این وزارتخانه تکالیف دیگری نیز دارد و به همه تکالیف باید با هم نگاه کرد. ازجمله اینکه ما در شرایط خشکسالی نخستین تکلیف‌مان تامین آب شرب است.
سیستم آب کشور دو‌شبکه‌ای نیست و وقتی می‌گوییم شرب، منظور آب شرب و بهداشت است. اگر سیستم آب دو‌شبکه‌ای داشتیم، آب با کیفیت کمتر را برای بهداشت اختصاص می‌دادیم و آب بیشتری برای جاری‌شدن در رودخانه‌ها داشتیم.وزیر نیرو اعلام کرد: شرایط وقتی مناسب باشد، وزارت نیرو در ردیف خوش‌حساب‌ترین‌ها در رابطه با تامین حقابه‌های زیست‌محیطی است.
سال98 هم اینگونه بود و 50تالاب کشور سیراب و لبریز شدند.به‌گفته رضا اردکانیان، وقتی شرایط خشکسالی حاکم است، طبیعی است اولویت تامین آب شرب، اثر خود را بر سایر بخشها ازجمله حقابه‌های زیست‌محیطی می‌گذارد.اشاره وزیر نیرو به تامین حقابه‌ها مربوط به سالی است که در آن بارندگی‌ها مانند سال97 منجر به سیل و ویرانی بسیار شد.
در نتیجه آب مورد نیاز تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی نیز از طریق سیلاب تامین شد. درحالی‌که در سال‌های پیش و پس از آن، خشکسالی‌ها و نبود قانون حمایت از حقابه‌های زیستی، عملا دست محیط‌زیست را از حقابه‌های محیط‌زیستی در پایاب سدها کوتاه کرد. امسال که دست زمین از بارش‌ها کوتاه است، اوضاع وخیم‌تر شده است. به‌طوری که کارشناسان سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌‌اند در پایان سال زراعی فعلی یکی از کم‌بارش‌‌ترین سال‌ها را در نیم‌قرن اخیر تجربه خواهیم کرد. چون ترسالی‌های اخیر به بحرانی‌نشدن ذخایر سدها کمک کرد. اما آنچه در پیش‌بینی‌های بلندمدت فصلی خواهیم داشت، خشکسالی است.
دوگانه‌سازی در موضوع آب اشتباه است
مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های کشور در سازمان حفاظت محیط‌زیست که چند‌ماه است به‌عنوان مدیر حوضه آبریز ارومیه به وزارت نیرو ملحق شده است، و در پاسخ به سؤالی درباره حقابه تالاب‌هایی که وزارت نیرو آن‌را به‌طور کامل به‌خصوص در سال‌های خشک پرداخت نکرده است، می‌گوید: اشتباه استراتژیک این است که به جای پیدا‌کردن راه‌حل مسئله به‌دنبال مقصر بگردیم.
بزرگ‌ترین اشتباه این است که دچار دوگانگی وزارت نیرو (تامین‌کننده آب) و سازمان حفاظت محیط‌زیست (مقصر خشک‌شدن تالاب‌ها) شویم. درحالی‌که این دوگانگی بازیگران دیگری درعرصه‌های اجتماعی و سیاسی دارد.او تا پیش از این معتقد بود، بزرگ‌ترین چالش موجود در حوزه آب، چالش سهم طبیعت با سایر بخش‌های مصرف (صنعت و کشاورزی) است. اما این روزها به این نتیجه رسیده است که اصلی‌ترین چالش، در بخش‌های مصرف منابع آب وجود دارد.او می‌گوید: چالش‌های درون بخش مصرف به دو قسمت موضوعی (محیط‌زیست، کشاورزی، صنعت و شرب) و جغرافیا (مثلا بین چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان) تقسیم می‌شود.
درحالی‌که اغلب چالش‌های جغرافیایی پنهان می‌مانند و کمتر رسانه‌ای می‌شوند. به جرأت می‌گویم که در اغلب حوضه‌های آبریز کشور چنین چالش‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال درحوضه آبریز یک رودخانه که اسم آن را نمی‌گویم، بخش اول حاضر نیست آب از سرچشمه به بخش دوم و به همین ترتیب دوم به سوم و سوم به چهارم برسد. نگاه حوضه‌ای به آب در وزارت نیرو نیز برای حل چنین مسائلی است.به‌گفته این مقام سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه تالاب‌ها و مقام جدید وزارت نیرو در حوزه آب، اشتباه دوم این است که فکر کنیم آب یک موضوع بخشی است.
درحالی‌که نقش «میان‌بخشی» آب به‌صورت عمد و سهو نادیده گرفته می‌شود. آب برای همه بخشها از کشاورزی، صنعت، مسائل اجتماعی و بهداشتی، خدمات ارائه می‌کند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.او با اشاره به اینکه امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مانند سایر بخش‌های کشور با کم‌آبی مواجه شده‌ایم، می‌گوید: از 640میلیون مترمکعب حقابه ارومیه کمتر از 200میلیون مترمکعب پرداخت شده و آمارهای ارائه‌شده از سوی آب منطقه‌ای بسیار شوک‌آور است که البته باید با شفافیت آن‌را مطرح کرد.
مصوبه دولت در موضوع تأمین حقابه زیستی اجرا نشد
باقرزاده کریمی به نقل از مسعود تجریشی، نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه که اعداد ایستگاه‌های هیدرومتری را ملاحظه کرده است، می‌گوید: اگر بتوان تا شهریورماه حتی آب شرب را تامین کرد، کار مهمی انجام شده است. چون ذخیره برفی امسال، 58درصد کاهش یافته و جریان رواناب‌ها نیز 38درصد کاهش یافته است.
براساس اظهارات مسئول حوضه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو، براساس آنچه مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته است، کاهش حقابه‌ها زمانی قابل تحمل است که در سایر بخشها هم کاهش مصرف صورت گرفته باشد. کار وزارت نیرو به‌عنوان متولی، تنظیم میزان مصرف آب در همه بخشها حتی در بخش شرب است. اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داد، اجرایی‌نشدن مصوباتی است که براساس آنها، پس از تامین آب شرب، حقابه‌های محیط‌زیست در اولویت است.باقرزاده کریمی می‌گوید: «اولویت دوم» در تامین آب مصوبه دولت است و از آنجا که هنوز دولت تصویب‌کننده اولویت‌های تامین آب سر کار است، این اولویت همچنان برقرار است.
مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های کشور در سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید: من که در دو طرف میز مناقشات آب نشسته‌ام می‌بینم که بازیگران دیگری هم نقش دارند. وقتی شورای امنیت ملی کشور می‌گوید آب به کشاورز بدهید، وزارت نیرو اختیار مخالفت ندارد تا بگوید براساس مصوبه دولت عمل می‌کنم.
بنابراین کاهش سهم هر بخش از منابع آبی زمانی باورپذیر می‌شود که در پایان سال آبی مانند آنچه در سال‌های97 و 98 رخ داد، با افزایش میزان کشت به‌خصوص در حوضه‌های آبخیزی که با تنش آبی درگیرند، مواجه نشویم.به‌گفته مسعود باقرزاده کریمی، در حوزه کشاورزی، مطالبه‌گری زیادی صورت می‌گیرد. البته احتمال بروز مشکل و تخلف هم وجود دارد، ولی وزارت نیرو به‌دنبال حل مسئله و کشف اشتباهات و تنظیم‌گری درست در 9حوضه آبریز کشور است.
نظر شما