مسئله آب نه‌تنها بزرگ‌ترین معضل محیط‌زیست که بزرگ‌ترین مسئله کشور است، اما تامین حقابه‌های زیست‌محیطی و توسعه با محوریت محدودیت منابع آبی از نگاه سیاستگذاران از کمترین اهمیت برخوردار است.

مجوز معدن‌کاری در مناطق چهارگانه محیط زیست صادر نخواهد شد

سلامت نیوز:‌مسئله آب نه‌تنها بزرگ‌ترین معضل محیط‌زیست که بزرگ‌ترین مسئله کشور است، اما تامین حقابه‌های زیست‌محیطی و توسعه با محوریت محدودیت منابع آبی از نگاه سیاستگذاران از کمترین اهمیت برخوردار است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،عدم‌اجرای قوانین در خشکسالی‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست را دست به دامان قوه قضاییه کرده است. چون به‌گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، «آنجا که با قدرت‌های اقتصادی مواجهیم، عملا قانون بی‌اثر است و قضات حاضر نیستند حکمی علیه آن صادر کنند.»در ماه‌های اخیر تصویب چند مصوبه در دولت، درها را روی توسعه بی‌رویه در حوزه صنعت و معدن و این‌بار بدون نیاز به اخذ مجوزهای محیط‌زیستی باز کرد.

عدم‌تامین حقابه‌های زیستی به بهانه خشکسالی و افزایش حقابه‌های کشاورزی، محیط‌زیست را در گوشه رینگی قرار داده است که حتی قوه قضاییه هم در برخی موارد حاضر به ورود به آن نیست. روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر از جلسه‌ای مشترک با معاون دادستان کل کشور داد و گفت: «باید مشخص کنیم که اگر قرار است توسعه در کشور به هر قیمتی انجام شود، باید فاتحه کشور را بخوانیم.»او در نشست سالانه خود با اصحاب رسانه به بهانه هفته محیط زیست ، عملکرد دولت را در حوزه محیط‌زیست خوب ارزیابی می‌کند و  می‌گوید:

سالانه 200پرونده به دادگاه می‌بریم، اما برخی از آنها تأثیرگذار و استراتژیک هستند و قضات هم به آنها رأی نمی‌دهند؛ مثلا هیچ‌وقت قضات رأی به تعطیلی یک نیروگاه آلاینده نداده‌اند؛ چون این کار پیامد دارد و کسی حاضر نیست پیامد آن را بپذیرد. در برخی موارد نیز قوه قضاییه با ما همکاری کرده است .از سوی دیگر یک‌سری از مصوبات شورای امنیت ملی دست ما را بسته است.

البته براساس قانون مصوبات آنها به‌صورت محدود می‌توانند یک‌سری از قوانین را نقض کنند و ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره قوانینی که متضمن حفظ محیط‌زیست در کشور است، می‌گوید: قوانین در کشور با استاندارد‌های جهان پیشرفته تدوین شده است. استانداردهایی داریم که در کشوری که بخشی از جمعیت آن زیر خط فقر هستند، قابلیت اجرا شدن ندارد. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، درصورت اجرای این قوانین سه‌چهارم کشور تعطیل خواهد شد و قوانین محیط‌زیستی در موارد کوچکی مانند برخورد با شکارچی غیرمجاز اجرا می‌شود.

اما در جاهایی که صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند و قدرت اقتصادی بالایی دارند، بی‌اثر می‌شود.عیسی کلانتری در پاسخ به سؤال همشهری درباره اصرار وزارت اقتصاد در استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر مربوط به فعالیت معادن در مناطق حفاظت‌شده می‌گوید: به مدیران کل استانی دستور دادم اگر یک نفر وارد مناطق چهارگانه شود و به معدن‌داران مجوز داده شود، آنها از سمتشان عزل خواهند شد.

‌البته خارج از مناطق در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. صاحبان معادن قدرت زیادی دارند؛ از این‌رو در سال ۱۳۹۰ توانستند خود را از زیرنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست خارج کنند، اما در مناطق تحت مدیریت سازمان کوتاه نمی‌آییم؛ چون مقام معظم رهبری همیشه تأکید دارند که باید ملاحظات زیست‌محیطی در تمام فعالیت‌ها و بخش‌ها رعایت شود. الان مسئله مهم تولید است و از سوی دیگر تولیدکنندگان نخستین نقض‌کنندگان محیط‌زیست هستند؛ بنابراین رهبری هم معتقدند که تولید نباید به قیمت نابودی محیط‌زیست صورت گیرد. بر این اساس به جز مصوبات محدود شورای امنیت ملی، بدون مصوبه قانونی هیچ وزیر و استانداری نمی‌تواند مصوبه پیشین را حذف کند.


واقعیت،‌ اسفناک‌تر از حرف

مصرف بیش از اندازه آب‌های تجدیدپذیر، کشور را به سمت ورشکستگی آبی برده است و عیسی کلانتری تخریب آب و خاک را همچنان اصلی‌ترین دغدغه خود می‌‌داند و می‌گوید: سیاستگذاران در کشور، باور ندارند که آب تجدیدپذیر رو به کاهش است. در سال 1367میزان آب تجدیدپذیر 132میلیارد مترمکعب بود و به هر ایرانی 2300مترمکعب آب می‌رسید، الان این میزان به 90میلیارد مترمکعب با سرانه هر ایرانی هزار مترمکعب رسیده است که به‌معنای تولید فقط 800کیلو گرم گندم در سال است.

او معتقد است که محیط‌زیست کشور را شکارچی غیرمجاز و قاچاقچی چوب تهدید نمی‌کند و تأکید دارد: اصلی‌ترین تهدید‌کننده حیات برای گیاهان، جانوران و درنتیجه انسان کمبود منابع آبی تجدیدپذیر است. ما تلاش کرده‌ایم حقابه‌ها را تعیین کنیم و امیدواریم مدیران تامین‌کننده آب، حقابه‌ها را از سیلاب تامین نکنند. برخی از تالاب‌ها مثل گاوخونی به مرحله‌ای رسیده‌اند که اگر حقابه تامین شود، باز هم احیا نخواهند شد. بعد از 43سال، هفته گذشته برنامه آمایش سرزمین تصویب شده ولی هنوز اولویت‌بندی استفاده از آب در کشور اجرا نمی‌شود و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای عدم‌محدودیت آبی تدوین می‌شود.


حرف‌های پوپولیستی

با نگاهی به سخنرانی‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و همچنین پس از نامگذاری امسال به‌عنوان سال مانع‌زدایی‌ها، عده‌ای به‌دنبال تبدیل ایران به‌عنوان هاب‌ منطقه‌ای تولید مواد غذایی و تبدیل مراتع کشور به زمین کشاورزی هستند. عیسی کلانتری در این این‌باره می‌گوید: وقتی مدیران و سیاستگذاران می‌گویند باید در تولید مواد غذایی به 95درصد خودکفایی برسیم یعنی اینکه باید دوبرابر ظرفیت موجود منابع آبی مصرف کنیم.

در این شرایط اگر نجنگیم دیگر محیط‌زیستی باقی نخواهد ماند. اگر شمال و غرب کشور را از فهرست خارج کنید، میانگین بارش در کشور 80میلی‌متر است. در این شرایط اولویت سازمان، آبرسانی با تانکر برای حیات‌وحش است، ولی قطعا روستاها به‌دلیل خشک شدن چشمه‌ها، خالی از سکنه خواهند شد. مسئولان مسامحه می‌کنند و واقعیت‌های حوزه آب را نمی‌گویند. واقعیت اسفناک‌تر از این حرف‌هاست.او در مورد سخنرانی کاندیداها می‌گوید: تفکراتی وجود دارد که براساس آن می‌خواهند برای ۱.۵ میلیارد نفر غذا تولید کنند یا آب را از دریا برای تولید گندم برداشت کنند.

باید گفت که این تفکرات از روی ناآگاهی ‌یا اظهارات پوپولیستی است. در حال‌ حاضر بخش کشاورزی ۸۱ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند؛ این در حالی است که ۱۰۲ درصد آب‌های تجدیدپذیر نیز مصرف می‌شود. متأسفانه هیچ‌کدام از کاندیداها درباره محیط‌زیست صحبت نکردند و این نشان می‌دهد محیط‌زیست برای آنها مهم نیست.


خطر نابودی

در سال آبی جاری، میزان بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 12درصد کاهش داشته است، اما متولی تامین آب، حقابه دریاچه را 60درصد کاهش و حقابه کشاورزی را دوبرابر افزایش داده است. به‌گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حقابه گرفتنی است و اگر قرار باشد وزارت نیرو حقابه‌ها را ندهد به قوه قضاییه مراجعه خواهیم کرد. نباید اینطور باشد که وقتی ۱۲ درصد بارش کم شد، وزارت نیرو ۶۰ درصد از حق آب را هم کم کند. اگر آب نیست برای همه نباید باشد.او می‌گوید: از 2سال پیش اجازه تاسیس یک صنعت آب‌بر مثل فولاد و پتروشیمی را به جز در سواحل نداده‌ایم.

زاینده‌رود در زمان شاه‌عباس دوم ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب داشت، اما امروز با انتقال آب از حوضه‌های دیگر به 1.7میلیارد مترمکعب رسیده است؛ یعنی 5/2 برابر نسبت به زمان صفویه آب وارد زاینده‌رود می‌شود، اما زاینده‌رود و تالاب گاوخونی خشک شده‌اند. به‌دلیل استقرار نادرست صنایع آب‌بر در این منطقه اگر سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب به منطقه بیاورید، باز هم با کمبود مواجه خواهیم بود. درنتیجه مشکل زاینده‌رود با انتقال آب ‌حل نمی‌شود. تا سال‌ها پیش در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران هیچ‌وقت مشکل کمبود آب نداشتیم، اما امروز به‌علت توسعه ناپایدار و بدون برنامه‌ریزی این استان‌ها با خطر کمبود آب مواجه هستیم که اگر وضعیت به همین روال پیش رود، تمدن کشور در خطر خواهد افتاد.


نابودی سالانه 300هزار هکتار از خاک کشور

استفاده 102درصدی از منابع آبی تجدیدپذیر به جای 40درصد باعث شوری و فرسایش خاک می‌شود. وقتی آب کم است، دامدار به جای 80روز دام خود را 200روز در مراتع نگه می‌دارد و این به‌معنای از بین رفتن همه بذرها و درنتیجه فرسایش خاک است. عیسی کلانتری درباره روند فرسایش خاک می‌گوید: این روند موجبات فرسایش خاک را ایجاد می‌کند.

یکی از مباحث اخیر ما که قوه قضاییه به آن ورود کرده برگزاری جلسه برای تغییر کاربری 2هزار هکتار از اراضی ملی دماوند و لواسان است. درحالی‌که طبق تحقیقات، سالانه 2میلیارد تن خاک در کشور فرسوده می‌شود که 60درصد (1.2میلیارد تن) آن قابل پیشگیری است. با تقسیم این 60درصد، به 4هزار تن خاکی که در هر هکتار وجود دارد، به عدد 300هزار هکتار می‌رسیم.

سالانه 300هزار هکتار از خاک کشور نابود می‌شود و هیچ‌کس هم ککش نمی‌گزد. اینها نشانه کم‌توجهی به مسائل زیربنایی است. ما این مسائل را به قوه قضاییه اعلام کرده‌ایم. همه مسائل محیط‌زیست به یوزپلنگ و خرگوش محدود نمی‌شود. مشکل کشور آب و خاک و هواست. سالانه ده‌ها هزار هکتار از اراضی کشور بر اثر شوری لم‌یزرع می‌شود.


التماس کردیم به جای مازوت‌سوزی، خاموشی دهند

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آلودگی هوای کلانشهر‌ها می‌گوید: ما در زمستان التماس کردیم که به جای استفاده از مازوت برای تامین کمبود یک‌شانزدهم نیاز برقی در کشور، روزی یک ساعت خاموشی اعلام شود. بالاخره وزارت نیرو هم حق دارد که می‌گوید یا باید خاموشی بدهیم یا مازوت استفاده کنیم.

اما آنها ما را به ترک فعل و تعطیلی واحد‌های تولیدی تهدید کردند؛ درحالی‌که سالانه 11هزار نفر به‌دلیل عوارض آلودگی هوا می‌میرند. آلودگی هوا قابل حل است، اما هزینه دارد. تصمیم در یک بخش دست محیط‌زیست است، اما در بخش‌هایی، دیگران برای محیط‌زیست تصمیم می‌گیرند.

تا 3سال پیش تصور می‌کردیم که هوای تیر و مرداد سالم‌ است، اما با اضافه شدن سنجش میزان ازن به‌عنوان شاخص آلایندگی هوا، متوجه شدیم که هوا در نیمه اول هم آلوده است. در سال 1392میزان سوخت استاندارد صفر لیتر بود، اما امروز توانسته‌ایم 120میلیون لیتر سوخت یورو  4 تولید کنیم. گازوئیل زیر 50ppm برای کامیون‌ها و گازوئیل دورریختنی با 3تا 4هزار ppm در صنایع استفاده می‌شود. سرعت تطابق صنایع خودرو‌سازی‌ به اندازه وزارت نفت نیست و هم‌اکنون وزارت صنایع دبه درآورده و به رئیس‌جمهور نامه نوشته ‌که توان تولید خودرو یورو 6 در سال آینده را ندارد.


قرق بهترین راه‌حل است

عیسی کلانتری با اشاره به اینکه بهترین روش برای مقابله با منابع داخلی گردوغبار قرق مناطق است، می‌گوید: با وجود تحریم‌ها دولت توانست در 4سال اخیر 450میلیون دلار در بخش گردوغبار از طریق صندوق توسعه ملی هزینه کند. 18درصد از اراضی کشور، گردوغبارخیز است. خسارتی که چرای بی‌رویه به مراتع کشور زده بیشتر از خسارت مالی جنگ تحمیلی است.

فارغ از ارزش ذاتی خاک، برگرداندن خاک‌های فرسوده شده به‌جای اصلی (اگر امکانپذیر باشد) چندین میلیارد دلار است؛ درحالی‌که ارزش کل گوشت تولید شده توسط عشایر 200میلیون دلار یا 110هزار تن گوشت است.

تجهیز محیط‌بانان تا 2سال آینده

عیسی کلانتری درباره وضعیت محیط‌بانان می‌گوید: 4سال پیش، متوسط حقوق محیط‌بانان 1.5میلیون تومان بود که برخلاف سایر حوزه‌ها این رقم 300درصد افزایش یافت.دانشکده محیط‌زیست به مرکز آموزش حین خدمت محیط‌بانان تبدیل شده است. محیط‌بانان پیش از این بدون آموزش و اسلحه به‌دست در مناطق حساس مشغول فعالیت بودند و این قصور از سوی سازمان بود.

امسال ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات جدید برای محیط‌بانان تهیه خواهد شد. اگر برنامه تجهیز محیط‌بانان ادامه داشته باشد، در 2سال آینده محیط‌بانان مانند رنجرهای کشورهای غربی خواهند شد. او در پاسخ به این نکته که قرار بود تا پایان دولت درباره محل دفن زباله تهران در آرادکوه تصمیم جدی گرفته شود، می‌گوید:2‌ماه پیش با معاون اول رئیس‌جمهوری از این مرکز بازدید کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آرادکوه که زمانی برای 1.5میلیون نفر جمعیت تهران طراحی شده‌ بود، دیگر پاسخگوی نیاز تهران نیست و باید جابه‌جا شود. بخشی از مشکلات برطرف شده است، ولی جابه‌جایی این مرکز 500تا 700میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها با استفاده از منابع صندوق توسعه - که طی 3سال اخیر به‌دلیل تحریم‌ها ورودی‌ خاصی نداشته است - جابه‌جایی آرادکوه صورت گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha