سلامت نیوز: پس از ماه ها گمانه زنی و تلاش وزارت نیرو و مخالفت بزرگ ترین کارشناسان و صاحب نظران حوزه علوم محیطی و حقوقی و کنشگران درباره آسیب زا و ممنوع بودن واگذاری 42 تالاب به وزارت نیرو، و بی توجهی این وزارتخانه به تمام هشدارها، حالا معاون حقوقی حسن روحانی در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم و در حالی که تشکیلات ریاست جمهوری تحویل دولت جدید شده اعلام کرده که این واگذاری از اساس ممنوع است.

دکتر لعیا جنیدی در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور به صراحت، واگذاری تالاب‌های کشور و انتقال سند آنها به وزارت نیرو را ممنوع اعلام و دستور داد که براساس بند 10 این ابلاغیه، صدور سند به نام "وزارت نیرو" به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فرآهم شدن شرایط و طی کردن فرآیندهای قانونی، مستقیما سند تالاب‌ها به نام "سازمان حفاظت محیط زیست" صادر شود.

در ادامه این نامه که در پورتال معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته تاکید شده است که دستگاه‌های ذی ربط به ویژه "سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور" و "سازمان ثبت اسناد واملاک کشور" باید در اسرع وقت، مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی "سازمان حفاظت محیط زیست" به شرح فوق اقدام کنند.

بخشی از نامه جنیدی به دستگاه‌های اجرایی درباره انتقال سند تالاب‌های کشور به شرح زیر است:

«علیرغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی "سازمان حفاظت محیط زیست" است، رویه عملی شکل گرفته در سال ‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی "سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور" بوده؛ به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.

نظر به این که صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر و موجب معطل ماندن فرآیند برای مدت قابل‌توجهی و ممکن است، این تأخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع طبیعی ویژه گردد، موقتا انجام فرآیند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است.

بدیهی است دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در اسرع وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح فوق اقدام کنند؛ براساس بند 10 این ابلاغیه، صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فرآهم شدن شرایط و طی کردن فرآیندهای قانونی، مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود».

پیش از این هشدارهای بسیاری درباره ممنوعیت واگذاری تالاب های کشور به وزارت نیرو داده شده و نسبت به رویکرد سازه ای این وزارتخانه و بحران زا بودن این مدیریت و تفکر بر تالاب ها که شریان های حیاتی طبیعت هستند داده شده بود؛ اما گوش شنوایی وجود نداشت. تا انجا که وزارتخانه ای که نه تنها نتوانسته آب مورد نیاز برای شهروندان ساکن شهرها و روستاهای سراسر ایران را تامین کند بلکه با عدم پرداخت "حقابه قانونی تالاب ها" موجب خشک شدن اغلب آنها شده است در صدد گرفتن مدیریت تالاب های کشور شد.

موضوعی که بر اساس قوانی متقن حقوقی به هیچ عنوان امکان پذیر نبود؛ اگر چه وزارت نیرو بی توجه به این تعارض های حقوقی صریح، به دنبال تصرف و تملک تالاب های کشور بود تا سیاست های نادرست سازه ای را بدون دغدغه و بی دخالت "سازمان حفاظت محیط زیست کشور" پیش ببرد.

اما امروز معاون حقوقی حسن روحانی در اخرین روزهای کاری دولت، آب پاکی را بر دستان وزارت نیرو ریخت و بار دیگر هشدار داد که "واگذاری تالاب ها از اساس غیرقانونی است."