امروز نامزد تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط رییس‌جمهوری به مجلس معرفی می‌شود. رای نمایندگان مردم به این فرد به منزله واگذاری تولیت حوزه اجتماعی كشور به وزیر منتخب خواهد بود.

سلامت نیوز:امروز نامزد تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط رییس‌جمهوری به مجلس معرفی می‌شود. رای نمایندگان مردم به این فرد به منزله واگذاری تولیت حوزه اجتماعی كشور به وزیر منتخب خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز، سیدحسن موسوی چلك؛ رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن مروری بر آنچه در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی گذشت، با نقد گستردگی بی‌توجهی‌های دولت وقت به حوزه اجتماعی، ضرورت توجه به این حوزه را ضرورتی برای استحكام و دوام سرمایه‌های اجتماعی كشور می‌داند و از نادیده گرفتن این ضرورت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابراز تاسف می‌كند.

امروز، كارنامه‌ای كه توسط دولت‌های مرئوس حسن روحانی برای دولت سیزدهم رونمایی می‌شود، در حوزه اجتماعی، قابل دفاع نیست. میراثی كه از وزرای اجتماعی و متولیان حوزه اجتماعی و رفاه ایرانیان به مسوولان جدید می‌رسد، نیاز به صبر فراوان دارد چون جمعیت هدف این حوزه در این 8 سال، به جای آنكه امیدوارانه و دلخوش به آینده‌ای روشن، درصدد ساختن چشم‌اندازی خوشرنگ بربیایند، به دلیل انباشت مشكلات بر سقف آرزوهای‌شان، منزوی‌تر، فقیرتر، بی‌انگیزه‌تر و آسیب‌دیده‌تر از 8 سال قبل شده‌اند. رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، از ضرورت تلاش وزرا و مسوولان جدید برای «به‌زیستی» این جمعیت می‌گوید. گفت‌وگوی «اعتماد» با سیدحسن موسوی چلك، رییس انجمن مددكاری اجتماعی ایران درباره مظروف رفاه و آسیب‌های اجتماعی كه به دولت سیزدهم تحویل داده شد.

 
از این هفته و به دنبال معرفی وزیر جدید برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی مختومه می‌شود. وزیر جدید و دولت سیزدهم، چه مظروفی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان نتیجه 8 سال حضور دولت‌های آقای روحانی تحویل می‌گیرند؟


به نظر من، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعی، نمره كمتر از 5 می‌گیرند. در طول 8 سال گذشته، آسیب‌های اجتماعی در ایران وضعیت بدتری پیدا كرد آن هم در حالی كه بهمن 1395، شورای اجتماعی كشور با رهبری دیدار كردند و طی دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، این جلسات تمدید می‌شد و برگزاری این جلسات، فرصت خوبی بود كه دولت، كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی را جدی‌تر مورد توجه قرار بدهد.


رهبری هم تاكید كرده بودند كه آسیب‌های اجتماعی در كشور باید كنترل شود و تاكید برنامه ششم توسعه هم این بود كه باید تا پایان اجرای برنامه 5 ساله، آسیب‌های اجتماعی در كشور كاهش یابد.

ایشان در اولین نشستی كه با اعضای شورای اجتماعی كشور داشتند، گفتند كه در كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی، 20 سال عقب هستیم.به نظر من، دولت آقای روحانی، دغدغه آسیب‌های اجتماعی را نداشت و واقعیت این است كه در زمینه كاهش آسیب‌های اجتماعی، اهتمامی از دولت شاهد نبودیم كه یكی از مصداق‌های آن هم نادیده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است كه تاكید می‌كرد باید تا پایان اجرای برنامه، آسیب‌های اجتماعی حدود 25درصد كاهش پیدا كند ولی دولت برای این كاهش چه كرد؟


برای كاهش كودكان خیابانی چه كرد؟پیمایش سلامت روان و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانك اطلاعات ایرانیان هم در دولت دهم ایجاد شد.اورژانس اجتماعی هم در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد. اولین اقدامات برای ایجاد پایگاه داده‌های اجتماعی هم در دولت آقای خاتمی انجام شد و به دولت‌های نهم و دهم رسید تا اینكه در دولت یازدهم، سامانه رصد داده‌های اجتماعی را راه‌اندازی كردند. البته برخی اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانیه‌های آخر انجام داد.


آن هم به این دلیل كه در كارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بی‌ربطی است اما تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اینكه دو ماه قبل تصویب شد.حوزه توانبخشی و حوزه رفاه هم مثال دیگری از این دست است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حتی قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور نداشتند.

یكی از وظایف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی بود كه در این 8 سال صرفا به یك پیش‌نویس در این زمینه اكتفا كردند. با وجود اینكه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احكام دائمی، ایجاد بسته‌های صیانت اجتماعی و مساعدت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی تاكید شده بود و زیرشاخه این تاكیدات، توجه به بحث توانبخشی و حمایت اجتماعی و پیشگیری و تضمین حداقل‌های حمایت‌های اجتماعی برای كودكان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجهی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه نداشتند.

حتی در مورد نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان هم با چنین اشكالی مواجه هستیم. نسخه اصلاحی این قانون، سال 1395 تصویب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از این قانون اجرا شد؟ چندی قبل طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مراكز توانبخشی افزایش پیدا كرد كه البته دولت به همین مصوبه هم توجه زیادی نداشت. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم وضع بهتری پیدا نكرد در حالی كه توجه به بازنشستگان، از اجزای اصل 29 قانون اساسی است اما این تاكید قانون، فقط در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری شد.


كه هنوز هم به سرانجام نرسیده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان كشوری هستیم.علت تداوم این اعتراضات این است كه دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به حوزه اجتماعی نداشتند. كدام كارشناس رفاه و تامین اجتماعی را در این 8 سال در كنار رییس‌جمهوری دیدیم؟


به نظر می‌رسد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین توجه را به سیاست خارجی و ویترین برون مرزی دولت معطوف كرده بودند.
حتی در حوزه سلامت هم شاهد موفقیت چشمگیری نبودیم. طرح تحول سلامت اجرا شد كه رای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را تضمین كند و این طرح هم امروز با شكست مواجه شده است. من دیروز برای آزمایش‌های دوره‌ای، 525 هزار تومان از جیبم پرداخت كردم و سهم بیمه از هزینه این آزمایش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من یك كارمندم و توان نسبی پرداخت این رقم را دارم ولی پرداخت این رقم برای جمع زیادی از مردم ما بسیار سخت است.


در واقع هزینه‌ای كه شما پرداخت كردید حتی مطابق تاكید قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق این قانون، فقط باید 30 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شد در حالی كه شما 70 درصد هزینه را از جیب تان پرداخت كردید و بیمه پایه فقط 30 درصد سهم داشت.


حتی به بخش بهزیستی هم كه نگاه كنیم شاهد وضع بهتری نیستیم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. شما چه نشانه‌ای از تولی‌گری سلامت اجتماعی در این سازمان می‌بینید؟


مصداق دیگر از عملكرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی، نتایج خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است. طبق ماده 9 قانون مدیریت خدمات كشوری، باید نحوه واگذاری‌های اجتماعی مورد تاكید در اصل 29 قانون اساسی رعایت شود. در دوره شیوع كرونا در كشور اگر مراكز درمانی دولتی نبودند، آیا بوی تعفن مرگ خیابان‌ها را پر نمی‌كرد؟ خصوصی‌سازی مراكز خدمات اجتماعی، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت یازدهم و دوازدهم همین اتفاق را شاهد بودیم.

مدیرانی كه حوزه اجتماعی را نمی‌شناختند با واگذاری و خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی، زمینه ترویج فساد را ایجاد كردند. ممكن است مسوولانی اعلام كنند كه طی 8 سال گذشته 150 پایگاه اورژانس اجتماعی در كشور ایجاد شد ولی امروز هیچ كدام از این 150 پایگاه، خودروی اعزام ندارد در حالی كه در طول سال‌های 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو برای پایگاه‌های اورژانس اجتماعی خریداری و تحویل داده شد.


دو هفته قبل، معاون كل وزارت بهداشت در یك برنامه تلویزیونی اعلام كرد كه میزان رعایت پروتكل‌های بهداشتی در تهران و البرز به حدود 28درصد و در كل كشور به حدود 40 درصد كاهش پیدا كرده و در جواب چرایی این كاهش گفت كه چون جامعه دچار از هم گسیختگی اجتماعی و كاهش سرمایه اجتماعی شده. هفته قبل هم رییس كمیته امداد اعلام كرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جدید به جمعیت هدف كمیته امداد اضافه شود. بنابراین، غیر از آنكه سرمایه و اعتماد اجتماعی در این 8 سال از بین رفته، حتی تعداد نیازمندان هم در این مدت كاهش نداشته.


نتایج دو پژوهش شورای اجتماعی كشور هم نشان داده كه سرمایه اجتماعی در كشور كاهش یافته است. دولت یازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعی را رها كرد و علاوه بر عملكرد بد در كنترل نرخ ارز و تورم و گرانی‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالی كه حتی از برجام هم خیری به سفره ما نیامد. وقتی در حمایت‌های اجتماعی اولویت‌بندی می‌كنیم، سه دهك اول اقتصادی و حدود 30 میلیون نفر، باید در اولویت حمایت‌های اجتماعی دولت باشند. در غیر این صورت شاهد افزایش زنان تن‌فروش در خیابان‌ها خواهید بود.


سن جرایم هم كاهش یافته و امروز پلیس سارق 15 ساله دستگیر می‌كند.

سال گذشته هم اعلام شد كه 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران، سرقت اولی هستند. چه نشانه‌هایی باید ببینیم كه عملكرد دولت‌ها در حوزه اجتماعی را منفی اعلام كنیم؟ فقر و ناامنی گسترش یافته، تن‌فروشی مشهودتر شده، فقرا فقیرتر شده‌اند و مردم، در هیچ دوره‌ای، فقر را به اندازه دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه نكرده‌اند. واكسن می‌آید و نمی‌دانیم چه می‌شود.

مدیر اجتماعی منصوب نمی‌شود علاوه بر آنكه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین خروج چهره‌های كارشناسی از صحنه سیاستگذاری را شاهد بوده‌ایم چون در این 8 سال، نقد و مطالبه‌گری در حوزه اجتماعی جرم بود. وقتی شاخص سرمایه اجتماعی در كشور كاهش می‌یابد و جرم و فقر گسترش می‌یابد، به این معناست كه دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی كارآمد نبوده. در حوزه آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی هم هیچ كاری انجام نشد علاوه بر آنكه با زنانه‌تر شدن آسیب‌ها و جرایم و با كودكانه‌تر شدن آسیب‌ها و تنوع آسیب‌های اجتماعی هم مواجهیم. امروز وضع آمار طلاق را ببینید؛ حتی افزایش چند برابری وام ازدواج هم در افزایش ازدواج تاثیر نداشته.


وقتی جامعه به بحران می‌رسد، مشوق دیگر به درد نمی‌خورد چون چشم‌انداز روشنی برای افزایش امید وجود ندارد.

بعید می‌دانم كه در طول 5 سال گذشته و بعد از اینكه رهبری، رییس‌جمهوری را به سمت ریاست شورای اجتماعی منصوب كردند، آقای روحانی بیش از یك جلسه در این شورا شركت كرده باشد. جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هم در طول این 8 سال فقط دو بار تشكیل شد. این شواهد هم نشان می‌دهد كه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهمیتی برای حوزه اجتماعی قائل نبودند.


حالا در مورد دولت جدید نمی‌شود قضاوت كرد ولی اگر بپذیریم كه آقای رییسی گفته می‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از این فقر و استیصال معیشتی نجات بدهد، مسوولی كه برای حوزه رفاه وتامین اجتماعی منصوب می‌شود باید چه مواردی را در اولویت اقدامات قرار دهد؟اولین اولویت برای شخص رییس‌جمهوری باید محقق كردن وعده شایسته‌گزینی باشد. یكی از بال‌های شایسته‌گزینی، تخصص است. فردی باید برای مسوولیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی منصوب شود كه در حوزه اجتماعی صاحب تخصص باشد. اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شایسته‌ای نیست.

پس مدیر این حوزه باید فرد صاحب تخصصی باشد كه این تخصص، برای او شرف بیاورد. به این معنا كه به میز مسوولیت اعتبار بدهد. میزهای حوزه اجتماعی، میزهای بزرگی هستند اما در طول 40 سال گذشته، این میزهای بزرگ به آدم‌های كوچك سپرده شد. بال دوم شایسته‌گزینی، فهم سیاستگذاری و اجراست. 40 سال است كه ما چنین مدیرانی در حوزه اجتماعی نداریم.

اگر وعده شایسته‌گزینی می‌دهیم، افراد شایسته چنین ویژگی‌هایی دارند. اگر رییس‌جمهوری این ضرورت‌ها را درنظر نگیرد، باتلاقی را كه تحویل گرفت، مرداب تحویل خواهد داد چون وضع بهتری برای حوزه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دولت جدید باید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یك واقعیت تلخ بپذیرد و بداند كه این واقعیت تلخ، با رویكرد هیاتی قابل اداره نیست.

با زور هم قابل اداره نیست. پاك كردن صورت مساله و پاك كردن سطح خیابان‌ها از كارتن‌خواب و زن خیابانی به معنی این نیست كه كارتن‌خواب و زن خیابانی نداریم.این آدم‌ها از سطح خیابان وارد لایه‌های زیرزمینی می‌شوند. حوزه اجتماعی برای خروج از این شرایط باید با استراتژی‌ها و رویكردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب مدیریت بشود نه با زور و نه با پول چون هیچ كدام اینها در حوزه اجتماعی كارآمد نیست.


گفته می‌شود كه در مورد مقولات اجتماعی نباید نسخه واحد برای تمام نقاط كشور داشته باشیم چون حتی معیار و نشانه‌های فقر اقتصادی در نقاط مختلف كشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی، برای كل كشور نسخه واحد نوشته شد.


دوره تدوین طرح‌های ملی در حوزه اجتماعی دیگر گذشته. آیا ما در محله یافت آباد تهران باید همان طور كار كنیم كه در محله چهل پله فرحزاد كار می‌كنیم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پایگاه خدمات اجتماعی دایر كردیم كه هر پایگاه برنامه جداگانه از دیگری داشت. علاوه بر این، رییس‌جمهوری باید از خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی، به ویژه خدمات پایه حمایت اجتماعی پرهیز كند. بی‌دلیل نیست كه اصول 30 و 29 قانون اساسی به عنوان اصول حاكمیتی معرفی شده است. وقتی صرفا به دلیل كمبود منابع، خدمات حمایت اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار می‌كنیم، این واگذاری نیست، واسپاری است.


به نظر می‌رسد دولت می‌خواست از زیر بار مسوولیت‌های اجتماعی شانه خالی كند كه دست به واگذاری‌ها زد و البته جواب خوبی هم نداشت. چنان كه در حوزه كارگری شاهد هستیم كه گسترش اعتراضات كارگران نشانه شكست دولت در خصوصی‌سازی است.


شما یك كشور پیشرفته را پیدا نمی‌كنید كه نظام حمایت اجتماعی را خصوصی كرده باشد چون خدمات پایه اجتماعی، وظیفه حاكمیت است و وقتی این خدمات ارائه نشود، فساد ایجاد می‌شود. بسیاری از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاری مجبور به تن‌فروشی هستند. دولت به بهانه خصوصی‌سازی، فقرا را فقیرتر كرد و افزایش فقر و افزایش فقرا به پایه‌های نظام آسیب خواهد زد.

 امروز نامزد تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط رییس‌جمهوری به مجلس معرفی می‌شود. رای نمایندگان مردم به این فرد به منزله واگذاری تولیت حوزه اجتماعی كشور به وزیر منتخب خواهد بود. سیدحسن موسوی چلك؛ رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن مروری بر آنچه در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی گذشت، با نقد گستردگی بی‌توجهی‌های دولت وقت به حوزه اجتماعی، ضرورت توجه به این حوزه را ضرورتی برای استحكام و دوام سرمایه‌های اجتماعی كشور می‌داند و از نادیده گرفتن این ضرورت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابراز تاسف می‌كند.

امروز، كارنامه‌ای كه توسط دولت‌های مرئوس حسن روحانی برای دولت سیزدهم رونمایی می‌شود، در حوزه اجتماعی، قابل دفاع نیست. میراثی كه از وزرای اجتماعی و متولیان حوزه اجتماعی و رفاه ایرانیان به مسوولان جدید می‌رسد، نیاز به صبر فراوان دارد چون جمعیت هدف این حوزه در این 8 سال، به جای آنكه امیدوارانه و دلخوش به آینده‌ای روشن، درصدد ساختن چشم‌اندازی خوشرنگ بربیایند، به دلیل انباشت مشكلات بر سقف آرزوهای‌شان، منزوی‌تر، فقیرتر، بی‌انگیزه‌تر و آسیب‌دیده‌تر از 8 سال قبل شده‌اند.

رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، از ضرورت تلاش وزرا و مسوولان جدید برای «به‌زیستی» این جمعیت می‌گوید.  با سیدحسن موسوی چلك، رییس انجمن مددكاری اجتماعی ایران درباره مظروف رفاه و آسیب‌های اجتماعی كه به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
 
 
از این هفته و به دنبال معرفی وزیر جدید برای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی مختومه می‌شود. وزیر جدید و دولت سیزدهم، چه مظروفی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان نتیجه 8 سال حضور دولت‌های آقای روحانی تحویل می‌گیرند؟
به نظر من، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعی، نمره كمتر از 5 می‌گیرند.

در طول 8 سال گذشته، آسیب‌های اجتماعی در ایران وضعیت بدتری پیدا كرد آن هم در حالی كه بهمن 1395، شورای اجتماعی كشور با رهبری دیدار كردند و طی دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، این جلسات تمدید می‌شد و برگزاری این جلسات، فرصت خوبی بود كه دولت، كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی را جدی‌تر مورد توجه قرار بدهد.رهبری هم تاكید كرده بودند كه آسیب‌های اجتماعی در كشور باید كنترل شود و تاكید برنامه ششم توسعه هم این بود كه باید تا پایان اجرای برنامه 5 ساله، آسیب‌های اجتماعی در كشور كاهش یابد.


ایشان در اولین نشستی كه با اعضای شورای اجتماعی كشور داشتند، گفتند كه در كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی، 20 سال عقب هستیم. به نظر من، دولت آقای روحانی، دغدغه آسیب‌های اجتماعی را نداشت و واقعیت این است كه در زمینه كاهش آسیب‌های اجتماعی، اهتمامی از دولت شاهد نبودیم كه یكی از مصداق‌های آن هم نادیده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است كه تاكید می‌كرد باید تا پایان اجرای برنامه، آسیب‌های اجتماعی حدود 25درصد كاهش پیدا كند ولی دولت برای این كاهش چه كرد؟ برای كاهش كودكان خیابانی چه كرد؟ پیمایش سلامت روان و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانك اطلاعات ایرانیان هم در دولت دهم ایجاد شد.


اورژانس اجتماعی هم در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد. اولین اقدامات برای ایجاد پایگاه داده‌های اجتماعی هم در دولت آقای خاتمی انجام شد و به دولت‌های نهم و دهم رسید تا اینكه در دولت یازدهم، سامانه رصد داده‌های اجتماعی را راه‌اندازی كردند. البته برخی اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانیه‌های آخر انجام داد.
آن هم به این دلیل كه در كارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بی‌ربطی است اما تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در طول 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اینكه دو ماه قبل تصویب شد.


حوزه توانبخشی و حوزه رفاه هم مثال دیگری از این دست است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حتی قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور نداشتند. یكی از وظایف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی بود كه در این 8 سال صرفا به یك پیش‌نویس در این زمینه اكتفا كردند.

با وجود اینكه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احكام دائمی، ایجاد بسته‌های صیانت اجتماعی و مساعدت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی تاكید شده بود و زیرشاخه این تاكیدات، توجه به بحث توانبخشی و حمایت اجتماعی و پیشگیری و تضمین حداقل‌های حمایت‌های اجتماعی برای كودكان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجهی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه نداشتند. حتی در مورد نحوه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان هم با چنین اشكالی مواجه هستیم.

نسخه اصلاحی این قانون، سال 1395 تصویب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از این قانون اجرا شد؟ چندی قبل طی مصوبه‌ای تعرفه‌های مراكز توانبخشی افزایش پیدا كرد كه البته دولت به همین مصوبه هم توجه زیادی نداشت. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم وضع بهتری پیدا نكرد در حالی كه توجه به بازنشستگان، از اجزای اصل 29 قانون اساسی است اما این تاكید قانون، فقط در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری شد.


كه هنوز هم به سرانجام نرسیده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان كشوری هستیم.علت تداوم این اعتراضات این است كه دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به حوزه اجتماعی نداشتند. كدام كارشناس رفاه و تامین اجتماعی را در این 8 سال در كنار رییس‌جمهوری دیدیم؟
به نظر می‌رسد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین توجه را به سیاست خارجی و ویترین برون مرزی دولت معطوف كرده بودند.


حتی در حوزه سلامت هم شاهد موفقیت چشمگیری نبودیم. طرح تحول سلامت اجرا شد كه رای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را تضمین كند و این طرح هم امروز با شكست مواجه شده است. من دیروز برای آزمایش‌های دوره‌ای، 525 هزار تومان از جیبم پرداخت كردم و سهم بیمه از هزینه این آزمایش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من یك كارمندم و توان نسبی پرداخت این رقم را دارم ولی پرداخت این رقم برای جمع زیادی از مردم ما بسیار سخت است.


در واقع هزینه‌ای كه شما پرداخت كردید حتی مطابق تاكید قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق این قانون، فقط باید 30 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شد در حالی كه شما 70 درصد هزینه را از جیب تان پرداخت كردید و بیمه پایه فقط 30 درصد سهم داشت.


حتی به بخش بهزیستی هم كه نگاه كنیم شاهد وضع بهتری نیستیم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. شما چه نشانه‌ای از تولی‌گری سلامت اجتماعی در این سازمان می‌بینید؟


مصداق دیگر از عملكرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی، نتایج خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است. طبق ماده 9 قانون مدیریت خدمات كشوری، باید نحوه واگذاری‌های اجتماعی مورد تاكید در اصل 29 قانون اساسی رعایت شود. در دوره شیوع كرونا در كشور اگر مراكز درمانی دولتی نبودند، آیا بوی تعفن مرگ خیابان‌ها را پر نمی‌كرد؟ خصوصی‌سازی مراكز خدمات اجتماعی، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت یازدهم و دوازدهم همین اتفاق را شاهد بودیم.

مدیرانی كه حوزه اجتماعی را نمی‌شناختند با واگذاری و خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی، زمینه ترویج فساد را ایجاد كردند. ممكن است مسوولانی اعلام كنند كه طی 8 سال گذشته 150 پایگاه اورژانس اجتماعی در كشور ایجاد شد ولی امروز هیچ كدام از این 150 پایگاه، خودروی اعزام ندارد در حالی كه در طول سال‌های 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو برای پایگاه‌های اورژانس اجتماعی خریداری و تحویل داده شد.


دو هفته قبل، معاون كل وزارت بهداشت در یك برنامه تلویزیونی اعلام كرد كه میزان رعایت پروتكل‌های بهداشتی در تهران و البرز به حدود 28درصد و در كل كشور به حدود 40 درصد كاهش پیدا كرده و در جواب چرایی این كاهش گفت كه چون جامعه دچار از هم گسیختگی اجتماعی و كاهش سرمایه اجتماعی شده. هفته قبل هم رییس كمیته امداد اعلام كرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جدید به جمعیت هدف كمیته امداد اضافه شود. بنابراین، غیر از آنكه سرمایه و اعتماد اجتماعی در این 8 سال از بین رفته، حتی تعداد نیازمندان هم در این مدت كاهش نداشته.


نتایج دو پژوهش شورای اجتماعی كشور هم نشان داده كه سرمایه اجتماعی در كشور كاهش یافته است. دولت یازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعی را رها كرد و علاوه بر عملكرد بد در كنترل نرخ ارز و تورم و گرانی‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالی كه حتی از برجام هم خیری به سفره ما نیامد. وقتی در حمایت‌های اجتماعی اولویت‌بندی می‌كنیم، سه دهك اول اقتصادی و حدود 30 میلیون نفر، باید در اولویت حمایت‌های اجتماعی دولت باشند. در غیر این صورت شاهد افزایش زنان تن‌فروش در خیابان‌ها خواهید بود.


سن جرایم هم كاهش یافته و امروز پلیس سارق 15 ساله دستگیر می‌كند.سال گذشته هم اعلام شد كه 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران، سرقت اولی هستند. چه نشانه‌هایی باید ببینیم كه عملكرد دولت‌ها در حوزه اجتماعی را منفی اعلام كنیم؟ فقر و ناامنی گسترش یافته، تن‌فروشی مشهودتر شده، فقرا فقیرتر شده‌اند و مردم، در هیچ دوره‌ای، فقر را به اندازه دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه نكرده‌اند. واكسن می‌آید و نمی‌دانیم چه می‌شود.

مدیر اجتماعی منصوب نمی‌شود علاوه بر آنكه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیشترین خروج چهره‌های كارشناسی از صحنه سیاستگذاری را شاهد بوده‌ایم چون در این 8 سال، نقد و مطالبه‌گری در حوزه اجتماعی جرم بود. وقتی شاخص سرمایه اجتماعی در كشور كاهش می‌یابد و جرم و فقر گسترش می‌یابد، به این معناست كه دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی كارآمد نبوده. در حوزه آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی هم هیچ كاری انجام نشد علاوه بر آنكه با زنانه‌تر شدن آسیب‌ها و جرایم و با كودكانه‌تر شدن آسیب‌ها و تنوع آسیب‌های اجتماعی هم مواجهیم. امروز وضع آمار طلاق را ببینید؛ حتی افزایش چند برابری وام ازدواج هم در افزایش ازدواج تاثیر نداشته.


وقتی جامعه به بحران می‌رسد، مشوق دیگر به درد نمی‌خورد چون چشم‌انداز روشنی برای افزایش امید وجود ندارد.
بعید می‌دانم كه در طول 5 سال گذشته و بعد از اینكه رهبری، رییس‌جمهوری را به سمت ریاست شورای اجتماعی منصوب كردند، آقای روحانی بیش از یك جلسه در این شورا شركت كرده باشد. جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هم در طول این 8 سال فقط دو بار تشكیل شد. این شواهد هم نشان می‌دهد كه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهمیتی برای حوزه اجتماعی قائل نبودند.


حالا در مورد دولت جدید نمی‌شود قضاوت كرد ولی اگر بپذیریم كه آقای رییسی گفته می‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از این فقر و استیصال معیشتی نجات بدهد، مسوولی كه برای حوزه رفاه وتامین اجتماعی منصوب می‌شود باید چه مواردی را در اولویت اقدامات قرار دهد؟

 

اولین اولویت برای شخص رییس‌جمهوری باید محقق كردن وعده شایسته‌گزینی باشد. یكی از بال‌های شایسته‌گزینی، تخصص است. فردی باید برای مسوولیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی منصوب شود كه در حوزه اجتماعی صاحب تخصص باشد.

اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شایسته‌ای نیست. پس مدیر این حوزه باید فرد صاحب تخصصی باشد كه این تخصص، برای او شرف بیاورد. به این معنا كه به میز مسوولیت اعتبار بدهد. میزهای حوزه اجتماعی، میزهای بزرگی هستند اما در طول 40 سال گذشته، این میزهای بزرگ به آدم‌های كوچك سپرده شد. بال دوم شایسته‌گزینی، فهم سیاستگذاری و اجراست.

40 سال است كه ما چنین مدیرانی در حوزه اجتماعی نداریم. اگر وعده شایسته‌گزینی می‌دهیم، افراد شایسته چنین ویژگی‌هایی دارند. اگر رییس‌جمهوری این ضرورت‌ها را درنظر نگیرد، باتلاقی را كه تحویل گرفت، مرداب تحویل خواهد داد چون وضع بهتری برای حوزه اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دولت جدید باید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یك واقعیت تلخ بپذیرد و بداند كه این واقعیت تلخ، با رویكرد هیاتی قابل اداره نیست.


با زور هم قابل اداره نیست. پاك كردن صورت مساله و پاك كردن سطح خیابان‌ها از كارتن‌خواب و زن خیابانی به معنی این نیست كه كارتن‌خواب و زن خیابانی نداریم.این آدم‌ها از سطح خیابان وارد لایه‌های زیرزمینی می‌شوند. حوزه اجتماعی برای خروج از این شرایط باید با استراتژی‌ها و رویكردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب مدیریت بشود نه با زور و نه با پول چون هیچ كدام اینها در حوزه اجتماعی كارآمد نیست.


گفته می‌شود كه در مورد مقولات اجتماعی نباید نسخه واحد برای تمام نقاط كشور داشته باشیم چون حتی معیار و نشانه‌های فقر اقتصادی در نقاط مختلف كشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی، برای كل كشور نسخه واحد نوشته شد.


دوره تدوین طرح‌های ملی در حوزه اجتماعی دیگر گذشته. آیا ما در محله یافت آباد تهران باید همان طور كار كنیم كه در محله چهل پله فرحزاد كار می‌كنیم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پایگاه خدمات اجتماعی دایر كردیم كه هر پایگاه برنامه جداگانه از دیگری داشت. علاوه بر این، رییس‌جمهوری باید از خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی، به ویژه خدمات پایه حمایت اجتماعی پرهیز كند. بی‌دلیل نیست كه اصول 30 و 29 قانون اساسی به عنوان اصول حاكمیتی معرفی شده است. وقتی صرفا به دلیل كمبود منابع، خدمات حمایت اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار می‌كنیم، این واگذاری نیست، واسپاری است.


به نظر می‌رسد دولت می‌خواست از زیر بار مسوولیت‌های اجتماعی شانه خالی كند كه دست به واگذاری‌ها زد و البته جواب خوبی هم نداشت. چنان كه در حوزه كارگری شاهد هستیم كه گسترش اعتراضات كارگران نشانه شكست دولت در خصوصی‌سازی است.


شما یك كشور پیشرفته را پیدا نمی‌كنید كه نظام حمایت اجتماعی را خصوصی كرده باشد چون خدمات پایه اجتماعی، وظیفه حاكمیت است و وقتی این خدمات ارائه نشود، فساد ایجاد می‌شود. بسیاری از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاری مجبور به تن‌فروشی هستند. دولت به بهانه خصوصی‌سازی، فقرا را فقیرتر كرد و افزایش فقر و افزایش فقرا به پایه‌های نظام آسیب خواهد زد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha