سلامت نیوز: این روزها قیمت مرغ و انواع گوشت قرمز به‌طور لحظه‌ای در نوسان است. البته در چند ماه اخیر سیر قیمت‌های مایحتاج مردم و به‌خصوص این دو محصول استراتژیک بیشتر روند صعودی را دنبال کرده است تا نزولی. قیمت‌هایی که عمدتا با بی‌تدبیری و نبود نظارت درست در دولت یازدهم و دوازدهم به یادگار مانده، همچنان شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، قیمت مرغ در بازار به 50هزار تومان رسیده است که در برخی فروشگاه ها 60هزار تومان هم عرضه می‌شود. این درحالی است که طبق مصوبه باید مرغ کیلویی 24هزارو 900 تومان عرضه شود. ازسوی‌دیگر قرارگاه مرغ که با وعده تنظیم و کنترل توزیع مرغ در بازار تشکیل شد فعالیت چندان موثری نداشت و همچنان بعد از گذشت چندماه از تشکیل آن، اقدام و پاسخگویی شفاهی هم نسبت‌به مطالبه مردم و رسانه‌ها ندارد.
تولیدکنندگان با وجود تاخیر در دریافت نهاده‌ها، مرغ را براساس نرخ مصوب تحویل کشتارگاه می‌دهند و هر اتفاقی برای قیمت می‌افتد بعد از کشتارگاه و در عرضه مرغ به مصرف‌کننده است. در جریان نوسان بازار مرغ، قیمت این کالای مصرفی مردم با افزایش بیش از ۱۱۸درصدی مواجه شده است. از نیمه دوم سال گذشته، بازار مرغ نوسان زیادی پیدا کرد و هیچ‌گاه دستگاهی مسوولیت این افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را برعهده نگرفت و همچنان هم نوسان قیمت این کالا در بازار ملموس است. بازار گوشت قرمز هم حال چندان خوشی ندارد. قیمت‌های متنوع قیمت گوشت از 250هزار تا 300هزار تومان هم می‌رسد.
با افزایش قیمت ارز و گرانی نهاده‌های دامی، بسیاری از دامداران که نقش پررنگی در عرصه تولید دارند با مشکل مواجه شدند؛ ازاین‌رو بنا شد نهاده دولتی وارد کشور شود و در اختیار دامداران قرار بگیرد اما طبق مشاهدات و گفته دامداران، این اتفاق آن‌طور که باید و شاید رقم نخورد. ازاین‌رو دامداران روزبه‌روز با مشکلات بیشتری مواجه شدند به‌طوری‌که حتی دام مولد خود را عرضه کردند تا دیگر دام‌های‌شان از گرسنگی تلف نشوند.
اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاکم بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیور همچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به‌اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسوول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین، این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر، گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است. اکنون قیمت مرغ افزایش بیش از ۵۰درصدی داشته است و مردم همچنان در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ با نرخ مصوب گرفتار هستند.
«حبیب اسدالله‌نژاد»، دبیر انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره دلیل گرانی قیمت مرغ می‌گوید: «تولید و عرضه گوشت مرغ به‌اندازه جمعیت کشور انجام می‌شود. مساله نه جوجه‌ریزی است و نه کمبود نهاده دامی. اکنون مرغدار قیمت مرغ را به نرخ مصوب به دست کشتارگاه می‌رساند؛ البته تولیدکنندگان مرغ با زیان به کارشان ادامه می‌دهند ولی چاره‌ای نیست باید مایحتاج مردم تامین شود.»
او می‌افزاید: «نهاده‌ها با زمان‌بندی درست به دست مرغداران نمی‌رسد و انتقادات بسیاری در این رابطه وجود دارد ولی مساله گرانی قیمت مرغ در بازار مربوط به این موضوع نمی‌شود. سودجویی در بازار مرغ و همه بازارها بیداد می‌کند و هیچ‌کس هم نظارت درستی بر قیمت‌ها ندارد. اینکه مرغداران درباره اینکه مرغ 50هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و آنان زیان می‌دهند انتقاد دارند که به‌جای خود قابل‌بررسی و رسیدگی است. اما باید نظارت در بازار و قطع دستان فاسد در بازار به‌زودی اتفاق بیفتد تا مشکل مردم حل شود.»
باید به داد دامداران رسید
مشکلات دامداران طی سال گذشته زیاد بوده اما خشکسالی
سال جاری مشکلات را به‌شدت بیشتر کرد به‌طوری‌که دامداران خرد که پیش‌ازاین بخشی از خوراک دام خود را از زمین‌های کشاورزی خود یا مراتع تامین می‌کردند، مجبور شدند از همان ابتدای بهار نهاده خریداری کنند.
علاوه‌بر خشکسالی و گرانی نهاده‌های دامی، با مشکلات دیگری نیز مواجه‌اند که قیمت به‌شدت ارزان دام در میدان خریدوفروش دام یکی از این موارد است.
«سعید سلطانی» ،کارشناس صنعت دامپروری، با اشاره به اینکه ۷۰درصد هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: «طی دو تا سه سال اخیر، قیمت تمام‌شده تولید با نرخ مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، سنخیتی ندارد. با توجه به عدم هزینه‌های تولید با نرخ مصوب شیرخام و دام زنده و اعتراض مکرر دامداران، قیمت به‌صورت مسکن افزایش می‌دهند.»
این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان کرد: «علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی اما دامداران به‌سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که باوجوداین سود اصلی به جیب دلال و واسطه می‌رود.» وی با تاکید بر اجرای قانون نظام جامع دامپروری بیان کرد: «از سال۸۸ به بعد بنابر ماده۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی شیر و گوشت است که متاسفانه قانون تنها در مواردی که هزینه از دوش دولت برمی‌دارد، اجرا می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال صدور پروانه که در گذشته برای تولیدکننده رایگان بود اما با واگذاری به نظام‌مهندسی دامداران مکلف به پرداخت هزینه هستند یا در نظام جامع دامپروری که قرار است دام‌ها با هزینه دولت هویت‌دار شوند اما متاسفانه این امر مغفول مانده و اجرا نشده است.
بنابر قانون افزایش بهره‌وری که برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ کردند، در ابتدای سال برای هر محصولی باید قیمت تضمینی مشخص شود تا تولیدکننده با خیال راحت بتوانند محصول را از طریق تابلوی بورس عرضه کند، چنانچه قیمت فروش کمتر از نرخ خرید تضمینی باشد، دولت مابه‌التفاوت آن را برای حمایت از تولیدکننده باید پرداخت کند و همواره قیمت تضمینی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید، سود آن هیچ‌گاه از نرخ تورم کمتر نباشد. مسوولان ذی‌ربط برای رفع مشکلات تولید یکبار برای همیشه باید قانون افزایش بهره‌وری را اجرا کنند.»
سلطانی نسبت به کشتار دام‌های مولد هشدار داد و گفت: «درحال‌حاضر دام‌های مولد به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی در حال کشتار هستند، درحالی‌که تولید وابسته به موجود زنده است که برای رسیدن به نقطه مجدد ۳۰ تا ۴۰سال زمان می‌برد که متاسفانه به‌دلیل بی‌تدبیری دولت این اتفاق در حال وقوع است.»
این کارشناس صنعت دامپروری با انتقاد از نبود متولی دام تصریح کرد: «مسوولان به‌علت نبود متولی باید تمهیداتی بیندیشند چراکه نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها منجر به کشتار دام‌های آبستن و مولد شده است، درحالی‌که اگر دامدار ناچار نباشد، چنین کاری نمی‌کند.»
نظر شما