سلامت نیوز:با تایید «طرح جوانی جمعیت» در شورای نگهبان و موافقت جمعی مجلس برای اجرای این قانون، فصل جدیدی از نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها برای جمعیت مجرد و متاهل كشور گشوده شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،قانون جوانی جمعیت كه سه‌شنبه هفته گذشته و به دنبال برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس، به تصویب نهایی نمایندگان رسید، افزایش فرزندآوری زوجین و ایجاد مشوق‌هایی در جهت افزایش ازدواج به جهت پیشگیری از خطر سالمندی جمعیت را موكد كرده است. در مرور پیشینه این قانون باید به سال‌های پایانی دولت دهم بازگشت؛ زمانی كه مجلس یازدهم دست به كار نوشتن طرحی برای افزایش جمعیت شد و البته آن طرح ناپخته، بیشتر جرم‌انگاری تجرد و خودداری از فرزندآوری را القا می‌كرد آن‌هم در حالی كه برخی نمایندگان مجلس كه با وجود تعلق به جناح اصولگرایی، منعطف‌تر به مسائل و مشكلات روز جامعه نگاه می‌كردند، معترف بودند كه فرزندآوری و ازدواج، با اجبار و زور ممكن نیست و اتفاقا، آسیب‌های بیشتری برای سلامت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور ایجاد خواهد كرد.
بررسی طرح حمایت خانواده و در واقع، طرح ازدواج و فرزندآوری اجباری، در مجلس دوازدهم تقریبا مسكوت ماند اما نمایندگان مجلس یازدهم كه طیف یكدستی از اصولگرایان نسبتا تندرو هستند، به محض نشستن بر كرسی‌های نمایندگی، اعلام كردند كه اولویت، به‌سرانجام رساندن طرح تعالی جمعیت است؛ طرحی كه از این پس محدودیت‌های زیادی برای زوجین ایرانی و افراد مجرد ایجاد می‌كند و به نوعی، یك اهرم فشار در دستیابی به حقوق شهروندی شهروندان ایران خواهد بود.
از جمله محدودیت‌های این قانون این است كه زوجین فقط به شرط فرزندآوری از حق عائله‌مندی 7.5 برابری بهره‌مند می‌شوند، فقط افراد متاهل می‌توانند از وام 50 میلیون تومانی ودیعه مسكن بهره‌مند شده، فقط متاهلین از افزایش محدوده سنی در استخدام جدید برخوردار خواهند شد، فقط مادران شاغل از امكان كاهش سن بازنشستگی به ازای تولد هر فرزند برخوردار می‌شوند، فقط زوجین دارای سه فرزند یا بیشتر از حق زمین یا واحد مسكونی 200 متری به قیمت تمام شده و با امكان قسط‌بندی 8ساله بهره‌مند خواهند شد، فقط متاهلان از تسهیلات 50درصدی مسكن 70 متری بهره‌مند می‌شوند، فقط زوجین با بیشتر از سه فرزند می‌توانند از سهمیه 70درصدی خانه‌های سازمانی استفاده كنند، خرید بدون نوبت و بدون قرعه‌كشی خودرو با قیمت كارخانه فقط برای مادران دارای بیشتر از دو فرزند ممكن است، فقط یارانه خانواده‌های دهك اول تا چهارم با بیش از سه فرزند، سه برابر افزایش می‌یابد و....
مجموع تسهیلات مصوب در این قانون، فقط زوج‌ها و فقط والدین را به عنوان شهروند برخوردار از حقوق زندگی اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و البته مجموع تاكیدات این قانون كه چیزی جز نگرش صفر و صدی طیف وسیعی از نمایندگان متعصب مجلس نیست، بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود و امروز جامعه ایران نوشته و تصویب شده علاوه بر آنكه اعطای برخی تسهیلات با موكد شدن زایمان سوم و چهارم و پنجم، شأن و جایگاه اجتماعی زن و مادر خانواده را هم مورد هتك قرار داده به گونه‌ای كه نقش زن در این قانون به یك تولید‌كننده فرزند تقلیل پیدا كرده است.
كشور سالمند می‌شود ولی پیشگیری از سالمندی به چه قیمت؟
خطر سالمندی جمعیت به دلیل كاهش آمار ازدواج و كاهش فرزندآوری و افزایش آمار طلاق و افزایش تعداد مجردهای كشور، مورد تایید اغلب جمعیت‌شناسان كشور است. شرایط دو دهه گذشته در كشور از تمام زاویه‌ها؛ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی به گونه‌ای بوده كه جوانان ایرانی، یا به‌طور كامل، انگیزه از دست داده و به نوعی رخوت مزمن گرفتار شده‌اند، یا اگر توان اقتصادی متوسط و امكان مهاجرت داشتند، به اروپا و امریكا و حتی آسیای میانه پناه برده‌اند تا به رفاهی متناسب با استعدادها و توانمندی‌های‌شان دست پیدا كنند، یا اینكه با گرفتار شدن در اشتغال كاذب و اتلاف جوانی و انرژی و استعداد، روز به روز رقم بیكاران كشور را افزایش داده‌اند در حالی كه صرفا به نان بخور و نمیری بسنده كرده‌اند.
هفته گذشته و شامگاه روزی كه مجلس برای تصویب طرح تعالی جمعیت جلسه غیرعلنی برگزار كرد، برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» در شبكه خبر، میزبان نایب‌رییس كمیسیون مشترك جوانی جمعیت در مجلس و یك كارشناس جمعیت بود. صرف‌نظر از اینكه این نماینده مجلس حتی در روخوانی مفاد قانون جوانی جمعیت هم مشكل داشت، كارشناس جمعیت هم كه از مدافعان این قانون بود در حالی رقم ودیعه مسكن و تسهیلات بانكی برای تامین مسكن زوج‌ها و والدین دارای فرزند را عالی ارزیابی می‌كرد كه معترف بود شخصا ساكن در خانه ملكی است و مستاجر نیست. بیگانگی اغلب نمایندگان مجلس یازدهم با واقعیت‌های موجود و ملموس جامعه، به وضوح در تصویب این قانون هویداست.
واقعیت‌های ملموس جامعه، افزایش 43درصدی هزینه مسكن در مقایسه با سال قبل است. واقعیت‌ها، افزایش هزینه معیشت یك خانواده كارگری به رقم 11 میلیون و 500 هزار تومان است در حالی كه بیش از دوسوم كارگران رسمی كشور، حقوق ماهانه بیش از 5 میلیون تومان ندارند و هر روز هم اخبار متعددی درباره اعتراض خیل كارگران طلبكار از كارفرما به دلیل معوقات مزدی 6 ماهه و 9 ماهه و 11 ماهه منتشر می‌شود.
طبق اعلام اخیر وزیر تعاون، 20 میلیون نفر از جمعیت شاغل كشور با بیكاری و درآمد ناكافی و درآمد ناپایدار و محرومیت از بیمه‌های حمایتی و ناامیدی از یافتن شغل مواجهند. واقعیت‌های جامعه، تورم بیش از 45درصدی امروز در سراسر كشور و ناتوانی دولت در مهاراین تورم است آن هم در حالی كه روزانه و هفتگی قیمت كالاهای اساسی در حال گران‌تر شدن است تا حدی كه آیات عظام هم از این گرانی افسارگسیخته شاكی شده‌اند.
واقعیت‌های جامعه، اگر در چشم نمایندگان مجلس و تصویب‌كنندگان قانون جوانی جمعیت، پنهان یا بی‌اهمیت است، در نگاه اقتصاددانان كه به بالندگی كشوری با جمعیت امیدوار و فرهیخته فكر می‌كنند، مهم است چنانكه دیروز دو كارشناس نسبت به تبعات بی‌توجهی به نابسامانی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر آینده این كشور هشدار دادند.
مصطفی فدایی‌فرد؛ مدیر اسبق طرح جامع آب كشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره نتایج جبران‌ناپذیر وسعت یافتن خشكسالی در كشور هشدار داد: «خشكسالی طولانی‌مدت، تنش‌آبی، بحران فرسایش خاك، فرونشست بحرانی زمین، تشدید خسارات سیلاب و سایر بحران‌های محیط‌زیستی در كشور، با افزایش تورم، فقر، فلاكت، بیكاری، گرانی، طلاق، اعتیاد، فساد، دزدی، رانت، رشوه و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همزمان شده چون این موضوع‌ها، همه با هم به‌شدت مرتبط، در هم تنیده و تاثیرگذار بر یكدیگر هستند.
ممكن نیست كه بی‌توجهی به بحران‌های محیط زیستی منجر به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشود و بالعكس.یكی از مهم‌ترین دلایل برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در چهار دهه گذشته، بیكاری روزافزون و شدید در كشور بوده كه به‌ناچار، آسان‌ترین راه برای كسب درآمد، یعنی توسعه كشاورزی را در پی داشته است.
توسعه بی‌رویه كشاورزی توسط مردم و همه دولت‌های پس از انقلاب، منجر به نابودی منابع آب، خاك، آبخوان‌ها و در نتیجه، فرونشست شدید زمین شده است، از طرفی، همین بیكاری و كاهش درآمد و منابع مالی و اعتباری مردم و دولت، منجر به تجاوز گسترده به حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، سیلاب‌دشت‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، كوه‌ها و سایر منابع طبیعی كشور توسط عامه مردم، مسوولان و حتی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شده و در این مسیر، نه تنها به خودكفایی كشاورزی نرسیده‌ایم، بلكه به دلیل توسعه بی‌رویه كشاورزی، منابع آب و خاك خود را به نابودی كشانده و به مرور زمان، امكان كشاورزی حداقلی را نیز ازدست داده و ضمن افزایش بیكاری، امنیت غذایی كشور را نیز به خطر انداخته‌ایم.
تورم و گرانی سرسام‌آور از یك‌سو و افزایش بیكاری و كاهش درآمد مردم از سوی دیگر، امنیت غذایی كشور را به خطر انداخته است. آثار عجیب و غریب توسعه فقر تاكنون فقط متاثر از سوءمدیریت در كشور بوده و هنوز آثار و تبعات فقدان امنیت غذایی خودنمایی نكرده است. تداوم این وضعیت نابسامان می‌تواند منجر به از بین رفتن امنیت غذایی شده و علاوه بر تشدید بحران‌های اقتصادی و محیط زیستی، موجبات افزایش اختلاف طبقاتی را فراهم كرده و از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تبعات غیر قابل جبرانی را بر پیكر جامعه وارد كند كه مهم‌ترین آنها افزایش خودكشی، جرم و جنایت است.
هرچند در صورت وقوع جنگ بین كشورها، عموما سربازها درمعرض خطر قرار می‌گیرند و همچنین با افزایش گرانی و فقر و بیكاری و حتی به خطر افتادن امنیت غذایی نیز مردم عادی آسیب‌های اصلی را متحمل می‌شوند ولی تداوم این شرایط نابسامان می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.اولین تاثیر زیان‌بار فقدان امنیت غذایی در هر منطقه‌ای، افزایش سوءتغذیه و سونامی انواع بیماری‌ها و آثار بعدی آن گسترش دزدی، فساد، طلاق، خودكشی، خشونت، جرم و جنایت است.
بسیاری از بیماری‌های انسان از شرایط روحی و روانی سرچشمه می‌گیرد. فقر باعث افزایش بیماری‌های روحی و روانی می‌شود و این تنش، ذهن و جسم انسان‌ها را از كار می‌اندازد. برآورد كرده‌اند كه 90درصد از بیماری‌های انسان، ناشی از فشار حاصل از فقر است.همچنین، فقر سبب می‌شود زندان‌ها از دزدان و جنایتكاران و مفسدان و بیمارستان‌ها از بیماران پُر شود.
فقر، انسان‌ها را به سوی اعتیاد، طلاق، دزدی، فحشا، زورگیری، جنایت و خودكشی سوق می‌دهد و از كودكان بی‌گناه و پاك و بااستعداد و باهوش، انسان‌های مجرم و بزهكار می‌سازد. فقر باعث می‌شود كه انسان‌ها به كارهایی دست بزنند كه اگر فقیر نبودند، انجام چنین كارهایی حتی به فكرشان هم خطور نمی‌كرد. عواقب مصیبت‌بار فقر بی‌انتهاست. جایی كه فقر بیاید، ایمان و اعتقاد و دین و عشق و سلامتی و آرامش از بین خواهد رفت. »
احسان سلطانی؛ كارشناس دیگری بود كه دیروز در گفت‌وگو با ایلنا در هشدار نسبت به نتایج و پیامدهای نابسامانی‌های اقتصادی در كشور گفت: «وقتی ثروت اقلیت 3 درصدی كه برای آن زحمتی صرف نشده، افزایش می‌یابد، 97 درصد باقی جامعه فقیرتر خواهند شد. بنابراین، ایجاد شغل منتفی است و در چنین شرایطی، جامعه از حركت باز می‌ماند چون 80 الی 90درصد مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و نیروی كار، در خود انگیزه‌ای برای كار و فعالیت مولد نمی‌بیند.
نیروی كار نمی‌تواند با درآمد ناشی از كار زندگی كند و نمی‌تواند برای خودش سرپناه فراهم كند و فرزندآوری داشته باشد. درآمد مشاغل كارگری در مقابل سود بانكی هم بی‌ارزش است چون امروز دستمزد ماهانه یك كارگر در ایران، بیشتر از ۱۵۰ دلار در ماه ارزش ندارد كه یك سال آن با در نظر گرفتن عیدی پایان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ دلار ارزش دارد. امروز این رقم، برابر قیمت یك تلفن همراه مجهز شركت‌های نام‌دار است.
در نتیجه دستمزد كارگر به اندازه قیمت یك تلفن همراه ارزش دارد. بیش از ۶،۶ میلیون خانوار (طبق سرشماری سال ۹۵) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر كنند، تاب‌آوری اقتصادی خود را در سطح حداقل‌ها حفظ كنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند كه حاكی از جهش بیش از ۱،۴ میلیونی در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.
در این شرایط كه بیش از ۲۵ میلیون خانوار در كشور وجود دارد، نزدیك به یك‌سوم خانوارهای كشور، مستاجر هستند كه با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسكن از هزینه‌های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل ملاحظه ما را وادار می‌كند كه بپذیریم، در بخش خدمات، توان شكل‌گیری رشدِ متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمی‌شود.»
تصویب‌كنندگان قانون جوانی جمعیت اگر سری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌زدند هم كفایت می‌كرد كه از واقعیت‌های جامعه باخبر شوند؛ حداقل با قیمت گران شیر و پنیر و ماست و عسل و كمپوت و كنسرو ماهی و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مواد غذایی ضروری برای رشد و نمو همین بچه‌هایی كه به اجبار یا به میل والدین به دنیا می‌آیند، آشنا می‌شدند و می‌فهمیدند كه با حقوق 5 میلیون تومانی یك كارگر مستاجر و صاحب حداقل 2 یا 3 فرزند، بچه سالم به جامعه تحویل داده نمی‌شود.
مسوولان وزارت بهداشت در هشدارهای مكرر گفته‌اند كه طی سه سال گذشته، مصرف لبنیات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌شدت كاهش یافته چون قیمت این اقلام غذایی پراهمیت، از توان بسیاری خانواده‌های دارای فرزند خارج است و حتما در آینده با موج غیرقابل مهاری از بیماری‌های غیرواگیر و خسارات انسانی جبران‌ناپذیر مواجه خواهیم شد اگر دولت برای برخی مواد غذایی یارانه در نظر نگیرد و كوپن توزیع به خانواده محروم ندهد.
سوال مهم حالا این است كه كوپن و یارانه با كدام اعتبار و بودجه؟ دولتی كه حتی توان پرداخت دیون سنواتی خود را هم ندارد چطور می‌تواند نسبت به تكالیف جدید متعهد باشد؟ امروز آمار سوء تغذیه در كودكان كمتر از 5 سال در بیش از 20 استان محروم كشور از رقم 200 هزار نفر هم فراتر رفته اما كمتر از 30 درصد این كودكان، سبد غذایی رفع سوءتغذیه دریافت می‌كنند چون دولت توان تامین سبد غذایی به تعداد تك‌تك این كودكان را ندارد.
كارگران كارخانه‌ها در تمام استان‌ها از معوقات پرداخت نشده چند ماهه‌شان شاكی و هر روز معترضند ولی خبری از تسویه این تعهدات نیست چون پیمانكار كه باید درآمد خود را از محل فروش خدمت به دولت تامین كند، طلبكار دولت است و دولت توان پرداخت بدهی به طلبكاران خود را ندارد چنانكه سازمان تامین اجتماعی امروز حدود 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت هنوز قادر به تسویه این بدهی نیست چون درآمدی برای جبران عهد ندارد چون میزان صادرات كالاهای غیرنفتی طی 5 سال اخیر به‌شدت كاهش یافته و آنچه هم كه صادر می‌شود، خام‌فروشی و درواقع، فروش ارزش افزوده و اشتغال و توان تولید كشور به ارزان‌ترین قیمت است.
گزارش شاخص‌های كلان اقتصادی و اجتماعی كه روزهای اخیر توسط وزارت تعاون منتشر شد هم برگ دیگری از نابسامانی‌های معیشتی و اجتماعی در كشور طی 6 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است و تایید می‌كند هیچ رقمی از مشكلات معیشتی خانوارهای ایرانی نسبت به سال قبل بهبود یا كاهش ندارد.
طبق جدیدترین گزارش مركز آمار ایران هم، متوسط هزینه خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ از حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار به ۳۴ میلیون تومان و هزینه خانوارهای شهری هم با 560درصد افزایش، از ۹،۴ میلیون در سال ۱۳۸۷ به ۶۲،۱ میلیون تومان در سال 1399 رسیده درحالی كه از كل هزینه خانوارهای شهری، بیش از ۴۲،۸درصد و از كل هزینه خانوارهای روستایی ۲۳،۱درصد به مسكن اختصاص دارد. طبق این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزینه خوراكی از ۵،۸ میلیون به ۱۶،۱ میلیون تومان و سهم هزینه‌های غیرخوراكی از متوسط ۱۷،۶ میلیون به بیش از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است.
اگرچه كه رویه سه‌ساله مسوولان سازمان بهزیستی و قوه قضاییه این بوده كه با خودداری از صدور مجوز طلاق، زوج‌های ناموفق را وادار و مجبور به تحمل یكدیگر كنند، طی همین مدت، آمار خیانت زوج‌ها، روابط غیرشرعی مردان و زنان متاهل، جرایم خرد و انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش یافته و این البته كمترین نتیجه سوء به دنبال سد‌گذاری در مقابل طلاق و خواست و اختیار شهروندان است. حالا قانون جوانی جمعیت هم باید در همین مسیر بیفتد. تا چه زمان خانواده ایرانی بی‌مهارت و بیمار باید وبال گردن دولتی باشد كه به جای آموزش عقد و زایمان‌های شتابزده و رقابتی، باید نحوه زیست سالم و انسانی را به شهروندانش یاد می‌داد؟
نظر شما