سلامت نیوز-*عباس عبدی: بالاخره طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از تصویب نهایی شورای نگهبان گذشت و برخی اصولگرایان اظهار امیدواری كردند كه با این طرح شاهد وفور جمعیت باشیم و حتی منتظر ۴ یا ۵ فرزند نیز هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، طرحی كه ۷۴ ماده و ده‌ها بند و تبصره دارد. تحلیل جزییات این قانون و مصوبه نیازمند مطالعه‌ای مفصل و وارد شدن به ریزجزییات آن و با حضور كارشناسان هر موضوع است. در این یادداشت می‌كوشم كه ابعاد كلی این طرح را نقد و تحلیل كنم.
۱ـ پیش از هر چیز باید بگویم كه اگر چه همچنان جمعیت ایران رو به رشد است ولی بدون تردید باید برای مساله فرزندآوری برنامه‌ای اندیشیده می‌شد. البته شاید سیاستگذاری در این باره در اصل باید به صورت ضمنی و برای بهبود وضع كلی جامعه انجام می‌شد و لزوما نباید مستقیم به مساله پرداخته شود. بنابراین بنده هم نسبت به اصل مساله حساس هستم و آن را به عنوان یك معضل می‌پذیرم و معتقدم كه از هم‌اكنون هم باید در این باره اندیشه می‌شد و هم در ضرورت وجود برنامه برای حل آن اصرار دارم ولی راه‌حل باید منطقی و حساب شده باشد.
چگونه؟ ابتدا باید یك مطالعه دقیق درباره علل كاهش فرزندآوری به جامعه عرضه می‌شد. تا هنگامی كه علت این امر شناخته نشود، ممكن نیست كه راه‌حل منطقی برای آن پیدا كرد. متاسفانه بحث در این باره را امنیتی كردند و حتی دو تن از كارشناسان زبده جمعیت‌شناسی در ایران در همین زمینه دچار مشكلات گوناگونی شدند كه باید برای جامعه متاسف بود كه موضوعی علمی را به امری امنیتی تبدیل كرده‌اند.
یكی از علل اصلی این وضع مشكلات اقتصادی است و این را مطالعه به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین به جای حل مشكلات اقتصادی كشور به مسائل دیگر پرداختن یك انحراف آشكار است. اتفاقا قانون جدید به ما می‌گوید كه مشكل اقتصاد كلی جامعه است ولی به جای آن به توزیع امتیازات ناپایدار پرداخته‌اند. اگر مشكل اقتصادی است كه هست، به جای همه این موادی كه امتیازات مالی برای فرزندآوری در نظر گرفته‌اند، كافی بود كه طرحی برای بهبود وضع اقتصادی كشور داده می‌شد. در این مورد به تفصیل بیشتری در ادامه خواهم نوشت.
۲ـ اولین نكته در نقد این طرح، رسیدگی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.مطابق این اصل: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‌كند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود...» پرسش این است كه چرا طرح و قانونی كه با زندگی همه مردم در ارتباط است به‌طور كامل در پشت درهای بسته و به دور از اطلاع عموم و رسانه‌ها رسیدگی و از صحن علنی خارج شده است؟ اصولا كدام «ضرورت» برای رسیدگی پشت درهای بسته بوده است؟
یك كلمه درباره ضرورت آن نوشته و ارایه نشده است، همچنانكه هیچ گزارشی از علل كاهش فرزندآوری به مردم داده نشده تا معلوم شود آیا این قانون می‌تواند موانع و مشكلات مربوط به فرزندآوری را حل كند؟
۳ـ عجیب‌ترین نكته‌ای كه در رسیدگی به این طرح وجود دارد، تایید آن از سوی شورای نگهبان است. در واقع این طرح نه براساس مصلحت بلكه براساس درك از اصول اولیه فقه تصویب شده كه بسیار عجیب است. چگونه ممكن است این اندازه دخالت در امور خصوصی مردم را بتوان با قانون و شرع محدود كرد و آزادی و حقوق مردم را نادیده گرفت؟ این باور نكردنی است كه شورای نگهبان چنین موادی را تایید كند.
۴ـ فرزندآوری، یك رفتار غریزی و طبیعی هر موجود زنده از جمله بشر است. هزاران سال از بدو خلقت و از آغاز تكامل همه موجودات زنده از جمله اجداد ما مشغول این كار بوده‌اند. اصولا اگر این غریزه در موجود زنده‌ای از میان برود آن موجود نابود خواهد شد و اثری از آن باقی نمی‌ماند.
اگر می‌بینیم كه بشر برخلاف همه موجودات دیگر به تعداد فراوان تكثیر شده، محصول شدت رعایت این غریزه در وجود آن است. طی صد قرن گذشته جمعیت بشر دو هزار برابر افزایش یافته است. در همین صد سال اخیر نیز جمعیت جهان حدود ۴ برابر شده است، در ایران ۴ برابر شدن جمعیت فقط طی حدود نیم قرن رخ داده است. رشد جمعیت ما چنان زیاد بود كه در جهان بیش از هر كشور دیگری بود و سالانه به 9/3 درصد می‌رسید، پس اكنون چه اتفاقی رخ داده كه نگران خطر كاهش جمعیت شده‌ایم؟
این پرسش بسیار كلیدی است. اگر از سال ۱۳۶۵ تاكنون به همان ترتیب دهه قبل از آن یعنی حدود9/3 درصد رشد جمعیت داشتیم، اكنون نزدیك به ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت داشتیم!! شهر تهران حداقل حدود 25 میلیون نفر جمعیت داشت، با این وضع اقتصادی تامین نان این جمعیت نیز غیرممكن بود. پس چه شده است كه آن روند ادامه نیافت و الگوی ازدواج و فرزندآوری تغییر كرد؟ آیا غریزه صیانت ذات در ایرانیان از میان رفته یا تضعیف شده است؟ آیا طرح اخیر خلاف منطق بشر نیست كه می‌خواهد این غریزه را از طریق امتیازات مادی و ایجاد محدودیت‌های عجیب احیا كند؟ آیا این راه گم كردن سوراخ دعا نیست؟ واقعیت چیست؟ اگر مرگ و میر و زاد و ولد را تا پایان هفته ۳۲ (پایان مهر ماه) امسال با سال‌های گذشته مقایسه كنیم مطابق جدول ضمیمه است.
نتایج واضح است. اكنون در ۱۴۰۰ به‌طور خالص در هفته حدود 6/6 هزار نفر به جمعیت كشور اضافه می‌شود كه سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر می‌شود. در حالی كه این رقم در سال ۱۳۹۷، یعنی فقط ۴ سال پیش حدود ۱۹ هزار نفر در هفته و سالانه حدود ۹۹۳ هزار نفر بوده است. بخشی از مرگ و میر بالا ناشی از كروناست، ولی این تحول را نمی‌توان به كرونا محدود كرد.
كاهش زاد و ولد نیز بسیار جدی است و طی ۴ سال بیش از ۲۰ درصد كاهش داشته است. چه اتفاقی رخ داده است؟ ارزیابی اجمالی این است كه چند عامل را می‌توان موثر دانست. اول تحولات اجتماعی و ارزشی و نگرشی است كه تصور فرد را نسبت به خود و ارزش خود دگرگون كرده است و اهمیت بسیار بیشتری برای خود و بالندگی و توانایی‌های خود قائل شده و از این نظر هزینه غیر مادی فرزندآوری بسیار زیاد شده است.
عامل بعدی تغییر مفهوم اقتصادی فرزند است. برخلاف گذشته، امروز فرزندآوری برای تامین مالی خانواده نیست. با توجه به بیمه‌های تامین اجتماعی پدر و مادران چندان نگران دوره كهولت خود نیستند. حتی می‌توان گفت كه به علت وضع بد اقتصادی حتی خانواده‌ها مجبورند فرزندان و نوه‌های خود را تا مدت قابل توجهی حمایت مالی كنند و این برخلاف قدیم است. افزایش طول عمر و كاهش مرگ و میر كودكان در كنار بالا رفتن سرسام‌آور هزینه نگهداری از كودك تا بزرگ كردنش حتی بعد از دانشگاه موجب می‌شود كه به‌طور كلی تقاضا برای فرزندآوری نسبت به گذشته كم شود.
البته اشتغال مادران را نیز باید به این سیاهه افزود. در كنار اینها كه عوامل ساختاری هستند دو عامل مهم و خاص جامعه ایران نیز این فرآیند را تشدید كرده است. اول تضعیف غریزه صیانت از نفس و نسل است. ناامیدی روزافزون نسبت به آینده مهم‌ترین نقش را در تضعیف انگیزه فرزندآوری داشته است و همچنان دارد و عامل دیگر نیز كاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در كنار گرانی و بیكاری، ضربه سنگینی به انگیزه ازدواج و فرزندآوری زده است.
همه اینها را در كنار اصرار شدید حكومت به ازدواج و فرزندآوری باید دید كه با واكنش منفی مردم مواجه می‌شود، زیرا این اصرار را در ذیل سیاست‌های دیگر حكومت تعریف و فهم می‌كنند. همان‌گونه كه در رژیم گذشته نیز شعار فرزند كمتر زندگی بهتر از سوی مردم با واكنش منفی مواجه شد. حكومت برای حل این مساله ابتدا باید اعتمادسازی، بعد سیاستگذاری كند؛ البته نه از طریق اصل ۸۵ كه قانون‌نویسی پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم است.
۵ـ با این توضیحات می‌توان قانون موجود را در یك قالب كلی ارزیابی كرد. شاید بتوان سه محور كلی را در این قانون از یكدیگر متمایز كرد؛ امتیازات اقتصادی، فعالیت‌های تبلیغی، محدودیت‌های رفتاری و نظارتی. در این میان وزن اصلی به عهده امتیازات اقتصادی برای فرزندآوری است. این قانون نشان می‌دهد كه از نظر تدوین‌كنندگان آن مساله اصلی مشكل اقتصادی و هزینه بالای فرزندآوری است.
اگر چنین است، پس چرا فكری به حال مساله اقتصاد و اشتغال نمی‌شود؟ در واقع به جای دادن امتیازات ناپایدار و كم‌اهمیت به افراد برای فرزندآوری، چرا وضعیت اقتصادی كشور را بهبود نمی‌بخشند؟ همه این امتیازات را روی هم جمع كنیم به اندازه اندكی ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در فرزندآوری اثر ندارد. در واقع موضوع اصلی این است كه كیك اقتصادی بزرگ‌تر شود نه اینكه از این كیك كوچك شده و در حال كوچك‌تر شدن نیز بخشی را جدا كنیم به مردم بدهیم تا تولیدمثل و فرزندآوری كنند. این بزرگ‌ترین ایراد این قانون است. قانون‌نویسان ایران گمان می‌كنند كه كیك اقتصاد ایران بزرگ و كافی است كه آنان فقط آن كیك بزرگ را به امور مختلف تخصیص دهند، در حالی كه این كیك فعلا برای تامین نیازهای متعارف مردم نیز كفایت نمی‌كند.
ایراد دیگری كه بر این رویكرد وجود دارد، تخریب اقتصاد است. متاسفانه مواد موجود این قانون نهادهای گوناگون اقتصادی كشور از قبیل بانك‌ها، تامین اجتماعی، نظام بهداشتی، صنعت، نظام استخدامی و اداری كشور، نظام ساخت و ساز و درآمدی شهرداری‌ها و... بسیاری از حوزه‌های دیگر را به صورت نابخردانه‌ای درگیر موضوعی خارج از روال و فرآیند عادی خود می‌كند. تحمیل چنین باری به این نهادها نه تنها هزینه‌های جدی برای آنها دارد، بلكه كارایی اندك آنها را كمتر هم می‌كند. ضمن اینكه بسیاری از اینها درآمد پایدار و متعارف نیست.
برای مثال فروش یك خودرو بدون نوبت به افرادی كه فلان تعداد فرزند بیشتر دارند، چه معنایی دارد؟ مگر قرار است فروش خودرو همیشه با چنین شیوه نادرست و ناپسندی باشد؟ همین چند سال پیش بود كه خودروسازان دنبال مشتری می‌گشتند و چه بسا به زودی دوباره چنین وضعی پیش آید. در واقع بخش اصلی این كمك‌های مالی ناپایدار است. از این گذشته به علت بی‌اعتمادی به سیاست‌های اینچنینی، بعید است كه مردم اجرایی شدن آنها را باور و براساس وعده‌های غیرقطعی عمل كنند.
در خصوص سیاست‌های تبلیغی مندرج در قانون چیز زیادی نمی‌توان گفت جز اینكه نشان‌دهنده نوعی ساده‌انگاری نویسندگان و تصویب‌كنندگان قانون است و دستكاری و تغییر در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی را به اثرات عامل تبلیغی تقلیل می‌دهند. ولی نكته‌ای كه توجه ندارند، اعتبار پیام‌دهنده نزد پیام‌گیرنده است. همان‌طور كه در رژیم گذشته هم دیدیم كه تبلیغ فرزند كمتر زندگی بهتر، به این علت كه از یك‌سو با انتظارات مردم همراه نبود و از سوی دیگر مردم نسبت به منبع پیام‌دهنده بی‌اعتماد بودند، اثرات منفی داشت و موجب واكنش عكس شد. در اینجا هم چنین است.
منبع پیام و محتوای پیام با انتظارات و نگرش مردم همسو نیست و اثر معكوس خواهد گذاشت و شاید بتوان گفت از این سیاست‌های تبلیغی نتیجه معكوس گرفته شود و آن را نوعی آب در هاون كوبیدن باید دانست.در خصوص دخالت‌های نهادهای رسمی در حوزه خصوصی افراد و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب نیز چیز چندانی نمی‌توان گفت، جز اینكه اگر قانون مطابق خواست جامعه و مردم نباشد، آن را به هر نحوی نقض خواهند كرد و قانون‌گریزی در جامعه رواج پیدا خواهد كرد. ساده‌انگاری‌های عجیب و غریب در این بخش از قانون مشاهده می‌شود كه تصویب آن در این مجلس چندان عجیب نیست، زیرا گمان می‌كنند، مردم مثل پیچ و مهره‌ای هستند كه مسوولان هر جا خواستند می‌توانند آنها را ببندند و شل یا سفت كنند، ولی تایید آن از طرف شورای نگهبان نشان می‌دهد كه این شورا نیز دچار تحول نگرشی شده است.
برای نمونه این تصویر غیرمنطقی و حتی به دور از خِرد كه برای افزایش زاد و ولد باید غربالگری را محدود كرد، نشان می‌دهد كه درك درستی از ماجرای فرزندآوری ندارند. زنی كه حامله شده است و به دلیل غربالگری سقط جنین می‌كند، به‌طور قطع دوباره هم حامله خواهد شد چون به فرزندآوری علاقه دارد. اتفاقا اگر پس از سقط جنین فرزند سالم به دنیا آورد چه بسا دوباره هم برای فرزندآوری اقدام كند، ولی اگر به دلیل منع از غربالگری فرزند او معلول و با مشكل به دنیا بیاید، در این صورت نه تنها به حق آن كودك و خانواده ظلم شده، بلكه فرصت فرزندآوری بعدی هم از او سلب خواهد شد و جامعه نیز یك كودك ناتوان و معلول خواهد داشت كه تا پایان عمر باید هزینه آن پرداخت شود. این حد از تصمیمات غیرمعقول به نوبه خود عجیب و غیرقابل فهم است.
سخت‌گیری در برابر سقط جنین نیز مشكلات گوناگونی دارد. اول اینكه اگر مادر و پدری به هر علتی فرزندآوری را نخواهند و آمادگی آن را نداشته باشند، چه بسا دست به اقدامات بدتری برای سقط كودك بزنند، یا این كار زیرزمینی‌تر و به دست افرادی كه تخصص كمتری دارند، انجام شود. حتی اگر به دنیا هم آمد به نحو دیگری خود را از آن رها خواهند كرد.
غرض این است كه گفته شود با مسائل اجتماعی نمی‌توان چنین چكشی و متكی بر زور و اجبار برخورد كرد. جامعه و مردم در برابر هر قانونی تابع محض نیست، اگر نتواند در ایران سقط كند راهی استانبول می‌شود! همان‌طور كه درباره تفریحاتش چنین می‌كند. اگر بخش خصوصی را مجبور كنید كه مرخصی اجباری و ۹ ماهه و یك ساله دهد (چطور شورای نگهبان این را تایید كرده است، خدا می‌داند)، طبعا سیاست‌های استخدامی خود را تغییر خواهد داد و زنان نیز خود را با این سیاست‌ها تطبیق می‌دهند و این طرح مصداق از قضا سرانگبین صفرا فزود خواهد شد.
6- این طرح ممكن است در كوتاه‌مدت عده‌ای از طبقات پایین را تشویق به فرزندآوری كند، ولی طبقات میانی و بالاتر را تشویق نخواهد كرد، زیرا مطابق این قانون منافع مادی حاصل از فرزندآوری برای همگان یكسان است كسی كه ماهی یك میلیون درآمد دارد با كسی كه ماهی ۱۵ میلیون درآمد دارد، تا حدودی به‌طور مساوی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.
فرض كنیم این امتیازات جمعا ماهی ۵۰۰ هزار تومان شود، برای آن خانوار فقیر، ۵۰ درصد به درآمدش افزوده می‌شود، ولی برای آن خانوار مرفه‌تر، فقط ۳ درصد، ضمن اینكه هزینه كودك برای خانوار فقیر بسیار كمتر است. پس این طرح موجب بزرگ‌تر شدن جامعه فقرا می‌شود. فرزندانی كه این طبقات بیاورند، با نزول خدمات عمومی آموزش و بهداشت، آینده روشنی ندارند و جامعه دچار مشكل خواهد كرد. فقرا را باید توانمندسازی كرد از طریق آموزش و اشتغال تا از فقر بیرون بیایند، نه آنكه با امتیازات مقطعی، ناپایدار و اندك آنان را تشویق به فرزندآوری و در دور باطل فقر محدودشان كرد. با توجه به این نكات تقریبا می‌توان به این نتیجه رسید كه سیاستگذاران و تصویب‌كنندگان این قانون دقیقا در پی تحقق چنین پیامدی هستند.
7- نقد دیگری كه بر این قانون وجود دارد، كوشش برای انحراف افكار عمومی است. جامعه‌ای كه بزرگ‌ترین رشد جمعیت را در دهه ۱۳۶۰ داشته است، اكنون سرخورده‌ترین نسل آن، همین متولدین دهه 60 است. این جامعه چگونه دنبال افزایش فرزندآوری است، در حالی كه وظیفه خود را در برابر آن نسل طلایی رشد جمعیت انجام نداده است؟ این قانون دقیقا بازتاب ذهنیت تصویب‌كنندگانش است.
وظیفه اصلی را فرزندآوری می‌دانند، ولی به بعد از آن كاری ندارند. تصویب‌كنندگان این طرح سایر اهداف غیرعلمی خود را نیز در این طرح پیاده كرده‌اند، برای نمونه در تبصره ۳ ماده ۴۱ طب مثلا سنتی را مشروعیت داده‌اند تا برای درمان نازایی افراد وارد میدان شوند! احتمالا در آنجا وردنویسی روی فلان پوست و چال كردن در فلان نقطه را برای درمان نازایی تجویز می‌كنند و برایش نیز پول ویزیت خواهند گرفت!! این كدام طب سنتی است كه در درمان نازایی موفق بوده كه اكنون باید دولت را مجبور به انجام آن كرد؟ مگر در قدیم دركی از مفهوم نطفه و علل عدم انعقاد آن وجود داشته است؟ گذشته‌ای كه حتی دخترآوری را تقصیر زن می‌دانست و نه مرد!!
8- دیگر كشورها در مواجهه با این مشكل چه كرده‌اند؟ كشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته از دهه‌های گذشته با این مساله مواجه شده‌اند، آنان در درجه اول امتیازاتی را برای فرزندآوری البته در چارچوب عقلانی نظام اقتصادی خود داده‌اند. این كار با هدف كاهش هزینه فرزندآوری است. البته نه با ثبت‌نام خودروی كارخانه خصوصی با قیمت زیر قیمت بازار، یا دخالت در حوزه خصوصی مردم یا جلوگیری از اجرای حقوق آنها.
در كنار آن به اتباع كشورهای دیگر تابعیت دادند و آنان را به شهروندی پذیرفتند. هر چند این كار مشكلاتی برای آنان ایجاد كرد ولی در نهایت آن را پذیرفتند تا با مشكل كمبود جمعیت مواجه نشوند. ولی ما در ایران نه تنها حاضر نیستیم به اتباع افغانستانی، شهروندی ایران را بدهیم، حتی اگر ده سال در این ایران خدمت كرده باشند، بلكه هنوز درگیر دادن تابعیت به فرزندان زنان ایرانی هستیم كه شوهرشان غیرایرانی است!
9- یكی از وظایف خانواده حفظ نسل و فرزندآوری است و نباید كاركرد نهاد خانواده را فقط به این امر تقلیل داد. نهاد خانواده به ویژه در شرایط كنونی جامعه ایران كه نهادهای دیگر جامعه غیر كاركردی هستند، نقش مهمی در آرامش روانی زن و مرد و فرزندان آنان دارد. تحمیل فشار به این نهاد برای آنكه اهداف رسمی حكومت را دنبال كند، زیان‌بار خواهد بود. به‌طور كلی باید در سیاستگذاری بر مبنای تجربیات دیگران و مشاوره با اهل فكر اقدام كرد، در غیر این صورت نتیجه برعكس خواهد شد. فراموش نكنیم كه موضوع جمعیت برخلاف سایر موضوعات به گونه‌ای است كه اثرات مثبت یا منفی سیاستگذاری در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و هنگامی كه این اثرات دیده شد، دیگر نمی‌توان كار چندانی برای آن كرد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفته كه این قانون را به صورت غیر علنی تصویب كردند. خودشان بریدند و دوختند. هزینه اجتماعی و روانی و اقتصادی بزرگی را به جامعه و مردم تحمیل خواهند كرد. نتیجه آن نیز روشن خواهد شد، ولی بزرگ‌ترین عارضه آن تداوم بی‌اطلاعی از مساله اصلی جامعه یعنی توسعه اقتصادی و راه‌حل آن است. ما باید همچنان مثل اسب عصاری و با چشمان بسته دور خود بچرخیم. قانونی را تصویب كردند كه بیشتر وجوه جامعه را درگیر می‌كند ولی دریغ از چند نشست جدی برای نقد و ارزیابی آن. این نوشته اكنون نیز نوشداروی پس از مرگ سهراب است.
نظر شما