سلامت نیوز-*سیما هاشمی:البته در مقایسه با بسیاری از کشورها، پرو بر روی کاغذ موقعیت نسبتا خوبی برای مقابله با کووید داشت. این کشور یک کشور با درآمد متوسط به بالا نسبت به کشورهای همسایه بود که قبل از کووید از نظر اقتصادی عملکرد خوبی داشت. امید به زندگی در این کشور در حال افزایش و فقر کاهش یافته بود و با افزایش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت خوبی در بهبود سلامت عمومی داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بلومبرگ پرو همچنین یکی از اولین کشورهای آمریکای لاتین بود که پس از شروع همه گیری از مردم خواست در خانه بمانند تا جلوی انتشار ویروس را بگیرند. برخلاف برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین ، مانند برزیل یا مکزیک، مقامات پرو خطر همه گیری را انکار نکردند و بیماری را جدی گرفتند.

پس چه شد که حالا پرو در چنین وضعیت بدی قرار گرفته است؟ شاید چون قرنطینه سراسری انجام نشد. در 15 مارس 2020، با 28 مورد تایید شده و هیچ موردی از مرگ، دولت پرو در سراسر کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و به سرعت مجموعه ای از اقدامات کنترلی قوی را معرفی کرد که شامل بستن مرزها، محدود کردن آزادی تردد در سراسر کشور و ممنوعیت تجمعات بود.

مدارس، دانشگاه ها و کلیساها تعطیل شدند. به طور کلی، تمام فعالیت‌ها یا خدمات غیر ضروری، از جمله مراقبت‌های بهداشتی اولیه غیر اورژانسی، محدود شدند. اما متأسفانه، اتخاذ زودهنگام این اقدامات برای کاهش تأثیر همه‌گیری کافی نبود. موارد ابتلا بلافاصله شروع به بالا رفتن کردند.

دولت پرو همان زمان اذعان کرد که اتخاذ یک قرنطینه سخت دشوار خواهد بود. پرو دارای نیروی کار غیررسمی پرشمار و سیستم تامین اجتماعی نسبتاً محدودی است - به این معنی که ماندن در خانه و تعطیل کردن مشاغل برای بسیاری از مردم بسیار سخت خواهد بود. بنابراین دولت یک سری سیاست‌ها مانند پرداخت‌های مالی حمایتی را اتخاذ کرد تا از معیشت مردم حمایت کند و از آنها بخواهد در خانه بمانند. اما دولت چندان ظرفیت تحویل پول نقد و غذابه شهروندان را نداشت. مردم همچنان مجبور بودند بیرون بروند و صف‌های طولانی در بانک‌ها تشکیل دهند تا کمک‌هزینه‌ها و یارانه‌های نقدی خود را دریافت کنند. بسیاری همچنان نیاز داشتند که روزانه به بازارهای مواد غذایی بروند که هر دو به کانون های بالقوه عفونت تبدیل شدند.

ضعف در مراقبت های بهداشتی

افزایش موارد پس از آن، ضعف‌های ساختاری را در سیستم بهداشتی پرو نشان داد. علیرغم رشد اقتصادی اخیر و بهبودهای عمومی در بهداشت عمومی، زیرساخت های بهداشتی کلی کشور قبل از همه گیری هنوز بسیار ضعیف بود.

در ژانویه 2020، به گفته وزارت بهداشت پرو، 78 درصد از مراکز بهداشتی و درمانی پرو ظرفیت کافی برای ارائه خدمات نداشتند و تجهیزات قدیمی، غیرفعال یا ناکافی داشتند. تا آغاز سال 2021، این میزان به 97 درصد رسیده بود. قبل از همه‌گیری، پرو 29 تخت مراقبت‌های ویژه به ازای هر یک میلیون نفر داشت که بسیار کمتر از سایر کشورهای منطقه مانند برزیل (206)، کلمبیا (105)، شیلی (73) و اکوادور (69) بود. سطح مهارتی و دانشی کارکنان نیز برای عملکرد مناسب کافی نبود. همه اینها توانایی پرو برای واکنش موثر به یک وضعیت بحرانی را مختل کرد.

سیستم بهداشت و درمان پرو نیز بسیار پراکنده است که هماهنگی واکنش به کووید را در سراسر کشور چالش برانگیز کرده است و کارایی آن را در محافظت از آسیب پذیرترین افراد به خطر می‌اندازد. علاوه براین، نابرابری‌هایی نیز در داخل سیستم وجود دارد که باعث می‌شود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اغلب بر اساس ثروت، جنسیت، قومیت و جغرافیا تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، مردم بومی در منطقه آمازون پرو از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب را از این بیماری دیده اند. عدم دسترسی آنها به خدمات بهداشتی، آب سالم و سیستم فاضلاب، و همچنین نرخ بالای فقر و نیز سوء تغذیه کودکان، این گروه های قومی را در وضعیت آسیب پذیری بیشتر نسبت به بیماری قرار داده است.

سیستم گران قیمت

علیرغم پیشرفت پرو در ارائه مراقبت های بهداشتی رایگان همگانی، تخمین زده می‌شود بین 10 تا 20 درصد از جمعیت هنوز به هیچ پوشش بهداشتی دسترسی ندارند. حتی کسانی که می‌توانند از طریق مراکز بهداشتی عمومی به مراقبت‌ها دسترسی داشته باشند، باید هزینه‌هایی بپردازند - و قبل از همه‌گیری، این هزینه‌ها برای مراقبت‌های بهداشتی در حال افزایش بود. همه‌گیری نشان داد که این امر می‌تواند چقدر پرهزینه باشد و برای کسانی که بیمه خصوصی ندارند یا به مراقبت های دولتی باکیفیت دسترسی ندارند، هزینه‌ها می‌تواند بیشتر باشد، زیرا داروها و مراقبت ها با نرخ های بسیار بالا در برخی بیمارستان های خصوصی در دسترس قرار دارند.

پایین بودن سطح درآمد اکثریت یکی دیگر از موانع دسترسی به مراقبت‌های مناسب بهداشتی است. مراقبت های بهداشتی در سراسر پرو به طور نابرابر و ناعادلانه در دسترس است و دسترسی به خدمات تخصصی ممکن است بسیار گران باشد.

شاید مشکل اصلی این است که مقررات و قوانین و نظارت کمی در مورد بخش بهداشت در پرو وجود دارد. یک شرکت خصوصی می تواند در نهایت بدون هیچ مکانیزم کنترل قیمت، بیمه درمانی، خدمات بهداشتی، دارو و لوازم پزشکی را به هرکسی که می‌خواهد، ارائه دهد. بخش خصوصی در نقاط دیگر نیز تأثیر منفی داشته است. از جمله در حوزه توزیع وسایل و دستگاه‌های مراقبت‌های ویژه و نیز تولید اکسیژن که پرو را با بحران‌های جدی برای خدمت رسانی مناسب در اوج همه گیری کرد.

با افزایش سطح واکسیناسیون از اواسط سال 2021 به بعد، موارد و مرگ و میر در پرو کاهش یافته و در سطح پایینی تثبیت شده است. با این حال، آسیب پذیری سیستم بهداشتی کشور و به ویژه تأثیرات منفی بالقوه عملکرد بدون نظارت بخش خصوصی آشکار شده است. زیرساخت‌ها، ظرفیت ارائه خدمات و میزان نیروی حرفه‌ای و دارای مهارت کافی و دسترسی به خدمات درمانی رایگان و ارزان باید بسیار بهتر از این شود - در غیر این صورت بلایایی مانند این ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.

*مترجم