با اینكه سال‌هاست كارشناسان نظام سلامت تاكید دارند كه ریشه بسیاری از كاستی‌های موجود در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، در پایین بودن سرانه سلامت در كشور ماست؛ با اینكه در اكثر كشورهای توسعه یافته و بسیاری از كشورهای در حال توسعه و حتی همسایه ما، 10تا 15 درصد از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان تعلق می‌گیرد و این رقم در كشور ما تنها كمی بیش از 5 درصد است؛ با اینكه هم‌اكنون سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی بیش از 55 درصد است، درحالی كه این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 30 درصد تقلیل یابد و بالاخره با اینكه مدت‌هاست كارشناسان از ضرورت افزایش سرانه سلامت سخن می‌گویند، این ضرورت هربار در پیچ‌و‌خم‌های اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف كشور، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این‌بار اما، فرصتی طلایی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیش‌آمده است.
تصویب فوریت لایحه برداشت یك میلیارد دلار از ذخیره ارزی برای نظام سلامت كشور در مجلس شورای اسلامی، این امیدواری را برای مردم و دست‌اندركاران بهداشت و درمان كشور بوجود آورده كه با اختصاص بودجه لازم، این بیماری مزمن نظام سلامت كشور درمان شود. لایحه هم‌اكنون در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است كه پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
در لایحه ارائه شده، از مجموع 900 میلیارد تومان پیشنهادی وزارت بهداشت، 470 میلیارد تومان به حقوق معوقه پرسنل و 200 میلیارد تومان به جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده با بیش از 50 سال قدمت (در حال حاضر به دلیل كسری بودجه، 6 هزار و 500 پروژه در كشور نیمه كاره‌اند و نیازمند 100 هزار میلیارد تومان بودجه هستند تا پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت‌های 30 تا 70 درصد سروسامان پیدا كند.) اختصاص خواهد‌یافت. همچنین قرار است 30 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های درمانی تحمل‌ناپذیر بیماران و 200 میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی در نظر گرفته شود.
رشد كسر بودجه: از 2 تا 40درصد
دكتر امین‌لو، معاون پارلمانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «به طور معمول آخر هر سال دانشگاه‌های علوم پزشكی كسری‌های خود را در بخش بودجه اعلام می‌كنند كه این كسری‌ها تا 2سال قبل در حد متعارفی بود و كسری 15 تا 20 میلیارد تومانی دانشگاه‌ها اعلام می‌شد؛ اما با انباشته‌شدن كسری بودجه، زمانی كه بودجه سال 84 در مجلس بررسی می‌شد برآوردها نشان داد نظام سلامت حدود 340 میلیارد تومان كسری دارد كه مجلس پذیرفت بر اساس ماده 20قانون بودجه، كسری 348میلیارد تومان از محل متمم بودجه تامین گردد. زمانی كه بودجه 85 ابلاغ شد هم همان اتفاق تكرار شد.
بر اساس برآورد سازمان مدیریت و بررسی‌هایی كه در مجلس انجام شد، ملاحظه شد كه 450 میلیارد تومان نسبت به نیازهای قابل پیش‌بینی كه برآورد شده دوباره با كسری مواجه شده. با این اوصاف اما امكان افزایش سقف بودجه در مجلس فراهم نشد و در نتیجه از اولین روز سال 85 مشخص بود كه با این كسری نمی‌توان مجموعه را اداره كرد. در دانشگاه‌های علوم پزشكی، حدود 40 درصد كسری وجود داشت كه در مقایسه با چند درصد در سال‌های گذشته قابل قیاس نیست و به سادگی نمی‌توان آن را تامین كرد.»
دكتر امین‌لو ادامه می‌دهد: «این مسئله توسط دانشگاه به مجلس منعكس شد كه خوشبختانه با توجه و عنایت مجلس به سلامت ملت، مشخص شد تنها جایی كه می‌توان این كسری را جبران كرد، حساب ذخیره ارزی است. بر این اساس، انتظار داریم برای سال آینده دولت و سازمان مدیریت در زمان تنظیم لایحه برآورد صحیحی داشته باشند كه اواسط كار مجبور به استفاده از متمم و اصلاحیه نباشیم و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری متولیان و مسئولان حوزه سلامت كشور تحت‌الشعاع دغدغه‌های كسری بودجه قرار نگیرد.»
هزینه برای سلامت، سرمایه‌گذاری است
دكتر شاهین محمد صادقی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینكه 80 درصد بار درمان كشور بر دوش بیمارستان‌های دولتی است، می‌گوید: «در حالی كه بیمارستان‌های خصوصی با این همه ادعا و هزینه‌های زیادی كه از مردم دریافت می‌كنند، تنها 20درصد خدمات را ارائه داده و بیشتر خدمات از سوی بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود، لذا دولت باید حمایت بیشتری از این بیمارستان‌ها كند.»
وی می‌افزاید: «مجلس اعتقاد دارد كه هزینه كردن برای سلامت افراد، سرمایه‌گذاری است، در حالی كه برخی مسئولان ما فكر می‌كنند هزینه‌كردن برای بخش بهداشت و درمان پول هدر رفتن است.» به گفته وی، تامین سلامت افراد با هزینه‌ای كه در كارهای جاری كشور صرف می‌شود متفاوت است؛ بنابراین برای سلامت افراد، تربیت آنان در آموزش و پرورش و آموزش عالی هر نوع هزینه‌ای خرج شود، سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
محمد صادقی تصریح می‌كند: «برداشت یك میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای كسری‌های وزارت بهداشت و درمان امری واجب است و با تصویب یك فوریت آن در مجلس ضرورت آن مشخص شده كه در راستای تامین سلامت افراد، تامین سلامت جامعه و ارتقای زندگی مردم است.»
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینكه بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، برای حقوق 3 ماه پایانی سال پرسنل وزارت بهداشت مشكل جدی وجود دارد، گفت: «چنانچه وزارت بهداشت و درمان بخواهد از محل درآمدهای خود حقوق پرسنل را پرداخت كند، قطعا باید از غذای بیمار، دارو و ... هزینه كند كه این امر قطعا مناسب نیست و باید كاری كرد تا اعتماد مردم جلب شود نه اینكه هزینه خوراك، دارو و ... را بیمار پرداخت كند.»
محمد صادقی تاكید می‌كند: «برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی به این معنا نیست كه ارزش این حساب را نمی‌دانیم، بلكه برخی مواقع چاره‌ای نیست و با علم به اینكه حساب ذخیره ارزی باید حفظ شود و پس‌انداز كشور است، اما به دلیل نیاز این بخش و میزان كسری‌های وزارت بهداشت مجبور شدیم تا از این حساب برداشت كنیم.»
پاسخ به مخالفان
دكتر عوض حیدرپور، مخبر كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: «وزارت بهداشت در حال حاضر 670میلیارد تومان به پرسنل، شركت‌های دارویی و تجهیزات پزشكی و شركت‌ها و موسساتی كه وسایل عمومی‌می‌فروشند بدهكار است و باید این بدهی را پرداخت كند. بدهی وزارت بهداشت، بدهی دولت است و باید پرداخت شود و لذا دولت چاره‌ای ندارد كه بدهی خود را از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت كند.»
دكتر حیدرپور می‌گوید: «طی این مدت كسری بودجه وزارت بهداشت و حتی پولی كه بیمه‌ها پرداخت كردند نیز به عنوان دستمزد این گروه‌های نیروی انسانی، در بیمارستان‌ها صرف مایحتاج عمومی‌و وسایل پزشكی و دارو شده است.»
دكتر جهان‌بخش امینی، دیگر عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به عنوان یكی از موافقان تصویب این طرح معتقد است كه كمبود اعتبار در بخش بهداشت و درمان كشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌كند.
مخالفان تصویب طرح برداشت یك میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی معتقدند این صندوق برای كارهای زیربنایی از جمله اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد و برای هزینه‌های جاری تعریف نشده است. عوض حیدرپور، در این باره می‌گوید: «مجلس معتقد است كه بودجه بخش سلامت جزو بودجه‌های عمرانی است، بنابراین اگر پل‌سازی، آسفالت خیابان‌ها و تعمیر و ساخت ساختمان‌های ویران‌شده جزو بودجه‌های عمرانی است، چرا درمان انسان‌ها جزو هزینه‌های جاری محسوب می‌شود؟ برای بخش سلامت هزینه‌كردن و تبدیل انسان‌های بیمار به افراد سالم نیز كار عمرانی بوده و مجلس به این امر اعتقاد دارد.»
رحمت‌الله حافظی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت نیز می‌گوید: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است بیمارستان‌های متعلق به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشكی درآمد اختصاصی دارند و مطالبات پرسنل اعم از خدماتی و آموزشی باید از آن محل پرداخت شود، این در حالی است كه قانون، تكلیف پرداخت حقوق و مزایا را بر عهده دولت گذاشته است.
دكتر حافظی ادامه می‌دهد: «هر ساله درآمدهای اختصاصی یك وزارتخانه برای محاسبه در بودجه پیش‌بینی می‌شود كه البته معمولا در حد پیش‌بینی باقی می‌ماند. این میزان برای وزارت بهداشت در سال 85، یكهزار و 400 میلیارد تومان درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده بود، اما این درآمد واقعی نیست.
زیرا این درآمد در اصل هزینه‌ای است كه برای تغذیه بیماران و خرید داروی آنها هزینه می‌شود و بازگشت منابعی است كه هزینه شده است.» به اعتقاد معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، اگر این كسری بودجه به موقع جبران نشود، دانشگاه‌های علوم پزشكی برای پرداخت حقوق پرسنل خود به انحراف كشیده می‌شوند و مجبورند از اعتبارات تملك دارایی و سرمایه‌ای برای پرداخت حقوق پرسنل برداشت كنند، زیرا تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل بهداشتی – درمانی در هر شرایطی مجاز نیست و مشكلات نظام سلامت كشور را بیشتر می‌كند.
نظر شما