مقدمه: این پرونده گزارش یک مساله اجتماعی است که با روند قضائی آمیخته شده و به لحاظ حساسیتی که هر 2 موضوع ایجاد کرده رفته رفته به یک جنجال بین المللی تبدیل شده است. اصل مساله با آلوده شده کودکان در بیمارستانی در شهر بنغازی لیبی به ویروس ایدز آغاز شده و با افزایش تعداد آلوده شدگان و مرگ شماری از آنها موضوع جدی تر می شود تا اینکه دولت لیبی کثیری از جمله تعدادی کادر درمانی تبعه بلغارستان و یک پزشک فلسطینی را به اتهام آلوده سازی کودکان دستگیر می کند. موضوع با بازداشت اتباع خارجی رفته رفته جنبه های امنیتی هم به خود می گیرد تا اینکه معمر قذافی رهبر لیبی شخصا دخالت موساد و سیا را در آن به قصد توطئه علیه حکومت وی اعلام می کند. این سخنان بلافاصله آثار خود را در جریان پرونده بازتاب می دهند و دادگاه در عنوان اتهامی، قصد متهمان را از آلوده سازی کودکان، اخلال در امنیت کشور اعلام و پس از دادرسی همه آنها را به اعدام با جوخه آتش محکوم می کند. پرونده با فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به مراجع بالاتر قضائی ارجاع می شود. چندی بعد با حضور یافتن مراجع بین المللی، متهمان اعلام می کنند که برای اقرار به اتهامات انتسابی تحت شکنجه های شدید بوده اند. این موضوع دامنه جنجال را پهن تر می کند به نحوی که دولت لیبی برخی از بازجویان پرونده را به همین اتهام بازداشت می کند....
آغاز بحران
متهمان این پرونده 5 پرستار بلغاری، یک پزشک فلسطینی و 8 لیبیائی هستند. 6 خارجی متهم پرونده در اوایل سال 1998 برای کار در مراکز درمانی کودکان به لیبی آمدند. بحران از وقتی آغاز شد که یک مجله محلی به نام "La" گزارش ابتلای چند کودک به ویروس ایدز در بیمارستان کودکان الفاتح در شهر بنغازی لیبی را چاپ کرد. مجله خبر مرگ 2 تن از این کودکان را نیز منتشر کرده بود. طبعا خبر بلافاصله پخش و در مدت کوتاهی به یک بحران اجتماعی در شهر و سپس کشور تبدیل شد. در پی بروز بحران مجله بسته شد ولی آشکار گشت که حدود 450 تن از کودکان حاضر در بیمارستان الفاتح به ویروس کشنده ایدز مبتلا شده اند. چندی بعد سفارت بلغارستان در لیبی اعلام کرد که گزارش هایی دریافت کرده که بر اساس آنها 23 تن از اتباع بلغاری در لیبی دزدیده شده اند. یک هفته پس از آن دولت لیبی اعلام کرد که اقدامات احتیاطی در این زمینه را برای تامین امنیت کادر درمان اتباع بلغارستان در بیمارستان مزبور آغاز کرده است. تقریبا یک سال بعد یعنی هفتم فوریه سال 2000 اولین جلسه دادگاه متهمان آغاز شد. اتهام انتسابی به متهمان توطئه و تبانی در قتل کودکان به منظور خرابکاری در امنیت کشور، بوسیله تزریق ویروس ایدز به 393 کودک و قتل از پیش طراحی شده عنوان گردید. به جز این، چند اتهام دیگر هم علیه برخی از متهمان اقامه گردید که عبارت بودند از: روابط جنسی نامشروع، شرب خمر در ملا عام، فرآوری نوشابه های الکلی و انجام معامله های غیرقانونی ارزهای خارجی.
مشخصات متهمان به همراه تصاویر آنها
بازداشت ها
بلافاصله پس از انتشار خبر 23 نفر از اتباع بلغاری شاغل در مرکز درمانی بازداشت شدند اما 17 تن از آنان پس از چندی آزاد و به کشورشان بازگردانده شدند. همچنین 11 لیبیائی نیز با اتهامات مشابه دستگیر شدند. بازداشت 6 متهم اصلی خارجی پرونده در هفتم مارس 1999 اتفاق افتاد. از آنجا که 6 متهم خارجی این پرونده برای مدت مدیدی در مرکز اخبار بودند این پرونده به "بنغازی 6" شهرت یافت.
در این پرونده همچنین یک پزشک بلغاری هم دستگیر شد ولی اتهام او از عنوان کلی اتهامات سایرین متفاوت بود. او به اتهام معاملات غیرقانونی ارزهای خارجی تحت تعقیب قرار گرفت. این پزشک درواقع برای کار به لیبی نیامده بود بلکه موقتا سفری کرده بود تا با همسرش که در آنجا شاغل بود دیدار کند. او بعد از محاکمه به 4 سال زندان محکوم شد و زمانی بیش از آن زندان کشید و پس از آزادی نیز برای صدور مجوز خروج مجبور شد مدتی در لیبی در انتظار بسر برد.
اخذ اعترافات- ادعای شکنجه- صدور حکم اعدام
دادگاه بدوی متهمان 3 سال از 7 فوریه 2000 تا 17 فوریه 2002 در دادگاه خلق لیبی به طول انجامید. دادگاه متهمان بدون آگاه سازی کشور بلغارستان برگزار شد. این دادگاه در نهایت از آنجا که مدرکی دال بر اتهام توطئه علیه امنیت کشور نیافت برای خود عدم صلاحیت دادرسی صادر کرد. این درحالی بود که پیشتر معمر قذافی توطئه قتل کودکان را که به اعترافات متهمان متکی شده بود؛ طراحی شده توسط عوامل سیا و موساد خوانده بود. برخی از ناظران این اظهارات را مبنای اتهامات انتسابی برمی شمردند. اما در خلال این مدت متهمان در گفتگو با ناظران نهادهای بین المللی آشکار ساختند که اعترافات آنها تحت شکنجه های سخت اخذ شده است. ادعای معمر قذافی در بین رسانه های بین المللی و همچنین کارشناسان درمانی بی ارزش تلقی شد.
در اثنای این مدت دولت لیبی 9 افسر امنیتی و 1 پزشک پلیس خود را به اتهام شکنجه این متهمان به قصد اخذ اعتراف از آنها بازداشت کردند. پاره ای از شکنجه هایی که متهمان بعدها از آنها پرده برداشتند عبارت بودند از: حمله به متهمان توسط سگها و لخت کردن آنها. انواع شوک برقی و آزار جنسی. یکی از متهمان به ناظر حقوق بشر گفته است که ما آماده بودیم هر چیزی را امضا کنیم فقط برای آنکه شکنجه ها متوقف شوند.
در دادگاه جنائی که در خلال سالهای 2003 تا 2004 جریان داشت لیبی از اتهام قبلی مبنی بر توطئه به قصد خرابکاری در امنیت کشور صرفنظر کرد و اتهامات دیگری را علیه متهمان اقامه نمود. این اتهامات عبارت بودند از: آزمایش داروی غیرقانونی و آلوده سازی افراد با ویروس جهش داده شده HIV.
در جریان دادگاه جنائی دو کارشناس برجسته بین المللی به نامهای لوک مونتنیر ( از کاشفان HIV) و ویتوریو کولیزی گفتند که بر اساس تشخیص آنها سرایت ویروس به کودکان در بیمارستان الفاتح بنغازی نتیجه فقر شدید بهداشتی بوده و شیوع آن از سال 1997 یعنی 1 سال پیش از آنکه متهمان خارجی به لیبی وارد شوند آغاز شده است.
گزارش نهائی این 2 کارشناس که در آوریل 2003 در پاریس منتشر شده را اینجا ببینید.
دادگاه جنائی پس از ختم دادرسی در سال 2004 هر 6 متهم خارجی را به مرگ با جوخه آتش محکوم و یکی از آنان را به همراه یک دکتر بلغاری -که پیشتر وصف او رفت- به 4 سال مجازات زندان و جریمه نقدی به دلیل معاملات غیرقانونی ارزهای خارجی محکوم کرد. همچنین دادگاه 3 تن از متهمان را به پرداخت غرامت به خانواده های کودکان آلوده شده محکوم نمود.
در ژانویه 2004 اتحادیه اروپائی در مکتوبی به دولت لیبی توصیه کرد که اتهامات انتسابی اش به متهمان را پس بگیرد. سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای بین المللی مرتبط و نیز بسیاری از کشورها هم نگرانی خودشان را از روند رسیدگی قضائی به این پرونده اعلام کردند. دولت بلغارستان هم در عین حالی که در لابی های بین المللی برای آزادی اتباعش کوشش می کرد حکم صادره از دادگاه را غیر منطقی و ناعادلانه خواند.
خارج از جریان دادگاه
در حالی که معمر قذافی پیش از محاکمه متهمان از توطئه توسط آنان سخن گفته و حکم به مقصر بودن آنها داده بود ولی در 27 آوریل 2001 یعنی زمانی که هنوز دادگاه خلق اتهام امنیتی متهمان را در دست بررسی داشت 2 شرط را به عنوان پیش زمینه آزادی متهمان بیان کرد: اول آزادی مگراهی زندانی پرونده پرواز 103 پان آمریکن که به حبس ابد محکوم شده و هم اکنون درحال تحمل مجازات خود در زندان اسکاتلند است. و دیگری پرداخت 2.7 میلیارد دلار غرامت به لیبی برای مراقبت از بیماران آلوده شده به ایدز.
بلغارستان هر گونه پرداختی را رد کرد چرا که می توانست به منزله پذیرش مجرم بودن متهمان تلقی شود. در 18 آگوست 2005 لیبی به مقامات اروپایی توصیه کرد که بلغارستان می تواند در قیمت اعلام شده چانه زنی کند. در 31 آگوست وزیر خارجه بلغارستان اعلام کرد که مقادیری کمک انسان دوستانه به لیبی خواهد فرستاد ولی این کمک نباید به منزله پذیرش خطاکاری اتباع بلغاری تلقی شود. در 8 سپتامبر لیبی لیستی از 40 قلم کمکهای غیرنقدی که بلغارستان باید تامین کند را اعلام کرد ولی آن کشور تنها 24 قلم از آنها را پذیرفت.
همچنین 2 کشور مناقشات دیپلماتیک زیادی را در زمینه های سیاسی و تجاری داشته اند و تهدیدات لفظی فراوانی را علیه یکدیگر تکرار کرده اند.
دادگاه عالی و تجدید محاکمه در طرابلس؛ صدور مجدد حکم اعدام
با فرجام خواهی متهمان، پرونده به دادگاه عالی در طرابلس ارجاع شد. این دادگاه کار خود را از 29 مارس 2005 آغاز کرد. در 30 مارس مقامات دادستانی درخواست کردند که دادگاه احکام اعدام را بشکند و سپس پرونده را برای رسیدگی مجدد به یک شعبه دادگاه بدوی ارجاع دهد. طبق قوانین لیبی دادگاه در این مرحله دیگر نمی تواند شواهد و مدارک جدید را از سوی متهمان بپذیرد. به همین دلیل سخن تیم وکلای مدافع که اصرار داشتند مدارک غیر واقعی علیه موکلانشان در پرونده وجود دارد که در جلسات دادگاه قبلی به آنها استناد شده و براساس آنها حکم صادر شده؛ پذیرفته نشد. علی القاعده کار دادگاه باید در روز بعد یعنی 31 مارس به پایان می رسید ولی به دلایل ناگفته ای تا نوامبر 2005 به تاخیر افتاد. در اثنای این تاخیر 6 ماهه اما متهمان از امکانات نسبتا بهتری نسبت به قبل از جمله هواخوری روزانه و حضور در سلولهای بزرگتر برخوردار شدند. در 15 نوامبر مجددا دادگاه با این توجیه که می خواهد وقت بیشتری را در اختیار متهمان قرار دهد تا آنها برای دفاع از خود آماده شوند کار را تا 31 ژانویه 2006 به تاخیر انداخت. و سپس در اواخر دسامبر احکام اعدام ها لغو و دستور تجدید دادگاه بدوی برای متهمن صادر شد. وزیر خارجه بلغارستان در آوریل 2006 تاریخ دادگاه جدید را 11 ماه می در طرابلس اعلام کرد. این دادگاه برگزار شد تا اینکه طی روزهای اخیر یعنی 19 دسامبر حکم دادگاه جدید مبنی بر تاکید بر اعدام هر 6 متهم صادر گردید. پس از آن کمیسیون قضائی اتحادیه اروپائی از حکم صادره ابراز شگفتی کرد و تقاضای تجدیدنظر در آن را مطرح کرد. این تقاضا سپس توسط بسیاری از نهادهای بین المللی و نیز پاره ای کشورها هم مطرح گردید. از روز صدور رای متهمان 60 روز برای فرجام خواهی مهلت دارند. در این صورت پرونده به شعبه ای در دیوان عالی ارجاع خواهد شد.
کرونولوژی پرونده به نقل از رویترز
گزارش مجله علمی نیچر را اینجا ببینید
گزارش ها و کارهای خبرگزاری رسمی بلغارستان در رابطه با این موضوع خاص را اینجا ببینید
واکنشهای بین المللی
این پرونده نه فقط واکنش نهادهای حقوق بشری را برنگیخته بلکه مقامات عالی کشورها را نیز بارها به واکنش واداشته است. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده رسما خواستار آزادی آنها شده است. همچنین اتحادیه اروپایی موضوع را با دقت دنبال می کند وبرای آزادی متهمان تلاش می کند. وزیر خارجه روسیه به همراه بسیاری دیگر از مقام های خارجی کشورها نیز تقاضای آزادی متهمان را کرده اند. در دسامبر 2005 حتی اعلام شد که لیبی به همراه بلغارستان، اتحادیه اروپا و آمریکا برای بالا بردن امکان حل و فصل مساله تقبل می کنند که بودجه ای را به آن اختصاص دهند.
طبعا رفتاردولت جورج بوش و اتحادیه اروپا با حکومت قذافی پس از ماجرای تسلیم وی در مساله هسته ای، در نرمش با وی در این پرونده هم فوق العاده موثر بوده است. سخنگوی کاخ سفید با لحنی نرم اعلام کرده باید راهی پیدا شود که متهمان بلغاری به خانه هایشان بازگردند.
واکنش کوفی عنان را اینجا ببینید
------------------------------------------------------
منبع:نمای آینده
نویسنده : دکتر کریم ارغنده پور
نظر شما