سلامت نیوز:زمانی که یک بازنشسته مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی فوت می‌کند، بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بر اساس سهم هر یک از بازمانده‌های مشمول اخذ مستمری بعد از فوت، سهم آن‌ها از حقوق را معین می‌کند و این مبلغ به نسبت سهم‌الارث یا فرض هر یک از ورثه بین آن‌ها تقسیم می‌شود، اما باوجوداین قانون سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در هشت ماه گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از زوزنامه همدلی ، به‌عنوان‌مثال وقتی یک بازنشسته نیروهای مسلح که یک همسر و یک دختر مجرد دارد، از دنیا می‌رود، ۵۰ درصد حقوق بازنشستگی او به دختر و ۵۰ درصد دیگر به همسرش تعلق می‌گیرد؛ اما حدود هشت ماه است که سهم دختران در این شرایط از ۵۰ درصد به یک‌سوم کاهش‌یافته و همین مسئله منجر به اعتراض بسیاری از فرزندان بازنشستگان مرحوم نیروهای مسلح شده است. در این میان برخی توپ کاهش حقوق دختران بازنشسته‌های متوفی را به زمین بهارستانی‌ها انداختند و گفتند مجلسی‌ها به دنبال کاهش حقوق این افراد هستند.
حتی گروهی از بازنشستگان اعلام کردند که قصد دارند از قانون وضع‌شده در مجلس درزمینهٔ تعیین سازوکار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفی به دخترانشان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و این موضوع با بازتاب رسانه‌ای فراوانی همراه بود. این اعتراضات باعث واکنش مجلسی‌ها شد و چندی پیش رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با رد برخی اخبار درباره اقدام مجلس برای تصویب طرح کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدر گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.
فاطمه قاسم‌پور توضیح داد: اگر فرد متوفی دارای چند بازمانده که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان وراث خود داشته باشد، هر کدام بر طبق قانون از این حق برخوردار خواهند شد و نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان‌شده است.
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح آیین‌نامه خود را اصلاح کند
دیروز نیز یکی از نمایندگان مجلس اقدام سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان تأمین اجتماعی در کاهش حقوق بازماندگان دختر بازنشستگان را غیرقانونی خواند و به رسانه‌ها گفت: این سازمان با تغییر آیین‌نامه داخلی خود و نه بر اساس قوانین موجود اقدام به انجام این کارکرده است. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با غیرقانونی خواندن این اقدام به رکنا گفته که سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نه‌تنها باید آیین‌نامه داخلی خود را منطبق بر قوانین موجود اصلاح کند و سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی را به شرایط سابق بازگرداند، بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح باید مابه‌التفاوت مستمری پرداختی به این دختران در هشت ماه گذشته با آنچه را در قانون مشخص‌شده است نیز به‌عنوان معوقه به این دختران بپردازد.
آن‌گونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: تعداد کل دخترانی که در هشت ماه گذشته سهم آن‌ها از حقوق بازنشستگی پدران متوفی خود کاهش پیداکرده، در حدود چندصد نفر است، ولی ما در مجلس معتقدیم که حتی حق یک نفر هم نباید تضییع شود و وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که حتماً از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بخواهد که سهم این دختران را برابر آیین‌نامه‌های قانونی بپردازد.
به گفته اسماعیلی، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مجلس حدود یک ماه فرصت خواسته‌اند که آیین‌نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند و به تطبیق این آیین‌نامه با قوانین موجود بپردازند. در قوانین موجود هم سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی بیشتر از ارقامی است که هم‌اکنون توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به دختران پرداخت می‌شود؛ اما فرصت یک‌ماهه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مجلس برای اصلاح این آیین‌نامه مربوط به پرداخت سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی رو به پایان است و مجلس باید این مسئله را پیگیری کند.
دورزدن قانون برای دریافت حقوق بازنشسته‌ها
البته این اولین بار نیست که بحث کاهش حقوق بازماندگان دختر بازنشسته‌ها مطرح می‌شود. چند سالی است که شایعاتی در این زمینه شنیده می‌شود؛ به‌ویژه اینکه گفته می‌شود دخترانی که پدران خود را ازدست‌داده‌اند، با دورزدن قانون به‌صورت صوری از همسرانشان طلاق می‌گیرند تا بتوانند از حقوق به ارث مانده پدر، استفاده کنند، یا اینکه ازدواج‌های اول یا دوم خود را به‌صورت رسمی ثبت نمی‌کنند تا به مشکل قطع شدن حقوق بازنشستگی پدر یا همسر اولشان برخورد نکنند. سازمان تأمین اجتماعی نیز چند سالی است که برای قطع حقوق چنین افرادی آستین بالا زده است.
بر اساس بخشنامه این صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی، چنانچه دو نفر به ادارات استانی شهادت بدهند طلاق چنین افرادی صوری است، گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال و مجوز متوقف شدن مستمری صادر می‌شود. البته دورزدن قانون برای کسب منفعت و سود در همه جای دنیا وجود دارد و وظیفه قانون‌گذار این است که این دست‌های منفعت‌طلب را کوتاه کند، اما جلوگیری از دورزدن قانون نباید باعث تضییع حق عده دیگر شود.
بدیهی است اقدام برای جلوگیری از برقراری مستمری برای بازمانده دختر یا کم کردن میزان سهم آن‌ها از ۱۰۰ درصد آخرین مستمری، غیرقانونی است و نمی‌توان با استناد به اقدام خلاف عده‌ای، بخش یا تمام حقوق افرادی را که به دلیل مشکلات خانوادگی طلاق گرفته‌اند یا حتی به انتخاب خود مجرد مانده‌اند حذف کرد.
قانون حمایت از خانواده چه می‌گوید؟
در این زمینه، قانون حمایت خانواده می‌گوید «فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا ۲۰سالگی و بعدازآن درصورتی‌که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.»
به‌صورت دقیق طبق ماده ۴۸ این قانون مصوب سال ۹۱، «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.»
نظر شما