به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، مونا حیدری، زنی که در ۱۲ سالگی قربانی پدیده کودک‌همسری شد و در ۱۵ سالگی کودک مادری را تجربه کرد و در ۱۷ سالگی شوهرش با بهانه‌ای ناموسی، سرش را از تنش جدا کرد! اخباری که روزانه از این دست می‌شنویم، هر یک به نحوی شوکه‌مان می‌کند. در یکی، نحوه به قتل رساندن و در دیگری چرخاندن سر بریده قربانی در شهر. اما آنچه از همه شوکه‌کننده‌تر است، بی‌شک وقوع به کرات این اقدامات و جنایت‌هاست. به خصوص علیه زنانی که به نام غیرت و ناموس در فرهنگ برخی‌ها دارایی مردانی محسوب می‌شوند که خود را به طور کامل مالک همسر می‌پندارند.
تعداد زنانی که به طور روزمره در سراسر جهان به دست همسران کنونی یا سابق‌شان به قتل می‌رسند یا مورد خشونت جسمی قرار می‌گیرند، عددی است سرسام‌آور. بررسی‌های پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان و همکارانش که درباره قتل‌های ناموسی در ایران ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته حداقل ۱۲۰۰ زن در ایران قربانی‌های ناموسی شده‌اند. براساس مطالعات بین قتل‌های ناموسی و ازدواج کودکان، رابطه عمیقی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، قوانین حمایتی بسیاری برای جلوگیری از وقوع چنین اقداماتی وضع شده اما واقعیت اینجاست که نگاه عمومی جوامع به زنان، تربیت مردسالارانه مردانی که خود را مالک زنان خود می‌دانند و به سادگی به جسم و روان آنها تعرض می‌کنند و عوامل بسیاری موجب می‌شود تا شاهد چنین جنایت‌هایی باشیم.
با این حال به گفته کارشناسان، خلاء‌های قانونی بسیاری درخصوص حقوق زنان وجود دارد. از آنجا که قاتل در زن‌کشی‌ها یکی از اعضای خانواده او است و تصمیم‌گیری درخصوص نوع مجازات نیز برعهده ولی‌دم است، در مواردی قاتلان زن‌کشی‌ها بدون آنکه مجازاتی بگذرانند آزاد شده‌اند. حتی اگر ولی‌دم قصد قصاص قاتل را داشته باشد. – البته در بیشتر مواقع – رضایت می‌دهند و در مقابل جرم سکوت می‌کنند. حتی گاه اسمی هم از مقتول در رسانه‌ها برده نمی‌شود. در همین رابطه فاطمه باباخانی، فعال حقوق زنان و مدیرعامل خانه امن خورشید در یادداشتی نوشته است: «اخیرا درباره خودسوزی‌ها که اخبار مختلف ۱۰ سال اخیر را جست‌وجو می‌کردم، متوجه همین اتفاق شدم؛ زنی در مشهد توسط شوهرش، زنی در بیرجند توسط برادرش، دختری در اهواز توسط شوهر، زنی در سیستان توسط پسرش و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان گویا تنها دلیل انتشار این اخبار، رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت است.
به گمانم زمان بسنده کردن به آه و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد. ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکان‌شان ایستادگی می‌کنند، حتی راه فرار هم ندارند.
از هر جای دنیا که شده بازگردانده می‌شوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن‌زنی خانوادگی‌شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی‌طرف، برادرها و شوهران‌شان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا را بازی کنند و امن‌ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!»
پاک کردن لکه ننگ!
در همین حال سمن بروایه، وکیل و فعال زنان در اهواز با اشاره به اینکه این قاتل هم همانند دیگر قاتلان از سوی ولی‌دم بخشیده می‌شود، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: متاسفانه با وجود اینکه زن‌کشی در خوزستان قابل توجه است اما ولی‌دم به دلیل فرهنگ اشتباه از مجازات قاتل می‌گذرند. آنها بر این عقیده‌اند مرد با کشتن زن، رفتاری شرافتمندانه انجام داده است و در انتها لکه ننگ را پاک کرده است. به همین خاطر چهره مردی که سر زنش در دستش است و در خیابان اهواز می‌چرخد، خندان است.
وی افزود: برخلاف شایعه‌هایی که درخصوص فرار مونا به ترکیه شنیده می‌شود، باید توجه داشت که با توجه به سن این زن طبیعتا او پاسپورتی نداشته است. همچنین براساس برخی شواهد قاتل که شوهر ۲۱ ساله او است، بارها به مونا خیانت کرده است. شوهر او در منطقه کیان، ماهی‌فروش است. آنها در سن بسیار کم ازدواج کردند و طبیعتا مشکلاتی با هم داشتند. اما شایعه‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، سندیت ندارد.
تلاشی برای کاهش خشونت نکردیم
حسن موسوی‌چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با اشاره به اینکه نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی برای جامعه است به «جهان‌صنعت» گفت: بیش از دو دهه است که خشونت وجه مشخصه رفتار ما شده است. شیوع خشونت در جامعه دلایل متفاوتی دارد. برخی از این خشونت‌ها ناشی از به اصطلاح غیرت و ناموس است. گاهی‌وقت‌ها نیز ناشی از نااطمینانی از حمایت‌های قانونی است؛ برخی اوقات نیز ناشی از فشارهای فرهنگی محیط است. البته خشونت می‌تواند ناشی از مطالبات نهفته افراد جامعه باشد. بعضا خشونت عیان ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای کنترل خشم با این هدف است که نتوانیم رفتارهای اینگونه بروز دهیم، چرا که خشم، درون همه انسان‌ها وجود دارد. اما چگونگی بروز خشم مهم است.
وی افزود: براساس آمارهای پزشک قانونی در دو دهه اخیر خشونت یکی از مواردی است که بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است. معمولا براساس آمارها بیشترین پرونده‌های قضایی بعد از سرقت، به خشونت اختصاص دارد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار پرونده در این حوزه وجود دارد. بنابراین افزایش خشونت پدیده جدیدی نیست. این روزها رفتارهای خشونت‌آمیز زیادی به شکل‌های مختلف و محیط‌های عمومی مشاهده می‌کنیم که ناشی از همین موضوع است.
موسوی‌چلک با اشاره به کاهش خشونت در جامعه بیان کرد: این روزها بابت حل وضعیتی که دچار شدیم، چه کرده‌ایم؟! مگر مسوولان برای کاهش خشونت قدمی برداشته‌اند!؟ به نظرم این دفعه بهتر است موضوع زن‌کشی را از زاویه دیگری تحلیل کنیم؛ طبیعتا کار اثربخشی درخصوص کاهش خشونت در جامعه انجام ندادیم و اگر از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رفتاری تلاشی برای کاهش خشونت می‌کردیم، این روزها شاهد چنین خشونت‌های عیانی در جامعه نبودیم. امروزه باید نگران عیان‌تر و عادی‌تر شدن خشونت در جامعه باشیم. چرا که افزایش خشونت، انتقام‌گیری و نشان دادن غیرت با زن‌کشی عملا قانون و مجریان قانون را هم زیر سوال خواهد برد. چه‌بسا امنیت نیز در جامعه خدشه‌دار می‌شود.
قاتلانی که آزاد می‌چرخند!
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به ضعف قوانین در برابر زن‌کشی به «جهان‌صنعت» گفت: ابتدای امر با توجه به اینکه این زن در ۱۲ سالگی یعنی زیر سن قانونی ازدواج کرده است، اگر ازدواج او ثبت شده باشد، پدر و سردفتر تخلف انجام داده‌اند. چراکه ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باید با اجازه دادگاه باشد. اما به طور کلی ضعف‌های قانونی بسیاری در خصوص زنان وجود دارد. ضعف قوانین در جایی نمایان می‌شود که قانون اجازه تصمیم‌گیری درخصوص نوع مجازات برای قاتل را به عامل انسانی یعنی ولی‌دم سپرده است. این در حالی است که نوع مجازات تمامی قتل‌ها نباید به عامل انسانی سپرده شود که گاهی اوقات آنها هم در قتل شریک هستند؛ به همین دلیل درخصوص فردی که کشته شده است، عدالت اجرا نمی‌شود.
وی افزود: مونا حیدری که در اهواز کشته شد از خانواده‌ای عشیره‌ای است که عقاید متعصبانه‌ای دارند؛ عقایدی که نه تنها با اجرای عدالت، سازگار نیست بلکه خلاف آن نیز اجرا می‌شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به نحوه ارتکاب قتل که شنیدم، برادر شوهر پاهایش را گرفته و شوهر سرش را بریده است. با توجه به شرایط منطقه قطعا قاتل بدون آنکه مجازات شود، ولی‌دم رضایت به آزادی او می‌دهد. اما اگر برادرشوهر را ممسک یعنی معاونت در جرم بدانیم، مجازات آن حبس ابد است. دیگر ولی‌دم نمی‌تواند در اجرا و نوع مجازات تصمیم‌گیری کند. شاید حبس ابدی که برای برادرشوهر در نظر گرفته شود، درس عبرتی برای افرادی شود که کمک به قتل و زن‌کشی‌ها می‌کنند. البته اگر برادرشوهر نیز شریک جرم در نظر گرفته شود، با توجه به شناختی که از جامعه عشیره‌ای داریم، آن هم از قصاص بخشیده می‌شود. در نهایت طبق قانون ۳ تا ۱۰ سال حبس برای آنها در نظر گرفته می‌شود. البته در قتل رومینا هم با این مساله مواجه شدیم که قاضی حداکثر مجازات را برای قاتل در نظر نگرفت و مجازات ۹ سال حبس را داد. در اصل چنین حکم‌هایی، دهن‌کنجی به افکار عمومی است. به همین دلیل درخصوص مجازات این افراد هم خیلی امیدوار نیستیم.
قتل و اختلال روانی
دکتر نصرالله منصوری روانشناس اجتماعی با اشاره به اینکه عامل جنایت اختلال روانی دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم مردی که با چنین شرایطی همسرش را کشته و سرش را در خیابان چرخانده دچار اختلال روانی است وگرنه مردی که حتی یک درصد هم در روح و جسم‌اش سلامت باشد، چنین رفتاری انجام نمی‌دهد. چرا که اینگونه قتل‌ها بسیار خاص است و هر فردی توانایی انجام آن را ندارد. البته عوامل محیطی نیز می‌تواند بر فرد تاثیر بگذارد ولی فرد باید دچار زمینه روانی باشد تا بتواند دست به چنین جنایتی بزند.
وی افزود: به طورکلی از دو مورد می‌توان با سندیت گفت این مرد دچار اختلال روانی بوده است. یکی آنکه با دختر ۱۲ ساله ازدواج کرده است و دیگر آنکه بریدن سر، کار هر فردی نیست. بنابراین در علم روانشناسی به اینگونه افرادی که سیستم عصبی آنها مختل است، بیمار می‌گویند و دچار اختلال روانی هستند وگرنه چنین رفتارهایی از انسان سالم برنمی‌آید.
نظر شما