به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، جوهرها ریخته و نوشته‌ها بر صفحات جراید و فضای مجازی جاری شد. بعضی ناکارآمدی قانون را علت‌العلل این فاجعه نامیدند و برخی سنت‌ها و آداب و رسوم را مقصر اصلی قلمداد کردند. عده‌ای دیگر، ایرانیان را به خشونت در کلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه دیگری سست شدن پایه‌های اعتقادی را سبب این فاجعه و رویدادهای مشابه آن دانستند و در نهایت فضای مجازی به عنوان متهم اصلی جنایت اخیر اهواز معرفی شد. صرف‌نظر از برخی اظهارنظرهای مصلحت‌آمیز، انتظار از نویسندگان و صاحب‌نظران اندیشمند، ریشه‌یابی و بیان و معرفی شفاف و صریح علت‌های این‌گونه اعمال ضد جامعه و ارایه راه‌حل‌های ملموس و قابل اجرا برای خاتمه دادن به چنین جنایت‌هایی است.
واقع این است که کاربرد عبارات کلیشه‌ای مانند «لزوم انجام کارهای فرهنگی» و «استفاده از سخنرانان در اجتماعات»، نه تنها دردی را در این زمینه درمان نخواهد کرد؛ حتی از تعداد این قبیل جنایت‌ها نخواهد کاست. پر واضح است که «فساد فی‌الارض» خواندن چنین امر مذمومی نیز جز تزریق خشونت بیشتر به جامعه ثمر دیگری نخواهد داشت. به خاطر دارم در خلال سال‌های ۵٠ خورشیدی یکی از اساتید جرم‌شناسی در نقد ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومی آن زمان، از عبارت «زن‌کشی در لوای قانون» سخن به میان آورده بود. این ماده مقرر می‌داشت که «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله یک فراش است؛ مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ این ماده منکر مجرم بودن قاتل نبود لیکن او را از مجازات معاف می‌دانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانین مجازات اسلامی در سال‌های ١٣٧٠ و ٧۵ و ٩٢ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ١٣٠۴ و اصلاحیه سال ۵٢ آن و از جمله نسخ ماده ١٧٩، کمکی به امحا و از بین رفتن اعمال مجازات‌های شخصی مانند همسرکشی یا حداقل تقلیل تعداد آنها نکرده است. اگر ماده اخیرالذکر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده کرده بود؛ ماده ۶٣٠ قانون تعزیرات سال ١٣٧۵ با فرض ارتکاب زنا، اختیار قتل همسر و زانی را با ذکر کلمه «می‌تواند» به شوهر داد. البته پیش از آن، ماده ۲۶٢ قانون مجازات اسلامی سال ٧٠ معافیت از قصاص را متوجه قاتلی دانست که معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ٢٢٣ همان قانون، پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنین مقنن در سال ١٣٧۵، با تغییر عبارت «یک فراش» به عبارت «در حال زنا» و با به‌کارگیری عبارت «می‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختیار قتل زانی و زانیه را به شوهر زانیه داده است. با اشاره به مواد قانونی فوق، سیر تحول قانون جزای ایران در زمینه قتل‌های شخصی نمایان می‌شود. در این مقوله وارد بحث دیدگاه‌های فقهی در زمینه مجازات مجرمین نخواهیم شد زیرا در این زمینه فقها از هر لحاظ صلاحیت اظهارنظر دارند و بیش از نگارنده مسلط بر فقه امامیه، احادیث و روایات می‌باشند. اما از مطالعه قوانین مجازات ذکرشده در سطور قبلی چنین نتیجه‌گیری می‌توان کرد که به مرور زمان تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قوانین مجازات اسلامی ایران به وجود آمده که دلالت بر تحول در دیدگاه‌های فقهی دارد که می‌تواند ناشی از عامل زمان باشد.
صرف‌نظر از واقعیت مزبور، انگیزه این وجیزه، توجه به این واقعیت است که هیچ‌یک از قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب قادر به پایان بخشیدن به قتل زنان و فرزندان از سوی اقارب آنها نشده است.
پس چه باید کرد؟ باید اذعان داشت که جامعه ایران جامعه‌ای پر تحرک و پویا و برتری‌طلب است. ایرانی همواره نه تنها وطن خود را با بهترین جوامع مقایسه کرده، بلکه حتی عده‌ای متکبرانه ایرانیان را متمدن‌ترین، باهوش‌ترین، با استعدادترین و با انبوهی از این «ترین‌ها» توصیف می‌کنند. این جامعه پویا نیازمند به‌کارگیری روش‌های علمی برای تحقق آن بهترین‌ها است. جامعه از قتل‌های این‌چنانی بسیار خشمگین است و صد البته اندوهگین. اما اظهارنظرهای فاقد پایه علمی و تحقیقاتی، سخنان متظاهرانه یا احساساتی و منحرف نمودن افکار به عوامل دست چندم و بزرگ کردن یکی از علت‌ها، زخم عمیق و درد سوزناک حاصل از این نوع اعمال وحشیانه را نه تنها التیام نخواهد بخشید، بلکه آن را تبدیل به یک دمل چرکین کرده، جامعه را به نابسامانی و بی‌امنیتی بیشتر سوق خواهد داد.
نقش دولت در مبارزه با این‌گونه بیماری‌های اجتماعی نقشی بی‌بدیل است. دولت موظف است با بسیج کلیه امکانات علمی، تقنینی و صد البته اجرایی کشور، برنامه مطالعاتی شناسایی کلیه عوامل دخیل در این پدیده شوم را سازمان‌دهی کند و با کمک موسسات تخصصی، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و سایر متخصصان، نقشه راه تضعیف و محو عوامل جرم‌زا را فراهم آورد؛ در غیر این صورت جامعه با ظهور جنایت بعدی از این دست، این عمل وحشیانه را به باد فراموشی خواهد سپرد و از همه فاجعه‌آمیزتر اینکه در نتیجه تکرار عادت، حساسیت خود نسبت به این‌گونه اعمال را از دست خواهد داد.
در این تردید نیست که یکی از عوامل اگر نگوییم ترویج، حداقل ادامه چنین رخدادهای فاجعه‌آمیزی سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآمیز و نه ارشادی با رسانه‌ای که وظیفه آن اطلاع‌رسانی و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشی سپردن ناهنجاری‌های اجتماعی است. صرف‌نظر از نحوه انتشار خبر که می‌تواند مورد ایراد باشد، پاک کردن صورت مساله از طریق منع فعالیت رسانه، در واقع نتیجه‌ای جز سکوت سایر رسانه‌ها و به محاق رفتن واکنش‌ها نخواهد داشت و در چنین شرایطی لاجرم مصلحین اجتماع نیز یا سکوت اختیار می‌کنند یا به کلی‌گویی‌های کم‌اثر اکتفا خواهند کرد؛ آن چنان که کرده‌اند. برای پایان دادن به ناهنجاری‌های اجتماعی، در ممالک راقیه، رسم بر مراجعه به نهادهای علمی، اندیشمندان مستقل، مصلحین اجتماعی و همچنین در نظر گرفتن افکار عمومی و طرح مساله و تعاطی افکار است. دولت‌ها مکلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشی نکشانند بلکه با بررسی همه‌جانبه علل و انگیزه‌ها، روش‌های علمی مقابله را شناسایی کنند و با کمک آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه یافتن راه‌حل قطعی برای مشکلات اجتماعی، بررسی همه‌جانبه آنها است؛ نه اینکه با مفسد فی‌الارض خواندن و اتصال آن به یک ماده قانون جزا و سپس نمایش عمومی مجازات متهم، مساله را خاتمه یافته تلقی نماییم. به باور نگارنده، نمایش به دار مجازات آویختن‌ها، در ملأ عام، نتیجه‌ای کمتر از به اشتراک گذاردن صحنه جنایت در رسانه‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نقش حکومت در اینجا به عنوان هدایت‌کننده جامعه باید بسیار پررنگ باشد. البته نه برای منع انتشار و احیانا برخورد با منتشرکنندگان تصاویر جنایت، بلکه برای آموزش، هدایت و به تصویر کشیدن پی آمدهای فاجعه‌آمیز انتقام‌های شخصی و نمایش جاهلانه جنایت در خیابان‌ها و میادین شهرها.
نظر شما