موضوع اعلام قیمت تمام‌شده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست. تقریبا یک‌دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانه‌ای نشده هر یک از وزیران مربوطه در دولت، آن را به وزیر بعدی محول کرده است.
درواقع وزارت صمت و وزارت سابق بازرگانی از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون این طرح را اجرا نکرده‌اند. اما درباره چرایی درج قیمت تولیدکننده روی کالاها سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولیدکننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم؛ بنابراین برای رفع این مساله در تلاش هستیم به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی کالاها درج شود.»
موضوعی که در آستانه اجرای فاز چهارم این طرح ۱۲تشکل صنفی و تولید در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار توقف موقت این طرح به دلیل آنچه عدم دیده شدن سود کامل زنجیره توزیع و احتمال شکل‌گیری بحران کمبود آن هم با نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان شده‌اند. اما به‌تازگی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته است: برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از مزایای طرح مذکور و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان، همانگونه که قبلا نیز مورد تاکید قرار گرفته، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده باید روی کالاها صورت پذیرد تا از هرگونه ایجاد چالش، سردرگمی یا اجحاف در حق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
روزی که موضوع درج قیمت تولیدکننده روی هشت قلم کالا عنوان شد، این سوال‌ها برای مردم ایجاد شده است که محاسبه قیمت مصرف‌کننده چگونه خواهد بود؟ اعلام قیمت تولیدکننده چه فایده‌ای برای مصرف‌کننده دارد؟ تا پیش از این چگونه بوده است؟ برخی از کاربران هم از تجربه درگیری‌هایی که فروشنده‌ها با مشتری‌های‌شان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.
برخی نوشته بودند احتمالا مسوولان برای اینکه درس‌های ریاضی در زندگی‌مان کاربرد داشته باشد، اقدام به این کار کرده‌اند. هرچند این طرح تازه در کشور اجرا شده و ممکن است با آشنایی مردم برخی مشکلات حل شود اما باز هم در همین مدت ایرادهایی به این طرح وارد بوده است.
درواقع اگرچه وزارت صمت قصد داشته با شفاف‌سازی و اعلام قیمت تمام‌شده تولید مردم را در حذف لایه‌های پنهان توزیع که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، کمک کند اما آنچه در این میان حائزاهمیت بوده و متاسفانه موردتوجه سیاست‌گذار قرار نگرفته برخورداری اکثر شرکت‌های بزرگ تولیدی از نظام توزیع اختصاصی است تا از این طریق حاشیه سود خود را افزایش دهند. حال با این طرح و حذف بخش بزرگی ازسوی تولیدکنندگان بزرگ شاهد هشدار تشکل‌هایی هستیم که از نگرانی احتمال کمبود توزیع کالا خبر می‌دهند که بیانگر سیاست این گروه از تولیدکنندگان برای برهم‌زدن تعادل بازار و امتیازگیری از دولت هستند.
مهدوی، یکی از کسبه میدان هفت‌تیر، می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که این روزها در سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود، بحث فروشنده با خریداران است. از یک‌سو برخی هنوز طبق روال ۳۵سال گذشته که قیمت مصرف‌کننده را روی کالا می‌دیدند بر این باورند که قیمت درج‌شده قیمت مصرف‌کننده است و نمی‌دانند که باید سود فروشنده و هزینه‌های توزیع هم به آن اضافه شود. به همین دلیل تا دل‌تان بخواهد ما در طول روز با مشتریان بحث داریم. این مساله نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری دارد که مردم بیشتر با این طرح آشنا شوند.»
«رضا معتمدی»، یکی دیگر از کسبه بازار تهران می‌گوید: «شما قبل از اینکه بخواهید قیمت کالا را بپردازید باید میزان سود کالا را هم بدانید؛ سودی که برای کالاهای مختلف، متفاوت است. همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم می‌شود اما اگر سود ۲۵درصد را هم برای همه کالاها در نظر بگیریم که شامل هزینه‌های توزیع و سود خرده‌فروشی می‌شود باز هم برای هر کالا لازم است ماشین‌حسابی برای محاسبه داشته باشیم.» او می‌افزاید: «تورم لحظه‌به‌لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد، باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد.
در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند، مواجه می‌شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل‌توجیه و قابل‌باور است؟»
اقدامی برای شفاف‌سازی
یادمان نرود که امروز درحالی قیمت مصرف‌کننده برای همه مردم جا افتاده که ۳۵سال از تاریخ الزام درج آن می‌گذرد و قطعا تغییر این موضوع که حالا قرار است به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده روی کالا درج شود کمی مردم را سردرگم می‌کند و باید به آن فرصت داد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد مسوولان مربوط قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، دادن تخفیف‌های نجومی برخی فروشگاه‌ها بود.
آن‌ها معتقدند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دو برابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است و این یعنی گران‌فروشی در حال رخ‌دادن بوده است. راهکار درج قیمت تولیدکننده باعث می‌شود مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول بشوند و گول تخفیف‌های دروغین را نخورند.
حذف قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده
همیشه این شائبه وجود داشته که برخی تولیدکننده‌ها برای برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسته‌بندی‌های‌شان را با قیمت مصرف‌کننده‌ای که بالاتر از قیمت واقعی بوده صادر می‌کنند که با درج قیمت تمام‌شده این اتفاق حذف خواهد شد چون براساس گفته قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد؛ از این‌رو تولیدکنندگان برای اینکه مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند.
از آنجا که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود اما تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می‌کرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که نمی‌داند محصول تولیدی‌اش در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد.
اجبار درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده
«عباس تابش»، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نتایج اجرای مراحل قبلی پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده را ایجاد بهره‌وری و رقابت سالم عوامل تامین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت‌های کالاها به غیر از محصولات کشاورزی در سه ماه اخیر، حذف تخفیف‌های بدون مبنا و غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بیش از هشت‌هزار قلم کالایی، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضرور، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع عنوان کرد.
به گفته وی برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از مزایای طرح مذکور و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان، همانگونه که قبلا نیز مورد تاکید قرار گرفته، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده باید روی کالاها صورت پذیرد تا از هرگونه ایجاد چالش، سردرگمی یا اجحاف در حق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی تاکنون اقدامات لازم را برای درج قیمت مصرف‌کننده در قفسه یا روی کالاها مطابق با ماده۱۵ قانون نظام صنفی به‌صورت کامل اجرایی نکرده‌اند، در دوران گذار از روش قبلی به روش فعلی و به‌صورت مقطعی تا زمان اجرای صحیح و جامع ماده قانونی مورداشاره ازسوی تمامی خرده‌فروشان واحدهای تولیدی/ وارداتی محصولات مشمول، علاوه‌بر قیمت تولیدکننده منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری، همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ ضرایب مصوب سود و هزینه‌های شبکه توزیع و عرضه روی بسته‌بندی کالاها درج کنند.
تابش با بیان اینکه شفاف‌شدن قیمت تولیدکننده روی کالاها و همچنین درج همزمان آن همراه با قیمت مصرف‌کننده، مورد تصویب و تاکید ستاد تنظیم بازار کشور روز جاری بوده، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنج آن نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرایی خواهد شد.
نظر شما