سازمان حفاظت محیط زیست کشور از توقف پروژه غیرقانونی پتروشیمی خبر داد. در عین حال منابع محلی همچنان از ادامه کار توسط پیمانکار گزارش می دهند. همزمان با این خبر، وزیر نفت نیز برای نخستین بار به موضوع واکنش نشان داد و عملیاتی شدن تمام پروژه‌ها را منوط به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور دانست.
«مسعود عالیخانی» سرپرست معاونت محیط زیست این سازمان صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد. فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با توجه به عملکرد غیرقانونی پتروشیمی توقف طرح را کافی ندانسته و خواستار لغو مصوبه دولت قبل شدند تا برای همیشه خیال میانکاله راحت شود.
مسعود عالیخانی همچنین در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با تأکید بر ضرورت بکارگیری مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه‌های ذی‌صلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژیکی برای بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند، بررسی اثرات تجمعی آب شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده‌های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرایند بر اساس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) و ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب را خواستار شده است.
همزمان با این نامه‌نگاری، افکارعمومی در فضای مجازی خواستار روشن شدن حمایت‌های سیاسی از مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد باوجود دستور رئیس‌جمهور برای رعایت ملاحظات زیست محیطی و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی ماجرا شده‌اند. برخی از کاربران ایرانی در توئیتر در فضای مجازی می‌پرسند چه کسانی از مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد دفاع می‌کنند که او تمامی قوانین ملی منابع طبیعی و محیط زیست را نادیده گرفته و تنها بخش باقیمانده جلگه خزری را تخریب می‌کند.
این شرکت در ابتدا قوانین ملی که واگذاری اراضی ملی دارای طرح مرتع‌داری را ممنوع کرده است دور زد و توانست از سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی 90 هکتار زمین بگیرد. واگذاری این اراضی به شکایت فعالان از مدیر منابع طبیعی بهشهر و مدیرکل منابع طبیعی مازندران منجر شد. این وسعت، بزرگ‌ترین وسعت واگذار شده به یک شرکت پتروشیمی در کشور است.
بیکار شدن 70 خانوار دامدار منطقه برای استخدام 1560 نفر از شهرهای بهشهر، نکا، ساری، سمنان و تهران نیز یکی از موضوعاتی است که اعتراض افراد محلی را در پی دارد. دامدارانی که به‌دلیل فنس‌کشی چاه آب و رودخانه را از دست داده بودند چاله‌های حفر شده برای کاشت درخت مهاجم را با سیمان و خاک پر کردند. کاشت درختان مهاجم مسأله مهم دیگری است که تعداد امضاکنندگان کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» را به 30 هزار نفر رساند.
حنیف‌رضا گلزار کارشناس ارشد خاک و آب کشور نیز در گفت‌وگو با روزنامه ایران از دلنگرانی‌های جدید ساخت پتروشیمی گفت که تنها به نابودی میانکاله منجر نمی‌شود. حفر مسیر 10 کیلومتری لوله انتقال مواد به دامغان توسط پتروشیمی به نابودی بخشی از پوشش گیاهی و درختی هیرکانی و تخریب البرز منجر می‌شود.
سهیل اولا زاد کارشناس محیط زیست هم می‌گوید: «هزاران هکتار از ضلع جنوبی میانکاله طی دهه‌های مختلف توسط کشاورزها خورده شده و اراضی تالابی عملاً مورد کشت قرار می‌گیرند. ده‌ها جاده طی سال‌های اخیر از وسط میانکاله رد می‌شود، هرچند محیط‌بان‌ها با شخم زدن می‌خواهند جلوگیری کنند، ولی جمعیت زیادی برای چیدن انار و تمشک به آن جاده‌ها هجوم می‌آورند.»
او ورود پساب کارخانجات و شهرک‌های صنعتی و کمپوست بهشهر و فاضلاب تمام شهرهای ضلع جنوبی را از دیگر زخم‌های قدیمی میانکاله می‌داند و می‌گوید: «پتروشیمی حسین‌آباد، سالانه 25 میلیون متر مکعب آب شیرین نیاز دارد، گازسوز است و نیاز گازی دارد. در حالی که نیروگاه برق نکا چند کیلومتر آن طرف‌تر 6 ماه سال گاز ندارد و مازوت می‌سوزاند و تکلیف فروش محصول روشن نیست.از سوی دیگر نزدیک‌ترین پالایشگاه 900 کیلومتر از اینجا فاصله دارد.» فعالان و کارشناسان می‌پرسند با وجود این واقعیت‌ها چطور یک سرمایه‌گذار می‌تواند محیط زیست و منابع طبیعی را شخم بزند؟ در حالی که پتروشیمی نیمه‌کاره گلستان در چند ده کیلومتر میانکاله رها شده چرا ساخت این پروژه به‌صورت غیرقانونی شروع شده است؟اولازاد هم می‌پرسد اگر سرمایه‌گذار منطقه به‌دنبال ایجاد شغل برای محلی‌ها است چرا به جای ساخت پالایشگاه با هزینه هنگفت به سمت ساخت چندین نیروگاه زباله‌سوز، چندین سایت کمپوست و لندفیل که همه آنها هم اشتغال ایجاد می‌کند، نمی‌رود؟
از سوی دیگر منتقدان وزارت نفت یکی از دستاویزهای سرمایه‌گذار پتروشیمی برای تخریب منطقه را مجوز خوراکی می‌دانند که از وزارت نیرو گرفته است. آنها اعتقاد دارند وزارت نفت طبق قانون باید مجوز را باطل می‌کرد اما نکرد زیرا مجوز محیط زیستش صادر نشده است. حالا با مخالفت جواد اوجی وزیر نفت باید ماند و دید آیا میانکاله برای همیشه از دست پتروشیمی خلاص می‌شود یا سرمایه‌گذار راه دیگری برای دور زدن قوانین و تخریب منطقه می‌یابد؟
نظر شما