17اسفندماه سال99 عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست که پرونده‌های محیط‌زیستی زیادی در دادگاه ازجمله در ماجرای پروژه بایوجمی تالاب انزلی در دوران مدیریتش داشت، مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله را از هیأت وزیران گرفت و به مجریان این پروژه ارائه کرد.
نامهای دخیل در احداث پتروشیمی میانکاله
پیشنهاد احداث پتروشیمی میانکاله را بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق مطرح و آن را در 5بند به هیأت وزیران ارائه کرد. در تصویب نامه هیأت وزیران وقت نیز آمده است که این پیشنهاد براساس اصل138 قانون اساسی به پیشنهاد وزارت نفت ارائه شده است.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع نمایندگان استان مازندران نیز از شش سال قبل پیگیری‌های جدی برای احداث پتروشیمی میانکاله را آغاز کرد.
با وجود مشکلات زیست‌محیطی که احداث این پتروشیمی ایجاد می‌کند. دفتر ارزیابی محیط‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست که براساس قانون، وظیفه دارد از اجرای پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری‌کند، واکنشی به مصوبه دولت نشان نداد.
پروژه احداث پتروشیمی میانکاله اما در روزهای گذشته با دستور صریح رئیس‌جمهوری و اعتراض رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست متوقف شده و رئیس‌جمهوری حتی دستور ابطال مصوبه سال 99 هیأت وزیران را نیز صادر کرد.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی که پیگیر صدور مجوز و احداث پتروشیمی میانکاله بود، اما همین دیروز اعلام کرد: «جهت حل مشکلات مردم در توسعه و پیشرفت حوزه انتخابیه و تحقق منویات مقام معظم رهبری برای ایجاد اشتغال گام برداشته‌ام و خود را سرباز نظام و رهبر عزیزتر از جان می‌دانم و نسبت به پیگیری شعار سال اقدام کرده و در آینده نیز مسیر فداکاری را ادامه خواهم داد.»
اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به‌ویژه در پیام نوروزی امسال تأکید ویژه و مستمر بر حفظ محیط‌زیست داشته‌اند.
ناگفته نماند که برخی دیگر از نمایندگان استان مازندران نیز در جریان پیگیری احداث این پتروشیمی در میانکاله و به آن اصرار داشتند.
اما اگر تلاش هواداران محیط‌زیست و دستور رئیس‌جمهور برای ابطال مصوبه دولت قبل و مهم‌تر از همه تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نبود، نابودی منطقه حفاظت شده میانکاله و این پناهگاه حیات‌وحش بکر و دست نخورده کشور دور از تصور نبود.
کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله اما در تاریخ 20اسفندماه سال1400 بر زمین خورد و از آن پس موج انتقادها و اعتراض‌ها به این تصمیم آغاز شد. علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بلافاصله اعلام کرد: «این پروژه فاقد ارزیابی محیط‌زیستی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیچ‌وجه اجازه احداث پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله را نخواهد داد.»
احداث غیرقانونی پتروشیمی در اراضی ملی
نکته بسیار حائز اهمیت که در ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله مطرح است و همشهری به آن دست یافت این است که کلنگ این پروژه و جانمایی آن دقیقا در عرصه اصلی اراضی ملی بخش 18شهرستان بهشهر بر زمین زده شده است؛ یعنی جانمایی محل احداث پتروشیمی در 90هکتار از اراضی ملی کشور صورت گرفته بود که خود تخلفی آشکار در دست‌اندازی به انفال محسوب می‌شود.
آنطور که همشهری مطلع شده است، مسعود منصور، رئیس‌سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در تاریخ 20فروردین‌ماه1401 در نامهای به رئیس سازمان امور اراضی کشور نسبت به واگذاری بدون مجوز اراضی ملی کشور به این پروژه اعتراض کرد و از محمدعلی شجاعی خواسته است «به‌دلیل تصرف بدون مجوز اراضی ملی و فقدان ارزیابی محیط‌زیستی احداث پتروشیمی میانکاله، از هرگونه فعالیت فیزیکی در عرصه اراضی ملی ممانعت شود.»
هنوز نامی از سرمایه‌گذار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله که به‌گفته حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و از موافقان پروژه، قرار بود 80هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم و بدون شراکت داشته باشد، برده نشده. اما نمایندگان 3شرکت در هیأت‌مدیره پتروشیمی میانکاله به‌مدت 2سال عضویت داشتند. براساس آنچه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، نمایندگان سیمان نایین که در سال1381 تاسیس شده و توزیع سیمان اصفهان و یزد را برعهده دارد، نایب‌رئیس پتروشیمی میانکاله، تولیدی ساریه شمال که به تولید و توزیع سقف و کف کاذب مشغول است، به‌سمت رئیس هیأت‌مدیره و نماینده شرکت مرغ امین مازندران که با سرمایه یکصد هزار تومان در سال1385 ثبت شده است، به‌سمت عضو هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی میانکاله منصوب شده بودند.
تلاش 6میلیارد تومانی برای تخریب انفال
مخالفت صریح رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در روز کلنگ‌زنی پروژه احداث پتروشیمی میانکاله و پس از آن تلاش هواداران محیط‌زیست و کارشناسان برای توقف پروژه احداث پتروشیمی در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط محیط‌زیستی ایران و پس از آن دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ابطال مصوبه دولت قبل در احداث پتروشیمی میانکاله در 2روز گذشته اگرچه پرونده یک رویداد تلخ محیط‌زیستی در ایران را ختم به‌خیر کرده است، اما براساس اطلاع از میانکاله و براساس آنچه حر منصوری، مدیر دیده‌بان میانکاله نیز اعلام کرده، پیمانکار پروژه در حال سرعت بخشیدن به تخریب مرتع حسین‌آباد در حریم میانکاله بوده و در چندروز گذشته فعالیت خود را برای گرفتن 6میلیارد تومان از سرمایه‌گذار بابت پاکتراشی مرتع واقع در اراضی ملی میانکاله و فنس‌کشی محدوده 90هکتاری هبه شده به سرمایه‌گذار با سلیقه شخصی و نه طبق قانون، افزایش داده است.
آغاز تحقیقات قضایی برای برخورد با متخلفان پرونده میانکاله
همشهری اطلاع یافته است که دستگاه قضایی از دو روز قبل به پرونده احداث پتروشیمی میانکاله ورود کرده و براساس آخرین خبر از پرونده میانکاله که عصر دیروز توسط محمد داسمه، وکیل پرونده‌های محیط‌زیستی در اختیار همشهری قرار گرفت، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را در ساعت 5 عصر دیروز به دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران و طی یک دستور قضایی ابلاغ کردند. همچنین دستور بررسی فرایند واگذاری 90 هکتار از اراضی ملی به طرح پتروشیمی میانکاله، بررسی طرح و نحوه جانمایی پروژه، همچنین چگونگی اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و اثرات محیط‌زیستی این پروژه در دستگاه قضایی صادر شده تا در تحقیقات مستقلی که بزودی آغاز می‌شود، متخلفان معرفی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
نظر شما