به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،«محمد داسمه» وکیل دادگستری این تخلف را از میان حرف‌های رسانه‌ای «مرتضی شاه‌میرزایی» رئیس شرکت ملی پتروشیمی ایران استخراج می‌کند. شاه‌میرزایی وجود پروژه‌ای به نام «پتروشیمی میانکاله» را رد می‌کند و تأکید می‌کند شرکت ملی پتروشیمی پروژه‌ای به نام پتروشیمی میانکاله ندارد. او طرح میانکاله را پتروشیمی نمی‌نامد و از آن به «واحدهای زنجیره‌ای ارزش» یاد می‌کند که صدور مجوزش در وزارت «صمت» انجام می‌گیرد.
به گفته شاه‌میرزایی، این دسته از طرح‌ها به‌عنوان شرکت‌هایی که دارای ضایعات و آلودگی محیط زیستی در قالب پتروشیمی یا پالایشگاه بزرگ باشند، شناخته نمی‌شوند. او می‌گوید: «این واحدها ممکن است مساحت زیادی را به خود اختصاص دهند، اما یک واحد پتروشیمی ندارند و در اصطلاح به آنها «شهرک‌های شیمیایی» گفته می‌شود.»
داسمه برای نشان دادن تخلف قانونی در جانمایی اشتباهی شهرک شیمیایی میانکاله به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این گزارش به شماره مسلسل ۱۴۴۸۰ آمده که حکم ماده ۱۵۶ قانون پنجم توسعه در کشور در اجرا با ایرادات و تخلفاتی همراه بود و برخلاف ماده ۱۵۶ مجوزهایی صادر شده است.
این گزارش ۴ ایراد را به نحوه اجرای این قانون وارد می‌کند. از جمله در ماده ۱۵۶ قانون پنجم توسعه آمده است که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی، شهرک‌های تخصصی غیردولتی به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک و... با تصویب دولت، تأسیس شود اما این ماده قانونی عملکرد مطلوبی به همراه نداشت.
همچنین با تصویب قانون و برداشت اشتباه از آن، تعداد زیادی شهرک تخصصی پتروشیمی در نقاط مختلف کشور از جمله ۱۹ شهرک پلاستیک‌سازی ایجاد شده است. در حالی که لازمه توسعه صنایع میانی، احداث این صنایع صرفاً در جوار صنایع بالادستی پتروشیمی کشور است و ایجاد شهرک‌های دیگر از جمله پلاستیک‌سازی و صنایع نهایی نتیجه و دستاورد این قانون محسوب نمی‌شود.»
داسمه ایراد بعدی را در نظر نگرفتن فضاهای مناسب برای استقرار این صنایع می‌داند و می‌گوید: «همان‌طور که اشاره شد کم‌هزینه‌ترین روش توسعه صنایع میانی، احداث این واحدها در جوار یا مناطق نزدیک به مجتمع‌های صنایع بالادستی آنها است. تجربه موفق این موضوع ایجاد پارک استایر در جوار پتروشیمی جم در منطقه عسلویه است. اما با توجه به محدود بودن زمین در عسلویه توسعه بیشتر صنایع در این منطقه منوط به لحاظ فضاهای مکانی مناسب است.
او براساس قوانین ذکر شده می‌گوید: «بنابراین توسعه واحدهای زنجیره‌ای ارزش مثل طرح موسوم به پتروشیمی میانکاله صرفاً در کنار صنایع بالادستی کشور (هاب‌های رسمی کشور) مثل ماهشهر، عسلویه، چابهار و بندرعباس باشد.این وکیل دادگستری تأسیس مجموع زنجیره ارزش میانکاله را در راستای ماده ۱۵۶ قانون نمی‌بیند و یکی دیگر از ملزومات صنایع میانی را انعقاد قراردادهای بلند، میان واحدهای ترمیم‌کننده خوراک و واحدهای مصرف کننده می‌داند.»
به گفته او در این موضوع هم به‌دلیل نامشخص بودن قیمت خوراک بالادستی- البته بیشتر قیمت خوراک گاز و یکسان نبودن قیمت ارز مد نظر است - با وجود تشویق‌هایی که قانون برای انعقاد قرارداد بلندمدت مثل شمول معافیت‌های مالیات صادرات غیرنفتی در نظر گرفته، عملاً محقق نشد.به گفته داسمه، موضوع اصلی این است که شرکت ملی پتروشیمی می‌گوید،پتروشیمی میانکاله در راستای پتروشیمی‌های ملی نیست بلکه واحد زنجیره ارزش است.
زنجیره ارزش با حکم ماده ۱۵۶ باید در شهرک صنعتی باشد، در حالی که شهرک شیمیایی میانکاله در کنار صنایع بالادستی صنعتی نیست یعنی پیمانکار میانکاله باید طرح خود را در ماهشهر، عسلویه، بندرعباس یا سواحل مکران اجرا کند. داسمه به طرح اولیه «شهرک شیمیایی میانکاله» اشاره می‌کند که در این طرح قرار است پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل و ذخیره شود تا با ایجاد صنایع دستی به مصرف برسد. این در حالی است که هنوز صنایع پایین دستی پروپیلن تولیدی ایجاد نشدند.
بدین ترتیب مسیری که قرار است مواد را از پتروشیمی میانکاله به دامغان برساند، بخش قابل توجهی از جنگل‌های هیرکانی را از بین ببرد و تخریب جدی البرز را هم در پی دارد. در نهایت ۲۰۰ میلیون دلار هزینه را بر دوش کشور می‌گذارد.داسمه می‌گوید: «پتروشیمی میانکاله نیاز به سوخت گاز دارد، شمال همین الان کمبود گاز دارد.
به همین خاطر نیروگاه شهید سلیمی نکا در زمان کمبود گاز برخلاف قانون از مازوت استفاده می‌کند. وقتی ما می‌گوییم واحدهای زنجیره ارزش باید در کنار شهرک‌های صنعتی بالادستی مثل ماهشهر یا پارس جنوبی ساخته شوند به این خاطر است که در آن شهرک‌ها همه چیز مهیاست.»
غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر امروز در حالی با فشار سیاسی قصد دارد محیط زیست میانکاله را قربانی یک طرح بی‌سرانجام کند که بارها نسبت به کمبود گاز در استان اعتراض داشته است اما نمی‌گوید چرا باوجود نبود مواد اولیه در استان به قیمت تخریب محیط زیست مجوز سیاسی را با حضور معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در دفتر علی نیکزاد نماینده اردبیل امضا می‌کند و در هر جمع مخالف ساخت پتروشیمی میانکاله بدون دعوت حاضر می‌شود تا بتواند طرح غیرقانونی را به سرانجام دلخواه برساند.
علاوه بر واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و مرتعی، اعطای مجوز سیاسی به پتروشیمی میانکاله از سوی معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با همکاری نمایندگان مجلس سه روز قبل از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران، تأیید طرح و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران، حالا جانمایی غیرقانونی را هم باید به لیست تخلف‌های شهرک شیمیایی میانکاله اضافه کرد.
طرحی که قرار است ۷۰۰ خانوار دامدار را بیکار کند، بخشی از هیرکانی را از بین ببرد، آلودگی را به جان آب و خاک منطقه بیندازد تا اگر به سرانجام رسید و سرنوشت پتروشیمی گلستان را پیدا نکرد ۱۵۶۰ نفر را در چند شهر کشور صاحب شغل کند. طرحی که ابتدا به «نام» ایجاد اشتغال شرق کشور در دولت قبل مصوب شد و قرار است به «کام» دیگران شود. موافقان سیاسی‌تر مدعی بودند شهرک شیمیایی میانکاله قاتق نان اهالی می‌شود اما همه اسناد می‌گوید این طرح قاتل جان اهالی شرق مازندران می‌شود.
نظر شما