به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری،ماجرای پرونده وقف شدن قله دماوند یکی از نمونه‌های بی‌مهری با آثار ملی طبیعی بکر و بی‌همتای کشور است. اگرچه آن پرونده به‌گفته مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در مورد محدوده قله به نتایج مطلوبی رسید، اما هنوز تکلیف بخش‌هایی از پلاک‌های ثبتی بالای ارتفاع 2400متری دماوند بدون نتیجه مانده‌ است.

چندی پیش نیز ماشین‌های سنگین برای رسیدن به کوه ملک‌محمد در بیابان لوت، جاده‌ای 90کیلومتری به عرض 4متر را از میان هامادا (دشت ریگی) کشیدند و هیچ مسئولی نیز به ظاهر و تا زمانی که یک عکاس و کویرنورد از منطقه عبور نکرده بود، متوجه ماجرا نشده بود. این کوه در دل کویر لوت، یکی دیگر از آثار طبیعی ملی و جهانی کشور قرار دارد که در چهلمین نشست یونسکو در سال95 به ثبت جهانی رسید.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از وضعیت میراث طبیعی در کشور تهیه و در آن اعلام کرده است که متأسفانه موضوع مهم میراث طبیعی در تمامی دستگاه‌های مرتبط از جایگاه حاشیه‌ای برخوردار است. براساس این گزارش، علت اصلی این مسئله عدم ‌تدوین قوانین حمایتی از میراث ‌طبیعی کشور است.

در واقع می‌توان گفت که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث ‌فرهنگی یا محیط‌زیست بلاتکلیف باقی مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور الزام است تا واژه میراث طبیعی به ‌طور مستقل نه ذیل میراث ‌فرهنگی و محیط‌زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، ‌شأن و منزلت درخور برخوردار شود.

به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، جایگاه پدیده‌های طبیعی، نمونه‌های برجسته زمین‌شناسی، فرایندهای محیط‌زیستی و بیولوژیکی، اکوسیستمی و زیستگاه‌های طبیعی در معرض انقراض و... در زندگی بشر به‌عنوان آثار طبیعی که قابل تکرار و جایگزینی نیست، هم ‌تراز آثار فاخر و ارزشمند تاریخی و فرهنگی است و نیت از شناسایی و فهرست‌سازی هرکدام از آنها، زمینه‌سازی برای نگه‌داشت و انتقال آنها به نسل‌های آینده است.

حفاظت توأم از فرهنگ و تنوع‌زیستی نیز عامل کلیدی برای تضمین تاب‌آوری سیستم‌های اجتماعی و بوم‌شناسی است.براساس این گزارش، پیامد پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت میراث ‌فرهنگی و طبیعی جهان در سال 53، ثبت 26اثر در فهرست میراث یونسکو است که تنها 2 اثر جنگل‌های هیرکانی و کویرلوت، از نوع میراث ‌طبیعی است.

محققان این پژوهش معتقدند امروزه یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها حفاظت از مناطق طبیعی و زیست‌بوم است. میراث طبیعی در سطح جهانی هم فواید بی‌شمار برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی، ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها و نجات سیاره از نابودی دارد. تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داده است، جنگل‌های تحت حفاظت میراث جهانی یونسکو که حدود 69میلیون هکتار را شامل می‌شود، 13میلیون تن کربن را در خاک و پوشش گیاهی نگه می‌دارند. بیشترین میزان کربن نیز در جنگل‌های استوایی ثبت جهانی شده، ذخیره شده است. درمجموع 10سایت بزرگ میراث طبیعی جهانی نیمی از 13میلیون تن دی‌اکسیدکربن را از جو خارج کرده‌اند.

به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، درهم تنیدگی قوانین به جای ایجاد حمایت حداکثری، باعث ایجاد ابهام در حفاظت از میراث طبیعی  شده است. آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، 3مضمون کلیدی با عنوان ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی و ضعف ساختار اجرایی، به‌عنوان مسائل راهبردی حوزه میراث ‌طبیعی شناسایی شده است.

اکثر کارشناسان معتقدند، مهم‌ترین عامل تخریب آثار طبیعی کشور خلأ   قوانین حفاظتی مخصوصا قوانین جرم‌انگاری درخصوص میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است. در قانون مجازات اسلامی تنها آثار تاریخی و فرهنگی، در زمره میراث ملی قلمداد شده‌اند و تخریب آنها جرم است، اما در هیچ بخش از محتوای قانون، واژه یا مضمونی مرتبط با میراث طبیعی به‌کار برده نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تخریب میراث طبیعی توسط نهادهای دولتی از طریق احداث معادن و جاده، تصرفات غیرقانونی اراضی، بهره‌برداری غیراصولی، قاچاق چوب، پروژه‌های سدسازی، دفن زباله و تخلیه نخاله، شکار و چرای دام، قطع درختان و یا تخریب توسط گردشگران و ساخت‌وساز در عرصه‌های آثار طبیعی ازجمله تهدیدات مرتبط با آثار طبیعی کشور است.

براساس اعلام این مرکز، با وجود مستعد بودن مناطق و درخواست‌های مردمی، مشکلات حقوقی و روند طولانی ثبت، باعث شده سازمان حفاظت محیط ‌زیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی داشته باشد. به‌طوری که تعداد آثار ثبت شده توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست، 40اثر است. بنابراین، این سازمان باید درخواست‌های خود را به شورای ‌عالی محیط‌زیست ارائه کند که سالی یک‌بار تشکیل می‌شود.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث ‌فرهنگی یا محیط ‌زیست بلاتکلیف باقی مانده است. بنابراین، برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور لازم است مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار علاوه بر جرم‌انگاری تخریب آثار طبیعی ملی و جهانی در کشور، فرایند ثبت آثار طبیعی ملی با تأکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست را آسان‌تر کنند، از جوامع محلی برای حفاظت کمک بگیرند، منابع مالی پایداری برای این کار درنظر بگیرند و تعارض منافع دستگاه‌های دولتی را برطرف کنند.