به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان ملی در ادامه نوشت: اما آنها اعلام نمی‌کنند که این همه افزایش قیمت در داروهای ساخت داخل به‌چه دلیل است و تقریبا قیمت برخی از اقلام دارویی نسبت به سال گذشته 4 برابر و نسبت به فروردین امسال، با افزایش دو برابری مواجه بوده است. در این میان می‌توان نتیجه گرفت که یا بازرسان، گزارش‌های غیرواقعی به وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو می‌دهند و از افزایش قیمت دارو در کشور بی‌اطلاع هستند.

5 اردیبهشت سال‌جاری و در روزی که مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و درمان به ایسنا هشدار داد: «گران شدن دارو بدیهی است و حتی بدتر هم خواهد شد. دلیل آن هم تنها اختصاص پیدا نکردن ارز به دارو از بهمن سال گذشته نیست.» اطلاعیه‌ای در وب‌سایت سازمان غذا و دارو قرار گرفت که خطاب به تامین‌کنندگان دارو اعلام می‌کرد: «حسب دستور مقام محترم وزارت مورخ 27 فروردین 1401 مبنی بر کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، باتوجه به اینکه هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در سال جدید برای داروها نداشته‌ایم و داروها در کشور یک قیمت واحد دارند و تاکید بر اینکه مسئول قیمت‌گذاری دارو در کشور، این سازمان و کمیته قانونی مربوطه است، مقتضی است ضمن کنترل دقیق و منظم بر عملکرد داروخانه‌ها (خصوصی و بیمارستانی) و شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی و اطلاع‌رسانی به داروخانه‌های تحت پوشش به منظور جلوگیری از اشاعه کمبودهای کاذب دارویی و افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و بیماران خصوصا بیماران خاص و صعب‌العلاج از نحوه ارائه و کیفیت خدمات داروخانه‌ها، نسبت به بازدیدهای میدانی مستمر «به صورت ویژه و در قالب مانورهای نظارتی» اقدام کرده و با نظارت بر قیمت، رعایت تعرفه‌های مصوب قانونی و مارژین توزیع و عرضه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران‌فروشی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، کم‌فروشی و احتکار و انبارداری غیرمجاز با رعایت قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات جاری با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»

مشکل مافیا یا کمبود ارز

این اطلاعیه در شرایطی منتشر می‌شود که از دولت دهم، همواره گرانی خدمات درمانی و کمیاب شدن دارو به گردن «مافیا» انداخته می‌شود. مافیایی که در سیستم سازمان غذا و دارو وجود دارد، اما کسی نمی‌تواند اسم آنها را بگوید. حتی سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت در آخرین روز کاری خود و در حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم اعلام کرد: «ما در سازمان غذا و دارو با مافیای شکم گنده و دهن باز روبه‌رو بودیم و این برای ما هزینه بسیاری برد تا این ریشه‌ها را در بیاوریم و یکی از جاهایی که می‌تواند حیثیت وزیر را مخدوش کند همین نقطه تاریکی است که متاسفانه سال‌ها توسط جریان‌های خاص مدیریت می‌شد. ترکش بسیاری تحمل کردیم تا توانستیم واردات دارو را 30 درصد کم و تولید داخل را 92 درصد افزایش دهیم. در سال 99 که سال کرونا بود، یک میلیارد و 200 میلیون یورو کمتر از سال آرام 97 هزینه ارزی داشتیم.» اینکه وزیر بهداشت در آن جلسه هیچ نامی از این مافیا به رسانه‌ها یا وزیر جدید بهداشت ارائه نکرد، جای سوال دارد، اما امروز نه مشکل دارو مافیای شکم گنده و دهان باز است، نه تحریم‌ها، بلکه مشکل کمبود ارز در کشور است. موضوعی که در آن مصاحبه پزشکیان گفته است: «نگاهی در دولت درباره دارو وجود دارد که در ظاهر می‌گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده اما در واقعیت اساسا ارزی اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر ارز را حذف کردند و می‌گویند ریال به بیمه‌ها می‌دهند تا بتوانند خریداری کنند. با فرض اینکه این حرف هم درست باشد به نظرم به این سادگی نیست، چون پولی وجود ندارد که بخواهند اختصاص دهند. بودجه بسته شده و درآمدها هم مشخص است. از کجا می‌خواهند ریال پرداخت کنند؟»

مصداق تخلفات در بخش خصوصی درمان

فیش پرداختی به داروخانه بابت خرید 2 قلم دارو در روز 27 اردیبهشت سال جاری است. طبق مندرجات تایپی این فیش بیمار بابت خرید دو بسته کپسول ROVETIO و یک بسته اسپری SERETIDE DISKUS، یک میلیون و 40 هزار تومان و دقیقا 73. 3‌درصد گران‌تر از قیمت 2 ماه قبل پرداخت کرده درحالی که روی بسته‌بندی کپسول‌ها، قیمت مصرف‌کننده 50 هزار و 700 تومان (50700) و روی بسته اسپری هم قیمت مصرف‌کننده 360 هزار تومان درج شده که باید مجموع پرداختی بیمار، 770 هزار تومان باشد ولی صاحب داروخانه در جواب بیمار گفته: «قیمت دارو گران شده.» این بیمار گفته است: «چاره‌ای جز خرید دارو نداشته، چون همین دارو را هم بعد از جست‌وجو در 5 داروخانه سطح شهر و به عنوان داروی نایاب پیدا کرده است.» در مراجعه به داروخانه 29 فروردین، نه تنها تمام داروها با برند اصلی موجود بوده، کل مبلغ داروها با پوشش بیمه 175 هزار تومان شده است. تخلف دیگری که از سال گذشته تاکنون ادامه دارد، ادعای اتمام موجودی یک داروی خاص توسط صاحب داروخانه و سپس، فروش زیر میزی همان دارو با قیمت گران‌تر به مشتریان خاص است که بیماران مصرف‌کننده داروهای اعصاب و روان، چند نمونه از این تخلف را از یک داروخانه شبانه‌روزی در خیابان ستارخان گزارش کرده بودند. یکی از خبرنگاران حوزه سلامت در شهر تهران اعلام کرده که در یک کلینیک دندانپزشکی، بابت عصب‌کشی دندان 4 کاناله، دو میلیون و 800 هزار تومان و کشیدن دندان عقل نهفته یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کرده، خبرنگار دیگری، بابت کشیدن یک دندان به همراه انجام جراحی، 600 هزار تومان، خبرنگار دیگری بابت کشیدن دندان و بخیه محل جراحی، یک میلیون و 600 هزار تومان، خبرنگار دیگری بابت عصب‌کشی و پر کردن دندان، یک میلیون و 300 هزار تومان و خبرنگار دیگری هم بابت عصب‌کشی دندان یک کاناله به علاوه پر کردن سطحی، دو میلیون و 50 هزار تومان پرداخت کرده‌اند. به استناد اظهارات بیماران مراجعه‌کننده به یک کلینیک دندانپزشکی در خیابان ستارخان، این کلینیک به هیچ‌وجه کارتخوان استفاده نمی‌کند و بیماران برای پرداخت وجه یا باید به کارت دندانپزشک معالج یا به کارت منشی کلینیک وجه را واریز کنند.

دُم خروس بیرون زده

این صحبت‌ها را محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» تایید می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «وزارت بهداشت و درمان و بازرسان سازمان غذا و دارو، در سطح وزارتخانه یا در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعلام می‌کنند که یارانه دارو حذف نشده و کماکان داروی ارزان یا حداقل بدون تغییر قیمت نسبت به سال گذشته به دست مردم می‌رسد، اما اگر به لایه‌های اجتماع مراجعه کنیم یا پای صحبت بیماران بنشینیم شاهد هستیم آنها گلایه‌مند هستند که هزینه درمان و دارو نسبت به سال قبل چند برابر افزایش داشته و حتی قیمت دارو از اردیبهشت تا فروردین افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر قیمت داروها برای بیماران خاص همچون هموفیلی،‌ام اس واقعا سنگین شده است. مثلا یک بیمارام اس برای تهیه یک آمپول، 50 تا 60 میلیون تومان هزینه نیاز دارد.» وی در ادامه صحبت هایش خاطر نشان کرد: «به‌رغم اینکه اعلام می‌شود که ارز ترجیحی دارو حذف نشده و برای دارو یک ارزی در نظر گرفتند، اما کم و کیف بازار نشان می‌دهد که ارز ترجیحی، به‌طور کامل برای دارو حذف شده است. خود مسئولان اعلام می‌کنند که 70 درصد مواد اولیه که از خارج از کشور برای تهیه دارو، وارد می‌شود با ارز ترجیحی است، در صورتی که خیلی از صنایع داروسازی اعلام می‌کنند که مواد اولیه در دسترس ندارند و مواد اولیه را اگر بخواهند از خارج کشور تهیه کنند، باید هزینه‌های زیادی برای آن پرداخت نمایند، چون ارز ترجیحی از دسترس آنها خارج شده و باید با ارز نیمایی وارد نمایند. از یکسو بسیاری از صنایع دارویی مواد اولیه ندارد و حتی اگر این مواد را با ارز نیمایی تامین کنند، قیمت و هزینه دارو برایشان به‌صرفه نیست و ناچارند که با افزایش قیمت، جلوی ضرر و زیان را بگیرند، در این میان بازار دارو کشش این همه افزایش قیمت را ندارد که بتوانند فروش داشته باشند و بیمه نیز از این امر حمایت نمی‌کند و در حال حاضر بیمه‌ها بسیاری از اقلام دارویی و درمانی را پوشش نمی‌دهند. محبوب‌فر با اشاره به اینکه فرآیند حذف ارز دولتی در حوزه مواد غذایی و بهداشت و درمان، آغاز شده و به‌رغم اینکه اعلام می‌کنند که دارو گران نمی‌شود، اما دارو گران شده، می‌افزاید: «مردم در حال حاضر اعلام می‌کنند امکان تامین و خرید بسیاری از اقلام دارویی را ندارند. با توجه به حذف ارز دولتی، بازار دارو به‌صورت خودجوش عمل می‌کند و نرخ‌گذاری مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی بنا به تصمیم شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد. در جامعه می‌بینیم که بازار دارو مخصوصا در بخش خصوصی و داروخانه‌های غیردولتی، از دست دولت خارج شده است و این امر ناشی از حذف ارز دولتی است.»