به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،تورم همیشه فشارش بر طبقات پایین بیش از طبقات بالاست. یعنی فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند، فشار تورمی را نسبت به فردی که حقوق بیشتری دریافت می‌کند بیشتر احساس می‌کند. به همین دلیل یکی از شاخص‌های هیات وزیران برای تعیین عدد و میزان افزایش حقوق‌ها این بود که فردی که دریافتی کمتری دارد بتواند از افزایش حقوق بیشتری برخوردار باشد.
کسی که ۲۰ میلیون حق بازنشستگی دریافت می‌کند، طبیعتا فشار تورمی کمتری رویش تاثیرگذار است تا کسی که ۳ میلیون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. ما در کشور علاوه بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را داریم که افزایش حقوق آنها در اختیار هیات وزیران نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است.
قانونگذار ما در قانون بودجه افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای این عزیزان در نظر گرفته بود. یعنی قانونگذار ما با علم به تورم داخل کشور، با علم به کاهش قدرت خرید و با توجه به وضعیت صندوق‌ها و منابع موجود در آنها و امکان پاسخگویی به این نیازهای مالی توسط این صندوق‌ها، تصمیم‌گیری می‌کند. صندوق‌ها باید خودشان منابع مالی‌شان را تامین کنند، صندوق تامین اجتماعی هم همین است و با توجه به این موارد، افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی شد.
دولت مکلف بود پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را با توجه به این عوامل مدنظر قرار دهد که با توجه به لزوم حمایت از کسانی که حداقلی‌بگیر هستند و تحمل کمتری به منظور فشار این تورم دارند، سقف پیشنهاد، مورد پذیرش هیات وزیران قرار گرفت و آن نرخ افزایش ۵۷ درصدی که در برخی موارد باتوجه به حق اولاد بیشتر هم خواهد شد، برای حداقلی‌بگیران محقق شد. این مصوبه هیات وزیران به تصویب رسیده و لازم‌الاجراست.»
به دنبال این توضیحات، اخبار دریافتی از خبرگزاری‌ها حکایت از آن دارد که حضور وزیر تعاون در جمع نمایندگان مجلس و حتی انتشار خبر دستور رییس‌جمهوری به بازنگری روند افزایش مستمری بازنشستگان، برای جمعیت هدف که عددی حدود 10 میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی و عائله تحت تکفل ایشان هستند قانع‌کننده نبوده، چراکه دیروز باز هم شاهد اعتراضات استانی بودیم.
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهایی همچون مشهد و رشت و استان مازندران با حضور در مقابل ساختمان استانداری و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری شهرهای محل زندگی خود خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند و نسبت به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح اعتراض کردند.
در روزهای پیش از این هم تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت اعتراض کرده بودند چنانکه علیرضا پاک‌فطرت؛ رییس مجمع نمایندگان فارس در گفت‌وگو با ایلنا، خواستار شفافیت دولت و صداقت در قبال مردم شده بود و تاکید داشت که حتی کمبود اعتبارات باید به مردم اعلام شود. این نماینده مجلس در صحبت‌های خود خطاب به دولت گفت: «دولت با صحبت نکردن با مردم، نیروهای امنیتی و روحانیت و مجلس را به زحمت انداخته و نمایندگان در حال حاضر نمی‌دانند که چه رفتاری باید داشته باشند.
نمایندگان بیش از این نمی‌توانند با دولت مدارا کنند و به رییس سازمان برنامه و بودجه هم تذکر می‌دهم که در صورتی که در پرداخت حقوق‌ها با مشکل مواجه است به صورت مستقیم با مردم سخن بگوید.مسوولان عنوان کردند که به دهک‌های آخر یارانه 300 هزار تومانی را پرداخت نکرده‌اند که جای سوال دارد که آیا دولت تعریف دهک‌ها را به صورت دقیق و مشخص بلد است، خیر، چون در شرایط فعلی دولت یارانه حدود 40درصد جامعه را پرداخت نکرده است.دولتمردان باید به راستگویی و مردم اعتماد کنند.
دولت باید به اعتراضات مردم و تذکرات نمایندگان توجه ویژه‌ای داشته باشد. افرادی که به حق و حقوق‌شان معترضند درصدی از مردم هستند که دولت باید به صدای این افراد به دقت گوش کند.» عیدعلی کریمی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم که چند روز قبل ضمن غیرقانونی خواندن مصوبه هیات دولت، خواستار آن شده بود که دیوان عدالت اداری به این اقدام خلاف قانون دولت ورود کرده و حدود 300 کانون بازنشستگی تامین اجتماعی و کارگری به عنوان ذی‌نفع، دادخواست رسیدگی حقوقی نسبت به این امر بدهند، به دنبال تاکید دولت بر اجرای این مصوبه گفت که نمایندگان مجلس امکان وتو و لغو این مصوبه را دارند و امیر قامتی؛ بازرس کانون بازنشستگان استان تهران هم ضرورت اجرای اساسنامه و قانون تامین اجتماعی در اصلاح و افزایش سالانه مستمری‌ها را یادآور شده و گفته بود: «طبق ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد و هر ساله هم هیات وزیران این مصوبه را تایید می‌کرد اما امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته در حالی که هیات وزیران تنها می‌تواند مصوبه هیات‌مدیره تامین اجتماعی را تایید یا رد کند و حق تصمیم‌گیری و قانونگذاری در مورد حقوق بازنشستگان را ندارد.
دولت از برقراری عدالتِ بیسابقه در تعیین حقوق بازنشستگان صحبت می‌کند، اما این چه عدالتی است که بازنشستگانی که سال‌ها بیشترین حق بیمه را پرداخت کرده‌اند، امروز باید کمترین میزان افزایش حقوق برایشان اعمال شود؟! دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است و هیات دولت نمی‌تواند با بخشی از این مصوبه موافقت کرده و بخشی دیگر را رد کند.
بر چه اساسی حقوق حداقل‌بگیران طبق مصوبه شورای عالی کار اضافه می‌شود، اما حقوق سایر سطوح بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه؟» حزب اسلامی کار هم که اخیرا در بیانیه‌ای خواستار صداقت دولت در مورد علت بدعت‌های جدید در تبعیض مزدی بین کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، عدول دولت از مصوبه شورای عالی کار و ابهام و تخلف در نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شده بود، دو روز قبل و پیش از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر تعاون، بیانیه جدید صادر و در این بیانیه خطاب به دولت اعلام کرد: «انقلاب اسلامی ایران با شعار ارزشمند برقراری عدالت و رفع تبعیض در سال ۵۷ به پیروزی رسید.
اما به‌رغم آن در طول چهار دهه گذشته در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری شاهد کاهش قدرت خرید آنان به عنوان پیشکسوتان و فعالان صحنه کار و تولید و همچنین درماندگی بیکاران و نیز فرو رفتن در فقر و نیستی بوده‌ایم.نمونه بارز این روند تاسف‌بار در تعیین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و عدم اجرای دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۱ به وضوح دیده می‌شود. رفتار دولت سیزدهم در طول ۹ ماه گذشته با آنچه ادعا کرده تفاوت‌های فاحشی دارد. اشتباهات مکرر در تصمیم‌گیری‌ها و بهره بردن از استدلال‌های بدون پشتوانه علمی، حقوقی، قانونی و اجرایی موجب گسترش نارضایتی و اعتراض مردمی در عرصه‌های مختلف شده است.
متاسفانه یکپارچه شدن قدرت دولت، مجلس و دستگاه قضایی نه تنها امکان رفع نواقص و مشکلات را فراهم نکرده، بلکه خود عاملی مهم در اشاعه تضادها و بهانه دادن به دست مخالفان نظام جمهوری اسلامی شده است. دولت سیزدهم پس از ۴۰ روز تاخیر و تعلل در بررسی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که شاید بتوان آن را عامدانه دانست؛ برای نخستین‌بار در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی کار را نقض کرده و در بدعتی عجیب و با بهره‌گیری از روش‌های غیرمتعارف سعی در تغییر اراده اعضای شورای عالی کار کرده است.
این در حالی است که همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان به عنوان موضوعی مستقل از افزایش میزان دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که به‌طور همزمان باید در دستور کار قرار گیرد. تغییر مصوبه شورای عالی کار علاوه بر آنکه موجب نقض مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی شده؛ موجب نقض ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نقض قانون ناشی از پرداخت سهم بیمه کارگری و کارفرمایی و عدم احتساب میزان حق بیمه‌پردازی در طول ۳۰ سال اشتغال کارگر، نقض بند «ط» ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز شده است.
جای بسی تعجب است؛ دولت سیزدهم که مدعی اجرای قانون به نفع اقشار و طبقات ضعیف جامعه است چگونه با یک مصوبه غیرمتعارف و غیرقانونی عامل نقض متواتر قانون شده است. تاسف‌بارتر اینکه؛ این مصوبه با تورم بیش از ۵۰ درصدی دو ماه اخیر هیچ‌گونه نسبت و سنخیتی ندارد. اینک، ظاهرا مقرر شده است هزینه ناتوانی و ناآگاهی مدیران ارشد در بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی و نیز صندوق‌های بازنشستگی را در کشور طبقات ضعیف جامعه بپردازند.»
در ادامه این بیانیه آمده بود: «مدیران ارشد به نظر می‌رسد متاسفانه هیچ گونه شناخت و درک درستی از جامعه کار و تولید ندارند. ناپختگی و ناتوانی در گرفتن تصمیمات درست و قانونی و اجرای صحیح آنها هر روز احتمال گسترده شدن اعتراضات کارگری و بازنشستگی را بیشتر می‌کند. نمونه دیگری که می‌توان در خصوص ادعای فوق مطرح کرد، نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری است. آنچه در همسان‌سازی در دولت گذشته مطرح شد، پرداخت حقوق معادل ۹۰ درصد شاغلین بر اساس مبانی مشمول کسور بود. دولت سیزدهم با ثابت نگهداشتن آن مقولات و افزایش پرداختی‌های جانبی به شاغلان، موجب افزایش مجدد فاصله ۱۰ درصدی بین حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان شده است که افزایش حقوق باید با افزایش هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد؛ این در حالی است که مصوبه دولت سیزدهم هیچ‌گونه سنخیتی با تورم ماه‌های اخیر ندارد. پرواضح است که طی چند ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی چنان افزایش وحشتناکی داشته است که مصوبه شورای عالی کار درخصوص حقوق کارگران و بازنشستگان به فرض اجرای دقیق، باز هم نمی‌تواند فشارهای طاقت‌فرسای کنونی را جبران کند.
کارگری که ۳۰ سال از عمر گرانبهای خود را صرف کار، تلاش و کسب روزی حلال کرده است؛ اکنون در مقابل دیو سیاه تورم و ناتوانی در تامین معاش به خدا پناه می‌برد. این شرایط با آنچه دولتمردان وعده داده‌اند فرسنگ‌ها فاصله دارد.اکنون همه بازنشستگان از نمایندگان مجلس انتظار دارند تا به رسالت قانونی و نظارتی خویش عمل کرده و مصوبه دولت را ابطال کنند.
دستگاه قضایی و به خصوص دیوان عدالت اداری نیز باید در مقابل این مصوبه غیرعادلانه، غیرقانونی و غیرشرعی دولت اقدام به ابطال آن کرده و حقوق اعضای صندوق تامین اجتماعی را استیفا کنند.باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل، عمومی و دارای استقلال مالی و اداری است. دولت به هیچ عنوان نباید سلیقه شخصی و سیاسی خود را بر آن اعمال کند.
رویه سنت‌شکنانه و غیرقانونی دولت باید اصلاح شود. عواقب هر گونه سستی و تعلل در اصلاح مصوبه دولت بدون شک بر ذمه و عهده مسببان آن خواهد بود.حزب اسلامی کار دلسوزانه از مسوولان می‌خواهد تا زمان از دست نرفته و میزان اعتراضات به این مصوبه فراگیر نشده است، نسبت به اصلاح رویه اقدام و به جامعه بازنشستگان مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی آرامش را بازگردانند.»
نظر شما