برخلاف ادعاهای مسوولان وزارت بهداشت درباره عادی بودن شرایط تولید و تامین دارو در کشور، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای که هفته گذشته به رییس‌جمهوری نوشت، اعلام کرد که در صورت بی‌توجهی به اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی برای حمایت از تولید داخلی، کارخانه‌های تولید دارو در کشور به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از افزایش قیمت تمام کالاها در بازار اقلام مصرفی و مواد اولیه دارو، به ورشکستگی کشیده می‌شوند. 

آیا دولت وعده خود درباره گران نشدن دارو را زیر پا خواهد گذاشت؟

برخلاف ادعاهای مسوولان وزارت بهداشت درباره عادی بودن شرایط تولید و تامین دارو در کشور، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای که هفته گذشته به رییس‌جمهوری نوشت، اعلام کرد که در صورت بی‌توجهی به اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی برای حمایت از تولید داخلی، کارخانه‌های تولید دارو در کشور به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از افزایش قیمت تمام کالاها در بازار اقلام مصرفی و مواد اولیه دارو، به ورشکستگی کشیده می‌شوند. 


حسینعلی شهریاری در این نامه، از رییس‌جمهوری خواسته تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران دارویی در کشور اتخاذ شود و در تشریح بحران پیش روی تولیدکنندگان دارو نوشته است: «صنعت داروسازی از صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود که با اهمیت دادن به تولید داخلی طی سالیان اخیر، در راستای تامین تخصصی‌ترین داروهای جدید و به‌روز دنیا با قیمتی حدود ۱۰ تا ۲۰درصد مشابه نمونه‌های خارجی در شدیدترین شرایط تحریم و تورم، نقش بسزایی را جهت تضمین استقلال کشور در حوزه سلامت ایفا نموده است و کما فی‌السابق، به‌رغم وجود شدیدترین فشارهای مالی، هزینه‌ای و بدهی‌های سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز دولتی، داروی موردنیاز بیماران را بدون وقفه تامین می‌نماید.

از یک‌سو، شرایط قیمت‌گذاری اقلام دارویی توام با دو نرخی شدن ارز از اوایل سال ۱۳۹۷ به ترتیبی در کشور اجرایی شده که دلایل نشأت‌گرفته از آن همچون دریافت ارز غیریارانه‌ای اجزای تشکیل‌دهنده بهای تمام شده دارو (قرار گرفتن در اقتصاد آزاد به‌رغم تخصیص ارز دولتی)، عدم لحاظ شدن بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های دارویی در اجزای بهای تمام شده دارو، نگاه اقتصادی به جای دید حسابداری به هزینه‌های شرکت‌های دارویی (که اغلب بیشتر از آن چیزی است که در صورت‌های مالی گزارش می‌شود)، عدم لحاظ شدن هزینه‌های مالی ناشی از افزایش چرخه وجه نقد در محاسبات بهای تمام‌شده دارو و... موجبات عقب‌ماندگی صنعت دارو را در کشور به دنبال داشته است.

از سوی دیگر، شرایط تورمی اقتصاد کشور همچون سایر صنایع، بر صنعت داروسازی نیز تحمیل شده و تداوم فعالیت‌های تولیدی در این صنعت را با مخاطرات جدی و هشداردهنده مواجه نموده به گونه‌ای که ارز ترجیحی در تمامی این سال‌ها صرفا به بخش ناچیزی از ماده موثره دارویی تخصیص پیدا کرده و سهم آن در بهای تمام‌شده داروهای تولیدی از حدود ۳۰ الی۴۰ درصد بیشتر نبوده است. این امر در راستای کنترل هزینه‌ها، مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه واحدهای تولیدی در صنعت مذکور به وجود آورده و این در حالی است که سایر هزینه‌های این صنعت شبیه به دیگر صنایع تولیدی است.

به عنوان نمونه، می‌توان به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواد جانبی و بسته‌بندی، افزایش ۳۰درصدی هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، افزایش بیش از صددرصدی بهای گاز مصرفی، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه صنایع پتروشیمی، افزایش بی‌حد و حصر هزینه حامل‌های انرژی، اخذ سودهای بازرگانی و عوارض گمرکی بر ماشین‌آلات خطوط تولید و عوامل اینچنینی اشاره نمود که روی هم رفته صنعت داروسازی را به لحاظ افزایش بهای تمام‌شده و اصرار وزارت بهداشت بر تثبیت قیمت‌ها، در شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار داده است.

در این رهگذر، مسائلی همچون اختلال در نظام ارزی کشور، عدم تامین به‌موقع ارز برای خرید مواد موثره دارویی، اعمال تغییرات و دگرگونی در قوانین بودجه‌ای، سختگیری‌های زایدالوصف سیستم‌های مالی و بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت مابه‌التفاوت و... نیز به سختی و دوچندان نمودن معضلات انجام کار در صنعت داروسازی دامن زده‌اند. به وجود آمدن مسائل و مشکلات فوق، نه تنها بخش تولیدی صنعت دارویی کشور، بلکه حوزه توزیع یا پخش دارو را نیز متاثر نموده است.

این حوزه با توجه به نقش کلیدی و مهمی که به عنوان واسط، مابین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارو در نظام سلامت کشور ایفا می‌کند به موجب عدم بازپرداخت بدهی‌های مراکز بیمارستانی و دولتی و حجم سنگین مطالبات خود از دولت (بیش از ۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بلوکه شده) با تهدیدهای جدی مواجه شده و عملا سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش در هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی فرو رفته است. نباید فراموش کنیم که حوزه پخش، لکوموتیو حرکت‌دهنده و موتور پیشرو در حوزه تولید داروی کشور محسوب می‌شود که مختل شدن فرآیندهای توزیع در آن بدون شک آسیب جدی به بدنه اصلی صنعت داروسازی کشور وارد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد چنانچه اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی در کشور محقق نگردد و افزایش ۴۰ تا ۵۰درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان بیمه‌ای صورت نپذیرد، عملا کارخانجات دارویی به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد و فرآیندهای تولید و توزیع دارو به دلیل افزایش هزینه‌ها و در عین حال، تثبیت قیمت‌ها متوقف خواهند شد.

در نتیجه به دلیل مختل شدن فرآیند تولید داخلی و نبود سیستم توزیع فعال، واردات دارو با قیمت چندین برابری و ارزبری بالا، همراه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بیماران صورت خواهد گرفت که این امر درنهایت کشور را با رخداد بحران دارویی مواجه خواهد کرد؛ چه بسا اینکه در شرایط فعلی نیز به دلیل سنگین شدن حجم مطالبات حوزه پخش از بخش دولتی، تعویق در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع برای اصلاح قیمت منصفانه دارو و بلاتکلیفی در تخصیص انسجام یافته ارز توسط بانک مرکزی، نشانه‌های آغازین این بحران نمود یافته و قابل رویت است. از این رو، خواهشمند است به هر طریق ممکن که صلاح می‌دانید مساعدت فرمایید تا در به‌کارگیری اقدامات پیشگیرانه قبل از رخداد بحران دارویی در کشور تعجیل گردد.»


درخواست رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای افزایش 40 تا 50درصدی قیمت داروی تولید داخل البته هنوز معلوم نیست با چه واکنشی از سوی مسوولان وزارت بهداشت مواجه شود، چراکه اصلاح قیمت دارو باید در شورای قیمت‌گذاری دارو بررسی شود. تا امروز و طی دو ماه گذشته، ادعای مسوولان وزارت بهداشت این بوده که هیچ دارویی طی این ایام اصلاح قیمت نداشته و افزایش قیمت هم منتفی بوده است اگرچه مشاهدات خبرنگاران و گزارش‌های مردمی خلاف این ادعای مسوولان وزارت بهداشت را نشان می‌دهد.

مراجعه میدانی به داروخانه‌ها نشان می‌دهد که جز اقلام محدودی، باقی داروها با قیمت گران‌تر از آنچه روی بسته به عنوان قیمت مصرف‌کننده درج شده فروخته می‌شوند و پاسخ صاحبان داروخانه‌ها برای علت این تفاوت قیمت‌ها این است که «دارو گران شده» به نظر می‌رسد گرانی دارو طی هفته‌های اخیر که بارها هم سوژه گزارش‌های خبرنگاران رسانه مکتوب و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بوده، صرفا روی کاغذهای وزارت بهداشت ممنوع و متوقف است وگرنه در داروخانه‌ها، وضعیت دیگری در جریان است.

البته طی دو هفته اخیر و بعد از افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی موردنیاز خانوار به دنبال واریز یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی به حساب سرپرستان خانواده‌ها، دولت و معاون اول رییس‌جمهوری، چند بار اعلام کرده‌اند که با وجود تصمیم دولت برای اصلاح قیمت‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق معکوس اقلام اساسی به کشورهای همسایه، دارو و نان شامل گرانی و افزایش قیمت نخواهند شد.

  حالا نامه‌نگاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس این نگرانی و ابهام را تقویت می‌کند که درصورت پذیرش استدلال یکی از ریش‌سفیدان قوه مقننه درباره بحران دارو، آیا دولت وعده خود درباره گران نشدن دارو را زیر پا خواهد گذاشت آن‌هم در حالی که طبق اعلام دولت، یارانه پرداخت شده به سرپرستان خانوار، قرار است فقط هزینه 4 قلم کالای خوراکی در سبد خانواده‌ها را پوشش دهد یا اینکه هدف اصلی شهریاری این بوده که دولت به وعده شفاف بودن در تمام ابعاد عمل کرده و گرانی نانوشته قیمت اقلام دارویی، رسمیت پیدا کند؟ 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha