سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
کد خبر: 341043

دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، احداث پتروشیمی در میانکاله را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دانست و ساخت این صنعت آلاینده را مساوی با حذف این ذخیره‌گاه زیست‌کره از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا دانست.

کابوس میانکاله همچنان ادامه می‌یابد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ، پیش از این نیز «مجید مخدوم» عضو شورای عالی محیط‌زیست از مخالفت این شورا با ساخت پتروشیمی غیرقانونی میانکاله خبر داده بود. براساس قانون ، مخالفت این دو نهاد را باید پایان کابوس میانکاله و اراضی حسین‌آباد، له‌له مرز و حداقل 70 خانوار دامدار منطقه دانست.


90 هکتار اراضی خزری میانکاله در حالی در یک روند غیرقانونی به پیمانکار پتروشیمی واگذار شده که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این پتروشیمی برای ساخت، نیاز به 55 هکتار اراضی داشته و معلوم نیست چرا واگذارکنندگان 35 هکتار بیشتر از نیاز به طرح داده‌اند. چرایی این واگذاری هم از آن سؤال‌هایی است که تا به امروز نه پیمانکار و نه واگذارکنندگان به آن پاسخی نداده‌اند.


حالا هم محمود یزدان‌دوست مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید: «اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.» نماینده ساری پیش از این مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست به ساخت پتروشیمی میانکاله را بهانه‌ای برای انتقال این صنعت آلوده به سمنان دانسته بود.


محمود یزدان‌دوست درخصوص تذکر نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره رد مجوز زیست‌محیطی پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، می‌گوید: «پروژه‌ای که برای ارزیابی زیست‌محیطی به ما پیشنهاد شده دارای 2 فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در فاز اول، گاز متان به پروپیلن تبدیل شده و پس از انتقال به استان سمنان با یک خط لوله به طول 200 کیلومتر، در فاز دوم به محصول نهایی پروژه که همان پلی‌پروپیلن است، تبدیل می‌شود.»


یزدان‌دوست با رد این ادعا که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان است، می‌گوید: «ما اصولاً با احداث پروژه پتروشیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در ذخیره‌گاه زیست‌کره نیستیم.»


مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال 1355 به تأیید یونسکو رسیده است، می‌گوید: «ما در هیچ ذخیره‌گاه زیست‌کره مجاز به انجام مطالعات زیست‌محیطی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مغایرت دارد.»


یزدان‌دوست به موضوع مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «افزون بر این، از آنجا که این اولین بار است که در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن چنین فعل و انفعالی انجام می‌شود، هیچ گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و توان دریافت لایسنس هم نخواهد داشت. ضمن اینکه انتقال پروپیلن با خط لوله 200 کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.»


مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با کذب محض خواندن ادعای آبرسانی سد فینسک به پروژه پتروشیمی، می‌گوید: «سد فینسک در استان سمنان احداث می‌شود و هدف از احداث آن، تأمین آب شرب شهرهای مهدی‌شهر و سمنان و نیز حقابه‌برهای کشاورزی است و هیچ گونه تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت.»


او درباره سد فینسک هم می‌گوید: «البته هنوز برای احداث سد فینسک هم مجوز زیست‌محیطی صادر نکرده‌ایم و این موضوع در دست مطالعه قرار دارد.»سد فینسک مخالفت علمی و کارشناسی وزارت نیرو در دولت پیشین و دولت حال حاضر را نیز دارد. مطالعات نشان می‌دهد که سمنان با نوسازی شبکه آب و فاضلاب خود می‌تواند آب مورد نیاز را در داخل استان تأمین کند. از سوی دیگر آبی برای انتقال به سد فینسک وجود ندارد و در صورت تکمیل این سد، باید آب سد شهید رجایی را داخل سد فینسک خالی کنند. این انتخاب اشتباه باعث می‌شود که سکنه 25 روستا در معرض مهاجرت اجباری قرار بگیرند و 6 هزار هکتار اراضی کشاورزی پایین‌دست در مازندران دچار تنش آبی شود.


نابودی هیرکانی


بررسی‌های روزنامه ایران نشان می‌دهد ساخت پتروشیمی میانکاله تنها به نابودی اکوسیستم ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و حذف آن از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا محدود نمی‌شود. این طرح نیاز به حفر 10 کیلومتر لوله انتقال پروپیلن تولیدی به دامغان دارد که این مسیر جز با حفر البرز و نابودی پوشش گیاهی و درختی جنگل‌های ثبت جهانی شده «هیرکانی» میسر نمی‌شود.

موافقان سیاسی پتروشیمی میانکاله همواره ایجاد اشتغال بالا برای مردم بومی را یکی از دلایل اصلی ایجاد پتروشیمی دانسته و عدد ایجاد اشتغال برای بهشهری‌ها و شرق مازندران را در رسانه‌ها 75 هزار نفر عنوان کرده‌ بودند. بررسی گزارش‌های سرمایه‌گذار نشان می‌دهد این طرح در نهایت می‌تواند 360 نفر را صاحب شغل کند، این افراد باید در حوزه پتروشیمی متخصص و نیمه‌متخصص باشند. سرمایه‌گذار با توجه به اطلاع از کمبود نیروی متخصص در بهشهر در گزارش خود یادآور شده که نیروها را علاوه بر بهشهر از ساری، نکا، سمنان و تهران جذب می‌کند. این در حالی است که پتروشیمی تنها در مراتع حسین‌آباد 70 خانوار دامدار را بیکار می‌کند.


 نیاز آبی پتروشیمی میانکاله و کمبود آب در منطقه، ایجاد آب‌شیرین‌کن را در دریای خزر ضروری می‌کند تا جنگل‌های هیرکانی، منابع خاکی، مراتع ملی حسین‌آباد و تالاب بین‌المللی میانکاله تنها قربانیان این طرح نباشند و زیستمندان کاسپین (خزر) هم از این رهگذر زخمی تازه ببینند. به گفته حنیف رضا گلزار کارشناس آب و خاک، شیرین‌سازی سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریاچه کاسپین و همچنین خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پروپیلن از شمال به جنوب البرز، در کنار دیگر آسیب‌های زیست‌محیطی این پتروشیمی، پیامدها و ابعاد آسیب‌های این مجتمع پتروشیمی را حتی از پیامدهای شیرین‌سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی فراتر می‌برد.

مسأله دیگر هم وسعت بالای اراضی واگذار شده به پتروشیمی میانکاله است که بیشتر از وسعت اراضی واگذار شده به سایر پتروشیمی‌های کشور است. یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ فعالان محیط‌زیست چرایی واگذاری گسترده اراضی به این پروژه است.همه این سؤال‌های بی‌پاسخ به کنار، دستگاه‌های دخیل در این واگذاری در حالی 35 هکتار بیشتر از نیاز، زمین درجه یک به پتروشیمی میانکاله واگذار کرده‌اند که قانون واگذاری زمین و تخصیص بودجه را منوط به ارزیابی محیط‌زیستی دانسته است.

اما ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی دارد. وظیفه قانونی این دستگاه‌ها حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست است! در نهایت همه دستگاه‌ها برخلاف قانون به طرح، مشروط به اینکه مجوز زیست‌محیطی بگیرد، اجازه کار داده‌اند.

«محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «این در حالی است که چیزی به اسم «موافقت مشروط» در روند واگذاری تعریف نشده است. جواب استعلام‌ها دو کلمه است؛ بله یا خیر. اما در واگذاری اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون ماده 21 و... موافقت مشروط کرده‌اند.» حال که سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس قانون با همه اتمام حجت کرد باید ماند و دید آیا موافقان پتروشیمی به قانون گردن می‌نهند یا کابوس میانکاله همچنان ادامه می‌یابد؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha