به گزارش سلامت نیوز این کنشگر محیط زیست در یادداشتی نوشت:« هدف از نگارش این یادداشت، مخالفت یا درخواست ممنوعیت واگذاری برخی طرح ها و پروژه های قابل واگذاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختار دولتی نیست. اجرای طرح های قابل واگذاری به اشخاص حقیقی یا شرکت ها و پیمانکارانِ بخش خصوصیِ برخوردار از صلاحیت های علمی و فنی در راستای همکاری متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، مشروط به رعایت دو اصل اساسی "شفافیت" و "نظارت" می تواند زمینه ساز اجرای درست تر برخی پروژه ها و طرح های خاص را فراهم آورد.
ولی از جمله دغدغه ها و نگرانی های کمتر پرداخته شده در این بخش، تبدیل شدن برخی از سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به "پیمانکار" دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. به طور مشخص و شفاف، نگارنده این یادداشت مخالف پیمانکار شدن افراد و اشخاص و نهادها و تشکل های دارای توانمندی های خاص در این حوزه نیست چرا که اصولا نمی توان و نباید مسیر دریافت خدمات در این بخش یا هر بخش دیگری را از سوی افراد و نهادهای دارای توانمندی های خاص را محدود یا ممنوع و کشور را از برخورداری از این توانمندی ها محروم کرد. نگرانی اصلی، نفوذ برخی افراد و نهادها در ساختار دو سازمان متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با تابلوی «مردم نهاد» و تسهیل گری برای دریافت طرح ها و پروژه های مالی زیر این عنوان و شکل گیری برخی تعاملات خاص میان "کارفرما" و "پیمانکار" در این بخش است که حسب پاره ای اطلاعات گویا طی سال های گذشته به فرایندی رایج نیز تبدیل شده است. به بیان دیگر باید میان "شرکت" و "سمن" تفاوت قایل شد و از تغییر و انحراف کارکرد "سمن" به سمت "شرکت" جلوگیری کرد.
بر اساس بند (الف)، ماده (1)، «آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی»، «سازمان های غیر دولتی که در این آیین نامه "سازمان" نامیده می شوند، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد.» در ادامه و در تبصره (4)، بند (الف)، ماده (1)، به صورت شفاف و آشکار اشاره شده که؛ «اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا، موسسان، مدیران و کارکنان سازمان» بنابراین می توان دریافت که نگاه قانونگذار به سازمان های مردم نهاد نیز نگاهی غیر اقتصادی و غیر تجاری است.
بی گمان هدف از بنانهادن سازمان های مردم نهاد در گرایش های مختلف و از جمله در بخش پرچالش محیط زیست و منابع طبیعی نه دریافت طرح ها و پروژه های مالی و تبدیل شدن به "پیمانکار" بلکه نظارت، به چالش کشیدن، مطالبه گری و نقد برخی عملکردهای سازمان های متولی محیط زیست و منابع طبیعی است و لازم به توضیح نیست که ایجاد هرگونه روابط کاری و مالی میان سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولت نهاد در این بخش، خود بخود ابطال کننده اصل مطالبه گری، نقادی و پرسش گری در این حوزه و زمینه ساز ایجاد برخی تعاملات خاص، چشم بر هم نهادن ها و ندیدن و نشنیدن کم کاری های سازمان های دولتی از سوی سازمان مردم نهاد درگیر امور پیمانکاری شده خواهد بود.
در همین راستا چندین پیشنهاد برای حفظ جایگاه "سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی" و ایجاد مرز مشخص میان "سازمان های مردم نهاد" با "شرکت های پیمانکار" این حوزه ارایه می شود:
- واگذاری طرح ها و پروژه ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صرفا به شرکت های دارای صلاحیت صورت پذیرد و از واگذاری این طرح ها به سازمان ها و افرادی که با تابلو و مشخصه "مردم نهاد زیست محیطی" متقاضی دریافت چنین طرح هایی هستند جلوگیری شود.
2. اگرچه نفس فعالیت همزمان اشخاص و نهاد ها در دو بخش کنشگری و مطالبه گری و پیمانکاری در تضاد و تعارض است اما متاسفانه به دلیل نبود قوانین مشخص نمی توان دریافت پروژه های مالی در این بخش را از سوی برخی افراد خاص جلوگیری کرد. بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ جایگاه و حرمت عنوان "سازمان مردم نهاد"، و همچنین در راستای جلوگیری از هرگونه انحراف یا سوء استفاده از تلاش های مردم نهاد واقعی در این بخش، نسبت به تدوین طرح یا لایحه ای با هدف ممنوعیت واگذاری طرح ها و پروژه ها و جلوگیری از ایجاد هرگونه ارتباط مالی میان بخش دولتی و غیر دولتی فعال و منادی مطالبه گری در این بخش اقدام کرد.
3. در راستای تحقق اصل شفافیت، لیست کلیه طرح ها و پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی از سوی دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه دو سازمان بارگذاری تا ضمن اطلاع رسانی درست، شرایط حضور و مشارکت برای کلیه شرکت ها و افراد دارای توانمندیِ اجرای طرح های قابل واگذاری فراهم گردد و از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی در این بخش جلوگیری شود.
4. مطالبه اصلی در این بخش، انتشار لیست و مشخصات شرکت ها، سازمان های مردم نهاد و افراد حقیقی طرف قرار داد با دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی سال های گذشته و البته ارایه گزارش کارکرد و دستاوردهای پیمانکاران در حوزه قرارداد واگذار شده می باشد. در همین راستا این حق مسلم سازمان های مردم نهاد غیرپیمانکار است تا افراد و سازمان هایی که با عنوان مردم نهاد زیست محیطی در این سال ها به امور پیمانکاری برای دو سازمان دولتی متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور تبدیل شده بودند مشخص و شناسایی شوند. همچنین ضروریست تا کیفیت اجرای موضوع پیمان واگذار شده و مبالغ پرداختی نیز در راستای اصل شفافیت مورد توجه سازمان های مذکور واقع شود.
در پایان یادآوری این اصل اساسی و مطالبه منطقی را ضروری می دانم و از سازمان های دولتی متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور تقاضا مندم تا با ایجاد فیلتر های مشخص، از آلوده شدن نام مردم نهاد و ایجاد انحراف ناخواسته در اهداف و کارکردهای سمن های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور جلوگیری نمایند. شناخت عرفی از سازمان های مردم نهاد، نهادی بپاخاسته از میان مردم دغدغه مند در حوزه ای مشخص است. مردمی که برای پیگیری مطالبات و کاستی ها و البته همکاری و همگامی با بخش دولت نهاد از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. شما را به خدا همچون شرکت های "خصولتی"، به بهانه بکار گیری توانمندی ها و تخصص ها و ... دامان پاک مردم نهاد واقعیِ کنشگر و مطالبه گر را به پول و منابع مالی و طرح ها و پروژه های اینچنینی آغشته نسازید و مرزهای "کنشگری" و "پیمانکاری" را به رسمیت بشناسید.
نظر شما