انباشت معدنی میلیون‌ها تن زغال سنگ در ارتفاعی حدود 20 متر، زنگ خطر تخریب محیط‌ زیست سوادکوه در البرز مرکزی را به صدا درآورده است. سال‌هاست که سیاهی زغال، رنگ از رخ سبزی این منطقه ربوده و در نتیجه عدم مدیریت پسماندهای معدنی و باطله‌ها و نفوذ آلودگی‌ها به آبهای زیرزمینی، گونه‌های گیاهی، حیوانی و بخصوص مردم بومی این منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

سیاهی زغال بر چهره سبز «سوادکوه»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، «ابراهیم فلاحی» رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست سوادکوه، در توضیح این فاجعه زیست‌محیطی می‌گوید: مشکل منطقه، به وجود دو کارخانه زغال شویی بازمی‌گردد که اتفاقاً همجوار با رودخانه نیز احداث شده است.

این کارخانه‌ها، باطله‌های ناشی از شست‌وشوی زغال را در منطقه رها کرده و با این اقدام محیط‌ زیست را به‌شدت آلوده می‌کنند، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که انباشت باطله‌های زغال سنگ در منطقه، طی 60 سال گذشته در بخش‌هایی از سوادکوه تلنبار شده و این طور نیست که یک شب در محیط‌ زیست منطقه نمود پیدا کرده باشد.


انباشت باطله‌ها بیداد می‌کند


وی می‌افزاید: پیشتر این کارخانه‌های شست‌وشوی زغال سنگ، علاوه بر رهاسازی باطله‌ها در منطقه، پساب‌های حاصل از شست‌وشوی زغال را نیز به داخل رودخانه هدایت می‌کردند. اداره حفاظت محیط‌ زیست برای حل این مشکل ورود پیدا کرده و با حمایت سازمان حفاظت از محیط‌ زیست، کارخانه‌ها را مجبور به احداث سیستم آب گردش و استخرهای رسوب‌گذاری کردیم. در نتیجه، مشکل ورودی پساب به داخل رودخانه برای همیشه منتفی شد، اما انباشت باطله‌ها با این حجم زیاد که دقیقاً در مجاورت رودخانه نیز صورت گرفته است، به رغم ساخت دیوار حائل هنوز مرتفع نشده است.


به گفته این مقام مسئول، برابر قانون مدیریت پسماند، تولیدکننده پسماند باید خودش پسماندها را نیز مدیریت کند؛ اما به‌واسطه اینکه چنین مدیریتی انجام نشده است، اداره محیط‌ زیست، مدیرعامل این کارخانه‌ها را به مراجع قانونی معرفی کرده است. در نتیجه، این صنایع آلاینده برابر تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجبور به پرداخت 1 درصد از فروش خود به‌عنوان جریمه زیست‌محیطی شدند. طی 4 سال گذشته این شرکت‌ها که اتفاقاً دولتی نیز هستند، بالای 7 میلیارد و 500 تومان جریمه زیست‌محیطی پرداخت کرده‌اند.


«ابراهیم فلاحی»، با اشاره به اینکه این قانون به هیچ وجه بازدارنده نیست، می‌گوید: هدف قانونگذار این بود که این جرایم در جهت جبران خسارت‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرد. اما طبق قانون این جرایم را شهرداری‌ها و بخشداری‌های منطقه محدوده دریافت می‌کنند. بی‌آنکه اداره محیط‌ زیست نظارتی بر هزینه کرد این دستگاه‌ها برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی داشته باشد!


ضرب‌الاجل یک ماهه


وی با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت البرز مرکزی برای انباشت زغال‌ها تکمیل شده است، می‌گوید: به رغم بازدیدهای متعدد اداره حفاظت محیط‌ زیست و اخطارها برای یافتن مکانی دیگر برای نگهداری موقت ضایعات، این کارخانه‌ها اقدامی مؤثر انجام نداده و همچنان باطله‌های جدید را روی باطله‌های قدیمی تخلیه می‌کنند.

در حال حاضر ارتفاع این انباشت‌ها به حدی زیاد شده که به محض تخلیه باطله جدید، باطله‌های زیرین رانش کرده و به داخل رودخانه می‌ریزند. بر این اساس اداره حفاظت محیط‌ زیست، یک ضرب الاجل یک ماهه برای یافتن مکانی مناسب با استانداردهای زیست‌محیطی، تعیین کرده است. اگر این اقدام انجام نشود، مجبور به تعطیلی کارخانه زغال‌شویی خواهیم شد.


به گفته این مقام مسئول، سوادکوه منطقه کمتر توسعه یافته‌ای بوده و صنایع آن تا 13 سال از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که برابر بند «د» ماده 45 قانون وصول بخشی از درآمدها، تمامی صنایع باید 1 در هزارم فروش خود را به‌صورت مالیات به امور محیط‌ زیستی اختصاص دهند. اقدامی که در سوادکوه انجام نمی‌شود! از طرفی این کارخانه‌ها بسیار قدیمی بوده و در زمان تأسیس، مجوزهای زیست‌محیطی را اخذ نکرده‌اند.

در حقیقت باید تمهیداتی اندیشیده شود تا به محیط‌ زیست، حریم رودخانه و جنگل‌های سوادکوه خساراتی وارد نشود. محیط‌ زیست این منطقه بسیار شکننده است؛ زمانی که مجوز ساخت و بهره برداری صنایعی داده می‌شود، باید به فکر پیامدها و آسیب‌های این صنایع به محیط‌ زیست، جغرافیای منطقه و حتی مردم بومی نیز باشند.


نظارت بر فعالیت‌های زیست‌محیطی


وی تصریح می‌کند: معادن در گذشته، برای اکتشافات و استخراج شن و ماسه از سازمان حفاظت از محیط‌ زیست استعلام می‌گرفتند. در سال 90 سازمان صنایع و معادن، لایحه جدیدی را ارائه داد و بعد از تصویب اعلام کرد که تنها باید در مناطق چهارگانه (مانند پارک ملی، منطقه حفاظت شده و...) از سازمان حفاظت از محیط‌ زیست استعلام گرفته شود. از آن پس، اداره حفاظت محیط‌ زیست هر زمان بولدوزری را در حین کار دیده و سؤال کرد که اینجا چه می‌کنید؟ پاسخ دادند ما از سازمان صنایع و معادن استعلام گرفته‌ایم!

جالب اینجاست که سازمان صنایع ، معادن و اداره منابع طبیعی و دیگر ادارات برای احداث این معادن بدون اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، همچنان برای معادن و واحدهای سنگ شکن مجوز صادر می‌کند و تنها واحدهای سنگ شکن از اداره محیط‌ زیست استعلام می‌گیرند. بعد می‌گویند باید نظارت زیست‌محیطی انجام شود. چگونه می‌شود مجوز معدن در کنار رودخانه با دیواره‌ای با شیب 95 درصد مجوز داده شود و بعد اداره محیط‌ زیست بر فعالیت‌های زیست‌محیطی آن نظارت کند؟!


«ابراهیم فلاحی» می‌گوید: البته شورای تأمین شهرستان سوادکوه، متوجه رخداد فاجعه زیست‌محیطی شده و به اقتضای وضعیت موجود، مجوز فعالیت به معادن و سنگ شکن‌ها را ملغی کرده است. هم اکنون در محور 16 کیلومتری، 13-14 واحد سنگ شن و بالای 20 معدن فعال وجود دارد. اکثر معدن‌ها نیز در خطیرکوه و در منطقه شکارممنوع فعالیت می‌کنند، این در حالی است که طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، معادن باید در مناطق شکارممنوع از سازمان محیط‌ زیست استعلام بگیرند؛ اما اداره صنعت و معدن می‌گوید این قانون نیست!


استعلام در مناطق «شکار ممنوع»


به گفته وی، هم اکنون در منطقه سوادکوه، معادنی مجوز فعالیت گرفته‌اند که به هیچ وجه کاری انجام نمی‌دهند. سنگ شکنان در منطقه خطیرکوه نیز در 3 منطقه مختلف فعالیت می‌کنند. انفجارهای معادن نیز مزید بر علت شده و توان اکولوژیکی را از این منطقه توریستی سلب کرده‌اند. طبق قانون، صنایع برای برداشت باید هزینه احیای منطقه را به اداره منابع طبیعی بپردازند. اما طی این مدت هیچ معدنی را ندیده‌ایم که برداشتش تمام شده و توسط منابع طبیعی احیا شده باشد. شاید اداره منابع طبیعی مکان‌های دیگر را احیا کند اما این چه فایده‌ای دارد! پوشش گیاهی این منطقه را که هزاران سال طول کشیده تا رشد کند یک شب با یک انفجار از بین می‌برند و هیچ کس پاسخگو نیست!


رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست سوادکوه، برون رفت از این فاجعه محیط‌ زیستی را منوط به تغییر قانون معادن در خصوص عدم استعلام از محیط‌ زیست دانسته و می‌گوید: حداقل در مناطق شکار ممنوع، از اداره محیط‌ زیست استعلام شود. بی‌نظمی‌ها در برداشت همزمان از 3 معدن برچیده شده و هر واحد سنگ شکن نیز تنها از یک معدن و در یک سینه کار معین برداشت کرده و پس از احیای معدن، از سینه کار بعدی برای برداشت استفاده کند.

اداره امور آب نیز بر حوضچه‌های آبی احداث شده در بستر رودخانه‌ها، نظارت کند. همچنین اداره منابع طبیعی نیز نباید بدون درنظر گرفتن پوشش گیاهی منطقه، مجوز تخریب صادر کند. مجوزها باید به حداقل رسیده و نوع مصالح ساختمانی با کارشناسی تغییر کند تا این همه معادن شن و ماسه در منطقه راه‌اندازی نشود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha