به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، به اعتقاد کارشناسان در صورت تصویب این قانون علاوه‌بر صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی ملی، وضعیت منابع آبی کشور هم با مخاطره روبه‌رو می‌شود، زیرا نیاز آبی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی نسبت به نیاز آبی صنعت و محصولات کشاورزی کمتر بوده و در صورت اجرا شدن چنین قانونی، تکیه بر منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود.

قانون جدید مجلس برای ویلاسازی در اراضی ملی

نمایندگان مجلس طرحی را در دست تصویب دارند که به گفته کارشناسان حقوقی با تکیه بر درجه‌بندی خاک، اراضی کشاورزی را به هشت درجه (کلاس) تقسیم می‌کند اما در بندهای مختلف قانون، مجوز تغییر کاربری برای تمامی این کلاس‌ها، به شکل‌های مختلف از سوی قانون‌گذار صادر می‌شود. این طرح که با عنوان «قانون حفاظت از اراضی کشاورزی» در مجلس مطرح است، کارشناسان حقوقی حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست را بسیار نگران کرده است.
آن‌طور که «مصطفی نوری» حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی به «ایران» می‌گوید: قانون پیشنهادی مجلس اصلاً به سمت و سوی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی حرکت نمی‌کند. هدفش این است که دامنه تغییرات کاربری‌های اراضی زراعی و باغی را به فراتر از حریم روستا و شهر ببرد و آن را به دل عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و همچنین اراضی زراعی و باغی که خارج از حریم قرار دارد، انتقال دهد.او ادامه می‌دهد: هدف اصلی این است که صنعت را انتقال و ویلاسازی‌ها را توسعه دهند. اصلاً به فکر محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور نیست و به نظر می‌رسد فقط به فکر ویلاسازی و توسعه سرمایه‌های فردی خود هستند.این کارشناس عنوان می‌کند: در طرح پیشنهادی مجلس برای ارزیابی و کلاسه‌بندی اراضی کشاورزی کمیسیونی 13 نفره پیش‌بینی شده است که 6 نفر آن را متخصصین خاک‌شناسی تشکیل می‌دهند. وزرای راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست به همراه دو نفر از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در این کمیسیون مشارکت دارند. بنابراین در این ساختار فقط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست دغدغه حفظ عرصه‌های طبیعی را دارند.
به اعتقاد او طرح پیشنهادی مجلس ماهیت حفاظتی برای عرصه‌های کشاورزی را ندارد و بیشتر متمرکز بر فروش اراضی کشاورزی، باغی و در نهایت ملی است.

دامنه شمول قانون فراتر از اراضی کشاورزی

این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی مهم‌ترین بخش این طرح را تبصره پنج ماده یک اعلام می‌کند، زیرا در این تبصره مقصود از اراضی کشاورزی زمین‌های زراعی و باغی از نوع مستثنیات و ملی اعلام می‌شود. به این ترتیب دامنه شمول قانون فراتر از زمین‌های زراعی و باغی خواهد رفت.
او می‌گوید: وقتی اراضی ملی را در تعریف اراضی کشاورزی وارد می‌کنیم و مبنای تصمیم‌گیری کیفیت خاک است، بسیاری از اراضی ملی قابلیت واگذاری خواهند داشت.
نوری تأکید می‌کند: بر اساس تبصره‌هایی از ماده دو، رسماً همه عرصه‌های کشور مشمول قانون تغییر کاربری خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند ویلا بسازند یا کارخانه بزنند. بر اساس بند الف ماده دو تغییر کاربری در همه کلاس‌های خاک بجز درجه یک، دو و سه مجاز اعلام می‌شود اما برای همان سه کلاسی که کمی محدودیت قائل شده‌اند هم تبصره‌ای می‌آید که محدودیت را برمی‌دارد، زیرا در تبصره‌های بعدی ایجاد تأسیسات ضروری برای نگهداری از ماشین‌آلات و ادوات همچنین تأسیسات آبیاری تحت فشار، در این سه کلاس هم مجاز اعلام می‌شود.
به گفته نوری، در این قانون اجازه بلندمرتبه‌سازی هم صادر شده است. ضمن آنکه استقرار سایر فعالیت‌های کشاورزی از جمله دامداری و پرورش طیور، انبار محصولات کشاورزی و غیره در اراضی درجه چهار به بالاتر تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: در قانون پیشنهادی، اجرای طرح‌های بومگردی، گردشگری، کشاورزی و عشایری در هیچ جا محدودیتی ندارد و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. در ماده سه این قانون نیز با هدف جلوگیری از پراکندگی طرح‌های تولیدی و صنعتی همچنین کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت، تغییر کاربری در اراضی کمتر از هزار متر مجاز اعلام می‌شود.این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گوید: با توجه به اینکه در اراضی بالای سه هکتار مجوز تغییر کاربری مسکونی برای کارگران، مالک و ... جداگانه حساب می‌شود و قانون‌گذار تأسیسات و سطح اشغال جداگانه برای هر یک از این افراد در نظر می‌گیرد، به‌راحتی می‌توان زمین را تفکیک کرد و مجوز تغییر کاربری گرفت.به گفته او، در این قانون فقط برای کسی که بیشتر از مجوز صادر شده، اقدام به ساخت و ساز می‌کند مجازات تعیین شده و از آنجا که برای کسی که مجوز بیش از مقدار تعیین شده در قانون صادر کرده است، هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است، بنابراین جرم برای متخلف قابل تصور نیست و قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

خداحافظی با آمایش سرزمین

نوری عنوان می‌کند: طرح آمایش سرزمین، طرحی یکپارچه بود که قابلیت اراضی بر مبنای آن تعیین می‌شد اما در طرح پیشنهادی مجلس هر فرد می‌تواند به‌صورت موردی با پرداخت پول، درخواست ارزیابی داشته باشد و این نگرانی ایجاد می‌شود که طرح آمایش سرزمین کنار گذاشته شود.او به بندهای دیگری از طرح پیشنهادی مجلس اشاره می‌کند که تبلیغ ساخت و ساز و تفکیک و فروش اراضی کشاورزی را صرفاً با کسب یک مجوز از جهاد کشاورزی مجاز اعلام می‌کند ضمن آنکه وزارت کشاورزی در تبصره‌های دیگر موظف است کیفیت و وسعت زمین، منابع آب قابل استفاده و شرایط اجاره و فروش اراضی کشاورزی را در اختیار عموم و سرمایه‌گذاران قرار دهد.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی ترویج از بین بردن پوشش گیاهی را عاملی برای تشدید خشکسالی در ایران اعلام کرده و یادآور می‌شود: میزان مصرف آب در اراضی مرتعی و جنگلی محدود بوده و فقط برای رشد گیاه است. اگر در این اراضی ویلاسازی و صنایع را مستقر کنیم، نیاز آبی این کاربری‌ها چندین برابر گیاهان مرتعی است و در نتیجه اندک ذخایر زیرزمینی را باید تخلیه ‌کنیم و به این ترتیب خشکی مطلق سرزمین را رقم می‌زنیم.

امور اراضی، متولی نظردهی درباره تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع

به گفته نوری در ماده هشت طرح پیشنهادی مجلس، امور اراضی متولی نظر دادن در خصوص کاربری اراضی است و از آنجا که در تبصره‌های قبلی این طرح، اراضی مستثنیات و ملی را جزء اراضی کشاورزی تعریف کرده بودند، در نتیجه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که اکنون مرجع صاحبنظر در خصوص تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع است، در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، دیگر چنین مسئولیتی نخواهد داشت.او اضافه می‌کند: در گذشته خدمات آب و برق فقط به کسانی که مجوز تغییر کاربری می‌گرفتند ارائه می‌شد اما در قانون جدید، همین که متقاضی طرح دهد این خدمات را دریافت می‌کند ضمن آنکه گزارش تغییر کاربری در محدوده شهر به شهرداری‌ها و در خارج شهر به عهده بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گذاشته شده است. در صورتی که در گذشته این مسئولیت روی دوش امور اراضی بود.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گوید: در قانون جدید امور اراضی برای متخلفان تغییر کاربری فقط می‌توان اخطار صادر کرد و بعد از 15 روز اگر متخلف به این اخطار توجهی نکرد، نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به اعاده زمین به وضع سابق اقدام کند و مراتب را برای تعیین مجازات به مرجع قضایی اعلام کند.

ایرادات متعدد قانون پیشنهادی مجلس

محمد داسمه وکیل محیط‌زیستی نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره طرح پیشنهادی مجلس به اشکالات عدیده‌ای اشاره می‌کند. او بر این باور است که طرح پیشنهادی مجلس با رویکرد حفاظت گرایانه قانون حفاظت اراضی زراعی و باغی مصوب سال 74 در تضاد است.
داسمه می‌گوید: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سال 74 مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، کمیسیون ماده یک تبصره یک مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان است اما قانون جدید ابهام دارد و معلوم نیست مراجعین باید به جهاد شهرستان‌ها مراجعه کنند یا جهاد کشاورزی استان و یا وزارتخانه، در نتیجه قانون در اجرا به مشکل برخواهد خورد.
او همچنین به ایجاد پنجره واحد امور اراضی در قانون پیشنهادی مجلس اشاره می‎کند که یکبار دیگر نیز این پیشنهاد در سال 95 مطرح می‌شود اما به‌دلیل هزینه‌زا بودن این فرایند و افزایش هزینه‌های عمومی، مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده می‌شود و در آن مقطع از قانون پیشنهادی مجلس حذف می‌شود.او به ایرادات متعدد ماده 12 طرح پیشنهادی مجلس اشاره کرده و یادآور می‌شود: مرجع اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی طبق قانون سال 74 سازمان جهاد کشاورزی است. در قانون پیشنهادی این تکلیف به عهده شهرداری، بخشداری و دهیاری قرار داده شده است که بلاتردید با اصول حفاظتی در تضاد است.
این وکیل محیط‌ زیستی اضافه می‎‌کند: در محدوده شهرها طرح تفضیلی و جامع شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را داریم و اساساً در محدوده و حریم شهرها با کاربری کشاورزی مواجه نیستیم بلکه کاربری فضای سبز مطرح است که مشمول قانون حفظ کاربری و گسترش فضای سبز می‌شود. بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با ماده 10 قانون شهرداری‌ها در تضاد است.
داسمه عنوان می‌کند: محدوده روستاها دارای طرح هادی مشمول ضوابط طرح هادی هستند و از قانون حفظ کاربری مستثنی است. در طرح پیشنهادی مجلس محدوده روستاها را مستثنی نکرده‌اند. در حاشیه روستا کاربری به اسم کشاورزی در طرح‌های هادی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نداریم.
او همچنین مباحث مطرح شده در تبصره ماده 15 قانون پیشنهادی مجلس و مطرح شدن مسائل مرتبط با معافیت از پرداخت‌های مالیاتی برای اماکن و مراکزی که در این ماده ذکر شده را مغایر با ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم و با تبصره یک ماده 117 قانون برنامه پنجم در تضاد دانسته و تأکید می‌کند: طبق این تبصره برای هرگونه تخفیف ممنوعیت وجود دارد.
این وکیل محیط‌ زیستی می‌گوید: در ماده 19 طرح پیشنهادی مجلس از کلمه اراضی ملی و دولتی استفاده شده است. این ماده خروج موضوعیتی دارد، زیرا نمی‌توانیم قانونی را که ناظر بر اراضی مستثنیات است نسبت به اراضی ملی و دولتی (که قانون مستقل دارد) به کار بگیریم و برای آن احکام تعیین کنیم.
او می‌گوید: این بخشی از ایراداتی است که به طرح حفاظت از اراضی کشاورزی وارد است. نیاز است که حتماً معاونت حقوقی قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اداره کل تدوین قوانین و اداره کل حقوقی مجلس شورای اسلامی نسبت به این ایرادات اساسی ورود کند وگرنه با تصویب این قانون دچار خسران و تبعات منفی زیادی خواهیم بود.