به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور بیان میکند، طرح پیشنهادی مجلس مراحل نهایی خود را طی میکرد و قرار بود در جلسه با معاون اول رئیس جمهور، مراحل تصویب این طرح پیگیری شود که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد تصویب قانون جامع آبخیزداری را مطرح میکند. معاون اول هم به این وزارتخانه دستور میدهد که طی دو هفته این قانون را تدوین کرده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه دهد. به گفته او دولت قصد دارد بداند در صورت تأمین اعتبار پروژههای آبخیزداری، دوره بازگشت سرمایهگذاری انجام شده چه مدت خواهد بود.
جزی نسخههای نهایی طرح پیشنهادی دولت را مطالعه نکرده است اما در طرح پیشنهادی مجلس، در ارتباط با ساختار مستقل برای آبخیزداری با ادغام سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست هم بندهایی گنجانده شده بود. دولت درحالی به دنبال طرحهای اقتصادی آبخیزداری است که بر اساس محاسبات انجام شده، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر مترمکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوبگذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف میشود. این رقم 4.7 برابر هزینهای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه میشود. جزی در این گفتوگو به سؤالهای هم پاسخ داد.
لایحه جدید آبخیزداری به دنبال دستور معاون اول، چه تفاوتی با طرحی دارد که از سال 99 در جریان بود؟
سال 99، 150 نماینده طرحی را به نام قانون آبخیزداری امضا کردند. آن طرح اکنون از طرف نمایندگان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع شده است تا دستگاههای مختلف بنشینند و با هماهنگی سازمان در رابطه با آن نظر بدهند و این طرح را کامل کنند. همزمان ما در هفتههای اخیر تلاش کردیم با آقای مخبر برای موضوع آبخیزداری در کشور نشستی داشته باشیم.
در این نشست درباره اهمیت آبخیزداری توضیح دادیم ولی در پایان جلسه که آقای مخبر اصرار کرد عملیات آبخیزداری در کشور پیگیری شود، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد اگر قانون آبخیزداری داشته باشیم، این قانون خیلی میتواند به اجرای عملیات کمک کند. آقای مخبر همان جا دستور داد که لایحه مرتبط با قانون آبخیزداری تدوین و به دولت تحویل شود. فرق لایحه با طرح این است که لایحه باید به تصویب هیأت دولت برسد و در کمیسیونهای مجلس مطرح شود. بدیهی است که فرایند تصویب آن هم خیلی طولانی است، اعتقاد ما این است، همان طرحی که قبلاً نوشته شده بود در مجلس پیش برود.
چرا طرحی که در سال 99 تهیه شده بود به سرانجام نرسید؟
سرانجامش همین جلسه با آقای مخبر بود. دستگاههای مختلف باید روی این طرح نظر میدادند. در سازمان منابع طبیعی روی این طرح کار شد. این طرح سال 99 فقط یک پیشنهاد بود. در سال 1400 امضاها گرفته شد و اکنون هم نسخه نهایی با امضای رئیس سازمان منابع طبیعی به وزیر ارسال شده تا به مجلس فرستاده شود. در جلسه با آقای مخبر کمی بحث تدوین لایحه و طرح با یکدیگر ادغام شد. به نظر میآید که نباید موضوع قانون آبخیزداری به این شکل مطرح میشد. الان هم مجلس همان طرح 99 را پیگیری میکند.
داشتن قانون چه در قالب طرح و چه لایحه چه کمکی به اقدامات آبخیزداری خواهد کرد؟
وقتی قانونی به نام آبخیزداری داریم، مسائلی مثل تغییر کاربری که در حوضه آبخیز تأثیر میگذارد، جرایم مرتبط با تغییر کاربری، نقش سایر دستگاهها در مدیریت حوضه آبخیز و غیره روشنتر میشود. ما موضوع ایجاد شورای عالی آبخیزداری را در طرح پیشنهادی مجلس مطرح کردیم تا شوراهای مختلف مثل شورای عالی عشایری و غیره که همه میتوانند در یک حوضه آبخیز تأثیرگذار باشندهمگی تحت عنوان شورای عالی آبخیزداری فعالیت کنند و ذیل یک ساختار تمام مسائل حوضه آبخیز بررسی شود. این مسأله خیلی به آبخیزداری کمک میکند.
انبوهی از شوراهای عالی را در کشور داریم که نمی توان گفت همه آنها مفید به فایده بوده اند!
تاکنون شوراها بخشی بودهاند. نگاه این است که از بخشیگرایی خارج شویم. ما شورای عالی محیط زیست، شورای عالی عشایری و آب داریم. این شوراها در حوضه آبخیز فعالیت میکنند اما فقط به یک موضوع نگاه میکنند. تعداد آنها هم زیاد است. اگر برنامههایشان با هم تلفیق شود و یک شورای عالی داشته باشیم که مجموعه عوامل مربوط به حوضه آبخیز شامل پوشش گیاهی، خاک، مسائل مربوط به کاربریها و غیره را مد نظر قرار دهد و بخشینگری نکند، بخشی از مشکلات حل میشود. در شورای عالی آب فقط موضوع این است که این شورا مصوبات دولت را برای موضوع آب بگیرد. اگر یک شورا داشته باشیم که برای حوضه آبخیز برنامهریزی کند، یک همگرایی بین مجموعهها ایجاد خواهد شد.
چه نکات شاخصی در طرح مجلس وجود دارد که به اجرای عملیات آبخیزداری کمک کند؟
برای این طرح دو پیشنویس اولیه تهیه شد؛ یک پیشنویس را پژوهشکده خاک و آبخیزداری نوشت که به مجلس رفت و یک پیشنهاد هم از ما خواسته بودند که در سال 99 تهیه کردیم. در آن پیشنهاد اعتقاد ما بر این بود که باید سازمان مستقلی به وجود آید که تحت نظر یک وزارتخانه نباشد تا از سیاستهای آن وزارتخانه تأثیر بگیرد.
شما پیشنهاد سازمان مستقل آبخیزداری را مطرح کردید؟
پیشنهاد ما این بود که اگر امکان داشته باشد، منابع طبیعی و محیط زیست ادغام شوند و یک ساختار به نام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست به وجود آید که اختیارات مدیریت حوضه آبخیز در آن بیشتر باشد. اکنون ما در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکنیم با این سوابقی که داشتیم، تاکنون منابع طبیعی در انتهای مسائل وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
در حال حاضر شرایط بازار، مرغ، تخم مرغ، گوشت و نهاده فرصتی برای وزیر باقی نمیگذارد. از سوی دیگر همه منابع طبیعی را با این عنوان میشناسند که باید برای توسعه زمین اختصاص بدهد و به مسأله توسعه کمک کند. در ساختار کنونی اساساً موضوع زمین و نه حفاظت از منابع طبیعی، بیشتر اهمیت یافته است. ما آن زمان فکر کردیم که اگر یک سازمان مستقل وجود داشته باشد که قدرت داشته و حتی اجازه ندهد کاربری در حوضه آبخیز تغییر کند و کاربری مزاحم حذف شود (مثل بهرهبرداری از معدن که به وفور میبینیم) جنبه حفاظت و حمایتی از حوضه آبخیز پررنگتر میشود.
اگر سازمان مستقلی داشته باشیم که قدرت حقوقی لازم برای جلوگیری از تخریب را داشته باشد و تابع یک وزیر هم نباشد که خودش به دنبال توسعه است، شرایط تغییر میکند. در حال حاضر مثلاً میگوییم اراضی شیبدار را باید حفاظت کرد و همه اراضی شیبدار را نمیتوان تبدیل به باغ کرد یا دیمزارها را توسعه داد زیرا دیمزارها فرسایش را زیاد میکنند.
در وزارتخانهای که میخواهد توسعه باغات و دیمزارهایش بیشتر باشد، عرصههای منابع طبیعی که زیر دست خودش است برای توسعه در اولویت قرار میگیرد و موضوع حفاظت از دست میرود. آن زمان گفتیم اگر یک سازمان مستقل باشد، بهتر است.البته قانونی که اکنون مسئولیت تدوین آن را معاون آبخیزداری به عهده دارد و توسط کارگروهی پیگیری میشود- که من هم دیگر در آن حضور ندارم- ممکن است به این مسائل نپرداخته باشد.
البته امیدواریم که این مسأله را داخل قانون دیده باشد. اما فکر میکنم چون قانون از طرف وزارتخانه میرود و به نظر میآید که وزیر نمیخواهد سازمان منابع طبیعی را از دست بدهد، در نتیجه این تهدید وجود دارد که قدرت اجرایی یک سازمان مستقل را در اختیار نداشته باشیم و قانون آبخیزداری کمی ضعیف شود.
چه بندهای دیگری در طرح پیشنهادی مجلس وجود دارد که باعث میشود آبخیزداری جایگاه مناسب خود را پیدا کند و فراموش نشود؟
متأسفانه در وزارت جهاد کشاورزی برای هر محصول یک مرکز تحقیقات مثل مرکز تحقیقات گندم و پنبه و غیره داریم اما برای آبخیزداری اصلاً مرکز تحقیقات پایش، ارزیابی و مؤسسات خاص برای این منظور توسعه نیافته است. وقتی آبخیزداری از جهاد سازندگی سابق حذف و به مجموعه منابع طبیعی منتقل شد؛ همه این موارد تضعیف شد. بحث پایش و ارزیابی، توسعه ایستگاه سنجش و موضوعات تحقیقاتی باید در موضوع آبخیزداری دقیقتر و بهتر دیده شود. در طرح قبلی مجلس این مسأله وجود داشت.
مگر مؤسسه تحقیقات آبخیزداری نداریم؟
آن مجموعه مؤسسه نیست. یک پژوهشکده به نام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری داریم که زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. در صورتی که ما احتیاج به بررسی موضوعات متنوعی مثل سیل، فرسایش خاک و غیره داریم و نیاز داریم که روی مسائل ما کارهای بیشتر و دقیقتری انجام شود.
گفتید برای تغییر کاربری، در طرح قبلی مجلس جریمه هایی در نظر گرفتید. جرایم در نظر گرفته شده چگونه بود و فکر میکنید که آن بندها در قانون جدید باقی بماند؟
من آخرین نسخه قانون جدید را ندیدهام. قصدمان بر این بود که باید برای هر تغییر کاربری که باعث تقسیم حوضه آبخیز شود، جریمه در نظر گرفته شود. حتی اگر این تغییر کاربری توسط دستگاههای دولتی باشد.
جادهسازیها و معدنکاویها به این شکل بیمحابا که اکنون شاهد آن هستیم، گسترش نیابد. مقداری هم جرایم در قانون حفاظت خاک -که مصوب مجلس است- داشتیم که روی آن تأکید میشد. در بحث تخریب خاک، آلودگی خاک و غیره نیز جرایم دیده شده بود.
بر اساس خواست معاون اول رئیس جمهور، ظرف دو هفته باید با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود به همراه مدلهای مالی طرح آبخیزداری توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شود. این مدت زمان برای تدوین برنامه کافی است؟
آن چیزی را که معاون اول خواسته است ما قبلاً تهیه کردهایم و چند مدتی است که درگیر تدوین آن هستیم. بحث آبخیزداری یک بحث حاکمیتی است.اگر حاکمیت به آن توجه نکند، خاک، پوشش گیاهی و آب را از دست میدهیم. بنابراین باید در این حوزه سرمایهگذاری شود. در جلسهای که با معاون اول داشتیم، او بیشتر تمایلات اقتصادی داشت و از ما خواست که یک طرح اقتصادی برای آبخیزداری تهیه کنیم. منظور این بود که اگر پول برای آبخیزداری میگذاریم، سرمایه برگردد.
وزیر جهاد کشاورزی هم به ما گفت ظرف دو هفته مدل اقتصادی برای برنامههای خود بنویسیم و بگوییم اگر میخواهیم کار آبخیزداری انجام دهیم، پول آن چگونه باز میگردد. آنچه من در آن جلسه به آقای مخبر گفتم این بود که خسارتهای بسیار زیادی در سیل متحمل شدهایم. در هر سیل بهطور متوسط 450 میلیارد تومان خسارت به ما وارد میشود. سیل اخیر مردادماه در بخش کشاورزی حداقل 9 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. ارزش خاک، آب، سیل و غیره را حساب کرده بودم و در جلسه ارائه کردم.
منظور من از ارائه این گزارش به آقای مخبر، این بود که اگر برای حفاظت آب و خاک پول بگذارید، آن خسارتها را نخواهید داشت ضمن آنکه امنیت غذایی و اجتماعی کشور هم حفظ میشود. خود همین یعنی ایجاد سرمایه زیرا موضوع سرمایهگذاری بازگشت پول به کشور است. آبخیزداری مثل سدسازی نیست که سد بزنیم و آبش را بفروشیم تا پولش باز گردد.
اینگونه نباید به آبخیزداری نگاه کرد. باید به این مسأله از منظر حاکمیتی نگاه کرد.منتهی تصمیم گرفتهاند دو هفتهای طرحی اقتصادی برای آبخیزداری بنویسند که چگونه منابع مالی آن فراهم شود. چیزی که من حساب کردم و نوشتم این است که تا پایان برنامه هشتم امکان اجرای 90 میلیون هکتار مطالعه و اجرای آبخیزداری را داریم.
اجرای این طرح در این سطح تا پایان برنامه هشتم، با در نظر گرفتن نرخ تورم 728 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. در حال حاضر برای 19 میلیون هکتار مطالعه آماده به اجرا داریم که برای اجرای آن 47 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. امکان اجرای عملیات آبخیزداری این سطح در سه سال آینده وجود دارد.
بر اساس محاسباتی که انجام دادم، با اجرای عملیات آبخیزداری صرفاً از محل استحصال آب به ازای هر متر مکعب 6 هزار تومان، حفظ خاک به ارزش هر تن 28 دلار و مقابله با رسوبگذاری پشت سدها که معادل یک سوم ارزش خاک است، 233 هزار میلیارد تومان پرداخت ضرر و زیان در کشور متوقف میشود.
این رقم 4.7 برابر هزینهای است که برای اجرای آبخیزداری در 19 میلیون هکتار زمین هزینه میشود. این برای کشور درآمد است و حفظ منابع پایه برای نسل آینده است. اما گفتند طرح اقتصادی برای عملیات آبخیزداری تهیه کنیم. صحبت این است که برای آبخیزداری نباید طرح اقتصادی مثل سایر فعالیتها تهیه کنیم.
نظر شما