به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بعد از نامه ابلاغی 29 تیرماه رییس مجلس به رییس‌جمهوری درباره غیرقانونی بودن مداخله هیات دولت در تعیین سطح افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و تخلف از اساسنامه تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار، انتظار می‌رفت دولت با احترام به این ابلاغ و همچنین حفظ حرمت اذهان عمومی، پاسخی روشن درباره چرایی سرپیچی از قانون و اعلام زمانبندی ابطال مصوبه خود و همچنین اصلاح و مداخله خلاف قانون در تغییر رقم مستمری‌های هزاران بازنشسته تامین اجتماعی که در زمره غیر حداقل‌بگیرها محسوب می‌شوند داشته باشد که چنین نشد.
مصوبه خردادماه هیات وزیران، چنانکه رییس مجلس خبر می‌داد، طبق قانون و البته در سکوت و بی‌تفاوتی دولت، خودبه‌خود باطل شد و تذکرات هر روزه نمایندگان مجلس درباره ضرورت اصلاح هرچه سریع‌تر رقم مستمری بازنشستگان کارگری هم از سوی دولت بی‌پاسخ ماند و صرفا وعده‌هایی از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی که به نوعی، همراه و همسو با دولت هستند درباره قول دولت به بازگشت به قانون شنیده شد اما دیروز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی که از 20 مرداد به ترتیب حقوق الفبا آغاز شده، صرفا شامل افزایش 10 درصدی همسان‌سازی بوده و هیچ‌یک از اضافات قانونی را نداشته است. البته هفته گذشته مدیرعامل تامین اجتماعی صرفا به این وعده بسنده کرد که احکام جدید مستمری‌ها شهریورماه صادر می‌شود و البته امروز بیست‌وچهارمین روز از ماه مرداد هم سپری شده اما چون هیچ اعلام روشنی درباره قانونی شدن احکام به گوش نمی‌رسد، هنوز بازگشت دولت به مصوبه شورای عالی کار و مفاد اساسنامه تامین اجتماعی هم در هاله‌ای از ابهام است.
در حالی که بی‌پولی دولت و ناتوانی از اجرای قانون برای اعمال افزایش 38 درصدی مستمری بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر، نقل امروز اغلب محافل از جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و البته جمع گسترده تمام بازنشسته‌ها اعم از کشوری و لشکری و حتی وابستگان ایشان است، نمایندگان مجلس در این روزهای اخیر، از موضع تعارف و رعایت حریم سیاسی اعضای قوه مجریه هم دست برداشته و بالاخره به رویکرد اخطار به رییس قوه مجریه بابت تصمیمات جدی و جدید در قبال این قانون‌شکنی آشکار دولت سیزدهم متوسل شده‌اند.
در حالی که طی هفته‌های اخیر، نمایندگان به دولت اخطار داده بودند که در صورت تداوم روند قانون‌شکنی با برخوردهای جدی از سوی قوه مقننه مواجه خواهد شد و مصداق آشکار آن هم باطل شدن مصوبه هیات وزیران طبق روال قانون بود، دیروز محمد علی محسنی بندپی؛ یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اخطار به دولت، در حالی که در این اخطار شخص رییس‌جمهوری را مسوول این نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی و مزدی اقشار کم‌درآمد می‌دانست، اعلام کرد: «باوجود هر گرایشی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مردم هیچ تعارفی با دولت ندارند و وظیفه نظارتی خود را که در حقیقت کمک به خود دولت نیز هست، بدون رودربایستی انجام خواهند داد.
اکنون درباره مسائلی مثل تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مستمری‌بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی، شخص رییس‌جمهور باید پاسخگو باشد و با احتساب آیین‌نامه‌های مجلس اگر نمایندگان ملت بخواهند تذکر رسمی و اخطار یا حتی طرح سوال داشته باشند، از خود رییس‌جمهور این موارد را انجام خواهند داد و مخاطب مجلس نیز در این شرایط شخص آقای رییسی است چون آقای زاهدی وفا (سرپرست فعلی وزارت تعاون) سرپرست هستند و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس که هنوز حکمی برای ایشان نزده و به ایشان رای نداده است، مسوولیت بسیاری از این اقدامات با شخص رییس‌جمهور است و امکان تذکر غیرشفاهی و طرح سوال از دولت وجود دارد.»
بندپی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «البته در مورد همه این موارد و حتی مواردی از جمله احکام صادره حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۰، مساله بازنشستگان و عدم تخصیص بودجه مشخص شده در مجلس درباره بحران سیل، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگو بوده و از ایشان طرح سوال شود به خصوص که شورای نگهبان به‌طور مشخص این بودجه‌ها را تایید کرده و دیگر هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست.»
عبدالعلی رحیمی مظفری، از دیگر نمایندگان مجلس بود که با انتقاد از قانون‌شکنی دولت، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «از مسوولان اجرایی خصوصا وزارت کار می‌خواهیم احکام حقوقی بازنشستگان عزیز را سریع‌تر ابلاغ و اجرا کنند. بازنشستگان از کار بازنشسته شده‌اند از زندگی که بازنشسته نشده‌اند. خرج زندگی آنها بیشتر شده است.
یک سوال: چرا آنچه باید دولت بگیرد سریع اجرایی می‌شود آنچه باید بپردازد معطل می‌ماند؟» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دیگر معترضان به قانون‌شکنی‌های دولت بود که خبر داد در صورت تداوم بی‌توجهی دولت به مصوبات شورای عالی کار و اساسنامه تامین اجتماعی در مورد مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، مجلس دوباره به این بحث ورود خواهد کرد.
ورود دوباره مجلس به بحث مستمری‌ها در حالی است که حالا وزارت تعاون به عنوان متولی هزاران بازنشسته تامین اجتماعی، حتی وزیر هم ندارد و آن‌طور که این نماینده مجلس گفته، حالا حتی مقبولیت سرپرست فعلی وزارتخانه که شنیده می‌شود تنها گزینه مطرح برای معرفی به مجلس و کسب رای اعتماد است هم به دلیل اقامات فرزندانش در خارج از کشور، زیر سوال رفته است.
کیومرث سرمدی واله در اعتراضات خود خطاب به دولت اخطار داد: «اگر دولت در زمینه اجرای قانون و پذیرش ابطال مصوبه هیات وزیران بیش از این تعلل کند، به‌طور طبیعی وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در برخورد با این تعلل نیز اعمال خواهد شد. مجلس در صورت عدم پاسداشت قانون توسط دولت و بی‌توجهی به ابلاغیه‌های مجلس به این مساله ورود می‌کند و تا اینجا نیز با رای هیات تطبیق قوانین و نامه رییس مجلس و عقب‌نشینی دولت نشان داده که این ابزار نظارتی قوه مقننه کارآمد بوده است.»
سرمدی تعلل دولت در معرفی گزینه وزارت تعاون را هم مصداقی دیگر از قانون‌گریزی دولت دانست و گفت: «انتظار داشتیم دولت در اولین فرصت باتوجه به اهمیت این وزارتخانه برای آن یک فرد را به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند، اما باتوجه به عدم این اقدام و فرارسیدن ماه شهریور، مهلت قانونی تقریبا تمام شده چون مهلت فعالیت سرپرست قبل از اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر تنها سه ماه است علاوه بر آنکه باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۹۸ درباره منع مسوولیت مقاماتی که خانواده درجه یک ساکن ثابت خارج کشور دارند (اشاره به حضور فرزندان زاهدی وفا سرپرست کنونی وزارت کار در خارج از کشور) نمایندگان مجلس نیز گزینه‌ای انقلابی و جهادی که همه شرایط را دارد، انتخاب خواهند کرد.»
محمد وحیدی؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس هم از دیگر نمایندگان تذکردهنده به دولت بابت قانون‌شکنی‌هایش بود و دیروز خطاب به دولت اعلام کرد: «اصل وضعیت بازنشستگان را نباید فراموش کنیم، مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات تطبیق مقررات فرستاده و از این طریق پای احقاق حقوق این قشر ایستاده است.»
انتهای خط اعتراضات همچون همیشه ختم می‌شود به هشدارهای نمایندگان کارگری. رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خوزستان در نامه‌ای به سرپرست وزارت تعاون، ضرورت اجرای قانون و اعمال افزایش 38 درصدی به علاوه 515 هزار تومان در مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را تذکر داده و گفته است: «بازنشستگان خوزستان هیچ سناریویی غیر از مصوبه شورای عالی کار را نمی‌پذیرند.»
به گزارش ایلنا، عبدالحمید عبایی حسنی در متن نامه خود نوشته است: «در دولت‌های گذشته افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس شاخص‌های تورم و توافق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار در فروردین‌ماه هرسال مصوب، اعلام و در اردیبهشت‌ماه همان سال احکام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی صادر می‌شد، متاسفانه در دولت سیزدهم که با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روی کارآمد، جامعه بازنشسته در افزایش قیمت‌ها و تورم با بی‌توجهی مواجه شدند.
بازنشستگان پس از گذشت پنج ماه از سال برای احقاق حق قانونی و مطالبه خود که از محل بیمه‌پردازی آنها و خارج از ردیف بودجه دولتی است همچنان در جست‌وجوی این افزایش حقوق هستند. همان‌گونه که مطلع هستید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اوایل سال جاری بر مبنای ۳۸ درصد به‌اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح به تصویب شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسید که در عین ناباوری دولت این افزایش حقوق را با ۲۸ درصد کاهش با ۱۰ درصد به تصویب هیات وزیران رساند.
با توجه به اینکه این افزایش ۱۰ درصدی برخلاف مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بود هیات بررسی مصوبات دولت و تطبیق قوانین مجلس این مصوبه را ابطال کرد و طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به دولت ابلاغ شد که دولت در فرصت قانونی جواب قانع‌کننده‌ای به نمایندگان جامعه بازنشسته نداد.
با روی کار آمدن جنابعالی (سرپرست جدید وزارت کار) این نوید و امیدواری ایجاد شد که خواسته جامعه بازنشسته تامین اجتماعی که تحقق افزایش ۳۸ درصدی و مبلغ تعیین شده است، محقق می‌شود، اما اظهارات شما در خصوص تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق ابهاماتی را در افکار عمومی جامعه بازنشسته تامین اجتماعی ایجاد و آنان را بیش از پیش ناامید کرد.
لذا اینجانب به عنوان نماینده ۲۳۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان به هیچ درصدی جز ۳۸ درصد و رقم تعیین شده ۵۱۵ هزار تومان راضی نیستیم و هیچ گزینه و سناریویی غیر از مصوبه شورای عالی کار را نمی‌پذیریم و تقاضا داریم هرچه سریع‌تر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور احکام افزایش حقوق ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورده و بازنشستگان را از این بلاتکلیفی نجات دهند.»
نظر شما