به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رییس سازمان برنامه‌وبودجه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و ازسوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
این شرایط درحالی مطرح شده که براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی موردنیاز با ترکیبی از ضرایب، اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل‌کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.
بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشکری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنشستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد؛ بنابراین دولت برای اعمال ۳۸درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه‌کردن ۵۱۵هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی‌بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.
به‌عنوان‌مثال، اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود 6میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸درصد مصوب و ۵۱۵هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶درصدی را نشان می‌دهد، درحالی‌که ۵۱۵هزار تومان در حقوق ۱۵میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.
اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا موردتاکید رییس سازمان برنامه‌وبودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.
نظر شما