به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، صرف بودجه‌های کلان و وعده‌های پرشمار، در تمام این سال‌ها نتوانسته منجی دریاچه ارومیه باشد و در صورت تداوم سوء مدیریت‌ها و عدم تأمین حقآبه، این نگین فیروزه‌ای تا خشکی کامل راه کوتاهی در پیش دارد.
آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دریاچه خاطره‌انگیز ایران با خشکی بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و تراز سطح آب آن، ۱۲۷۰.۱۹ متر، وسعتش۱۰۱۰ کیلومترمربع و حجم آب موجود ۱.۳۹ میلیارد مترمکعب است، یعنی بالغ‌بر نیمی از دریاچه تنها در طول یک سال ناپدیدشده و با این روند، اصلا بعید نیست که تا پاییز امسال اثری از آن باقی نماند. خبری که در کمال تأسف و اثر با تأیید مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست همراه شده است.
آرزو اشرفی زاده اعلام کرده: در صورت عدم تأمین حقآبه و تحقق نیافتن برنامه‌های مصوب به‌صورت کامل، قطع به‌یقین دریاچه خشک می‌شود و امیدی به احیای آن نیست. اشرفی زاده می‌گوید: بااین‌که «دو قسمت شمالی و جنوبی دریاچه ارومیه از هم جداشده و حدود هزار کیلومترمربع از دریاچه باقی‌مانده» اما هنوز به‌صورت کامل خشک نشده است.
«کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی، تغییر الگوی کشت و تأمین حقآبه دریاچه» ازجمله برنامه‌های در دست اجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه بود که از سخنان علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، چنین برمی‌آید که وزارت نیرو از پرداخت حقآبه دریاچه ارومیه خودداری می‌کند.
او به‌تازگی در یک مصاحبه تصویری اذعان کرده که برای گرفتن حقآبه دریاچه ارومیه نامه‌نگاری‌های بسیاری با وزیر نیرو انجام داده است و این نامه‌ها باید با «جدیت» پیگیری شوند.
پس از تشکیل دومین جلسه ستاد احیا، صد میلیون مترمکعب آب از تصفیه‌خانه‌های شهرهای تبریز و ارومیه رهاشده است. این خبر را سلاجقه در توضیح آخرین اقدامات برای احیای دریاچه عنوان و در تشریح موارد دیگر، مطرح کرده است: مشکل زاب هم که حل شود، حتما انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کانی‌سیب انجام می‌شود. جهاد کشاورزی استان باید تکالیف خود را در زمینه کشت‌های جایگزین و کشت‌های کم‌آب‌بر و رهاسازی به‌موقع آب انجام دهد و وزارت نیرو هم باید حقآبه را بر سر تالاب تحویل دهد نه در مسیر.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در همین رابطه از رسانه‌ها درخواست کمک کرده تا «برای تأمین حداکثری حقآبه دریاچه ارومیه از وزارت نیرو مطالبه‌گری کنند.»اگرچه وزارت نیرو طبق قانون مکلف به تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی دریاچه ارومیه است اما این وزارتخانه از تأمین حقآبه موردنیاز به‌صورت کامل سرباز می‌زند و از طرفی، روند خشکی دریاچه تسریع شده، بااین‌حال مسئولان همچنان به توصیه کارشناسان محیط‌زیست مبنی بر جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی و توقف سدسازی توجهی ندارند، به‌این‌ترتیب، «تراز سطح آب و وسعت و حجم آب دریاچه نسبت به شهریورماه سال گذشته کمتر از نصف شده است.»
این وضعیت در حالی است که از زمان تشکیل ستاد احیا، اعتبارات هزینه‌شده ۵۷۳۰۶ میلیارد ریال بوده است و این میزان اعتبار به ارزش سال ۱۴۰۰ با محاسبه نرخ تسعیر دلار و نرخ تورم، معادل بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اعلام این خبر در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرده است که «عمده هزینه‌ها صرف مطالعات تکراری و بی‌حاصل شد و بعضی از اسناد این هزینه‌ها هم ناموجود است.
در عمل آنچه باید رخ می‌داد، رخ نداد.»
تیرماه اعلام شد که ۹۵ درصد دریاچه خشک‌شده و ۱۳ شهریورماه نیز خبر رسید که تراز سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۱۹ متر تقلیل یافته که نشانگر وخامت حال دریاچه براثر «دخالت‌های انسانی» با سرمنشأ «سوءمدیریت» است.
سمیه رفیعی نیز در تأیید این مسئله می‌گوید که ۸۵ درصد از دلایل وضعیت کنونی دریاچه ارومیه مربوط به دخالت‌های انسانی بوده و تنها ۱۵ درصد آن ناشی از تغییر اقلیم بوده و نه‌تنها حفاظتی رخ نداد بلکه تخریب‌ها بیشتر شد و تصمیم‌گیری‌های غلطی شامل برداشت‌های غیرمجاز برای توسعه کشاورزی و تغییر نوع کشت رخ داد. ایجاد برخی تأسیسات مرتبط با دریاچه مانند پل میان‌گذری که در داخل دریاچه احداث کردند و با فقدان استانداردهای لازم مانع از چرخش هیدرولوژیک آب شدند هم مرگ دریاچه تسریع شد. تصمیمات اشتباهی که وضعیت این دریاچه را به وخامت امروز انداخته، مربوط به امروز و دیروز و یک دولت و دو دولت نیست بلکه در یک فرآیند زمانی و با یک انفعال نظارتی از سوی سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی این وضعیت رخ‌داده است.
به‌رغم تمامی موارد پیش‌گفته و مجموعه‌ای از انفعال و کاستی‌ها و یا پیش‌بینی اخیر مبنی بر خشکی کامل دریاچه تا پاییز، «عباس محمدی» از فعالان محیط‌زیست که همواره دغدغه احیای دریاچه ارومیه را دارد، معتقد است که از دیدگاه منطقی و علمی هم نباید دریاچه را مرده یا در آستانه مرگ اعلام کنیم. به‌زعم او، راه احیا کاستن از اثر تخریبی فعالیت‌های انسانی است و نه افزایش اقدام‌های مداخله‌جویانه در نظام طبیعت.
او که بر ضرورت برخورد قضائی با ستاد احیای دریاچه ارومیه تأکید دارد، در ادامه به پرسش‌های «رسالت» پاسخ داده است.
فکر می‌کنید دریاچه به‌روزهای مرگ نزدیک شده؟
به نظر من: نه! و این «نه» بیش از هر چیز بر پایه احساس عاطفی (و نه منطقی) است که به این نگین فیروزه‌ای میهن دارم. دلم نمی‌خواهد که این دریاچه بمیرد(!) و بر این پندارم که اگر فشار انسانی را بر آن کم کنیم، نبوغ مسیح‌آسای طبیعت دوباره روحی در این کالبد نیمه‌جان خواهد دمید و عطر خوش آب را در آن‌جا خواهیم شنید و پرواز شکوهمند فلامینگوها را خواهیم دید و باز آن دریاچه بخشنده کشتی‌های ما را مهربانانه بر دوش می‌کشد.
اما از دیدگاه منطقی و علمی هم نباید دریاچه را مرده یا در آستانه مرگ اعلام کنیم (چنان‌که در سال‌های گذشته چند بار دکتر کردوانی چنین کرد.) چراکه سازوکار زیست‌بوم‌ها بسیار پیچیده‌تر از سازوکار یک موجود منفرد است که مرگش را می‌توان به‌سادگی تشخیص داد. زیست‌بوم‌ها، ترکیبی از صدها یا هزاران گونه زیستمند با تعداد بی‌شمار، چند نوع بستر خاکی و تحت تأثیر الگوهای ناشناخته آب‌وهوایی هستند و در عمر طولانی خود فرازوفرودهای بسیار داشته‌اند. در طبیعت، زیست‌بوم‌ها به علت‌های گوناگون مانند آتشفشان، آتش‌سوزی، سیل، توفان، تغییرات لکه‌های خورشیدی و تغییر در آب‌وهوا نابودشده و دوباره جان گرفته‌اند. در چندین مورد هم جوامع انسانی با کاستن از اثرات تخریبی خود و کمک به بازگشت شرایط طبیعی توانسته‌اند زیست‌بوم‌هایی را که تا آستانه مرگ پیشرفته‌اند، احیا کنند. نمونه‌های این‌گونه احیا را می‌توان درترمیم جنگل‌های کره جنوبی و ترکیه و اروپای غربی، در احیای «دریاچه نمک» آمریکا (The Great Salt Lake) و در احیای رودخانه‌های تیمز انگلستان و سن فرانسه دید که هر یک به کم‌وزیاد موفق بوده و تا حدی وضع زیست‌بوم را به حالت طبیعی بازگردانده‌اند. بیان اینکه دریاچه مرده است، به نظر من کاری غیرمسئولانه و در جهت توجیه کارهای نادرست گذشته و باز کردن راه برای تکرار دست‌کاری‌های بیشتر در نظام طبیعت است.
این دست‌کاری‌ها را می‌توان به عینه در پروژه‌های سازه‌ای دید، فکر می‌کنید چرا(ستاد)بر پروژه انتقال آب از رودخانه زاب تأکید داشته و هنوز همچنین است؟
سرنوشت رودخانه‌های کشور به‌نادرست به وزارتخانه‌ای سپرده‌شده که این زیست‌بوم‌های پیچیده و پرکارکرد را کانال‌های ساده‌ای برای برداشت و انتقال آب و یا تولید برق فرض کرده است؛ وزارت نیرو با چنین دیدگاهی در مدت چهار دهه گسترده‌ترین عملیات ساخت‌وساز را در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌پیش برده و هیچ رودخانه کاملاطبیعی و سالمی در کشور باقی نگذاشته است. تفکر مهندسی ساخت‌وساز که بر وزارت نیرو حاکم است، بودجه‌های عظیمی که به آن داده‌شده و توجیه‌های موذیانه مبنی بر اینکه «عدالت آبی» باید بر تمام گستره کشور حاکم شود، موقعیت آن را در نظام مدیریتی ایران چنان تثبیت کرده که هیچ راه‌حلی جز آنچه که وزارت نیرویی‌ها در این سال‌ها تجویز کرده‌اند، فرصت بالندگی نمی‌یابد. حامیان «تفکر وزارت نیرویی» اگر به‌جای پروژه پرهزینه انتقال آب از رودخانه زاب، یکی ،دو سد از سدهایی را که آب رودخانه‌های منتهی به دریاچه را مسدود کرده، برمی‌داشتند، اولااز دریافت هزاران میلیارد تومان پول محروم می‌شدند و دوم اینکه به‌اشتباه سیاست‌های آبی گذشته اعتراف کرده بودند؛ اولی از اشخاص طمع‌کار بعید است و دومی کار مدیرانی است که اگر خطایی مرتکب شوند، در برابر مردم عذرخواهی و بعضاخودکشی می‌کنند؛ ظاهراما از این مدیران نداریم! پروژه زاب گذشته از هزینه مستقیم خود، یک «هزینه فرصت» سنگین هم بر حوضه اورمیه (تلفظ محلی) تحمیل کرده که عبارت است از کم شدن سهم بودجه‌هایی که می‌توانست برای اصلاح مصرف آب در بخش کشاورزی منطقه صرف شود. همچنین خسارت‌های سهمگینی بر زیست‌بوم رودخانه زاب و حوضه آبریز و امتداد آن تا خاک عراق و رودخانه دجله و اروندرود وارد خواهد کرد.
همین دلایل باعث شده تا عملیات احیا ناموفق باشد؟
بله همان‌طور که گفتم، تاکنون مدیران بخش آب تقریباً هیچ اعترافی به‌اشتباه بودن سیاست‌های گذشته‌ی خود نداشته و هیچ اقدام مؤثری در بازنگری اساسی در شیوه‌های پیشین مدیریت منابع آب نداشته‌اند.
ستاد احیای دریاچه‌ی اورمیه (تلفظ محلی)، بیشترین بودجه‌ها را در اختیار همان مدیران و شیوه‌های مدیریتی گذاشت که بیشترین سهم را در تخریب پهنه‌های آبی کشور داشته‌اند. چنین بود که بی‌اعتنا به اثر قطعی و مخرب سدسازی و سهم انتقال آب در وضعیت نگران‌کننده دریاچه، از همان نسخه برای «احیا» استفاده کردند و انتقال آب از رودخانه زاب را پیش گرفتند و یا با لودرها به جان سیمینه‌رود و زرینه‌رود افتادند تا آن‌ها را لایروبی کنند. درحالی‌که باید سدهای بالادست را مدیریت کنند یا اصلااین سدها را باز کنند تا دریاچه نفس بکشد.
آیا اگر کاری(توسط ستاد)صورت نمی‌گرفت، بهتر بود؟
اگر این ستاد تشکیل نمی‌شد و فعالیت نمی‌کرد، دستکم یک و یک‌دهم میلیارد دلاری که گفته می‌شود به آن اختصاص‌یافته، هدر نمی‌رفت. همچنین کارهای خطرناک و بی‌ثمری مانند کاشت نهال در بخش‌هایی از حریم دریاچه، انتقال آب از زاب، تخریب بستر سیمینه‌رود و زرینه‌رود … و البته برگزاری جلسه‌های بی‌شمارپرهزینه و سفرهای بسیار هم انجام نمی‌شد. اما شاید بزرگ‌ترین زیان وارده از سوی ستاد این بوده که امید به بازگشت نسبی دریاچه به وضع طبیعی و امید به جبران اشتباه‌های گذشته را ضعیف ساخت و اعتماد اجتماعی‌ای را که لازم است میان مردم و مدیران وجود داشته باشد، مخدوش‌تر کرد.
آیا راه‌حلی برای احیای دریاچه باقی‌مانده؟
راه‌حل قطعا در دست وزارت نیرو و تفکر وزارت نیرویی نیست! اگر بخواهیم خیلی ساده و خلاصه بگوییم، راه احیای دریاچه اورمیه (تلفظ محلی) کاستن از اثر تخریبی فعالیت‌های انسانی است و نه افزایش اقدام‌های مداخله‌جویانه در نظام طبیعت. در این زمینه، کنشگران و کارشناسان مستقل محیط‌زیست و آب بسیار گفته و نوشته‌اند و تجربه‌های مثبت جهانی هم در این زمینه موجود است.
اینک ضرورت دارد که اصلاحات پایه‌ای در سیاست‌های حکمرانی صورت گیرد و سرنوشت آب از چنگ وزارت نیرو که نگاهی تک‌بعدی، بهره‌کش و سازه‌محور دارد، رها گردد. همچنین لازم است در تعامل همه‌جانبه با کشورهای جهان، از آخرین دستاوردها در شیوه‌های صرفه‌جویی آب در کشاورزی و صنعت و مصرف خانگی و از همکاری دیگر کشورها در عملیات احیا بهره‌مند شویم.
ایده‌هایی مانند «پارلمان آب» چقدر می‌تواند در این جریان نقش سازنده‌ای داشته باشد و به‌عنوان بدیل ساختار موجود عمل کند؟
اگر تصمیم‌گیری درباره رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی از وزارت نیرو گرفته شود، حتماباید یک‌نهاد «میان‌بخشی» برای مدیریت منابع آب پایه‌گذاری شود. پارلمان آب اگر دربرگیرنده نمایندگان گروداران (ذی مدخلان) اصلی آب باشد، یعنی گروه‌هایی که بیشترین نیاز به آب رادارند در آن تصمیم‌گیر باشند، می‌تواند یک بدیل خوب به‌جای وزارت نیرو باشد. البته به‌شرط آن‌که در میان گروه‌های گرودار، محیط‌زیست دست بالا را داشته باشد، چراکه محیط‌زیست بستر زندگی همه انسان‌ها و دیگر موجودات است و به همین دلیل حفاظت از یکپارچگی و سلامت آن بیشترین اهمیت را دارد.
نکته پایانی؟
در خاتمه اشاره می‌کنم به اینکه فقط درصورتی‌که با متخلفان در حوزه محیط‌زیست، ازجمله با ریخت‌وپاش‌کنندگان بودجه در ستاد احیای دریاچه ارومیه، برخورد قانونی بازدارنده صورت گیرد، می‌توان امید داشت که وضع منابع آب کشور بهبود یابد.
|
نظر شما