بیمه کارگران از چالش‌های همیشگی در روابط بین کارگر و کارفرماست و این موضوع در استان البرز که 60 درصد کارگران آن تحت قراردادهای پیمانکاری مشغول کار هستند، پر رنگ تر است.

گریز پیمانکاران از بیمه کارگران

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، خدشه دار شدن کرامت نیروی کار در کارگاه هایی که هر شرایطی را به کارگر تحمیل می‌کنند، مهم‌ترین چالش اشتغال در محیط‌های کارگاهی و واحدهای تولیدی در این استان است. این کارگران شانس دیده شدن ندارند و کمتر در بازدیدهای مدیران و بازرسان به چشم می‌آیند. حتی در بسیاری موارد نسخه‌ای از قرارداد در اختیار این دسته از کارگران نیست و بهانه برای نپرداختن حقوق‌شان باز است.

کارگران مذکور در استان البرز با قراردادهای موقت کار سه ماهه و حتی یک ماهه، دچار ناامنی شغلی و بی‌ثباتی درآمد هستند. این وضعیت شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در استان البرز را در وضعیتی تناقض‌آمیز از نظر تأمین نیروی کار مواجه کرده است، به‌طوری که توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی و دولتی در البرز، گره گشای قطعی معضل بیکاری نیست و نیروی کار برای تولیدکنندگان را نیز به‌شکل مطلوب تأمین نمی‌کند، چرا که بخش قابل توجهی از کارفرمایان به‌دلیل هزینه‌ها و فشار اقتصادی در فرایند تولید، انتظاری فراتر از چهارچوب قانونی از کارگر دارند.

ناپایداری مشاغل خدمات و صنوف


دبیر اجرایی خانه کارگر کرج اظهار کرد: اگرچه در سنوات گذشته تعداد شاغلان و همچنین بیمه شدگان اجباری در استان البرز رو به افزایش بوده و نرخ بیکاری بر اساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران رو به کاهش بوده است، اما همواره شاهد ناپایداری برخی مشاغل در سطح استان بودیم و بویژه مشاغل بخش خدمات و صنوف در این حوزه دچار آسیب بیشتری بوده‌اند. به بیانی می‌توان گفت مشاغل ایجاد شده در حوزه‌های صنعت به مراتب پایدارتر از سایر مشاغل ایجاد شده در بخش‌های دیگر اقتصادی بوده است. در این راستا تعداد شکایات واصله در مراجع تشخیص و حل اختلاف در حوزه‌های صنفی بویژه در شهرک‌های صنعتی بزرگ بیشتر است.


فرشاد اوجانی در گفت‌وگو با «ایران» افزود: اگرچه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با بازدیدهای ادواری توسط بازرسان نظارت خود را بر همه واحدهای تولیدی صنعتی و... در بخش‌های مختلف اقتصادی اعمال می‌کند، اما به نظر می‌رسد همواره بخشی از کارفرمایان نسبت به انجام تعهدات قانونی برای کارگران اهمال می‌کنند. این رویه می‌تواند با نظارت بیشتر و تعداد بازرسی‌های دوره‌ای بیشتر نسبت به گذشته و همچنین آگاهی قشر کارگر از حقوق مربوط به خود بهبود یابد.


عضو هیأت حل اختلاف اداره کار استان البرز با اشاره به مشکلات کارگران طرف قرارداد با پیمانکاران گفت: آنچه که در بخش بیمه‌ای مهم است، بحث کارگران شاغل در عملیات‌های پیمانکاری است. حدود۶۰درصد کارگران شاغل در استان البرز در این بخش مشغول هستند و باید قوانین در این حوزه سختگیرانه‌تر باشد تا پیمانکار خود را ملزم به ارائه لیست بیمه کارگران شاغل درعملیات پیمان نماید.

چون پیمان ها بازرسی ندارد و در نبود بازرسی، چنانچه پیمانکار لیست کارگر را ارائه ندهد و کارگر هم آگاه به حقوق قانونی خود نباشد و از پیمانکار نخواهد که بیمه شود، بحث پوشش بیمه مغفول وحقوق این قشر پایمال می‌شود. بنابراین موضوع نظارت واگذارکنندگان کار بر پیمانکارها و تکلیف واگذارنده، مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که واگذارکننده باید پیمانکار را وادار کند که لیست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی دهد، باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و به آن بیشتر پرداخته شود.


ابراهیم شادمهر معاون اشتغال اداره کل کار و رفاه اجتماعی البرز در خصوص امنیت شغلی کارگران در استان البرز اظهار کرد: این موضوع از دو منظر آماری و میدانی قابل تحلیل و بررسی است. آمارهایی که تأمین اجتماعی استان البرز در اختیار گذاشته است، حکایت از آن دارد که تعداد و روند مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش دارد. همچنین تعداد افرادی که تحت بیمه اجباری قرار گرفته‌اند نیز افزایش محسوسی دارد.

تیرماه امسال 325‌هزار نفر در سامانه تأمین اجتماعی بیمه شده داشتیم در حالی که در مدت مشابه سال قبل این آمار 315‌هزار نفر بوده است. این موضوع نشاندهنده مطالبات کارگران و نیز نظارت‌های مجموعه بازرسی‌ها در وزارت تعاون و تأمین اجتماعی است. وی افزود: آگاهی‌بخشی کارفرما از مزایا و حمایت‌های بیمه‌ای و استفاده از مزایای آن عامل دیگری برای افزایش این آمار است. کارفرمایان البرز با میل به انجام کارهای قابل ثبت در حوزه کارگاهی، تغییر رویه داده‌اند. با توجه به اینکه امسال 57 درصد افزایش دستمزد داشتیم، میل کسانی که کارها و فعالیت‌های غیررسمی داشتند، به سمت رسمی شدن و تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتن بیشتر شد.


وی با بیان اینکه بازرسان اداره کار پل ارتباطی بین کارگر و قانون هستند، افزود: نظارت‌ها در همه بخش‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و دامداری به‌صورت منظم و ادواری انجام می‌شود و روزانه در سامانه جامع وزارت کار ارائه و درج می‌شود. چنانچه کارفرما، کارگر را تحت زحمت مضاعف قرار دهد، راه برای تخلف از قانون کار فراهم است و با کارفرما برخورد و تذکر داده خواهد شد.سامانه جامع روابط کار با احراز هویت فرد، شکایت را ثبت خواهد کرد. همچنین بازرسان اداره کار به طور نامحسوس مشکلات کارگران را منتقل و پیگیری می‌کنند.

معاون اشتغال اداره کل کار و رفاه اجتماعی البرز با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی اشتهارد و نظرآباد با کمبود نیروی کار مواجهیم، گفت: هر سال با شروع سال جدید تعدیل یا کاهش موقت نیروی کار داریم که در طول سال جبران می‌شود و مقطعی است، اما آنچه موجب دغدغه در شهرک‌های صنعتی است، این است که بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان که در این شهرک ها فرصت اشتغال را فراهم کرده‌اند، با کمبود نیروی کار مواجهند و حتی افزایش دستمزدها در سال‌جاری، نتوانسته کارگران و افراد جویای کار را جذب این مشاغل کند. وی با اشاره به اینکه در حوزه صنــعت با شکایت‌های کمتری از سوی کــارگران مواجهیم، افزود: شکایت‌های کارگری در حوزه و صنف خدمات بیشتر اســت.


کار برای کارگران، صرفه ندارد


استان البرز با بیش از 3500 واحد صنعتی به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در حال حاضر مطرح است، اما برخلاف دیگر نقاط کشور، کمبود نیروی کار یکی از دغدغه‌های صنعتگران است و بسیاری از شرکت‌ها کمبود کارگر دارند.محسن شفایی کارگر یکی از کارگاه‌های تولیدی در اشتهارد با گلایه از وضعیتش می‌گوید: متأسفانه در این منطقه صنعتی، خطوط اتوبوسرانی فعال نشده و ناچار به تردد با تاکسی‌های خطی هستیم.

روزانه مبلغ 90 هزار تومان کرایه تاکسی می‌دهم و در شهرک صنعتی که خارج از بافت شهری اشتهارد است، سرگردان می‌شوم تا خودروهای عبوری توقف کنند و خودم را به شهر برسانم. این در حالی است که گاه با مشاهده دختران و زنان کارگر که در این مسیر با نگرانی منتظر تاکسی می‌مانند، ناراحتی‌ام را فراموش می‌کنم. شهرک صنعتی اشتهارد بدون امکانات حمل‌ونقل فعال شده و تنها چند شرکت بزرگ برای پرسنل‌شان سرویس دارند.

یک کارگر زن نیز می‌گوید: پیدا کردن مسکن در نزدیکی شهرک‌های صنعتی هم کار ساده‌ای نیست چون تعداد خانه‌هایی که در این شهرها وجود دارد، خیلی کمتر از نیروی کارگری است و اجاره خانه‌های آنها برابر با اجاره یک خانه در مرکز استان[البرز] است. به همین خاطر از اشتغال در شهرک صنعتی اشتهارد و نظرآباد استقبال نمی‌شود.

آنچه درد مشترک همه این کارگران است، نداشتن قرارداد کاری با کارفرما است. نسخه‌ای از قرارداد در اختیارشان نیست و این رابطه یکطرفه با شرایط تحمیل شده، شاهدی ندارد. چند کارگر در این شهرک‌ها می‌توان یافت که قرارداد کاری‌شان بر اساس قانون باشد و چند پیمانکار زیر بار حقوق روشن و قانونی یک کارگر می‌روند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =