به گزارش سلامت نیوز به روزنامه اعتماد، این مقام مسوول در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته، گفته که در اصلاحات انجام شده، کودک کار از کودک خیابان تفکیک شده به این معنا که «کودک کار طفل یا نوجوانی است که برای ادامه زندگی و امرار معاش یا خانواده مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد است و این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز (موضوع ماده ۳ قانون) برای او می‌شود.
کودکان خیابانی، طفل و نوجوان در معرض خطر هستند که به جهت فقر یا بی‌خانمانی به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برند؛ اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او به حداقل رسیده یا قطع شده است.»
به گفته این مقام مسوول، «طبق قانون، سازمان بهزیستی موظف بوده به موضوع کودکان خیابانی ورود کند و پیش از این نیز به کودکان کار دسترسی نداشته، چراکه بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی یا به اشکال دیگری مجبور به کار هستند که دسترسی به آنها وجود ندارد و زمانی هم که مامور تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه می‌کرد از دید مامور تامین اجتماعی پنهان می‌شدند.
در عین حال اغلب این کودکان اتباع هستند که به عنوان کارگر و به صورت غیرقانونی در کارگاه به عنوان نیروی کار مشغول به کار هستند. پیش از این الحاقات به دلیل اینکه کودک کار و خیابان با هم عنوان شده بودند، همه دستگاه‌ها شانه خالی و ادعا می‌کردند که فقط سازمان بهزیستی باید به موضوع ساماندهی آنها ورود کند، در حالی که تکلیف سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودک خیابانی مشخص شده است.»
اصلاح ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با مضمون «صدور مجوز رسمی برای تشکل‌های مردم‌نهاد جهت ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» و همچنین اصلاح ماده ۲۸ قانون با مضمون واگذاری تکلیف شناسایی و جمع‌آوری طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده به نیروی انتظامی، از دیگر اصلاحات مورد اشاره این مقام مسوول در سازمان بهزیستی کشور بود.
صراحت قانون و تکرار صراحت
یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارد به قانونی که خرداد 1399 با عنوان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» برای اجرا ابلاغ شد و حالا خبر اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی برخی مفاد آن منتشر شده، بازنویسی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط است که طی 3 دهه اخیر به تصویب و مرحله اجرا هم رسید و تصویر امروزی که از کودکان کار و کودکان خیابانی در کشور شاهدیم حکایت از خنثی بودن قوانین و آیین‌نامه‌های سه دهه گذشته دارد و به نظر می‌رسد نسخه نوین همان مصوبات قدیمی هم راه به جایی نمی‌برد چنانکه از اصلاحات مورد اشاره مقام مسوول سازمان بهزیستی کشور، تفکیک تعریف کودک کار از کودک خیابانی است در حالی که هم تعریف کار کودک و هم تعریف کودک خیابانی در قانون و آیین‌نامه‌های مصوب 3 دهه اخیر تعریف و تکالیف دولت‌ها در این اسناد روشن شده است.
از سال 1369 و به دنبال تصویب قانون کار در ایران، کار کودک کمتر از 15 سال در کشور ممنوع شده و کودکان در گروه سنی 15 تا 18 سال هم صرفا طبق شرایط خاص مجاز به کار هستند. 6 ماده در قانون کار مصوب 1369، تکالیف مشخصی درباره کار کودک معین کرده و ضمن صراحت ماده 79 قانون کار درباره ممنوعیت کار افراد کمتر از 15 سال، مفاد 80، 81، 82، 83 و 84 همین قانون تاکید می‌کند: «کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود.
پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18سال تمام خواهد بود.»
در کلیات آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی که مرداد 1384 به تصویب هیات وزیران رسید هم، کودکان خیابانی این‌گونه تعریف شده‌اند: «فرد کمتر از 18 سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.»
در این آیین‌نامه 12 ماده‌ای که توسط محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس دولت هشتم ابلاغ شده، تعاریف و تکالیف روشنی درباره نحوه جذب و شناسایی و ساماندهی و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از کودکان خیابانی و خانواده یا قیم‌های ایشان مشخص و مندرج است.
بازنویسی دوباره قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، این سوال را پیش می‌آورد که ماحصل مصوبات قبلی چه بوده و اصلا همان مصوبات که برای تدوین و بررسی و تصویب‌شان، از بودجه عمومی کشور هزینه شده، تا چه حد موثر بوده که دولت‌ها به فکر تدوین نسخه جدید، آن هم با شباهت 99.99 درصدی به نسخه‌های پیشین افتاده‌اند؟ آیا مفاد قانون کار در مورد کار کودکان که امروز در آستانه 32 سالگی و هنوز هم واجب الاجراست یا نسخه قدیمی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی که امروز 17 سالگی را پشت سر گذاشته، نتیجه موفقیت‌آمیزی داشتند و مثلا در این 32 سال از تعداد کودکان مشغول به شغل‌های سخت و زیان‌آور یا در شرایط خطرناک کاسته شده یا حق و مزایای شغلی کودکان خطاب قانون، به‌طور کامل پرداخت شده یا هیچ کارفرمایی کودک کمتر از 15 سال اجیر نکرده یا هیچ کودکی مورد بهره‌کشی اقتصادی قرار نگرفته یا هیچ کودکی به سبب اجبار کار، وادار به ترک تحصیل نشده که نسخه رونویسی شده از آن تاکیدات قدیمی روی میز می‌آید؟ آبان 1383 که 15 کودک کارگر در یک کارگاه کفاشی زیرزمینی در محدوده نسیم‌شهر (استان تهران) به دلیل استنشاق گاز منتشر شده از حلال و چسب کفاشی غیراستاندارد فلج و خانه‌نشین شدند، قانون کار و مفاد 6گانه‌اش درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کار کودکان، سالگرد 14 سالگی را هم پشت سر گذاشته بود.
آن سال، واکنش مدیرکل وقت وزارت کار به خبر زمینگیری 15 کودک کارگر این بود که «اطلاعی از فلج شدن کودکان در کارگاه کفش ندارم. فلج شدن کودکان در کارگاه کفاشی در حد یک خبر است، اما بازرسان اداره کار این موضوع را بررسی می‌کنند و در صورتی که این موضوع در حوزه وظایف وزارت کار باشد، قطعا اقدام قانونی را انجام خواهند داد. نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار از بعد ملی بر عهده وزارت کار و از بعد بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت است، اما در خصوص کارگاه کفاشی باید بررسی لازم صورت گیرد و چگونگی فعالیت قانونی این کارگاه مشخص شود.»
ادامه توضیحات این مدیرکل به روال معمول، تحمیل بار تقصیر به گردن کارگران بود. «کارگاه‌هایی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند اسامی آنان در ادارات کار و امور اجتماعی منطقه وجود دارد و با نظارت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما کارگاه‌هایی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در زیرزمین‌ها فعالیت می‌کنند و امکان دسترسی بازرس کار در محل وجود ندارد طبیعی است که چنین تخلفاتی به وجود می‌آید و به محض اینکه وزارت کار از وجود چنین کارگاه‌هایی اطلاع پیدا کند موظف به بازرسی و اعمال مقررات است.
به استناد ماده 105 وزارت کار در زمانی حق تعطیلی کارگاهی را دارد که کار در آن کارگاه خطرناک باشد بنابراین در زمانی که کارگاه شناسایی نشده باشد، نمی‌توانیم اقدامی در جهت تعطیلی کارگاهی انجام دهیم.»آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی که در سال 1384 تصویب و اجرایی شد هم، جز یک اقدام تکراری درباره کودکان خیابان‌زیست و خیابان‌گرد نبود و معلوم نیست علت و اثر تصویب و اجرای این آیین‌نامه که شباهت بسیار به چارچوب وظایف سازمان بهزیستی کشور در قبال کودکان خیابانی بی‌سرپرست - رها شده (بعد از تولد یا در طفولیت) یا بدون والدین و قیم قانونی - یا خیابانی بدسرپرست -دارای والدین یا قیم قانونی اما در معرض آسیب‌دیدگی یا خطر جانی - دارد، چه بوده و تا امروز هم گزارشی درباره نتایج مفید اجرای این آیین‌نامه منتشر نشده است.
فهرستی طویل از مفاد اجرا نشده درباره ممنوعیت کار و بهره‌کشی از کودکان
جمعیت هدف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمام افراد کمتر از 18 سال (طفل به عنوان فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و نوجوان به عنوان فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است) هستند. قرار بوده که این قانون 51 ماده‌ای، نسخه کامل‌تر قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب آذر 1381 باشد؛ قانونی که در 9 ماده تصویب و ابلاغ شد و جز اشاره بسیار مبهم و محدود در ماده 2 قانون که ممنوعیت هر نوع اذیت و آزار منجر به صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی و به خطر افتادن سلامت جسم یا روان کودک را مورد تاکید قرار داده و همچنین مواد 3 و 4 که در تاکید واضح‌تری «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان» را ممنوع و مستوجب مجازات کیفری دانسته، اشاره روشنی به غیرقانونی بودن به کارگیری کودکان در مشاغل نامعمول و زیان‌آور نداشت.
این همه قانون به کدام درد خورد؟
فهرست طویل از قوانین موجود و مقایسه نتیجه به دست آمده از این همه مصوبه درباره کودکان به ازای واقعیتی که طی 32 سال اخیر شاهدیم، نشان می‌دهد که قوانین کشور، نه تنها برای توقف بهره‌کشی از کودکان بازدارنده نبوده، حتی در تحقق تعهدات بین‌المللی هم بی‌اثر بوده است.
نهاد حمایتی متولی کودکان آسیب‌دیده و در معرض خطر، هنوز آمار دقیق از جمعیت هدف خود ندارد.
مسوولان سازمان بهزیستی کشور هنوز نمی‌دانند تعداد کودکان کار؛ چه آنها که در اذهان و گفتار عمومی به «کودکان خیابانی» معروف شده‌اند که در واقع همان کودکان کف خیابان‌ها و مشغول به دستفروشی و گدایی هستند و چه کودکانی که در مغازه‌ها و تولیدی‌ها و کارگاه‌های کوچک و رستوران‌ها و تعمیرگاه‌ها به پادویی مشغولند، چه جمعیتی از کودکان کشور را شامل می‌شوند.
سازمان بهزیستی کشور، همچنان بر عدد بی‌خاصیت «14 هزار کودک کار و خیابان» اصرار دارد در حالی که جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان، فعالان اجتماعی و انجمن‌های مشغول به حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، رصد دقیق‌تری از واقعیت‌های موجود دارند چنانکه 16 مهرماه امسال و در آغاز هفته ملی کودک، شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، نسبت به افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل اجبار به کار هشدار داد و در گفت‌وگوگفت: «طبق برآوردها در سال گذشته، ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر ۱۲ سال سن دارند که این میزان ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شود.
از میان جمعیت زیر ۱۲ سال، ۱۰ میلیون از کودکان، بین ۶ تا ۱۲ سال سن دارند که در این میان 4 درصد از پسران و ۶ درصد از دختران درس نمی‌خوانند و می‌توان گفت که حدود ۵۰۰هزار کودک در کشور به مدرسه نرفته‌اند یا از تحصیل بازمانده‌اند و تقریبا همین افراد کودکان کار را تشکیل می‌دهند. در حالی که دلیل عمده بازماندگی از تحصیل کودکان، غیر از معلولیت، ناشی از فقر است، غیر از این ۵۰۰ هزار کودک غیر محصل، کودکان محصلی هم هستند که کودک کارند و در ساعات غیر از مدرسه کار هم می‌کنند که با این حساب، حدود یک میلیون کودک کار در کشور داریم.»
سال 2020، تمام کشورهای عضو سازمان جهانی کار ILO متعهد شدند که تا سال 2021، پدیده کار کودکان را در کشورشان حذف کنند. ایران هم یکی از اعضای سازمان جهانی کار بوده و هست و نسبت به این تعهد، متعهد شد. دولت ایران 29 سال قبل به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوست و فقط در باب «سن کودکی» حق تحفظ را برای خود قائل شد، اما بعد از گذشت سه دهه، نه تنها در تحقق تعهد جهانی «توسعه پایدار» درباره حذف کار کودکان تا سال 2025 هیچ توفیقی نداشته‌ایم، اعداد و رقم‌ها از بدتر شدن شرایط برای کودکان اقشار مستضعف و نیازمند که امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، حکایت دارد.
امروز، بیش از یک‌سال از پایان مهلت حذف کار کودکان در کشورهای عضو مجمع عمومی ملل متحد و از جمله ایران می‌گذرد اما آیا تصاویری که روزانه در خیابان‌ها، کارگاه‌ها و مغازه‌های شهرمان شاهدیم؛ این دست‌های کوچک پینه‌بسته و این پاهای کوچک بی‌توان از فرط رنج نان، آیا گواه بر بی‌خاصیت بودن قوانین موجود نیست؟ همین قوانینی که از بودجه عمومی بابت تدوین و تصویبش صدها ساعت وقت تلف شد؟
نظر شما