به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، همین آخری؛ منابع کارگری در راه‌آهن از تداوم بلاتکلیفی تبدیل وضعیت کارگران و نیروهای شرکتی ایثارگران خطوط ابنیه فنی خبر دادند. به گفته برخی از نیروهای شرکتی ایثارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن: «از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی ایثارگر در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن خبری نیست. در آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، برخی مسئولان استانی ضمن دادن وعده پیگیری خواسته‌هایمان، مدعی‌اند موضوع مشکلاتمان را به راه‌آهن انتقال داده‌اند اما تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر همچنان مسکوت مانده است.»
آنها با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفته‌اند که «چرا راه‌آهن و سایر شرکت‌های اقماری آن به قوانین مصوب مجلس تمکین نمی‌کنند؟ مگر ما جزو شهروندان این کشور نیستیم؛ آیا نباید قوانین مصوب شامل حال ما نیز بشود؟ ما خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این قانون در راه‌آهن هستیم.»
علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی)، این سوال را مطرح کرده که «تازیانه بر پیکر بی‌جان قانون کار چرا؟!» او گفته: «موضوع این است که روی کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته شده و فعالان کارگری به دنبال اجرایی کردن آن هستند. اما طرف مقابل، کاملا هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیریِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقی‌مانده‌ها باشند.»
یک فعال کارگری دیگرهم از قراردادهای موقت یاد کرده و گفته: «قراردادهای موقت تیشه به ریشه کارگران زدند!» داود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه)، بحثی را مطرح کرده امروزه نه تنها در مورد کارگران که در مورد اکثر اقشار جامعه و صنوف مصداق دارد؛ رویا شدن دستیابی به حداقل حقوق.
او گفته: «با افزایش قراردادهای موقت، قدرت تشکل‌های کارگری، توان تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف، قوانین مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل و بسیاری از مواد قانون کار کاهش یافت به طوری که امروز رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق برای کارگران رویا شده است.»
امنیت شغلی کارگران از دست رفت
سال گذشته، درست همین روزها، طرحی در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار و توافقی شدن مزد در روستاها مطرح شد که البته با اعتراض گسترده فعالان کارگری، کنار گذاشته شد. البته تلاش برای اصلاح قانون کار، دیگر چیز جدیدی نیست؛ تقریبا هر چند ماه یکبار به بهانه‌های مختلف، صدای دلسوزان برای اصلاح قانون کار به گوش می‌رسد.
در همین رابطه و به بهانه 29 آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار، خبرگزاری ایلنا، با علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) گفت‌وگویی انجام داده و از او پرسیده برای برگرداندن ضمانت اجرایی قانون کار از کجا باید شروع کرد؟ چه کسانی باید قدم اول را بردارند؟ خدایی اظهار تاسف کرده از اینکه بعد از تصویب قانون کار، اولین ضربه از ناحیه ماده 7 به قانون کار وارد شد.
او گفته: «این ضربه کاری‌ترین ضربه بود و بیش‌ترین خسارت را به کارگران وارد کرد. به اعتقاد من، ابهامی که در ماده 7 قانون کار وجود داشت، یک ابهام آگاهانه بود و با ارائه تفسیر متفاوت از این ابهام، عملا قراردادهای موقت رواج یافت و روز به روز امنیت شغلی کارگران از بین رفت. با از دست رفتن امنیت شغلی، ما با کارگرانِ بی‌دفاعی مواجه شدیم که آنها امروز حتی توان دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود را هم ندارند.
همچنین با از دست رفتن امنیت شغلی، باقی مواد قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از دست دادند. به همین دلیل معتقدم رسیدگی به موضوع امنیت شغلیِ کارگران مهم‌ترین مساله است و باید از این نقطه آغاز کنیم. موضوعی که سال‌هاست فعالان کارگری روی آن کار می‌کنند. در همین راستا، آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، که حدود 26 سال مسکوت مانده بود، در سال 96 تصویب شد.
این آیین‌نامه بالاخره حداکثر مدت برای کارهای با جنبه غیر مستمر را تعیین کرد. در مورد بند دو تبصره 7 نیز که مفهوم مخالف از آن سبب رواج قراردادهای موقت کار شد، قضیه ادامه دارد. بارها کمیته‌های مختلف در دوره‌های مختلف برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و من معتقدم یک خواسته جمعی باید شکل بگیرد.
در دوره وزارت آقای عبدالملکی هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی تشکیل شد اما این کمیته هنوز به جای مشخصی نرسیده است. تاکید می‌کنم، برای اینکه بتوانیم قانون کار را دوباره احیا کنیم و قدرت اجرایی را به آن برگردانیم، مهم‌ترین کار برگرداندن امنیت شغلی است.»
حقوق خود را مطالبه کنید
این فعال کارگری در این خصوص که کسانی که روی اصلاح قانون کار تاکید دارند و معتقدند قانون کار فعلی منافع کارفرمایان را هدف گرفته، دقیقا به دنبال چه هستند، گفته: «من معتقدم طرف مقابلِ ما بهتر می‌داند که این قانون کار برای ما کارایی ندارد، موضوع این است که روی کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته شده و فعالان کارگری به دنبال اجرایی کردن آن هستند.
اما طرف مقابل، کاملا هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیریِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقی‌مانده‌ها باشند. به اعتقاد من برای برون رفت از این شرایط، کارگران باید هدفمند و مشخص راجع به حقوق خود مطالبه جدی داشته باشد و جدی مقابل این افراد بایستند.
اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو به چه حقی به مسائل مشاغل سخت و زیان‌آور ورود می‌کنند؟ آنها به چه حقی راجع به مسائل مختلفِ کارگری نظر می‌دهند؟ البته نظر دادن برای همه آزاد است، اما نظری که با حضور دولت رسمیت پیدا می‌کند و به مجلس می‌رود و ساعت‌ها وقت مجلسی‌ها را می‌گیرد و باعث می‌شود فعالان کارگری ساعت‌ها و ماه‌ها در راهروهای مجلس به دنبال لغو آن باشند، چیزی فراتر از نظر است.
همان‌طور که گفتم باید هدفمندتر جلو برویم. قرار نیست هر کس در گوشه‌ای برای ما دردسر درست کند.» خدایی گفته: «سال‌ها از بحث هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد غفلت شده و این باعث ایجاد خلأیی شده است. اگرچه در سال‌های اخیر روی بند دوم ماده 41 و نرخ سبد معیشت تمرکز بیشتری شده اما واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی باز هم ما موفق به پر کردن این خلأ نشدیم.
یعنی هر چه دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌دهیم که بتوانیم این خلأ را پر کنیم باز هم با فشارهای اقتصادی، این افزایش دستمزد بی‌اثر می‌شود. یک عده هم از این وضعیت استفاده می‌کنند و دلیل این تورم را افزایش دستمزد می‌دانند.
یکی از نظریه‌های به اصطلاح کارشناسی همین است که تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی و استفاده از تکنولوژی‌های از رده خارج و تحریم را در افزایش نرخ تورم نبینیم و در عوض عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران بدانیم! معتقدم نگاه‌ها باید تغییر کند. ماده 41 هیچ نقضی ندارد بلکه باید به سمت اجرای کامل آن برویم.»
برای کارگران آموزش هم به کالای تجملی تبدیل شده!
اما داود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه) این فعال کارگری در توضیح مشکلات کارگران، به معیشت آنها اشاره کرده و گفته: «درآمد یک کارگر 6 میلیون تومان اما سبد معیشت 18میلیون تومان است. در شرایط اقتصادی کنونی به قدری تأمین نیازهای اساسی مشکل شده که دیگر حتی آموزش و درمان هم به کالای تجملی تبدیل شده است! فرزندان کارگران مجبورند از تحصیلاتِ عالیه صرف نظر کنند تا به بازار کار بروند و کمک دست خانواده خود باشند.»
او گفته که «انتظار داریم دولت مشکلات را حل کند. وزارت کار باید متوجه نقش خود باشد و در اولین قدم، امنیت شغلی را به کارگران برگرداند.» دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، گفته: «قانون کار برای کارگران نوشته شده اما هیچ وقت و در هیچ دولتی به‌طور کامل اجرا نشده است.
قراردادهای موقت تیشه به ریشه کارگران زدند و کل قوانین حمایتی رفته رفته رنگ باخت.» به گفته او «مهم‌ترین کار برای کارگران، برگرداندن امنیت شغلی است. اگر امنیت شغلی احیا شود، به تبع آن تشکل‌های کارگری هم قدرت پیدا می‌کنند و از حالت نمایشی بودن خارج می‌شوند. تشکلی که نمایشی نیست، می‌تواند در جهت احقاق حقوق کارگران عمل کند.»
نظر شما