به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، اما جولان گرانی در اکثر حوزه‌های اقتصادی بیانگر این است که نیاز است سیاست‌های جدیدی با به کارگیری مشاوران نخبه اقتصادی اجرایی شود تا سفره معیشتی مردم خالی از اساسی‌ترین اقلام و کالاهای اساسی نشود.
رفع تحریم‌ها، گام نخست رفع گرانی
کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره دلایل گرانی به «آرمان ملی» گفت: اجرای سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک مرکزی و نظارت دقیق بر بانک‌ها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گرانی و تورم را با وجود شرایط فعلی حاکم بر جامعه بهبود بخشد، اما آنچه که مسلم است، تعیین تکلیف و نهایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها بهترین نسخه درمان وضعیت فعلی است و حال اقتصاد و جامعه را خوب خواهد کرد این درحالی است که بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش خواهد یافت و گرانی‌ها کاهش خواهد یافت.
او افزود: اگرچه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی نمی‌توان توقع داشت که نرخ تورم به یکباره کاهش یابد اما تا حد زیادی می‌توان گرانی را کنترل کرد، چراکه گرانی و تورم دو مقوله جدا از هم هستند که دلایل متفاوتی را باید برای آن لحاظ کرد، اما اتخاذ سیاست‌های صحیح بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد بیمار را نجات بخشد و این امر با گمان مستقل نبودن بانک مرکزی، در صورت در پیش گرفتن برنامه‌ریزی‌های صحیحِ رئیس بانک مرکزی بدون اینکه در سایه دولت قرار گیرد به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
تعویض مشاوران اقتصادی ناکارآمد رئیس‌جمهور
ندری معتقد است: کارشناسان ناکارآمد تیم اقتصادی دولت تاکنون هیچ اقدام مثبتی جهت بهبود اوضاع اقتصادی با وجود نبودِ فشارهای حداکثری زمان ترامپ انجام نداده‌اند، از این رو تغییر تیم مشاوران اقتصادی دولت ضرورتی است که هرچه زودتر انجام گیرد مطلوب خواهد بود، بنابراین غیرقابل باور است که با چنین ترکیبی توان کنترل و مهار تورم و گرانی را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدایت نرخ بهره بین بانکی به مسیر اصولی، معرفی ابزارهای تدبیر اصلاح در بازار سرمایه، سیاست‌های پولی آزادسازی نرخ بهره از جمله راهکارهایی هستند که در صورت در پیش گرفتن از سوی بانک مرکزی می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد دید. او اضافه کرد: دشمنی با غرب تا کنون آسیب‌های بسیاری درحوزه‌های مختلف وارد کرده است و باید به صورت کاملا شفاف مشخص شود که دستاوردهای تحریم چه بوده و چه ارزش افزوده‌ای برای ما به ارمغان داشته است و به درستی این هزینه‌های سنگین را چه کسی تقبل می‌کند؟ این درحالی است که جای خالی کارشناسان کاردان به وضوح احساس می‌شود تا بتوان در سایه بررسی‌های کارشناسانه به ارائه راهکارهای مطلوب پرداخت تا سایه سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصادی زدود و گرانی‌ها و تورم را از جامعه دور کرد.
حال خوب اقتصاد در گرو استقلال بانک مرکزی
این کارشناس توضیح داد: اصلی‌ترین مسئولیت بانک‌های مرکزی در جهان کنترل و مهار تورم است، ولی در ایران طی 5 دهه اخیر مورد غفلت واقع شده است و این امر در باره مشکلات بنیادین نظام پولی و بانکی نیز صدق می‌کند این در حالی است که طرح 67 ماده‌ای اصلاح قانون اساسی نیز با محوریت در سایه قرارگرفتن بانک مرکزی از سوی دولت در انتظار دولت است و به این ترتیب استقلال بانک مرکزی بیش از پیش با خطر مواجه خواهد شد و به نظر بهتر است به جای این قانون، طرحی برای مواجهه با تورم و گرانی ارائه و تصویب شود.
این کارشناس بیان کرد: اگر قبلا وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و بودجه در شورای پول و اعتبار، دیدگاه‌های خود را به نظام پولی تحمیل می‌کردند.رئیس کل بانک مرکزی و کل نظام بانکی به جای اینکه صلاح عمومی را در نظر بگیرند در جهت کنترل و مهار تورم تلاش کنند و در ساختار جدیدی که توسط نمایندگان مجلس درحال تصویب است مجری دستورات دولت باشند و اگر دولت تامین مالی برنامه‌های خود را به سیستم بانکی تحمیل کند، بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را که مهار تورم است را نادیده خواهد گرفت.
او گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه دولت می‌تواند مشکلات مالی خود را از طریق چاپ پول و تحمیل فشار به نظام بانکی حل کند، در این طرح نیز مشاهده می‌شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نابسامانی قیمتی و نرخ تورم بالا در کشور به مصرف کنندگان لطمه بسیاری وارد کرده و تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری‌های مولد به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا و سکه سوق می‌دهد و زمانی می‌توان امید داشت که مشکلات بنیادین و ریشه‌دار نظام بانکی حل شود که به جای چنین طرح‌های مفصلی، قانونی در چند صفحه تصویب شود که استقلال بانک مرکزی و همچنین وظیفه اصلی آن مبنی بر کنترل و مهار تورم را به رسمیت بشناسد پس در چنین شرایطی است که می‌توان امید داشت با رفع تعارض منافع، یک بانک مرکزی و به‌طور کلی یک نظام بانکی مستقل به وظیفه اصلی خود که کاهش نرخ تورم است، جامه عمل بپوشاند.
پشت پرده گرانی‌ها چه خبر است؟
ندری در خصوص پشت پرده گرانی‌ها گفت: بخش عمده این گرانی مربوط به دولت است وقتی ارز4200حذف می‌شود، قیمت اینترنت بالا می‌رود، هزینه نیروکار به‌شدت افزایش می‌یابد، قیمت انرژی بالا می‌رود و نرخ مالیات نیز در برخی موارد بالا می‌رود مسلما این رفتارها همان پشت پرده افزایش قیمت هاست و عمده شرکت‌هایی هم که افزایش قیمت می‌دهند دولتی هستند و به بهانه اینکه تولیدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزایش قیمت زیان می‌بینند به را گران می‌کنند .
درحالیکه به این مساله توجه نمی‌کنند که زمانی که جلوی واردات گرفته می‌شود نوعی انحصار برای کارخانجات درست می‌شود که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود از سوی دیگر مشکلات پولی، رشد نقدینگی و مسائل مربوط به بودجه نتیجه ریشه این گرانی‌ها و اقتصاد دستوری است که با دستور قابل حل نیست. او بیان کرد: نمی‌توان در بودجه مصوب کرد ارز4200حذف شود یا حقوق و دستمزد57درصد افزایش یابد نرخ گاز و اینترنت بالا برود و بعد تعجب کنیم که پشت پرده گرانی چیست خیلی واضح است که پشت پرده این گرانی‌ها همان تصمیماتی است که برخی مسئولان گرفته اند و بخشی از این مساله نیز به مشکلات ساختاری و ضعف در سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و نهادهای مالی و بودجه ریزی برمی‌گردد.
افزایش نظارت دولت در بازار
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی افزایش قیمت‌های قابل توجه در یک ماهه اخیر را ناشی از حرص و طمع دلالان دانست و گفت: اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند. درباره عوامل اصلی تورم همچون نقدینگی، تحریم، نرخ ارز، احتکار و انحصار، سال‌ها بحث شده و تاثیر این عوامل نیز در اقتصاد نهادینه شده است، اما بحث فعلی باید پیگیری افزایش یکباره و قابل توجه قیمت‌ها در سه هفته اخیر باشد.
به عنوان مثال، تورم فعلی در اروپا و آمریکا به دلیل افزایش هزینه گندم وارداتی و سایر محدودیت‌هایی است که برای برخی کالاها تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه رخ داده که پس از رفع این موضوع، تورم هم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از احتکار و طمع دلالان است و باید افراد مداخله‌گر و بانفوذ در بازارهای مختلف شناسایی و به مجازات برسند که دیگر نتوانند دخالتی در قیمت‌ها داشته باشند، اما آنچه مشخص است این است که دلایل تورم آنقدرها هم پیچیده نیست و اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره‌ای شناسایی نشود اثر آن به سال‌های دیگر منتقل و به سختی می‌توان تاثیر آن را از بین برد لذا عامل کلیدی تورم در سال‌های اخیر نقدینگی و نرخ ارز بوده، اما عامل مهم افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر، طمع و حرص دلالان و عدم نظارت دولت بر این موضوع است.
بغزیان در ادامه عامل اصلی تورم کنونی را دور فرض کردن چشم دولت از وضعیت قیمت‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از این موضوع دانست و بیان کرد: باید با اراده قوی و نظارت، قیمت‌ها کنترل شود نه اینکه صرفا با افزایش یارانه قدرت خرید را افزایش داد همچنین اینکه گفته می‌شود افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هاست موضوع جدیدی نیست و سال‌ها این عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته‌اند نمی‌توان آنها را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو، میوه و... دانست بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار خودرو دست کسانی است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و عده‌ای سلطان میوه، مسکن و... هستند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: باید به دنبال این باشیم که چه اتفافی رخ داده که شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم البته این را نمی‌توان انکار کرد که اگر ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی مدیریت شود، می‌تواند به سهم خود مانع افزایش قیمت شود اما افزایش هر ساله نقدینگی و متوقف نشدن آن، در زمینه تورم اثر خود را گذاشته است و اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت‌ها انحصار، حرص و طمع دلالان است.
نظر شما