به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، نامه‌نگاری‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس، سازمان برنامه و بودجه و... در حالی بی‌پاسخ ماند که تخصیص ردیف بودجه به پروژه‌های عمرانی بدون مجوز محیط زیستی ممنوع است.
بیش از 95 درصد این پروژه‌ها مربوط به دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی است. بسیاری از این پروژه‌ها بیش از هر چیزی باعث افزایش شدت سیل، فرسایش خاک، فرونشست و رانش زمین و... می‌شود. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هر سال مجبور است بخشی از بودجه اندک خود را صرف ترمیم زخم‌هایی بکند که پروژه‌های فاقد مجوز به منابع طبیعی می‌زنند. با وجود این «مصطفی جلیلی» معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از کاهش اعتبار آبخیزداری در بودجه سال 1402 خبر می‌دهد.
پروژه‌های غیرقانونی چگونه بودجه می‌گیرند؟
«حمید جلالوندی» مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر به «ایران» گفته بود: «بخشی از این پروژه‌ها از 20 سال قبل آغاز شده و بخشی دیگر، در قالب لایحه دولت به مجلس رفته و قوه مقننه هم بدون توجه به رعایت الزام قانونی دریافت مجوز زیست‌محیطی، اجرای این پروژه‌ها را به تصویب رسانده است. به این ترتیب، آغاز این پروژه‌ها تبدیل به یک الزام قانونی شده است.» به گفته کارشناسان، نبود جرم‌انگاری برای اجرای پروژه‌های بدون مجوز، سبب شده دستگاه‌های اجرایی دست به چنین تخلفاتی بزنند. آنها بر این باورند که تصویب قانون جامع ارزیابی و در نظر گرفتن جرایم برای متخلفان، این مشکل را حل خواهد کرد.
«جلیل مختار» نماینده آبادان از نخستین کسانی بود که به تخصیص اعتبار برای 411 پروژه فاقد مجوز در بودجه سال 1401 اعتراض کرد. اما نه اعتراض او و نه ورود کمیسیون اصل 90 بهارستان به موضوع، تاکنون نتوانسته است جلوی این روند غیرقانونی را بگیرد. هرچند فعالان حوزه محیط زیست امیدوارند این بار اصل 90 بتواند جلوی تخصیص اعتبار را در بودجه سال 1402 بگیرد اما شواهد نشان می‌دهد درباره برخی پروژه‌ها نمی‌توان کاری کرد. یکی از پروژه‌هایی که جلیل مختار دست روی آن گذاشت تا از تخصیص اعتبار برای آن در سال‌جاری جلوگیری کند، پروژه انتقال آب زاب به ارومیه بود که جان دو خبرنگار را هم گرفت.
این پروژه در حال حاضر تنها پروژه‌ای است که مسئولان برای احیای دریاچه ارومیه روی میز اجرا دارند. سنگ بنای احیای دریاچه ارومیه از ابتدا کج گذاشته شد. خشک شدن دریاچه ارومیه نتیجه سدسازی بی‌رویه و انتقال آب بود. ستاد احیا هم بی‌توجه به شرایط اکولوژیک و بوم‌شناسی منطقه عامل خشکی دریاچه ارومیه یعنی انتقال آب را بهترین گزینه برای نجات دریاچه دانست و انتقال آب زاب را به رغم همه اعتراض‌ها وارد فاز اجرایی کرد. عوض شدن دولت هم تغییری در این روند، ایجاد نکرد تا همچنان انتقال آب زاب مهمترین و تقریباً تنها راهکار نجات دریاچه ارومیه از نگاه تصمیم‌گیران دولتی باشد.
نیروگاه ماهشهر، احداث سد تراز لالی مسجد سلیمان، مطالعه و اجرای دهکده طرح گردشگری چرم‌شیر، انتقال آب بهشت‌آباد به اصفهان، سد مشمپا، انتقال آب رودخانه سبزکوه به تالاب چغاخور و ده‌ها پروژه دیگر ازجمله پروژه‌های فاقد مجوز دارای ردیف اعتبار در بودجه سال آینده هستند.
«حمید جلالوندی» می‌گوید: «پروژه‌های بدون مجوز محیط زیستی در قالب لایحه دولت به مجلس رفته و در آنجا مصوب شده‌اند. به این ترتیب چنین پروژه‌هایی به قانون پیوست می‌شود و مجری می‌گوید اگر آن را اجرا نکند؛ خلاف قانون عمل شده است. برهمین اساس سازمان برنامه هم به چنین پروژه‌هایی بودجه تخصیص می‌دهد.»
به گفته جلالوندی دستگاه‌های دولتی در پاسخ به اعتراض محیط زیست گفته‌اند: «این تعداد طرح از 18 یا 20 سال پیش آغاز شده‌اند و به‌دلیل تخصیص قطره‌چکانی بودجه، اجرای آنها به درازا کشیده است.» پردیسان موضوع پروژه‌های فاقد مجوز قانونی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم برد. جلیل مختار نیز پس از آن، پرونده شکایت از این پروژه‌ها را در کمیسیون اصل 90 باز کرد.
به گفته جلالوندی بیش از 90 درصد پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی متعلق به وزارت نیرو و راه و شهرسازی است. راهسازی، آزادراه، بزرگراه و جاده اصلی مرتبط با فعالیت وزارت راه و شهرسازی و در وزارت نیرو پروژه‌های سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای که پیامدهای محیط زیستی دارد، اجرایی شده است. بنابراین 94 تا 95 درصد پروژه‌ها متعلق به این دو وزارتخانه و پنج تا شش درصد هم متعلق به سایر دستگاه‌ها مثل میراث فرهنگی و وزارت صمت و غیره است.
نامه‌های بی‌پاسخ
علی سلاجقه نیز در 25 آبان ماه سال‌جاری در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار خودداری از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی شد اما پاسخی از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت نکرد. علی سلاجقه نامه‌ای هم به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا شاید از رهگذر این نامه‌نگاری‌ها بتواند جلوی تخصیص بودجه به این پروژه‌ها را بگیرد. سلاجقه در این نامه‌ها یادآور شد که پروژه‌های فاقد مجوز در تشدید بحران‌های محیط زیستی نقش بارزی دارند.
بحران‌هایی که نه سازمان کم بودجه تحت مدیریت او قادر به حلشان است نه سازمان کم اعتبار منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پس آنها برمی‌آید! شواهد این بحران‌ها را می‌توان در خسارت‌های خشکسالی و سیلاب در سال‌های اخیر کشور دید. پیامدهایی که 24 میلیون ایرانی را در معرض فرونشست قرار داده و سیلاب شدید را به جان 60 شهروند ایرانی انداخته است.
علی سلاجقه از بهارستان‌نشین‌ها خواسته بود که مقرر کنند تصویب و تخصیص بودجه اجرایی برای طرح‌های مورد اشاره ملزم به اخذ مجوز محیط زیستی شود و فعلاً با توجه به ضوابط فنی و اجرایی به علت نبود مجوز محیط زیستی از اختصاص اعتبار به طرح‌های اعلام شده قبلی خودداری شود. رسانه‌ای شدن لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد نه نامه‌نگاری‌های سلاجقه راه به جایی برده است نه شکایت جلیل مختار و ورود کمیسیون اصل 90 به ماجرا. در بر همان پاشنه می‌چرخد. پروژه‌های بحران زا بودجه می‌گیرند و دو سازمان متولی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با اعتبارهای قطره‌چکانی به گرد پای آنها هم نمی‌رسد!
نظر شما